إحداها خطيرة.. 3 إصابات جراء اعتداء للمستوطنين في رام الله

رام الله – مصدر  الإخبارية

أعلنت مصادر محلية عن إصابة ثلاثة مواطنين بجروح، أحدهم وصفت إصابته بالخطيرة، جراء اعتداء للمستوطنين على مركبات المواطنين قرب قرية المغيّر شمال شرق رام الله.

بدوره أفاد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس في تصريحات له أن مستوطنين اعتدوا على مركبة مواطن من نابلس برشقها بالحجارة مما أدى إلى انقلابها، وإصابته بجروح خطيرة، كما أصيب طفله بجروح متوسطة، حيث نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوضحت مصادر محلية أن مواطناً آخر من قرية دوما جنوب نابلس أصيب بجروح طفيفة جراء تعرض مركبته للرشق بالحجارة، وتطاير الزجاج.

وأمس الثلاثاء أفادت مصادر إعلامية بإصابة الطفلة زين خميس فراج (15 عاماً) بجروح في رأسها، عقب تعرض المركبة التي كانت تقلها الى رشق بالحجارة من قبل المستوطنين، ليلة أمس، شمال مدينة رام الله.

وبحسب المصادر واصل المستوطنون اعتداءاتهم، حيث اعتدى مستوطنو “شيلو”، على مركبات المواطنين قرب بلدة ترمسعيا، باستهدافها بالحجارة.

اقرأ أيضاً: اعتقالات وهدم.. وإصابة طفلة إثر اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في مدن الضفة

محكمة العدل العليا تلغي قرار وقف صرف رواتب نواب حماس

رام الله– مصدر الإخبارية:

ألغت محكمة العدل العليا اليوم الاثنين قرار وزارة المالية الفلسطينية بوقف صرف رواتب نواب المجلس التشريعي عن كتلة التغير والإصلاح بقيادة حركة حماس.

وقال المحامي داوود درعاوي الذي تقدم بطعن باسم نواب الكتلة قرار وقف الرواتب، إن الطعن قُبل من المحكمة ضد وزارة المالية التي قطعت رواتب النواب إثر القرار الذي صدر عن المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي في عام 2018.

وأضاف أن الطعن قدم للمحكة بعد وقف صرف المخصصات التقاعدية لأعضاء المجلس التشريعي من حركة حماس مساواة بالكتل الانتخابية الأخرى.

وأشار درعاوي إلى أنه بموجب القرار على وزارة المالية صرف مخصصات النواب بأثر رجعي، مبيناً أن من تقدم بالطعن هم 28 نائباً من كتلة التغيير والإصلاح في الضفة الغربية.

وكان الرئيس محمود عباس، اعلن في عام 2018، حل المجلس التشريعي، بقرار من المحكمة الدستورية.

ويتألف المجلس التشريعي من 132 عضواً، يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب الحر من فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وكان العام 2006 آخر عام تجرى فيه انتخابات التشريعي.

الاحتلال يقتطع 913 مليون شيكل من أموال المقاصة خلال 9 أشهر

القدس- مصدر الإخبارية:

اقتطع الاحتلال الإسرائيلي 913.8 مليون شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية “المقاصة ” خلال الشهور التسعة الأولى من 2021.

وأشارت بيانات الميزانية الفلسطينية إلى أن الاحتلال الإسرائيلي اقتطع ما يمثل 114% من الأموال التي تتوقع الحكومة الفلسطينية اقتطاعها من قبل الاحتلال للعام 2021.

وتصنف الحكومة الفلسطينية المبالغ التي يقتطها الاحتلال من المقاصة تحت بند صافي الإقراض، وتتم دون أي تنسيق مع الطرف الفلسطيني بمتوسط شهري 100 مليون شيكل.

ويعلل الاحتلال اقتطاع هذه المبالغ بأنها ديون مستحقة لشركات إسرائيلية مزودة للكهرباء والمشافي وخدمات الصرف الصحي، وعن مخصصات الأسرى والشهداء وأسرهم.

