خبراء يكشفون عن البرامج الاقتصادية النموذجية لنجاح القوائم الانتخابية

صلاح أبوحنيدق –مصدر الإخبارية:

أجمع خبراء ومحللون اقتصاديون على ضرورة توافر مجموعة من الشروط حتى يتوفر في القوائم الانتخابية المتقدمة لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني المقررة عقدها في مايو/أيار القادم برنامج اقتصاد نموذجي يلبي تطلعات الفلسطينيين.

وقال هؤلاء في تصريحات خاصة لشبكة مصدر الإخبارية، إن أي برنامج نموذجي للقوائم الانتخابية يجب أن يركز على حل المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني وقطاعاته التجارية والصناعية والخدماتية والاستهلاكية، وتعزيز التعليم والصحة والبيئة للسكان الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

الفقر والبطالة

وأكد الاقتصادي سمير أبو مدللة على ضرورة تركيز القوائم الانتخابية على حل معضلة الفقر والبطالة في ظل ارتفاعها بالضفة وغزة ووصولها لأكثر 28.5%، لاسيما في أوساط سكان القطاع الذين تصل نسبتها بينهم لحوالي 53% الأمر الذي يدفع نحو ضرورة الحد منها.

اتفاقية باريس

وأوضح أبو مدللة أنه يتوجب على أي برنامج يدعم الاقتصاد الوطني أن يتحرر خلال الفترة القادمة من بروتوكول اتفاق باريس الاقتصادي وإعادة النظر في بنوده كونه يكبل الاقتصاد الفلسطيني.

وأضاف” أنه يتوجب التركيز أيضاً على القطاع الخاص من خلال التخفيف من أزماته على اعتباره المشغل الأكبر للعمالة والمساهم الأعلى في القيمة المضافة، من خلال سن قوانين وتشريعات تسهل من عمله”.

عجز الموازنة

وتابع  أبو مدللة ” نؤكد على ضرورة التقليل من عجز الموازنة الذي تعاني منه فلسطين في كل عام في ظل الاعتماد الكبير على المساعدات والدول المانحة من خلال التركيز على زيادة الايرادات وتقليل النفقات، وتحديداً الجاري منها، والتخفيف من العجز في الميزان التجاري، في ظل وجود واردات تصل فلسطين بقيمة 5 مليار دولار مقابل صادرات بقيمة مليار دولار فقط، من خلال تشجيع المنتجات المحلية، ومقاطعة السلع التي لها بدائل في الأسواق الفلسطينية”.

وشدد على ضرورة دعم القطاعات الانتاجية كالزراعة والصناعة لأنه من غير الممكن والمقبول أن تكون حصة الزراعة 1% فقط من الموازنة الفلسطينية، مقارنة بقطاع الخدمات التي يستولي على الجزء الأكبر منها, مع ضرورة تطوير القطاعات الخدمية كالصحة والتعليم.

العدالة الاجتماعية

وأشار إلى ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تقليل الفوارق الاقتصادية بين أبناء الوطن الواحد، خصوصاً بين الطبقات العاملة والموظفين، فلا يعقل أن يكون الحد الأدنى للأجور 1450 شيكل حالياً وخلال العام القادم 1880 شيكل، وهما رقمان أقل من الحد الأدنى للفقر.

الجمع بين القطاع الخاص والعام

بدوره قال الاقتصادي خليل النمروطي إن أي برنامج اقتصادي للقوائم يجب أن يقوم وفق خطة اقتصادية يديرها مجموعة من الخبراء والمتخصصين من القطاعين الخاص والعام لوضع خطة استراتيجية واضحة لتحديد سبل معالجة مشاكل الاقتصاد في ظل الندرة في الموارد، وسيطرة الاحتلال على مقدرات شعبنا.

وأوضح النمروطي لـ”مصدر” أن أهم مشكلة يعاني منها المجتمع الفلسطيني هي انخفاض معدلات النمو الاقتصادي لاسيما على صعيد الناتج الاجمالي الذي يشهد تباطؤ ملحوظ أدى لنوع من الكساد، وتراجع في القدرة الشرائية للسكان، وارتفاع في معدلات الفقر والبطالة.

تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي

وأضاف النمروطي، أن فلسطين تعاني من تراجع اقتصادي ملحوظ منذ أكثر من 10 أعوام، وتحتاج لإعادة بناء وتأهيل لاقتصادها عبر تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوفير  حرية في التنقل والسفر  والدخول للمواد الخام  والآلات، وحركة الصادرات والواردات.

وأكد النمروطي على ضرورة أن يحمل أي برنامج قدرة على الزام الاحتلال الإسرائيلي لرفع ضغوطه عن الاقتصاد الفلسطيني، وإعادة تأهيل وترميم البنية التحتية للمجتمع، وربط قطاعات الاقتصاد والاستثمار بين الضفة وغزة على اعتبار أنهما وطن واحد.

وشدد على ضرورة العمل على إعادة تأهيل المواطن الفلسطيني معيشياً وتعليمياً واجتماعيا بحيث يصبح انساناً منتجاً، وقادراً على قيادة دور في المجتمع، يحاكي المجتمعات الأوروبية التي أصبحت تعتمد على التطور التكنلوجي والبيئة الحديثة.

مناطق صناعية

ولفت إلى ضرورة العمل على ايجاد مناطق صناعية خاصة دون التركيز على منطقة جغرافية واضحة بما يحقق النمو المتوازن للاقتصاد الوطني بحيث يكون دور القطاعات الانتاجية متكامل سواء على صعيد الصناعة أو التجارة أو الزراعة وغيرها، مؤكداً أنه من الخطأ ضح برامج تنموية وأموال في منطقة واحدة دون المناطق الأخرى، أو إعطائها الفتات، لما يتسبب به من هجرة عكسية للسكان بهدف تحقيق الرفاهية.

ونوه النمروطي إلى ضرورة دعم البلديات لدورها التنموي الكبير في المجتمع ، وعكس العلاقة القوية بين الحكومة المركزية والمجتمع، وتحديد أولويات السكان في ظل التغيرات الحياتية المتواصلة للمجتمعات في الداخل والخارج.

من جهته، أكد استاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر  معين رجب أن أولى أولويات أي قائمة قد تحمل برنامج اقتصادي للفلسطينيين يتوجب عليها الوقوف على المشاكل الجوهرية التي يعاني منها المجتمع ومن أبرزها الفقر والبطالة وتدهور التعليم والصحة والبنى التحتية والبيئة، وتلوث المياه والانعدام الغذائي.

توفير الاحتياجات الاساسية

وشدد رجب على ضرورة أن يحمل أي برنامج اقتصادي تابع للقوائم الانتخابية توفير الاحتياجات الأساسية للسكان من مأكل ومشرب ومياه وكهرباء، لافتاً إلى أن هناك عائلات فلسطينية في غزة لا تستطيع توفير قوتها اليومي، وأخرى دخلها لا يتجاوز الدولارين يومياً.

وقال رجب إن أي برنامج يتوجب أن يحمل بطياته أليات لرفع الحصار الاسرائيلي عن غزة من خلال الضغط على إسرائيل، وإعادة إعمار ما دمرته الحروب الاسرائيلية، وتعويض المنشآت الاقتصادية والتجارية عن خسائرها التي تكبدتها على مدار 14 عاماً سابقة من الانقسام والحصار.

وأضاف رجب ” لا يعقل أن يكون هناك مواطن فلسطيني في الضفة الغربية يحصل على كامل حقوقه، وأخر في غزة غير قادر على تأمين الطعام لأفراد أسرته، والعكس صحيح”.

معالجة أثار الانقسام

وأشار  إلى أن فلسطين بحاجة لبرنامج قادر على معالجة أثار الانقسام الفلسطيني، وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية بين شطري الوطني، مبيناً أن أبرز  أشكال التميز بين الفلسطينيين في الضفة غزة مسألة الرواتب، والاستقطاعات التي تجري عليها.

ودعا لضرورة توفير مشاريع حكومية ودولية داعمة للقطاع الخاص، مصحوبة بإجراءات حمائية، وصرف كامل للتعويضات والحقوق المالية، والتي تعد ركيزة أساسية لإعادة النشاط الاقتصادي للمصانع والمنشآت المدمرة التي أغلقت أبوابها وتوقفت عن العمل خلال الفترة السابقة.

أكثر من 2.4 مليون مواطن فلسطيني مسجل بالإنتخابات

 

Exit mobile version