ديوان المظالم الأرشيف

هيئة حقوقية تُطالب الرئيس بوقف القرار بقانون بشأن الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب

غزة – مصدر الإخبارية

قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”، إنها خاطبت الرئيس محمود عباس حول القرار بقانون رقم (25) لسنة 2022 المُتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، المنشور في العدد (191) من الوقائع الفلسطينية بتاريخ 25/05/2022، مشيرةً إلى أن ما جاء في القرار بقانون أعلاه يختلف بشكل جوهري عن المسودات السابقة للقانون، والتي جرى العمل عليها بالشراكة مع وزارة الداخلية ومؤسسات المجتمع المدني والهيئة”.

ودعت الهيئة المستقلة خلال بيانٍ صحفي، الرئيس محمود عباس، إلى وقف القرار بقانون بهدف إخضاعه لمزيدٍ من المشاورات مع الجهات ذات العلاقة، وصولاً إلى تعديله بما ينسجم مع البروتوكول الاختياري لاتفاق مناهضة التعذيب، ومع المبادئ التوجيهية بشأن الآليات الوقائية الوطنية.

وأوضحت الهيئة المستقلة، أن القرار المذكور يُقوض استقلالية وشفافية وحِياد الهيئة الوطنية المنشأة بموجب أحكامه بشكلٍ ملحوظ، كما أنه لا يُتيح الأدوات القانونية اللازمة لمباشرة اختصاصاتها في الوقاية من التعذيب وسُوء المعاملة، بصورة لا تمتثل للمبادئ التوجيهية الصادرة عن اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب بشأن الآليات الوقائية الوطنية حول العالم.

ونوهت إلى ان تطبيق القرار بقانون المذكور بصيغته الحالية قبل إخضاعه لمزيدٍ من المشاورات الوطنية والدولية، من شأنه إلحاق الضرر بصورة ومركز دولة فلسطين لدى اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب في الأمم المتحدة، ولدى الهيئات التعاقدية الأخرى، كونه يُثير شكوكاً حول جِدية الإرادة الوطنية في مناهضة التعذيب.

وفي مخاطبة ثانية، طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”، الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتأجيل نفاذ القرارات بقانون المعنية بالشأن القضائي والذي يُفترض دخولها حيز النفاذ بداية شهر حزيران (يونيو) وهي، القرار بقانون رقم (7) لسنة 2022 بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية، القرار بقانون رقم (8) لسنة 2022 بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، القرار بقانون رقم (12) لسنة 2022 بشأن تعديل قانون التنفيذ.

ولفتت الهيئة إلى أن الغرض من طلب التأجيل، هو إخضاع القرارات لمزيدٍ من المشاورات مع المؤسسات الوطنية ذات العلاقة لا سيما مع نقابة المحاميين النظاميين الفلسطينيين، المُشكّل مجلس جديد لإدارتها على إثر إجراء انتخاباتها الدورية بتاريخ 15/05/2022، وحيث أن الفترة السابقة لم تكن كافية لاستكمال المشاورات بشأن القوانين المقررة.

أقرأ أيضًا: الهيئة المستقلة تكشف تفاصيل اجتماعها بمساعد مدير عام قوى الأمن الداخلي

ديوان المظالم تصدر نتائج تحقيقاتها في وفاة نزيل في سجن أصداء

غزة – مصدر الإخبارية

أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان “ديوان المظالم” تقرير تقصي حقائق حول وفاة نزيل في سجن أصداء.

وهو المواطن فادي درويش حمادة العباسي (19 عاماً)، من محافظة خانيونس والذي توفي أثناء احتجازه في مركز إصلاح وتأهيل خانيونس المركزي (أصداء).

وكان العباسي أُعلن عن وفاته شنقاً، بعد انتحاره داخل السجن بتاريخ 22/2/ 2022، وبعد الاستماع إلى الشهادات خلص التقرير إلى عدم وجود آثار عنف أو كدمات أو علامات مقاومة للشنق، بما يؤكد انتحاره، خاصة بعد محاولة النزيل إيذاء نفسه مرتين خلال شباط (فبراير) الماضي، وتصريحاته للعاملين بنيته الانتحار.

