العسيلي: العدوان على غزة حال دون تحقيق الاقتصاد نمو أكبر خلال 2021

رام الله-مصدر الإخبارية:

قال وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، اليوم الأحد، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في مايو الماضي كبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر تزيد عن 350 مليون دولار، وحد من قدرته على تحقيق نسبة نمو أكبر خلال العام 2021.

وأضاف العسيلي في حوار مع صحيفة الأيام المحلية، أن سياسات الاحتلال الإسرائيلي وقرصنة أموال المقاصة الفلسطينية، وتوقف الدعم الخارجي للموازنة الحكومية ساهم أيضاً بالحد من نمو الاقتصاد العام الماضي.

وأوضح العسيلي أن الاقتصاد نما بنسبة 6.7% العام الماضي مقارنة بالعام 2020 الذي سجل تراجعاً بالنمو بنسبة 11.5%، نتيجة تعافيه من جائحة كورونا، وانكسار المنحنى الوبائي، وعدم اللجوء للإغلاقات الكلية والجزئية.

وبين العسيلي، أن التعافي الاقتصادي التدريجي، من جائحة كورونا، كان واضحاً في قطاعات الإنشاءات الذي سجل أعلى قيمة نمو بنسبة 8%، والصناعة بنسبة 7%، إذ لمسنا ارتفاع وتيرة الإنتاج الصناعي، وزيادة العمل في المنشآت الصناعية ومنها المناطق الصناعية.

وتوقع العسيلي أن يطرأ تحسن إضافي في النمو خلال العام 2022، منوهاً الى أن لدى الحكومة خطة طموحة لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتنشيط الاستثمار في فلسطين.

وأشار العسيلي إلى أن قانون الشركان الذي صادق عليه الرئيس محمود عباس سيساهم في إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار وحماية للشركات ويتبنى مبادئ الحوكمة.

وأكد العسيلي، أن هناك جهود تبذل حالياً لرفع حصة المنتج الوطني في السوق المحلية إلى 42%، من خلال تصميم البرامج والمشاريع التي تدعم وتعزز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، إضافة الى الحملة الوطنية الدائمة تنفيذا لقرار الحكومة باعتبار الأول من تشرين الثاني يوماً وطنياً للمنتج الفلسطيني.

وزارة الاقتصاد لمصدر: نسعي لرفع التبادل التجاري مع الأردن لمليار دولار

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

كشفت وزارة الاقتصاد الوطني برام الله ،اليوم الثلاثاء، أن الوزير خالد العسيلي سيعرض على اللجنة الفلسطينية الأردنية العليا تصورها لرفع حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين الأردن وفلسطين إلى مليار دولار أمريكي سنورياً.

وقال الناطق باسم الوزارة محمود أبو شنب في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن اللجنة تعقد اجتماعها اليوم برام الله بحضور ستة وزراء أردنيين، وسيناقشون سبل تطوير التعاون في مجالات الاقتصاد والاتصالات والتكنولوجيا الحديثة والنقل والمواصلات والطاقة.

وأضاف أبو شنب أن فلسطين تسعى لرفع حجم التبادل التجاري والاستثمارات مع الأردن من قرابة 200 مليون دولار إلى مليار دولار .

وأشار أبو شنب، إلى أن الحكومة الفلسطينية تعول على الارتكاز على الأشقاء الاردنيين لإحداث تقدم ملموس في الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال الاسرائيلي تدريجياً.

وتبدأ اللجنة الفلسطينية الأردنية العليا اجتماعاتها برام الله، بحضور ستة وزراء أردنيين يتقدمهم وزير التجارة والصناعة والتموين الأردني يوسف الشمالي، لإجراء محادثات مع نظرائهم الفلسطينيين تستمر ثلاثة أيام، على أن ينضم رئيسا وزراء البلدين محمد اشتية وبشر الخصاونة لاجتماعات اللجنة بعد غد الخميس.

ويشمل الوفد الأردني، إضافة إلى الشمالي، وزراء: الزراعة، والنقل والمواصلات، والاتصالات، والطاقة، وأمين عام مجلس الوزراء الأردني.

وعلى جدول أعمال اللجنة زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وبناء منطقة حرة، وإطلاق الشركة الفلسطينية الأردنية للتسويق الزراعي، وقضايا أخرى لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.

ومن المتوقع أن يفضي اجتماع اللجنة إلى توقيع 9 اتفاقيات في مجالات مختلفة، أبرزها: اتفاقية بين وزارتي التجارة لرفع التبادل التجاري، واخرى بين مؤسستي المواصفات والمقاييس في البلدين، وثالثة بين هيئتي تشجيع الاستثمار، ورابعة بين وزارتي الثقافة.

