الوسم: ديمتري دلياني

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إنّ احتكار السياسيين بشكل عام لتطبيق القانون الدولي، وما يتبع ذلك من تغوّل دولٍ مُدانة بجرائم إنسانية، وفي مقدمتها الكيان الإسرائيلي الإبادي، يفرض لحظة مفصلية في التاريخ القانوني الإنساني تقتضي انبثاق نموذج عدالة عالمي مستقل عن موازين القوة السياسية التقليدية، عابر للحدود، ومجرد من اعتبارات التحالفات والسياسات الانتهازية.

وأوضح القيادي الفتحاوي أن إخضاع منظومة العدالة الدولية لمقصلة المصالح السياسية جعل من المبادئ الإنسانية العليا مادة تفاوضية تُجزأ وتُؤوّل بحسب الهوية القومية والجغرافيا والتحالفات، وهو ما أفرغ القانون الإنساني من محتواه الأخلاقي، وحوّله إلى مجرد أداة طيّعة بيد الأقوياء تُستخدم لشرعنة الجرائم حيناً، ولتعطيل المحاسبة حيناً آخر.

وفي هذا السياق، شدّد دلياني على أن التحول الدولي المُتصاعد نحو مفاهيم العدالة العابرة للسيادة، كما يجسده مشروع “Global 195” وغيره من المشاريع التقدمية في هذا السياق، هو تحوّلاً نوعيًا يتجاوز الجمود في العدالة الدولية، ويؤسس لإرادة قانونية مستقلة لا تستمد شرعيتها من مواقف الدول بل من التزامها بحماية الإنسان، كقيمة مطلقة، من مصالح السلطات السياسية وبطش الجيوش الغازية.

وأضاف: “إنّ هذا التحول لا يعيد فقط صياغة العلاقة بين القانون والسياسة، بل ينسف المنظومة الحالية الراسخة بأنّ النفوذ السياسي يعني الحصانة القانونية. فالحقيقة الغائبة التي نُصرّ على إحيائها هي أنّ العدالة، إن لم تكن عمياء عن الهوية والولاء، فإنّها تتحوّل إلى امتداد للقهر.”

وأشار دلياني إلى أن المفهوم الجديد للعدالة الذي تتبناه مبادرات قانونية تقدمية بدأت تنتشر في اصقاع الارض، تهدف إلى ترسيخ مرجعية قانونية لا تتزحزح أمام الضغوط السياسية ولا تنحني أمام سطوة الدول. ففي ظل العجز المتعمد للمؤسسات الدولية عن محاسبة الكيان الاحتلالي الابادي الإسرائيلي على المجازر المتواصلة في غزة وجرائم التطهير العرقي في القدس وباقي انحاء الضفة المُحتلة، تبرز أهمية بناء شبكات قانونية ومجتمعية لا تنتظر تفويضاً سياسياً، بل تنطلق من شرعية الحقيقة نفسها.

وختم المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بأن العدالة الدولية ليست ترفًا أخلاقيًا، بل ضرورة إنسانية وسياسية وتاريخية لإعادة الاعتبار لضحايا النظام العالمي المختل. فالولاية القضائية العالمية، حين تُفعّل كأداة للمساءلة، لا تُدين مجرمًا بعينه فحسب، بل تُعيد تعريف القانون الدولي ذاته بوصفه إرادة كونية لا تقبل المساومة، ولا تساوي بين القاتل والضحية تحت ذريعة “التوازن” السياسي كما هو حاصل الان.

