صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:
أكد نقيب المقاولين الفلسطينيين أسامة كحيل، اليوم الأحد، أن الشركات التي تريد المشاركة في عمليات إعمار قطاع غزة، يتوجب أن تكون مسجلة ومصنفة لدى اتحاد المقاولين، ولجنة التصنيف الوطنية بموجب القانون الفلسطيني.
مساهمة الشركات الفلسطينية في إعادة إعمار غزة
وقال كحيل في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن عدد الشركات المسجلة في الاتحاد ومستكملة كافة المستندات والشروط للدخول في العطاءات تتجاوز 200 شركة من أصل 300، وجميعها يحق لها المنافسة على مناقصات ومشاريع الإعمار المختلفة، وجاهزة للعمل فوراً.
وأضاف أن الشركات الفلسطينية ستتعاون مع نظيرتها المصرية في عمليات الإعمار النوعية، كإنشاء الكباري والجسور، والمشاريع الاستراتيجية المتعلقة بتحلية المياه وإنشاء محطات المعالجة والكهرباء، والمناطق الصناعية، والتي لا يملك الطرف الفلسطيني فيها خبرة كاملة.
وأوضح أن التعاون بين الشركات الفلسطينية والمصرية سيكون من خلال إقامة شراكات “جون فنشر” حسب القوانين والمعايير المعمول فيها في فلسطين، بما يتيح تنفيذ المشاريع المقررة بمواصفات عالية وفقاً للمطلوب، وسرعة مقبولة، ويساعد شركاتنا على اكتساب الخبرة الكافية من هذه الشراكات.
وأشار كحيل إلى أنه الشركات المصرية التي ستشارك بالإعمار، ستكون التي ينطبق عليها شروط ومتطلبات الدخول في العطاءات المتعلقة بالشروط والقدرات الإدارية والفنية والمالية، وترغب في العمل في غزة، وكذلك الأمر ينطبق أيضاً على الشركات الفلسطينية.
ولفت إلى أنه يجري حالياً استكمال عمليات الحصر الدقيقة للأضرار، وسيتم بعدها تحديد كميات مواد البناء المطلوبة للبدء بالإعمار، مشدداً أنه هناك ضغوطاً قوية للشروع بإعادة الإعمار وهذا لُمس في الاجتماعات مع الوفد الهندسي المصري الذي انتهى من جمع بيانات ومعلومات تمهيداً لإعداد المناقصات التي ستطرح على الشركات الفلسطينية وفق ما تم الاتفاق عليه.
وأنهى وفد مصري قبل يومين تقييماً ودراسة استكشافية وميدانية لمشاريع الإعمار والتنمية، وجمع معلومات حول الشركات الفلسطينية التي ستشارك في العطاءات والمشاريع، فيما سيتم الشروع أولاً ببناء الوحدات السكنية والأبراج المدمرة والبنى التحتية وغيرها المرافق.
ودمر الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، ألاف الوحدات السكنية والبنى التحتية، ومئات المنشآت الاقتصادية والصناعية والتجارية والخدماتية، والمرافق التعليمية والصحية، التي تجري لها عمليات حصر وتدقيق منذ قرابة 40 يوماً.