العسيلي لمصدر: المخزون السلعي يكفي 6 أشهر ورفعنا جاهزيتنا لرمضان

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

كشف وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي ،اليوم الخميس، أن الدافع الرئيسي لقرار رفع وتيرة توريد السلع من الخارج هو زيادة الجاهزية الفلسطينية من المخزون السلعي التمويني، والجاهزية لشهر رمضان المبارك.

وقال العسيلي في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن القرار يأتي أيضاً في ظل الطلب العالمي المتزايد على السلع الأساسية، وحرص الوزارة على تأمين مخزون السلع الأساسية في فلسطين للأشهر القادمة، موضحاً أن المخزون الحالي للسلع يباع وفقاً للأسعار القديمة.

وأضاف العسيلي أن الوزارة أوعزت للتجار المستوردين إلى جانب رفع وتيرة التوريد، بضرورة تنويع الأسواق الخارجية التي يتم استيراد السلع منها لخلق نوع من المنافسة بينهم وضمان استقرار الأسعار.

وأشار العسيلي إلى أن وزارة الاقتصاد حريصة على تأمين احتياجات المستهلكين الفلسطينيين، ولا تخوفات حالياً حول كميات السلع، مؤكداً أن المخزون السلعي الحالي يكفي لمدة تتراوح ما بين 4-6 أشهر.

ولفت العسيلي إلى أنه كان هناك توجه من الوزارة لنشر دليل استرشادي للتجار والمواطنين ووسائل الإعلام يتعلق بالسلع الأكثر استهلاكا من المواطنين مثل الطحين والأرز والزيوت والدقيق واللحوم والدواجن، لكن تم تأجيله لأسباب تتعلق بتعهد التجار بخفض الأسعار وإجراء تنزيلات على مختلف البضائع والسلع، وهو ما لمسناه خلال اليومين الأخيرين.

الجدير بالذكر، أن هذه الإجراءات تأتي بالضفة الغربية، فيما في قطاع غزة، أعلنت اللجنة الحكومية إعفاء كافة السلع الأساسية المستوردة عبر معبر رفح البري من كافة الرسوم الجمركية، وتشمل القمح، الطحين، السكر، الأرز، زيت السيرج، السمنة، الفول، العدس، الشعير، بالإضافة لتحمل وزارة المالية بغزة الزيادة في أسعار الغاز المورد عبر معبر رفح التجاري والبالغة نسبتها 16% للطن الواحد، و قيمة خصم الكهرباء للمؤسسات الصناعية المشتركة بنظام الخط الدائم، بحيث تتحمل وزارة المالية قيمة الخصم والبالغة 20% تقوم بتسديدها لشركة الكهرباء، حتى تاريخ 1/5/2022.

العسيلي ينفي وجود ترتيبات للقاء وزيرة الاقتصاد الإسرائيلي

رام الله _مصدر الإخبارية

نفى وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الخميس، وجود أي ترتيبات لعقد لقاء يجمعه مع وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية أورنا باربيفاي.

وكان وزير “التعاون الإقليمي” الإسرائيلي عيساوي فريج، قد أعلن يوم الأربعاء عن ترتيبات لعقد اجتماع بين وزيري “النقل والمواصلات” و”الاقتصاد” في إسرائيل ونظرائهما الفلسطينيين، وذلك على هامش لقاء جمع وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة مع نظيرها الإسرائيلي نيتسان هورفيتس، ورئيس سلطة جودة البيئة الفلسطيني جميل المطور ووزيرة حماية البيئة الإسرائيلية تمار زاندبرغ، في فندق “يهودا” بمدينة القدس.

وقال فريج: “هناك إرادة والتزام من كلا الجانبين، وسوف تكون هناك اجتماعات أخرى بين وزراء النقل والمواصلات والاقتصاد”.

وفي تعقيبه على ذلك، قال العسيلي في تصريحات صحفية أنه ليس لديه أية معلومات حول الموضوع.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت، مساء الأربعاء، عن نتائج الاجتماع مع نظيرتها الإسرائيلية، حيث اعترفت الأخيرة بكافة أنواع المطاعيم المضادة لفيروس كورونا والتي تستوردها دولة فلسطين من الشركات المصنّعة حول العالم، إضافة إلى اعترافها بشهادة التطعيم الفلسطينية، وشهادة الخلو من فيروس كورونا “PCR” المختومة من وزارة الصحة الفلسطينية.

وتم الاتفاق كذلك على نقل المرضى من قطاع غزة إلى مستشفيات الضفة الغربية من خلال “إسعاف إلى إسعاف” عبر معبر بيت حانون، دون نزول المرضى واضطرارهم للمشي أو الانتقال بواسطة عربة لمسافة 1000 متر تقريبًا حتى الوصول للإسعاف المقابل.

كما ناقش الاجتماع الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من أموال المقاصة ولا سيما ما يتعلق منها بفاتورة التحويلات الطبية، حيث أشارت وزيرة الصحة إلى أن الفاتورة المقتطعة تفوق بكثير حجم الخدمات التي تشتريها وزارة الصحة الفلسطينية من مستشفيات الداخل.