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

“حرب الإبادة التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي في غزة هي تجسيد واعٍ ومدبّر لعقيدة دينية-سياسية عنصرية تفوّقية، تستند إلى الإرث الكاهاني (نسبة إلى الإرهابي مئير كاهانا)، والذي بات يشكل البنية الفكرية العميقة لسياسات دولة تُمارس الإبادة الجماعية بحق شعب أعزل بدمٍ بارد وتحت غطاء تواطؤ دولي مفضوح.” بهذه العبارات افتتح ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، تصريحه حول المجازر المتصاعدة التي ترتكبها دولة الاحتلال في قطاع غزة، والتي حصدت خلال أيامٍ معدودة أرواح نحو سبعمئة شهيد وشهيدة، من بينهم ثلاثمئة طفل وطفلة، في مشهدٍ يكشف عن حجم الجريمة، وعن تجذّرها الأيديولوجي وامتدادها الزمني العميق ضمن منهجية إبادة وتطهير عرقي مُنظمة تستهدف الوجود الفلسطيني برمّته.

وأوضح دلياني أنّ الغارات الإسرائيلية التي استؤنفت بلا أيّ مبرّر سياسي أو عسكري تمثل استمرار لآلة الابادة، وتعبّر عن انهيار شامل لمنظومة الردع الدولية، وتفضح عجز القانون الدولي عن مواجهة جريمة إبادة جماعية تُنفّذ علناً، دون مواربة، وبغطاء صمت دولي تحوّل إلى شريك فعلي في الجريمة.

وأشار القيادي الفتحاوي إلى أنّ ما يحدث في غزة هو تجسيد عملي للفكر الصهيوني التفوّقي العنصري الذي لا يرى في الوجود الفلسطيني سوى عائق ينبغي اجتثاثه، مستخدماً أدوات تكنولوجية لرصد الأحياء، وتحويلهم إلى أهداف رقمية تُباد بضغطة زر، ضمن هندسة عسكرية ابادية مبرمجة لإفراغ الأرض من أصحابها الشرعيين.

وتابع: التشدد الخطير في بنية الحكم داخل الكيان الإسرائيلي لا يمثل انحرافًا طارئًا، بل هو التعبير الطبيعي عن اندماج الدولة مع بنية فكرية إرهابية “كاهانية” كانت توصف يوماً بالمتطرفة او الهامشية، فأصبحت اليوم القاعدة المركزية للقرار السياسي والعسكري، متجذّرة في المؤسسات، ومنسوجة في العقيدة، ومبرّرة في خطاب إعلامي دولي يجمّل القُبح ويشرعن التطهير العرقي.

وحذّر دلياني من خطورة ما سمّاه التواطؤ المؤسساتي العالمي، حيث تتراجع القيم الليبرالية المزعومة لصالح خطاب مزدوج، يساوي بين الجلاد والضحية، ويمنح القاتل هامشاً لغوياً وميداناً دبلوماسياً يستثمر فيه لتمرير مشروعه الإبادي.

وأكد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أنّ المجازر المستمرة بحق أهلنا في غزة هي محطة مفصلية تاريخية أعادت رسم الخارطة السياسية والأخلاقية للمنطقة والعالم. وأشار إلى أنّ هذا العدوان الابادي كشف هشاشة النظام الدولي، وعجز مؤسساته عن أداء أبسط وظائفه الأخلاقية، مشدداً على أنّ الكلفة الحقيقية لهذا الصمت لن تُسجّل فقط في صفحات شهدائنا، بل في تآكل شرعية كل مؤسسة ادّعت يومًا الدفاع عن العدالة والإنسانية والحق.

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إنّ غور الأردن الذي كان مساحة جغرافية تحتضن أنماط الحياة الزراعية الفلسطينية الأصيلة، قد تحوّل إلى مسرح ميداني لجريمة تطهير عرقي إسرائيلية منظمة، تُدار بعقلية استعمارية استيطانية وتنفَّذ بأدوات ميدانية تجمع بين الإرهاب الاستيطاني والتخطيط المؤسسي الرسمي الإسرائيلي.

وأوضح دلياني أن “خربة سمرة” تمثل نموذجًا لنهج ترحيل قسري يستند إلى عقيدة تطهير عرقي راسخة في منظومة الاحتلال. وأشار إلى أن ميليشيات المستوطنين الإرهابية، التي تنشط على الأرض، تمثل امتدادات عضوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، تمارس عمليات الاقتلاع القسري تحت مظلة الحماية القانونية والعسكرية والتمويل الحكومي، ضمن إطار دولة تحتضن التطهير العرقي كأداة لبسط السيطرة.