ويحصل الاحتلال بالإضافة للاقتطاعات على نسبة 3% من المبلغ الإجمالي لأموال المقاصة شهرياً، وفق بروتكول باريس الاقتصادي الموقع مع السلطة الفلسطينية.

ووفق بيانات المالية بلغت قيمة أموال المقاصة للشهور التسعة الأولى من 2021 حوالي 6.8 مليارات شيكل بلغت نسبة الاقتطاع منه 3%.

وتشكل الاقتطاعات خلال الشهور التسعة ما نسبته 95% من رواتب موظفي السلطة العموميين، وأشباه الرواتب.

وكان أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم قد أكد أن الحكومة الفلسطينية ناقشت بجلستها الأخيرة مقترحاً لاقتطاع جزء من رواتب موظفين السلطة خلال الأشهر القادمة.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة نتيجة اقتطاع الاحتلال الشهري لأموال المقاصة منذ العام الماضي، وعدم تلقي خزينتها أي مساعدات مالية من المانحين منذ بداية 2021 سوى مساهمة واحدة بقيمة 15.6 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي في حين تصل قيمة الالتزامات المالية المتراكمة عليها 30 مليار شيكل، 12 مليار شيكل منها دين عام، و18مليار شيكل متأخرات للقطاع الخاص وهيئة التقاعد.

الاقتصاد لمصدر: إعلان القائمة الاسترشادية غداً وعقوبات قد تصل لإغلاق المنشآت

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

قال مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني برام الله إبراهيم القاضي، اليوم الأحد، إن الوزارة ستعلن عن القائمة الاسترشادية لأسعار السلع الأساسية غداً بعد الاجتماع مع كبار التجار بالضفة الغربية.

وأكد القاضي في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أنهم سيغلقون أي منشأة تجارة لا تلتزم بتوجيهات وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك حول تحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق المحلية وتنظيم أسعار السلع الأساسية التي شهدت ارتفاعا بالآونة الأخيرة.

وشدد القاضي أن الوزارة وحماية المستهلك ستتخذان الإجراءات القانونية ابتداء من التحويل للنيابة العامة وصولاً للإغلاق بحق التجار المخالفين للتوجيهات القرارات الصادرة عن الوزارة حال لم يتم الالتزام بالأسعار، أو التلاعب والاحتكار والامتناع عن البيع، أو إشهار الأسعار للمستهلكين.

وأضاف القاضي، أن الوزارة ستعلن غداً عن القائمة الاسترشادية للسلع الأساسية بعد الاجتماع مع كبار التجار للتعرف حجم المخزون السلعي، وآليات تنظيم الأسعار والتسويق خلال المرحلة القادمة، مؤكداً أنهم يسعون حالياً لإلزام الجميع ببيع السلع وفق الأسعار القديمة لحين انتهاء المخزون السلعي الموجود في مخازن التجار والأسواق.

وأشار القاضي إلى أن سياسة الوزارة تقوم حالياً على بيع البضائع بالأسعار القديمة، وبعدها يتم التفكير بإقرار آليات جديدة للتسعير بعد انتهاء المخزون السلعي القديم.

ولفت القاضي إلى أن التخوف هو من وجود نقص بالمخزون السلعي لدى التجار وهذا يعني أننا بحاجة للاستيراد وفقاً للأسعار العالمية المرتفعة.

وأكد القاضي أنهم لمسوا التزاماً عالياً من قبل التجار بتوجيهات وقرارات وزارة الاقتصاد بخصوص الأسعار والتي كان أخرها تحديد سعر كيلو الدجاج 15 شيكل.

وشدد القاضي على أن مسألة الالتزام بالأسعار ومراعاة ظروف المواطنين هي عمل تشاركي بين الوزارة والتجار والغرف التجارية ومؤسسات القطاع الخاص، داعياً جميع الأطراف للقيام بدورها بما يحقق المصلحة العامة.

احتيال بـ 9 مليون شيقل.. القبض على شخصين بتهمة النصب في رام الله

رام الله – مصدر الإخبارية

أعلنت الشرطة الفلسطينية اليوم السبت عن القبض على شخصين بتهمة النصب والإحتيال على مواطن بمبلغ 9 مليون شيقل في رام الله.