اطلاق مشروع دمج النساء والشباب اقتصادياً في قطاع غزة

رام الله _ مصدر الإخبارية

أطلقت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية مشروع دمج النساء والشباب اقتصادياً في قطاع غزة, الذي يهدف لتحسين فرص الحصول على الطاقة المستدامة والتدريب المهني وزيادة فرص العمل والروابط التجارية لسلسلة قيمة صناعة الملابس والأزياء في قطاع غزة.

ويأتي مشروع دمج النساء والشباب اقتصادياً في قطاع غزة بتمويل من قبل حكومة اليابان, بالشركة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

وبسبب القيود المفروضة على إمكانية وحرية الوصول والحركة للأفراد والبضائع، وبشكل خاص تلك المتعلقة بالمواد الخام والصادرات، بالإضافة إلى عدم استقرار إمدادات الطاقة وارتفاع تكاليف الكهرباء كمعيقات تواجه هذه الصناعة كما غيرها من الصناعات الفلسطينية، الأمر الذي أفقد صناعة الملابس والأزياء في قطاع غزة عدداً كبيراً من العمال ذوي الخبرة، والمرافق الصناعية، والحصة في الأسواق المحلية والإقليمية.

وقد بيّن سعادة السفير ماسايوكي ماغوشي، ممثل اليابان لدى فلسطين أن حكومة اليابان قررت مواصلة دعم هذه المشاركة لتطبيق مشروع مماثل في قطاع غزة، استناداً إلى التدخل والدعم الناجح لمشروع خيطان، الذي عمل على تفعيل جميع ركائز سلسلة قيمة الملابس والمنسوجات من خلال تعزيز إمكانية توظيف النساء والشباب في الضفة الغربية.

وقد عبر سعادة السفير ماغوتشي عن أمله أن يتمكن المشروع الجديد من تنفيذ التدخلات اللازمة لتعزيز التكامل الاقتصادي للنساء والشباب من أجل تمكين القدرة على التحمل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي في قطاع غزة.

وبالبناء على نتائج المشروع المنفذ مسبقاً في المحافظات الشمالية للضفة الغربية، سيتركز مشروع خيطان غزة على تعزيز القدرة التنافسية لصناعة الملابس والأزياء في القطاع من خلال تقديم المساعدة التقنية للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة.

ومن جهته أوضح معالي وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي أن ” نهج اليونيدو الداعم للصناعات الإبداعية في فلسطين قد أثبت فعاليته في أن يعزز القدرة التنافسية الصناعية الوطنية”.

وشدد الوزير العسيلي أن “المركز الإبداعي لتصميم الأزياء والذي تم إطلاقه في جنين للمحافظات الشمالية في إطار أنشطة مشروع خيطان وبالشراكة مع اليونيدو، قد ساهم بشكل ملموس في رفع مستوى سلسلة القيمة لصناعة الملابس والأزياء ومكّن بشكل عملي من دعم الاستجابة للاحتياجات الفورية لأدوات الحماية الشخصية أثناء تفشي وباء كوفيد 19”.

وقد أكد الوزير العسيلي أن “وزارة الاقتصاد الوطني سعيدة بتجديد شراكتها مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لإطلاق خيطان غزة ولا سيما من أجل تعزيز تراثنا في صناعة النسيج.

العسيلي: فلسطين تلقت دعوة لحضور معرض الصين الوطني للاستيراد

رام اللهمصدر الإخبارية:

أعلن وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي عن تلقي بلاده دعوة رسمية من الصين للمشاركة في معرضها الوطني للاستيراد.

وقال العسيلي لإذاعة صوت فلسطين الرسمية إن الدعوة الصينية تشكل أهمية بالغة لمنتجي فلسطين، مبيناً أن وزارته ستعمل على مساعدتهم في تسويق المنتجات الفلسطينية في السوق الصينية.

وكان الوزير العسيلي، قد وقع الخميس الماضي، مع نائب وزير التجارة الصيني تشيان كه مينغ، محضر اجتماع الدورة الثانية للجنة الفلسطينية الصينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني.

وتأتي هذه الدعوة بالتزامن مع توقيع فلسطين اتفاقية مع الصين للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني، في المجال الاستثماري والتجاري والصناعي والصحة والطاقة.

وأكد العسيلي أن الاتفاقية الفلسطينية الصينية جاءت على الرغم من جائحة كورونا، وتؤكد على رغبة الطرفين في تعزيز العلاقات في كافة القطاعات.

وأضاف أن اجتماع الدورة الثانية للجنة الفلسطينية الصينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني يأتي كجزء من الدعم المتواصل لدولة فلسطين لمواجهة المعيقات التي تفرضها إسرائيل على اقتصادها.