وسلّط القيادي الفتحاوي الضوء على بيانات توثيقية تفيد بأن نحو 100 ألف دونم من أراضي الأغوار قد تم تفريغها قسرًا من سكانها خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تعكس حجم الجريمة وبنية مشروع سياسي قائم على عسكرة القانون الاحتلالي الغاشم اصلاً، وتسييس التصنيفات العسكرية، وتوظيف الذرائع الإدارية كوسائل منظمة لنسف الوجود الفلسطيني واقتلاعه من بيئته التاريخية.

وأضاف أن البؤر الاستيطانية الاستعمارية لا تنشأ عبثًا، بل تقوم على تصور استراتيجي دقيق؛ حيث تُمارس سرقة الارض كمدخل لبسط النفوذ الميداني، في ظل نظام حصانة مطلقة، تؤكده إحصائيات تشير إلى إغلاق 94% من ملفات اعتداءات المستوطنين الإرهابية دون أي محاسبة منذ عام 2005.

واعتبر دلياني أن جوهر هذا المشروع لا يقتصر على طرد شعبنا من ارضنا، بل يمتد إلى تدمير بنى الحياة الجماعية الفلسطينية، ماديًا ونفسيًا: “من هدم المدارس إلى سرقة المياه، ومن تدنيس القبور إلى محو الذاكرة، يتّضح أنّ الاحتلال لا يكتفي بإلغاء الحاضر، بل يسعى إلى شطب إمكانية المستقبل”.

وختم المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بالتأكيد على أنّ غور الأردن ركيزة جوهرية في الهوية الوطنية الفلسطينية، وأن ما يتعرّض له من تهجير وتطهير عرقي يمثل طعنة عميقة في خاصرة شعبنا الفلسطيني، مضيفًا أن أي تصور لمستقبل سياسي عادل سيظل وهماً ما دامت آلة الاستعمار والتطهير العرقي الإسرائيلية تنشط بحرية تامة في ظل صمت دولي خبيث ومريب.

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

شدّد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، على أنّ إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على إجبار المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، على أداء أدوار دروع بشرية خلال عملياته العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، هو تجسيد صريح لعقيدة عسكرية إسرائيلية إجرامية تقوم على محو الكينونة الإنسانية للفلسطيني والفلسطينية وتحويله إلى عنصر للتوظيف في خدمة استراتيجية عسكرية استعمارية إحلالية قائمة على الإبادة والتطهير العرقي. ولفت دلياني إلى أن هذه الجريمة، التي يُمارسها جيش الاحتلال كجزء من تكتيكه العملياتي الاعتيادي، ليست نتاج سلوكيات فردية أو تجاوزات ميدانية، بل تنبع من بنية مؤسسية محمية وموجّهة من أعلى المستويات العسكرية في دولة الاحتلال، في ظل منظومة قضائية وسياسية داخلية صامتة وراضية ومُشجعة لهكذا انتهاكات، يُراد منها حماية مرتكبي هذه الجرائم من المحاسبة، وتحصين العقيدة العسكرية الإبادية للاحتلال من أي مساءلة قانونية أو أخلاقية.

وأشار دلياني إلى أن التقارير التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية معارضة، استناداً إلى شهادات ضباط في جيش الاحتلال، تكشف عن أن استخدام المدنيين من أبناء شعبنا كدروع بشرية بشكل يتكرر بمعدل لا يقل عن ست مرات يومياً، ما يوازي أكثر من ألفَي حالة سنوياً، في مؤشر على أننا أمام منظومة ممنهجة تُخضع الجسد الفلسطيني لقواعد تشغيل عسكرية.

