صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:
أشارت بيانات صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية اليوم الثلاثاء إلى تراجع الدعم والمنح والمساعدات المالية المقدمة للخزينة العامة بنسبة 89.6% بواقع 31.5 مليون دولار خلال الشهور الثمانية الأولى من 2021 مقابل الفترة المقابلة العام الماضي.
وبلغ إجمالي الدعم الخارجي للميزانية لنهاية شهر آب العام الماضي 300 مليون دولار و 444 مليون دولار بذات الفترة في 2019. ويأتي ذلك بالتزامن مع توقف الدعم الخارجي لميزانية الحكومة منذ منتصف العام الماضي وصولاً لنهاية آب 2021 دون ذكر السبب الحقيق لهذا التوقف.
وأرجع الخبير الاقتصادي هيثم دراغمة، أسباب تراجع الدعم المالي للخزينة الفلسطينية خلال الأعوام الأخيرة هو نجاح الاحتلال الإسرائيلي بإقناع الدول الخارجية والتأثير عليها بأن السلطة الفلسطينية غير قادرة على إدارة الأموال التي تتلقاها من الخارج مساعدات ومنح ووجود فساد كبير في مؤسساتها.
وقال دراغمة في تصريح خاص لشبكة مصدر، إن العديد من الدول تبنت الرؤية الإسرائيلية بأن السلطة غير قادرة على إدارة الأموال وتعاني من فساد كبير وفي مقدمة هذه البلدان الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف دراغمة أن تراجع الدعم المالي للخزينة ارتبط أيضاً بتراجع الدبلوماسية الفلسطينية على مستوى العالم وقدرتها على التأثير على الدول والخلافات الداخلية الناتجة عن الانقسام، وعدم استثمار السلطة للدعم الدولي على مدار السنوات الماضية في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة بسبب الاحتلال الإسرائيلي والقيود التي يفرضها، رغم أن المبالغ تقدر بعشرات مليارات الدولارات.
وأشار دراغمة إلى أن السلطة الفلسطينية تعاني إلى ذلك من مشكلة داخلية في إدارة المال العام والتراجع في تطور مؤسساتها الرسمية.
ولفت إلى أن الضغوطات الأمريكية التي مورست على الدول العربية والأوضاع الداخلية والاضطرابات التي حدثت فيها خلال الأعوام الأخيرة كانت سبباً أيضاً بتراجع هذه المساعدات.
وأكد أنه للأسف تعاني الحكومة الفلسطينية حالياً من أزمة كبيرة ولا يوجد لديها خطة واضحة لإدارتها مما يعقد من الأوضاع خلال الفترة القادمة.
وتابع دراغمة” نحن ذاهبون للمجهول مالم يكن هناك سياسة جديدة تحد من انهيار الأوضاع في الساحة الفلسطينية والاقتصاد الوطني”.
بدوره، أكد الخبير الاقتصادي معين رجب، على ضرورة تبنى الحكومة الفلسطينية لسياسات جديدة تقوم على توضيح القطاعات الاقتصادية والإنسانية والصحية والخدماتية والبرامج والفئات والمشاريع التي ستستثمر فيها أموال المانحين وفقاً لخطط مدروسة.
وقال رجب في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إنه يتوجب أيضاً الإعلان عن نتائج ونجاحات التي تحققها القطاعات والمشاريع والأفراد المستفيدين من هذه الأموال.
وأضاف رجب أن السلطة مطالبة بإيجاد قنوات ضاغطة وقوية للتأثير على الدول المانحة لإعادة دعمها الذي أصبح مرتبطاً بشكل كبير بالتطورات السياسية وعملية السلام والمناهج التعليمية التي تدرس بالأراضي الفلسطينية.
وأشار رجب إلى أهمية استغلال الجانب الإنساني لهذه المساعدات وتأثيرها على الفئات الهشة والفقيرة والعمال كمستحقي الشؤون الاجتماعية الذين يعانون حالياً من ظروف سيئة نتيجة عدم صرف سوى سلفة بقيمة 700 شيكل لهم منذ بداية 2021.
وأكد على ضرورة تعزيز الدور الرقابي على المال الفلسطيني واتخاذ العقوبات الصارمة حال وجود أي تجاوزات وفساد في أي قطاع حكومي أو مؤسسات مدني وأهلي وقطاع خاص.
ووفق بيانات نشرها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان” فإن قيمة الالتزامات المالية المتراكمة على السلطة الفلسطينية كدين عام ومستحقات للقطاع الخاص وهيئة التقاعد تقدر 30 مليار شيكل.