واتفق الجانبان خلال هذه الدورة على مواصلة الجلسات المتبادلة، وأن تكون الدورة القادمة في مدينة رام الله.

كما اتفق الجانبان على أهمية تطوير العلاقات في المجالات التجارية والصناعية والصحية والبنى التحتية، والمساعدات التنموية، وتنمية قدرات أبناء الشعب الفلسطيني في كافة المجالات والاستفادة من الخبرات والامكانيات الصينية في مجال التنمية والنهوض الاقتصادي، على اعتبار أن الصين تنافس على أن تكون الاقتصاد الأول في العالم.

وزير الإقتصاد الوطني يشدد على أهمية العلاقات التجارية بين الأردن وفلسطين

رام الله_مصدر الاخبارية

أكد وزير الإقتصاد الوطني خالد عسيلي، بعد اجتماع جرى بينه وبين سفير المملكة الأردنية لدى فلسطين، محمد أبو وندي، مساء اليوم الأربعاء, على ضرورة تعزيز العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين، بما يشمل زيادة حجم التبادل التجاري بينهما.

وتحدث الجانبان الفلسطيني والأردني عن متانة العلاقات الأخوية والشراكة الحقيقية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

وشدّدا على ضرورة ازاحة كافة العقبات التي تعترض عمل القطاع الخاص الفلسطيني والأردني، بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين.

وأطلع وزير  الإقتصاد الوطني العسيلي، أبو وندي على تطورات الأوضاع الاقتصادية الحالية في البلاد, في ظل ماتمر به من أزمات بسبب تفشي فيروس كورونا.

لافتاً الى الجهود التى تقودها الحكومة للتخفيف من أعباء الجائحة الاقتصادية, والحاجة الى زيادة التعاون التجاري بين فلسطين والدول الشقيقة أهمها الأردن.

وأعرب العسيلي عن أمله الخروج من هذه الجائحة في القريب العاجل، متمنيا للأردن الشقيق السلامة، لا سيما في ظل الوضع الوبائي الحالي الذي يشهد ارتفاعاً كبيراً في أعداد الإصابات.

بدوره، شدد السفير الأردني على أهمية تعزيز وتطوير العلاقات التجارية إلى المستوى الذي يرقى إلى عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، مبدياً استعداده للعمل على تذليل كافة المعيقات التي تعترض الحركة التجارية بين البلدين.

 

خالد العسيلي : 500 مليون دولار قيمة الإنتاج المتوقع في مدينة جنين الصناعية

اقتصاد - مصدر الإخبارية

قدر وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي اليوم الأثنين قيمة الإنتاج المتوقع في مدينة جنين الصناعية بحوالي 500 مليون دولار.

وقال العسيلي في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، إن المدينة التي تم تمويلها من تركيا ستحتوي على 131 مصنعاً، ومن المقرر الانتهاء منها في أغسطس المقبل.

وأضاف العسيلي أن المدينة ستوفر 20 فرصة عمل، 5 ألاف منها بشكل مباشر، و15 ألفاً أخرى غير مباشرة، مشيراً إلى أن الصناعات التي ستحتويها المنطقة الصناعية تصديرية.

ودعا العسيلي القطاع الخاص لعمل شراكات مع الشركات التركية والاستفادة من خبراتهم في مجال التكنولوجيا ، وتجاربهم الصناعية ، وحصولهم على امتيازات من الحكومة التركية .

وتولى عدد من الدول المانحة للفلسطينيين، في السنوات الأخيرة، تمويل وتشجيع مدن صناعية في محافظات جنين وبيت لحم وأريحا، وبدأت بعض المصانع فيها المراحل الأولى من الإنتاج، إلا أن جملة من الإعاقات معظمها متعلقة بالاحتلال الإسرائيلي أدت إلى تأخيرات في عمل المدن الصناعية، التي يتوقع أن توفر آلاف فرص العمل للفلسطينيين الذين يواجهون ظروفا اقتصادية صعبة في ظل قيود الاحتلال وتداعيات تفشي فيروس كورونا.

وتبلغ مساحة المدينة الصناعية، المرادة إقامتها وفق تصريحات فلسطينية سابقة، نحو 1000 دونم، وتشتمل على مصانع، ومشاريع استثمارية، وأراض زراعية، تتوفر فيها بنية تحتية كاملة.

وستطبق الهيئة العامة للمدن والمناطق الحرة الفلسطينية قانونها على هذه المدينة الصناعية، وبذلك تستطيع الهيئة إقامة ما يتعدى مفهوم المدن الصناعية إلى ما يسمى منطقة اقتصادية ذات نشاطات تشمل ولا تقتصر على صناعات متعددة ومنطقة تخليص جمركي (بوندد)، ومخازن لتخزين الوقود وصوامع للغلال والحبوب.