ولفت القيادي الفتحاوي إلى أن المصطلح المستخدم داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية لوصف هؤلاء المدنيين المجبرين تحت تهديد القتل على أداء دور دروع بشرية – وهو مصطلح “شواش”، الذي يعني حرفيًا “العبيد” – يعكس البنية الذهنية العنصرية للمحتل، ويضع هذه السياسة في سياق فكري استعماري لا يخجل من الإفصاح عن بنيته الاستعبادية.

وبيّن دلياني أنه وبحسب شهادات ضباط إسرائيليين لوسائل إعلام معارضة، كل كتيبة مشاة إسرائيلية تجند قسرًا ما لا يقل عن أربعة مدنيين فلسطينيين، معظمهم أطفال، لتنفيذ مهام استطلاعية أمام جنود الاحتلال، ما يعني أن كل لواء عسكري إسرائيلي يضم على الأقل 36 مدنياً يُجبَرون على أداء أدوار عسكرية خطيرة تحت التهديد بالقتل، في سلوك يكشف عن منظومة بيروقراطية كاملة لتفريغ الفلسطيني من إنسانيته وتحويله إلى درع لحماية آلة القتل والإبادة الإسرائيلية.

واعتبر دلياني أن تذرّع الشرطة العسكرية الإسرائيلية بأنها تحقق في ست حالات فقط من هذا النمط من الجرائم هو محاولة مفضوحة لتبييض وجه الاحتلال، بينما الوقائع اليومية تشير إلى سياسة راسخة من الانتهاك المُنظم، تسعى من خلالها دولة الاحتلال إلى فرض معادلة ميدانية تقوم على استباحة حياة شعبنا، وإعادة تعريفها قانونيًا وأخلاقيًا بوصفها “مادة عملياتية عسكرية قابلة للتوظيف الميداني”.

وختم المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح تصريحه بالتشديد على أن ما نشهده اليوم هو لحظة كاشفة لطبيعة العقيدة العسكرية للدولة العبرية، التي تعتمد الإبادة كخيار استراتيجي، وتُخضع الإنسان الفلسطيني لمنطق عدمي لا يميز بين الحياة والموت، بل تستخدم كليهما لتكريس مشروع استيطاني لا يقيم وزنًا للقانون أو للكرامة الإنسانية.

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

“في الوقت الذي تنحني فيه شعوب الأمة العربية إجلالًا للأم، باعتبارها صانعة القيم ومهندسة البُنى الأخلاقية للمجتمعات، تتجسّد الأمومة في فلسطين، وتحديدًا في غزة، كحالة نضالية فريدة تجاوزت أبعادها الرمزية، لتغدو في صميم معركة وجودية تستهدفها عقيدة عسكرية صهيونية ترى في استمرارية الحياة الفلسطينية تهديدًا ينبغي تصفيته”. وبهذه العبارات التي تعكس خصوصية الأمومة الفلسطينية تحت القصف والحصار، استهل ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، تهنئته للأم الفلسطينية في ذكرى عيدها، مؤكدًا أن ما تواجهه الأم في فلسطين، لم يَعُد يُقاس بميزان الحنان والعطاء، بل بمعايير الصمود والمواجهة في وجه مشروع استيطاني إباديّ لا يستهدف الأرض فحسب، بل يسعى لاقتلاع الإنسان الفلسطيني من جذوره الحيوية والتاريخية.

وأكد القيادي الفتحاوي أن الأم الفلسطينية، وبالذات في غزة، أصبحت مُستهدَفة بوصفها تجسيدًا حيًّا لجوهر وجودنا الوطني، مشيرًا إلى أن استهدافها هو تجسيد لعقيدة ترى في الرحم الفلسطيني بُنية ديمغرافية ينبغي سحقها. وقال: “حين يُذبح أكثر من 18,000 طفل وطفلة فلسطينيين – أي ما يقارب 40% من أصل أكثر من 48,000 شهيد وشهيدة سقطوا خلال سبعة عشر شهراً من حرب الإبادة – تحت أنقاض 85,000 طن من المتفجرات الإسرائيلية التي أُلقيت عمدًا على أحياء مدنية، لا يمكن تفسير ذلك إلا كجزءٍ من بنية استراتيجية تستهدف الأم ذاتها، بوصفها حاضناً بيولوجيًا للاستمرارية الوطنية”.

