رام الله- مصدر الإخبارية
قال المفوض السياسي العام، الناطق باسم الأجهزة الأمنية طلال دويكات، إنه لا صحة لما تروجه بعض وسائل الإعلام والصحافة الصفراء حول استلام السلطة الوطنية الفلسطينية أجهزة ومعدات من خلال سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
ولفت دويكات في تصريحات صحفية إلى أن ترويج هذه الأخبار يأتي في سياق حملة التحريض ضد السلطة الوطنية الفلسطينية وأجهزتها الأمنية.
وأشار إلى أنه يأتي أيضاً بالتزامن مع حملة التحريض ضد الرئيس محمود عباس قبيل خطابه في الأمم المتحدة.
ولفت المفوض السياسي العام، الناطق باسم الأجهزة الأمنية إلى حق السلطة الوطنية في الحصول على كل ما يلزمها من أجهزة ومعدات كيّ تمارس عملها الاعتيادي، حفاظاً على أمن المواطنين وحماية لحقوقهم وسلمهم الأهلي.
وذكر أن السلطة الوطنية لا يمكن أن تساوم على مواقفها السياسية مقابل حصولها على ما هو حق لها، وأن السلطة وأجهزتها الأمنية ستستمر في بذل كافة الجهود التي تمكنها من حماية مقدرات شعبها، وحماية المجتمع الفلسطيني من الفوضى والفلتان.
وصباح اليوم الأربعاء، زعمت إذاعة جيش الاحتلال، في تقرير اليوم، نقلاً عن “مسؤولين أمنيين في السلطة الفلسطينية”، حسب وصفها، قولهم إن شحنة الأسلحة تشمل 1500 قطعة بينها بنادق M16 موجهة بالليزر، ووصلت من الولايات المتحدة الأمريكية عبر الأردن بموافقة الاحتلال.
وقالت إن الأجهزة الأمنية والعسكرية في دولة الاحتلال وضعت شروطاً للموافقة على نقل الأسلحة للسلطة، أولها أن “تستخدم الأسلحة الجديدة ضد المقاومين من حماس والجهاد الإسلامي وليس ضد مرتكبي المخالفات الجنائية بالضفة”.
ومن بين الشروط التي ذكرتها الإذاعة، أن “ينقل السلاح لبعض وحدات الأجهزة الأمنية مثل الأمن الوقائي، والمخابرات، والشرطة”، ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن المسؤولين قولهم إن “السلطة الفلسطينية طلبت منذ عام تلك الأسلحة والمعدات ولكن رفض الاحتلال طلبهم، وعاد ووافق على الطلب بعد اجتماعات العقبة وشرم الشيخ”.