وقالت إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة، إن مواطناً تقدم بشكوى لدى شرطة المحافظة مفادها قيام أشخاص بالنصب والاحتيال عليه بمبلغ 9 مليون شيقل.

وأوضحت أنه بعد إجراءات البحث والتحري وجمع المعلومات من قبل شرطة المحافظة تم إلقاء القبض على الشخصين المشتبه فيهما في عملية النصب.

كما أكدت الشرطة أنه تم التحفظ عليهما من أجل إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

أبو مذكور لمصدر: إرسال عقود 26 شركة للسعودية وهذا موعد أول رحلة عمرة

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

كشف رئيس جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة في غزة عوض أبو مذكور، اليوم السبت، عن إرسال 26 عقد عمل لشركات حج وعمرة من قطاع غزة للمملكة العربية السعودية للمشاركة موسم العمرة.

وقال أبو مذكور في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن الجانب الفلسطيني ينتظر موافقة من السعودية على عقود الشركات، وإبلاغها للقنصليات المصرية ببدء الإجراءات لاستقبال معتمري قطاع غزة وتحويلهم لأراضي المملكة.

وأضاف أبو مذكور أنه سيتم الإعلان عن موعد أول رحلة للسعودية فور صدور الموافقات الرسمية للشركات الفلسطينية حول الموسم الحالي.

وفيما يتعلق بالإعفاء الضريبي الذي قدم لشركات الحج والعمرة في غزة، أشار إلى أنه يشمل 74 شركة بالقطاع، وهو عن ثلاث سنوات، وجاء بعد شرح الجمعية للجهات الحكومية الأوضاع الصعبة للشركات نتيجة تعطيل مواسم الحج والعمرة للسنوات الماضية.

وكان وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية برام الله حسام أبو الرب، قد أكد لشبكة مصدر الإخبارية، مشاركة فلسطين بموسم العمرة 2021-2022.

وقال أبو الرب إن 11 شركة من المحافظات الشمالية من أصل 84 وقعت عقود المشاركة بموسم العمرة الحالي.

وأضاف أبو الرب أن الاتصالات متواصلة مع الجانبين المصري السعودي لإتمام الترتيبات النهائية لخروج المعتمرين من الأراضي الفلسطينية للمملكة.

وشدد على التزام وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالشروط التي وضعتها المملكة للمشاركة بموسم العمرة حفاظاً على سلامة المشاركين لاسيما في ظل انتشار جائحة كورونا.

واستأنفت السعودية في أكتوبر الماضي أداء مناسك العمرة بعد تعطيلها لنحو 7 أشهر جراء كورونا، بالسماح لنحو 20 ألف معتمر بدخول الحرم المكي يومياً (أي 600 ألف شهرياً).

العسيلي: موجة غلاء قادمة لفلسطين ولقاء مرتقب مع التجار

رام الله- مصدر الإخبارية:

حذر وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي صباح الخميس من موجة غلاء بالأسعار قادمة إلى فلسطين متأثرة بصعود أسعار السلع عالمياً.

وقال العسيلي في تصريح لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، إن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على اقتصادات العالم، وأدت لإغلاق العديد من المصانع وإيقاف عمليات الإنتاج ومناحي الحياة مما انعكس سلباً على المواد والسلع الأساسية والاستهلاكية.

وأضاف أن فلسطين على موعد مع موجة غلاء والأسعار الأن تحت المراقبة والارتفاعات الحالية ليس كما يتم الحديث عنه وهناك سلع لا تزال أسعارها كما هي.

وأشار العسيلي إلى أن طواقم وزارة الاقتصاد تجري جولات تفتيشية على جميع التجار وتلزمهم بالبيع وفقاً للأسعار القديمة لحين نفاذ المخزون القديم.

وأكد أن وزارة الاقتصاد ستكون قادرة على السيطرة على أسعار المنتجات المحلية فقط لكن المستوردة من الخارج فهي مرتفعة عالمياً. وشدد على الوزارة ستعقد اجتماعا مع أكبر 50 تاجر لبحث ملف غلاء الأسعار.