وأضاف دلياني: “إن القصف الإسرائيلي المتعمد على مراكز التلقيح الاصطناعي، وأقسام الولادة في المستشفيات، وعلى كل ما يمتّ إلى القدرة على الإنجاب والرعاية، تمثّل خرقًا صارخًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وتُجسّد الإرادة السياسية للاحتلال في تقويض الحق الفلسطيني في الحياة من منبعه الأصيل: الأم”.

واستطرد دلياني قائلاً: “في غزة، كل أنشودة أُم لطفلها تُخنق بطائرة استطلاع، وكل مهد مولود يُدفن تحت الأنقاض، وكل بكاء رضيع يُخمد بطلقة قناص إسرائيلي، لتصبح الأمومة نفسها ساحة معركة وصورة صادمة لفداحة الانحطاط الأخلاقي في العقيدة العسكرية والسياسية الإسرائيلية”.

وفي ختام تصريحه، شدّد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح على أنّ الأمهات الفلسطينيات لسن مجرّد شهودٍ على المأساة، بل هنّ جبهة الصمود الأخلاقي والوجودي في معركة البقاء الفلسطيني، ويمثّلن الدرع الأخير في وجه عقيدةٍ عنصريةٍ اباديةٍ تستهدف استئصال الذات الوطنية من رحمها. وأردف: “صمود الأم الفلسطينية هو في جوهره فعل مقاومة وجودية ورسالة حضارية للعالم مفادها أن الأم التي تُنجب رغم الموت، وتحتضن رغم القصف، وتناضل رغم الألم، هي الحارس الأخير لهذا الوطن، وضمانةٌ حقيقيةٌ لاستمراريته عبر الأجيال، وانه في صميم كل أم فلسطينية قلبٌ يتألم، وجبهةٌ تصمد، ورسالةٌ لا يستطيع الرصاص إسكاتها.”

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح انه في ظل حرب إبادة هي الأكثر توثيقاً في تاريخ الجرائم ضد الإنسانية، يواصل شعبنا الفلسطيني صموده في تعبير لا يتزحزح عن هوية تاريخية راسخة، وشرعية وطنية متجذرة، وإرادة أخلاقية إنسانية لا تُقهر. وفي ساعات فجر هذا اليوم، ودولة الاحتلال من تُكثف من قصفها العشوائي على أهلنا في قطاع غزة، مستهدفة التجمعات السكنية المكتظة ومراكز الإيواء في إطار حربها إبادية، فإن أدوات الإبادة والتدمير والقتل الإسرائيلية لا تنحصر في الطائرات الحربية والعتاد العسكري فحسب، بل تمتد إلى سلاح دعائي ضخم يهدف إلى تشويه الحقيقة، وعكس منطق الضحية والجلاد في محاولة سافرة لنزع الشرعية عن نضالنا الوطني.

وتابع القيادي الفتحاوي: “حين يستشهد أكثر من 48 ألف فلسطيني وفلسطينية خلال أقل من سبعة عشر شهراً، ويُجبر نحو 1.9 مليون مواطن – أي ما يعادل 95% من سكان غزة – على النزوح القسري وتُسوّى 70% من البنية العمرانية للقطاع بالأرض، فإن الحديث عن أي شيء سوى الإبادة الجماعية هو إنكار صارخ للواقع. إن ما تقوم به دولة الاحتلال هو تكريس لمشروعها الاستيطاني الاستعماري عبر الإبادة التدريجية لشعبنا الفلسطيني، أرضًا وذاكرة وحقوقًا.”