ويعتبر التقرير الحادثة مؤشراً على عدم الاهتمام بالحالة النفسية للنزيل رغم وجود قسم نفسي خاص بهذه الحالات، مشيراً إلى أن النزيل تعرض لإجراءات عقابية تمثلت في الحجز الانفرادي والتقييد لفترات طويلة بالسرير، مما ساهم في حالته النفسية.

وطالبت الهيئة بمساءلة ومحاسبة المسئولين في المركز حول التقصير والإهمال، وإعادة النظر في السياسات والإجراءات المتعلقة بالعقوبات للنزلاء بما يتناسب والقانون، إضافة إلى التحقيق في تعرض العباسي للتعذيب سابقاً ومحاسبة مقترفي الجريمة.

وأوصى بوضع الأمان الشخصي للنزلاء في مقدمة أولويات مراكز الإصلاح والتأهيل، وتعزيز وسائل الحماية لغرف الاحتجاز وتحديدا الانفرادية منها، إضافة إلى عمل مراجعة شاملة للواقع الطبي داخل مراكز الاحتجاز بإشراف كادر طبي، وتوفير أطباء ومرشدين نفسيين لتقييم الحالة النفسية للنزلاء تفادياً لمثل هذه الحوادث.

علاوة على تدريب العاملين في السجون ومراكز الاحتجاز، للتعرف على العلامات والمؤشرات الخاصة بالاضطرابات النفسية، والتي تحتاج إلى اهتمام وتدخل فورى مثل الانتحار.

وأكد التقرير على ضرورة قيام الجهات الرقابية المكلفة بالرقابة على مراكز الاحتجاز بدورها بفعالية، بما يضمن السلامة والأمن واحترام القانون.

استند التقرير إلى متابعات قامت بها الهيئة منذ لحظة العلم بالحادثة، بعد أن شكوى من ذوي المواطن المتوفى، وحضرت تشريح جثته وانتدبت طبيباً خاصاً للمشاركة في التشريح، وتابعت التحقيقات مع الجهات الرسمية في قطاع غزة، والتقت بعدد من المسؤولين في وزارة الداخلية، والنيابة العامة، واطلعت على التحقيقات التي أجرتها في القضية.

التوافق على تشكيل لجنة فنية للنظر في تسريع القضاء

رام الله _ مصدر الإخبارية

نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” , اليوم الإثنين, جلسة حوار, ممثلة برئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى، الأستاذ عيسى أبو شرار، والنائب العام الأستاذ أكرم الخطيب، ونقيب المحامين، المحامي جواد عبيدات، ووكيل ووزارة العدل، الأستاذ أحمد ذبالح، ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، د. عمار الدويك.

وجاءت الجلسة على ضوء قرار نقابة المحامين تعليق العمل ليوم الأحد 26/12/2021 أمام هيئات الجنايات، احتجاجا على ما أسمته النقابة “أسلوب هيئات محاكم الجنايات -مع الاحترام- في إدارة الدعوى الجزائية”.

وناقشت الجلسة التحديات التي تواجه قطاع العدالة، سيما ما يتعلق بسير الدعوى الجزائية، وطول أمد التقاضي والتوقيف الاحتياطي الممتد لفترات طويلة في بعض الحالات، والنقص الحاد في عدد القضاة خاصة قضاة التسوية والإشكاليات الأخرى التي تواجه عملية التقاضي والمحامين.

وشدد الحاضرون على ضرورة إيجاد حلول عملية وسريعة، بما يضمن تسريع إجراءات التقاضي، مع الاحترام الكامل لضمانات المحاكمة العادلة واستقلال القضاء والهيئات القضائية وعدم التدخل في عملهم، وحفظ السلم الأهلي.

