القدس المحتلة – مصدر الإخبارية
تراجع مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الأسابيع الأخيرة في دوائر خاصة عن معارضته لمشاركة أفراد مرتبطين بالسلطة الفلسطينية في إدارة غزة بعد الحرب ضد حماس، حسبما قال ثلاثة مسؤولين مطلعين على الأمر لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
ويأتي هذا التطور بعد أن أصدر مكتب نتنياهو لعدة أشهر توجيهات للمؤسسة الأمنية بعدم إشراك السلطة الفلسطينية في أي من خططها لإدارة غزة بعد الحرب، وفقا لمسؤولين إسرائيليين قالا إن هذا الأمر أعاق بشكل كبير الجهود الرامية إلى صياغة مقترحات واقعية لما أصبح يعرف باسم “اليوم التالي”.
علنا، يواصل نتنياهو رفض فكرة حكم السلطة الفلسطينية لقطاع غزة، حيث قال لقناة 14 الأسبوع الماضي إنه لن يسمح بإقامة دولة فلسطينية في القطاع الساحلي، بينما صرح بأنه “ليس مستعدا لتسليم [غزة] للسلطة الفلسطينية”.
وبدلا من ذلك، قال نتنياهو للقناة اليمينية إنه يود إنشاء “إدارة مدنية – إذا أمكن مع فلسطينيين محليين ونأمل أن يكون ذلك بدعم من دول المنطقة”.
ولكن كبار مساعدي نتنياهو خلصوا في جلسات خاصة إلى أن الأفراد الذين تربطهم صلات بالسلطة الفلسطينية هم الخيار الوحيد المتاح أمام إسرائيل إذا كانت تريد الاعتماد على “الفلسطينيين المحليين” لإدارة الشؤون المدنية في غزة بعد الحرب، وهو ما أكده مسؤولان إسرائيليان ومسؤول أميركي خلال الأسبوع الماضي.
وقال مسؤول أمني إسرائيلي إن “الفلسطينيين المحليين” هو إشارة للأفراد المنتمين للسلطة الفلسطينية.
وأوضح مسؤولان إسرائيليان أن الأفراد المعنيين هم من سكان غزة الذين يتقاضون رواتبهم من السلطة الفلسطينية والذين كانوا يديرون الشؤون المدنية في القطاع حتى استيلاء حماس العنيف على السلطة في عام 2007، ويخضعون الآن للتحقق من هوياتهم من قبل إسرائيل.
وقال مسؤول إسرائيلي ثان إن مكتب نتنياهو بدأ يميز بين قيادة السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، الذي لم يدين علناً بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر الذي بدأ الحرب، وموظفي السلطة الفلسطينية “من المستوى الأدنى” الذين هم جزء من المؤسسات القائمة بالفعل في غزة وملائمون أكثر لإدارة شؤون القطاع.
ولكن يبقى احتمال أن يفوض عباس هؤلاء المسؤولين والمؤسسات بإدارة غزة دون التزام إسرائيلي بتأسيس أفق سياسي يؤدي إلى حل الدولتين مستبعدًا للغاية، وهذا صحيح أيضا بالنسبة لمشاركة الدول العربية المجاورة في إدارة غزة أو تأمينها بعد الحرب، خاصة وأن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر والأردن وغيرها من الدول اشترطت مساعداتها على إنشاء مسار قابل للتطبيق يؤدي إلى حل الدولتين.
وأوضح المسؤول الإسرائيلي الثاني أن معارضة نتنياهو لتسليم السيطرة على غزة إلى “السلطة الفلسطينية الحالية” لا تزال قائمة، لكنه قد يكون أكثر مرونة إذا نفذت رام الله إصلاحات كبيرة لمعالجة التحريض والهجمات في الضفة الغربية بشكل أفضل.
ولكن مصدرين مطلعين على الأمر قالا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل في شهر مارس إن مكتب نتنياهو يماطل في الموافقة على إجراء إصلاحات كبرى للسلطة الفلسطينية، والتي من شأنها أن تشمل إنهاء مدفوعات الرعاية الاجتماعية التي تقدمها لعائلات المدانين بالإرهاب الفلسطينيين على أساس طول مدة أحكامهم بالسجن – وهي سياسة تعرض لانتقادات باعتبارها “الدفع مقابل القتل”.
وقالت المصادر إن البيت الأبيض سعى منذ أشهر إلى الحصول على موافقة إسرائيل قبل طرح الإصلاح المقترح للسلطة الفلسطينية، خوفا من أن رفض القدس للخطة قد يدفع الجمهوريين وبعض الديمقراطيين في الكونجرس إلى اتباع نفس النهج، وبالتالي تقويض شرعية الجهود في واشنطن.
وعندما طلب منه التعليق على هذه المسألة، أحال متحدث باسم مكتب نتنياهو صحيفة تايمز أوف إسرائيل إلى التعليقات العامة التي أدلى بها رئيس الوزراء بشأن السلطة الفلسطينية.
وتعهد نتنياهو مرارا بعدم استبدال “حماستان بفتحستان” في غزة – في إشارة إلى الحزب الذي يقوده عباس والذي يهيمن على منظمة التحرير الفلسطينية.
ويبدو أن شركاء رئيس الوزراء في الحكم من اليمين المتطرف، الذين يحتاج إلى دعمهم للحفاظ على ائتلافه، أصبحوا أكثر عدائية تجاه السلطة الفلسطينية ويسعون إلى اتخاذ خطوات من شأنها أن تؤدي إلى انهيارها على الرغم من التحذيرات المتكررة من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.
ولكن نتنياهو يعارض مثل هذه النتيجة ــ على الأقل في الأمد القريب، حيث يبدو أن مكتبه سرب الأسبوع الماضي تصريحات أدلى بها خلال اجتماع لمجلس الوزراء الأسبوع الماضي أشار فيها إلى “المزايا الكبيرة” التي توفرها رام الله لإسرائيل وحذر من أن “انهيار السلطة الفلسطينية ليس في مصلحة إسرائيل في هذا الوقت”.
وفي وقت سابق من يوم الاثنين، ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن الجيش الإسرائيلي يستعد لإطلاق برنامج تجريبي لإنشاء “فقاعات إنسانية” للمدنيين غير المنتمين إلى حماس في مدينتين في شمال غزة.
وتقول التقارير إن الخطة تتضمن تسليم جوانب من السيطرة على غزة إلى رام الله والدول العربية المعتدلة، وهو ما يؤكد على استعداد إسرائيل للعمل مع السلطة الفلسطينية، على الرغم من التصريحات العامة المتكررة التي تؤكد العكس. ولكن قوبلت الخطة بالتشكك من جانب مسؤولين سابقين مجهولين وآخرين مطلعين على الخطط تحدثوا إلى الفاينانشال تايمز.
ويأتي هذا التقرير بعد أقل من أسبوع من تصريح مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي في مؤتمر صحفي بأن إسرائيل سوف تبدأ في تنفيذ خطتها لـ”اليوم التالي” لحماس في شمال غزة في الأيام المقبلة.