وأضاف دلياني: “في سرديتها الدعائية، تستنسخ دولة الاحتلال الحمض الوراثي لأبشع الأنظمة التي مارست الإبادة الجماعية في العصر الحديث. من تصوير الخمير الحمر لضحاياهم كأعداء للثورة، إلى وصف الإعلام المتطرف في رواندا للتوتسي بـ’الصراصير’، مرورًا بتجريد القيادة الصربية للبوسنيين من إنسانيتهم لتبرير التطهير العرقي—جميعها أنظمة اعتمدت التجريد المتعمد من الإنسانية كمقدمة استراتيجية للقتل الجماعي. آلة الدعاية الإسرائيلية لا تخرج عن هذا النمط؛ بل تشكّل جزءًا بنيويًا من مفاهيم المجتمع الإسرائيلي.”

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

أكد عضو المجلس الثوري في حركة فتح ديميتري دلياني أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد عادت إلى حرب الإبادة في غزة درءاً لتفكك تلك الحكومة، وقال إن توقف تلك الحكومة عن سفك دماء أطفال فلسطين سوف يؤدي لتفككها واللجوء إلى انتخابات مبكرة.

وفي حديث لقناة العالم الإخبارية لفت ديميتري دلياني إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومنذ الأسبوع الثاني لوقف إطلاق النار قد بدأت بتمهيد الأجواء السياسية والإعلامية وأيضاً العسكرية ميدانيا لاستئناف حرب الإبادة في غزة.

وفي هذا الجانب أشار إلى التصريحات المعلنة للشريك الأساسي في الائتلاف الحكومي بتسلئيل سموتريتش الذي قال إذا توجهت حكومة الاحتلال نحو المرحلة الثانية من اتفاقية وقف إطلاق النار فإنه سيترك الحكومة ما يعني أنها ستنهار، إضافة إلى أن العديد من أعضاء الائتلاف سواء من الليكود أو غيره من الأحزاب الرئيسية في الائتلاف تحدثت عن نوايا إعادة الشق العسكري من حرب الإبادة على قطاع غزة.

وبين أنه قد طرأت بعد ذلك بعض المستجدات على المشهد السياسي الإسرائيلي أولها محاولة تنحية المستشارة القضائية للحكومة، وثانيا إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي الشاباك، وثالثا الموازنة التي يسعى بنيامين نتنياهو إلى تمريرها وتجد صعوبات جمة بل استحالة لتمريرها بالإتلاف الحكومي الحالي.. فلجأ إلى إعادة تكبير هذا الائتلاف الحكومي بإعادة ضم بن غفير.

وقال: نضيف إلى ذلك أيضاً ملفات الفساد التي تواجه دولة الاحتلال ورئيس وزرائها حيث أن العودة إلى حرب الإبادة ستؤجل هذه المحاكمات.. كل هذه الأمور والأجواء و الملفات أدت إلى اتخاذ القرار الذي بنيت من أجله الأوضاع العسكرية الميدانية والإعلامية والسياسية الدولية لاتخاذه.. و هو إعادة الشق العسكري من حرب الإبادة وهذا ما تم فعلا.

وخلص إلى القول إن: حكومة الاحتلال الإسرائيلي باتت تنظر إلى استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة كالصمغ الذي يجمع جميع مكونات الحكومة مع بعضها البعض.. أي أن هذه الحكومة متماسكة بدماء أطفالنا، والتوقف عن سفك هذه الدماء سوف تنتج عنه تحلل هذه الحكومة وتؤدي تفككها واللجوء إلى انتخابات مبكرة، والتي بالتأكيد لن تكون في صالح أي من مكونات هذا الائتلاف الحكومي.

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

“حين تُذبح مئات الأرواح البريئة في ساعات الفجر الأولى بقرار سياسي واعٍ، فإننا نتحدث عن مجزرة تُنفّذ بدمٍ بارد كوسيلة لإطالة عمر نظام سياسي مأزوم” – بهذه الكلمات استهل ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، بيانه تعقيباً على واحدة من أفظع المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ بداية عدوانها الابادي المتواصل منذ أكتوبر 2023.