ونوه إلى أن من أبرز السلع التي تقع خارج سيطرة الوزارة هي الطحين والقمح والأرز ونحاول العمل بالأسعار وفقاً لبورصة شيكاغو.

وتابع” أن الوزارة تتواصل مع السفارات الفلسطينية بالخارج لتخفيض قيمة الضريبة المفروضة على الصادرات الواردة للبلاد”.

وتعيش فلسطين ارتفاعاً في أسعار السلع الأساسية ناتجة عن صعود الأسعار عالمياً لاسيما على صعيد القمح والأرز والزيت، مما دفع بالكثير من المواطنين لتقديم شكاوي والتذمر، لكن الجهات الحكومية أن الارتفاع يعود للمصدر.

وفد “إسرائيلي” يلتقي عدداً من المسؤولين الفلسطينيين في رام الله

رام الله- مصدر الإخبارية

أجرى وفد إسرائيلي، اليوم الخميس، زيارة لمقر المقاطعة في رام الله التقى خلاله عدداً من المسؤولين الفلسطينيين.

وخلال اللقاء، عبّر أكثر من عشرين قياديًّا ومسؤولا سابقًا في الحكومة الإسرائيلية، يمثلون شرائح مختلفة من المجتمع الإسرائيلي، عن موقفهم الداعم لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتطبيق حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967 التزامًا بقرارات الشرعية الدولية.

وأوضح رئيس الوفد الإسرائيلي المحامي دوف فايسغلاس، مدير مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أريئيل شارون: ليس بيننا الآن أي شخص في موقف رسمي لكنّ هذا لا يمنع قدرتنا على التأثير على الرأي العام في إسرائيل، والعمل على تهيئة الأجواء من أجل السلام.

واستعرض فايسغلاس في كلمته ظروف الحكومة الراهنة، “فرغم التباين بين مكونتها، إلا أنّ ذلك لا ينفي أنّ غالبية الشعب الإسرائيلي تؤيد الحل السياسيّ مع الفلسطينيين، وإنهاء الصراع معهم”.

ولفت إلى أن “نحن على قناعة أنّ الغالبية مقتنعة أنّنا وأنتم (الفلسطينيون) لا أحد منّا له القدرة على إزالة الآخر… ولا بدّ من الحلّ الذي يجعلنا نتجاور في دولتين على أساس من تبادل الاحترام والأمن”.

وفي سياق كلمته، أكّد موقف الشخصيات الإسرائيلية المشاركة في الوفد، من العمل على إقناع الجمهور الإسرائيلي، وحثّ الحكومة الإسرائيلية على إنهاء الصراع، والتوجه إلى سلام عادل وشامل بناءً على قرارات الشرعية الدولية.

من جهته، رحّب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي بالوفد، واستعرض في كلمته الموقف السياسيّ الراهن في ظل استمرار الإجراءات الإسرائيلية، وأكّدَ على الخيارات التي عرضها الرئيس محمود عباس في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول الماضي، بالذهاب إلى دولة ديمقراطية للجميع، أو تفعيل قرار التقسيم، أو المضي قدمًا في حل الدولتين.

ونوه إلى أن “المهلة التي دعا إليها الرئيس محمود عباس لتكون فترة للعمل من أجل إنهاء الصراع، تنتهي بأسرع مما تتخيلون”، داعيًا القيادة الإسرائيلية إلى المضي قدمًا في عملية سلام تنهي الاحتلال الإسرائيلي، باستقلال دولة فلسطين على حدود حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية التزامًا بكلّ قرارات الشرعية الدولية.

أسباب ارتفاع أسعار الفائدة على القروض والودائع بفلسطين؟

 

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

تشهد فلسطين ارتفاعاً في أسعار الفائدة على القروض بعملات الشيكل والدولار وانخفاضاً بسيطاً بعملة الدينار الأردني.

ووفق بيانات لسلطة النقد الفلسطينية فإن متوسط سعر الفائدة على القروض بعملة الدينار سجلت بالربع الثاني 2021، 6.45% مقابل 6.46% بنظيره الأول، والودائع 2.10% مقابل 2.34%.

وبلغ متوسط سعر الفائدة على القروض بعملة الدولار بالربع الثاني 5.65% مقابل 5.59% بالربع الأول 2021، والودائع 2.29% مقابل 2.24%. وسجل متوسط سعر الفائدة على القروض بالشيكل الإسرائيلي 6.78% مقابل 6.66% بالربع الأول، والودائع 2.28% مقابل 2.26%.

ويعزو الخبير الاقتصادي ومدير مركز حيدر عبدالشافي للثقافة والتنمية محسن أبو رمضان السبب بارتفاع نسبة الفوائد على القروض والودائع إلى طبيعة البنوك الفلسطينية التي هي بالأساس مؤسسات ربحية تجارية تخدم العملاء والزبائن مقابل هامش ربح ومنفعة.

ويقول أبو رمضان في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن نسبة الفوائد تحدد من خلال عملية حسابية تقوم بها المصارف بحيث أن تساهم القروض والودائع بتغطية نفقاتها على الموظفين والخدمات اللوجستية وغيرها من مصاريف مياه وكهرباء، وتحقيق هامش ربح بنفس الوقت.

ويضيف أبو رمضان أن حالة الطلب الشديد على القروض من الموظفين العمومين لاسيما في قطاع غزة الذين لم يتلقوا أي ترقيات منذ بداية الانقسام عام 2007، تقابل من البنوك الفلسطينية بتشدد في شروط منح القروض وارتفاع بنسب الفائدة.

ويشير أبو رمضان إلى أن الأمر لا يقتصر على الموظفين فهناك مشاريع دولية مثل صندوق استدامة الذي يقدم برنامج يوفر التمويل للمشاريع متناهية الصغر نسبة الفائدة للبنوك عليه 3% وفق خطة البرنامج، لكن المصارف تضع لنفسها قيمة إضافية من هامش الربح والفائدة تبلغ ما بين 1-2%.

ويلفت أبو رمضان، إلى أن البنوك تضع هامش إضافي من الفائدة على صندوق استدامه رغم علمها بأن البرنامج الذي يقدمه يقدم قروض للشباب والعاطلين عن العمل والفئات الفقيرة والصغيرة، ويتوجب عليها التعامل مع الأمر من باب المسئولية المجتمعية وعدم اقتصار هدفها على الربح.

وينوه أبو رمضان إلى أنه لا مانع أن تكون نسبة الفائدة 6.5% على سبيل المثال على كبار التجار ورجال الأعمال كون هذه النسبة ليست كبيرة مقارنة مع حجم أعمالهم وطبيعة القروض التي يأخذونها.

ويؤكد أبو رمضان على ضرورة تدخل سلطة النقد الفلسطينية ومؤسسات التنمية والاقراض والمجتمع الأهلي والقطاع الخاص لضبط طبيعة الفوائد التي تحدد على القروض ومختلف المشاريع في الأراضي الفلسطينية.

شرطة رام الله تفتح تحقيقاً في دوافع تكسير الأسود

رام الله- مصدر الإخبارية

أعلن المتحدث باسم الشرطة لؤي ارزيقات أنه تم فتح تحقيق في دوافع تكسير الأسود على دوار المنارة في مدينة رام الله، وتبحث عن شخص آخر حرض على المزيد من تخريبها.

وكانت الشرطة ألقت، اليوم الأحد، القبض على شاب قام بتحطيم وتكسير رأسي تماثيل الأسود على دوار المنارة وسط مدينة رام الله.

وأوضح ارزيقات في تصريح صحفي “أن شخصاً قام بالاعتداء على الأسود في دوار المنارة، وتحطيم وتكسير راسين من الأسود الصغيرة”.

ولفت ارزيقات: “أن قوة من الشرطة قامت على الفور بالقبض عليه، ومنعته من تحطيم وتكسير باقي الأسود وسط المدينة”، مؤكداً أنه تم التحفظ على الشخص من أجل استكمال الإجراءات القانونية وإحالته إلى النيابة العامة”.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص يقوم بتحطيم أجزاء من مجسمات الأسود بدوار المنارة.