صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:
أكد نقيب المقاولين الفلسطينيين في المحافظات الشمالية، أحمد القاضي، اليوم السبت، أن المقاولين سيتلقون من وزارة المالية هذا الشهر دفعة مالية من مستحقات المقاولين المتراكمة على الحكومة الفلسطينية بقيمة 20 مليون شيكل.
وقال القاضي في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، إنهم تلقوا الشهر الماضي دفعة مالية من مستحقات المقاولين بقيمة 28 مليون شيكل، والشهر الحالي سيتلقون 20 مليون شيكل، من أصل 182 مليوناً تم جدولتها على دفعات شهرية لمدة أقصاها 12 شهراً.
وأضاف القاضي، أن الاتحاد سيعقد سلسلة اجتماعات مع الجهات الحكومية الشهر الجاري من أجل بحث العديد من المشاكل التي تواجه قطاع المقاولات ومن أبرزها مسألة ارتفاع أسعار المدخلات الإنشائية والمواد الخام والغرامات التأخيرية، وانخفاض أسعار الدولار.
وأشار القاضي، إلى أن الغرامات التأخيرية تبلغ نسبتها 10% على كل مقاول يتأخر بتنفيذ أي مشروع، لافتاً إلى أن السبب الرئيسي بالتأخير من قبل شركات المقاولات يرجع لعدم صرف مستحقاتهم وحقوقهم المالية لفترة طويلة خلال الفترة الماضية.
وأكد أنهم يعملون حالياً على إعادة تنظيم وتقوية العلاقة بين قطاع المقاولات والمصارف الفلسطينية والحكومة، وحل مشكلة حوالة “الحق” التي تفرضها وزارة المالية على المقاولين، والعمولة المفروضة على السندات الحكومية، ومسألة الارجاعات الضريبية.
وتعاني الحكومة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة أدت لعجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية، حيث يصل إجمالي الالتزامات المالية المتراكمة عليها 30 مليار شيكل، 12 مليار شيكل منها دين عام، و18مليار شيكل متأخرات للقطاع الخاص وهيئة التقاعد.