وقال القيادي الفتحاوي: “ففي غضون أقل من ثلاث ساعات، ذبحت آلة الإبادة الإسرائيلية ما يقارب 500 إنسان فلسطيني، من بينهم أكثر من 130 طفلًا وطفلة، عبر قصف جوي همجي استهدف المدنيين وهم نيام في ملاجئ مهترئة لم تحمِهم من نار الحقد الإسرائيلي. هذه الجريمة كانت تنفيذًا مدروسًا لجزء من سياسة تطهير عرقي ممنهج، يستهدف تفكيك البنية الاجتماعية الفلسطينية، وفرض تغيير ديمغرافي قسري، ومحاولة لسحق الهوية الوطنية الفلسطينية، وكل ذلك يحمل في طياته خدمةً لأجندة داخلية سياسية إسرائيلية يقودها مجرم حرب هارب من العدالة الدولية يُدعى بنيامين نتنياهو.”

وأضاف القيادي الفتحاوي أن هذا التصعيد الدموي لم يكن ليبلغ هذا الحد من الوحشية لولا الغطاء السياسي والدبلوماسي الأميركي الذي لا يكتفي بتوفير الحماية لدولة الاحتلال، بل يمنحها الحصانة من أي مساءلة أو عقاب.

وأردف دلياني قائلاً: “عندما تتحوّل المساعدات الأميركية لدولة الاحتلال إلى رخصة مفتوحة للقتل، وعندما تستخدم ثقلها السياسي لحماية قاتل الأطفال ومنتهك القوانين، فإن الولايات المتحدة لا تكون مجرّد شريك صامت، بل طرفاً فاعلاً في الجريمة، ومسؤولة عن انهيار ما تبقى من النظام القانوني والأخلاقي العالمي.”

واختتم المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح مؤكداً أنّ دماء أطفال غزة هي صرخة مدوية تفضح بشاعة الصمت الدولي وتُسقط الأقنعة عن خطاب إنساني زائف يتستر خلفه النظام العالمي القائم. وأضاف أنّ التواطؤ العلني أو المتواطئ بالصمت مع مشروع الإبادة الجماعية الذي تنفذه دولة الاحتلال الإسرائيلي لا يبرئ أي طرف، بل يورّط العالم بأسره في شراكة دموية تضعه أمام لحظة محاسبة تاريخية لا مفر منها. “في صمت هذا العالم، تُرتكب الإبادة، وتُوأد القيم، وتُدفن الإنسانية تحت أنقاض المجازر”، قال دلياني، مضيفًا أن الصمت لم يعد موقفًا سلبياً، بل تحوّل إلى فعل سياسي منحاز يشارك في تثبيت الجريمة واستدامة إبادة أطفالنا.

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن “قرار دولة الاحتلال الإسرائيلي إنهاء وقف إطلاق النار واستئناف قصفها الإبادي لقطاع غزة، هو أداة سياسية إرهابية بامتياز تهدف إلى إنقاذ حكومة نتنياهو من الانهيار الداخلي على حساب دماء شعبنا”.

وأكد القيادي الفتحاوي أن “ما يجري في غزة هو استمرار لحرب إبادة تمثل جوهر العقيدة السياسية لحكومة فاشية يقودها مجرم حرب هارب من مواجهة القانون الدولي، وتقوم على استغلال ذبح شعبنا جماعياً كوسيلة للهروب من الملاحقة القضائية، وإعادة ترميم التحالفات السياسية المتشققة، وإنعاش مشروعها الفاشي”.