وتم التوافق على أن أية إشكاليات يتم التعامل معها من خلال الحوار المباشر بما يضمن انتظام سير العمل في القضاء وتسهيل وصول المواطنين للعدالة، وتشكيل لجنة فنية عالية المستوى لعمل دراسة معمقة لجميع الإشكاليات التي تم طرحها خلال الاجتماع، خاصة موضوع سير الدعوى الجزائية، ورفع توصيات محددة ومفصلة لمعالجتها.

ديوان المظالم: 156 بناية دمرها الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل في عدوانه على غزة

غزة_مصدر الإخبارية

كشف “ديوان المظالم” الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، في تقرير موثق حول تدمير الأبراج السكنية جرّاء العدوان الأخير على قطاع غزة، عن عدد البنايات التي دمرها جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل بلغ عددها (156) بناية.

وأكّدت الهيئة المستقلة أنه تم تدمير ستة أبراج، وشنت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات جوية عنيفة على قطاع غزة ترافق مع قصف مدفعي عشوائي وآخر من بحرية الاحتلال المتمركزة قبال شواطئ القطاع، استهدف القصف الإسرائيلي بشكل أساسي الأعيان المدنية والبنية التحتية، مثل المنازل والمقرات الحكومية المدنية والمدارس والشوارع ومحطات تحلية المياه، وكان لافتاً خلال هذا العدوان تعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف الأبراج السكنية.

وبين التقرير أن عدد الأبراج التي استهدفها الاحتلال الإسرائيلي ستة أبراج، خمسة منها تم تدميرها بشكل كامل، وهي برج هنادي، برج الشروق، برج الجوهرة، برج الجلاء، برج أنس بن مالك وجميعهم يقعون في مدينة غزة، وبحسب بيانات صادرة عن المركز الإعلامي الحكومي في قطاع غزة فقد بلغت حصيلة الوحدات السكنية التي استهدفها جيش الاحتلال الإسرائيلي (1174) وحدة ما بين الهدم الكلي والجزئي، فيما تضررت أكثر من (7073) وحدة سكنية بأضرار متوسطة وجزئية.

وقد بلغ عدد البنايات التي دمرها جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل (156) بناية، ليبلغ عدد الوحدات السكنية المدمرة كلياً وفق مركز الميزان لحقوق الإنسان (449) وحدة سكنية.

وأوضح ديوان المظالم أنّ الخسائر الاقتصادية الأولية لتدمير الأبراج وما تضمه من شقق سكنية كثيرة ومكاتب تجارية بلغ حوالي “16,860,000” دولار أمريكي، اضافة لجعل مئات العائلات بلا مأوى، أيضاً جعلت المئات دون عمل.

ونوهت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان إلى أن تدمير الأبراج المدنية يكرس سياسة العقاب الجماعي وأعمال الانتقام والثأر التي تتّبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

وشدّدت الهيئة على أنّ استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل متعمد للأبراج المدنية في عدوانها الأخير على قطاع وفي عدوانها في العام 2014، يمثّل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنسان، وهي جريمة حرب مكتملة الأركان وموجبة للمساءلة، بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998.

وخرج التقرير بجملة توصيات تمثلت في قيام هيئات الأمم المتحدة الإنسانية لا سيما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” بشكل عاجل وفوري في توفير المأوى للمواطنين الفلسطينيين الذين تم تدمير منازلهم بفعل قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمنشآت والأعيان المدنية، وإغاثتهم بشكل عاجل بتوفير ما يحتاجونه من مقومات الحياة الأساسية.

وطالبت الهيئة الحكومية الفلسطينية في الضفة الغربية بشكل فوري برصد موازنات طارئة لإغاثة المنكوبين في قطاع غزة، وفي توفير ما يحتاجه القطاع من مواد طبية وإغاثية وغيرها.

وناشدت المدّعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق خاص بجرائم الحرب المحتملة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة باستهدافه للمدنيين والأعيان المدنية، خاصة بعد أن قبلت المحكمة في مارس 2021 اختصاصها في النظر والفصل في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل.