تفاصيل تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور مطلع 2022

رام الله- مصدر الإخبارية:

أكد وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش اليوم السبت البدء بتطبيق قرار مجلس الوزراء برفع الحد الأدنى للأجور إلى 1880 شيكل من راتب شهر يناير 2022.

وقال أبو جيش في تصريح لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، إن تطبيق القرار سيكون مطلع 2022، وستقوم طواقم التفتيش التابعة لوزارة العمل بمتابعة تنفيذه على المنشآت كافة في القطاع الخاص والأهلي والحكومي.

وأضاف أبو جيش، أن تطبيق قرار يشمل قطاع غزة والضفة الغربية لكن ليس لديهم سلطة في القطاع، ونسعى لتطبيقه بالتعاون مع بعض الموظفين المتبقين هناك.

وأشار إلى وزارة العمل ستشرع بحملة توعية بالمنشآت الاقتصادية خلال الشهور الثلاثة الأولى بداية 2022، سيتلوها إجراءات لإلزام أرباب العمل لتطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور.

وعبر أبو جيش عن أمله بالتزام أصحاب المنشآت للحد الأدنى للأجور من مطلع العام المقبل.

وكان رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال الفلسطينيين سامي العمصي، قد كشف بوقت سابق لشبكة مصدر الإخبارية، أنهم يجرون مشاورات ومباحثات مع وزارة العمل الفلسطينية لإقرار حد أدنى للأجور بقطاع غزة يتماشى مع أوضاع القطاع الاقتصادية ويكون قابلاً للتطبيق.

وأضاف العمصي، أنه جاري العمل على تشكيل لجنة وزارة العمل والنقابات والغرف التجارية والقطاع الخاص للتوافق على حد أدنى يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية والإنسانية بغزة، ورفع توصية لمجلس الوزراء فيما بعد لاعتماده.

وأشار العمصي، إلى أن هناك مقترحاً للبدء بتطبيق الحد الأدنى الذي سيحري التوافق عليه على الشركات والمولات الكبرى كمرحلة أولى ليشمل باقي القطاعات تدريجياً.

وأكد العمصي، أنه من المجحف أن يكون متوسط دخل العامل في قطاع غزة ما بين 35-40 شيكل بما لا يلبي احتياجاته كمواطن، لافتاً إلى أنه منخفض جداً مقارنة بالضفة الغربية ومتوسط الأجور بالمنطقة.

نقابات عمال فلسطين ترحب بقرار الحكومة رفعها الحد الأدنى للأجور

رام الله _ مصدر الإخبارية

رحب اتحاد نقابات عمال فلسطين على قرار الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور في فلسطين، ليصبح 1880 شيقل بدلا من 1450 شيقل، بدءا من العام المقبل 2022.

وأكد شاهر سعد، رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين في بيان، اليوم الاثنين، أن هذه الزيادة خطوة مهمة على طريق الكفاح النقابي والعمالي العادل في فلسطين، وبين أن الاتحاد العام للنقابات، سيواصل مطالبته برفع ذلك الحد ليلامس حدود خط الفقر الوطني وهو “2450” شيقل.

وبهذه المناسبة حث سعد عمّال وعاملات فلسطين، على التمسك بحقهم كاملا في الأجر، بعد هذه الزيادة، وعدم القبول بأي أجر أقل من الحد الجديد بعد الشروع بتطبيقه، كما وجه نداء مماثلا لأرباب العمل دعاهم فيه إلى التقيد بالنظام والقانون وعدم تعريض مستخدميهم لأي نوع من أنواع الظلم.

ودعا وزارة العمل إلى تشديد تدابيرها الرقابية على أصحاب العمل، وفرض إجراءات عقابية رادعة بحق كل من يخالف القرار.

كما طالب بإقرار منظومة تقاضي فعالة، خاصة بالعمال (محاكم عمالية)، للنظر والفصل في القضايا العمالية.

Exit mobile version