وأوضح دلياني أن “الجنون الدموي المتجدد الذي نشهده اليوم يأتي في سياق محاولة منظمة لإطالة عمر حكومة فاشية تستمد شرعيتها من سفك دماء أطفال غزة. إقالة رئيس جهاز الشاباك، والتحقيقات المتسارعة في فضيحة قطر غيت، والانقلاب القضائي الزاحف، والفشل المتوقع في تمرير ميزانية الدولة، كلها مؤشرات على مأزق داخلي خانق يدفع رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى استخدام تصعيد حرب الإبادة الجماعية بحق شعبنا كصمام أمان لبقائه السياسي”.

وشدّد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح على أن “حين تصبح إبادة المدنيين أداة لضمان بقاء نظام دولة احتلال، فإننا أمام حالة غير مسبوقة من تحويل الإبادة الجماعية إلى عقيدة حكم، تُبنى على نزع إنسانية شعب بأكمله وتطبيع إبادته على مرأى من العالم. إن استجابة الحكومة الإسرائيلية الفورية لشرط إرهابي مدان كإيتمار بن غفير، الذي اشترط عودته إلى الائتلاف الحاكم بعودة القصف الابادي الشامل لأهلنا في غزة، تكشف الانحدار الأخلاقي الكامل لدولة باتت توازناتها السياسية تُحسب بجثث أطفالنا.”

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ان التقرير الأخير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الدولية المستقلة للتحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمدعوم بشهادات موثّقة وأدلة جنائية ومعزّز بتحقيقات تحليلية معمّقة، يشكل محطة هامة في مسار كشف بشاعة وسائل حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية التي تستهدف الوجود الفلسطيني في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنّ ما يكشفه التقرير لا يترك مجالًا للشك في أن الانتهاكات الجسدية تُستخدم كأدوات مدروسة ضمن منظومة إبادية متكاملة.

وأوضح دلياني أن ما ورد في التقرير الأممي يُزيح الستار عن حملة إسرائيلية ممنهجة استهدفت بصورة دقيقة البنية التحتية للصحة الإنجابية في غزة من بين الأدوات الابادية، حيث مارست دولة الاحتلال تدميرًا محسوبًا طال العيادة الوحيدة المخصصة لأطفال الأنابيب، وأقسام التوليد في المستشفيات، ومختبرات الأجنة. وقد أسفر هذا العدوان المقصود عن القضاء على أكثر من أربعة آلاف جنين، إلى جانب تدمير ما يزيد عن ألف عينة غير مخصبة.

وتابع دلياني: “هذه الجريمة الإسرائيلية لا يمكن فهمها إلا بوصفها اغتيالًا مُتعمداً لمن لم يُولد بعد، وقد جرت تحت أنظار أنظمة سياسية غربية، تُزايد أخلاقيًا بشعارات ‘دعم الحياة’ و’pro-life’، خصوصًا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لكنها تصمّ آذانها حين يتعلق الأمر بحياة شعبنا. فالدفاع عن الجنين عندهم واجب ما دام لا يسكن رحمًا فلسطينيًا، وتقديس الحياة لديهم يتوقف على الجغرافيا، والهوية، والانتماء السياسي”.

وأضاف القيادي الفتحاوي أن هذا التقرير لا يقدم فقط توصيفًا لجرائم الاحتلال، بل يحمل بين طيّاته مادة قانونية صلبة يمكن الاستناد إليها لتحريك المساءلة الدولية على أساس جريمة الإبادة الجماعية كما ورد تعريفها في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.

واكد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح انه يرى في هذا التقرير نقطة تحول قانونية وسياسية إضافية، تُسقط كل ذرائع الصمت وتنسف تواطؤ التهاون. وقال: “المرحلة لم تعد تحتمل الاكتفاء بالبيانات الدولية الخجولة، ولا التعامي عن بشاعة الحقيقة. إن تفعيل الآليات القانونية والسياسية الدولية لم يعد ترفًا دبلوماسيًا، بل هو واجب أخلاقي، والتزام قانوني، وحتمية تاريخية. لأن الصمت أمام إبادة مُمنهجة ليس حيادًا، بل تواطؤ مفضوح، وشراكة فعلية في الجريمة”.