الوسم: خالد العسيلي

رام الله-مصدر الإخبارية:

قال وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، اليوم الأحد، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في مايو الماضي كبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر تزيد عن 350 مليون دولار، وحد من قدرته على تحقيق نسبة نمو أكبر خلال العام 2021.

وأضاف العسيلي في حوار مع صحيفة الأيام المحلية، أن سياسات الاحتلال الإسرائيلي وقرصنة أموال المقاصة الفلسطينية، وتوقف الدعم الخارجي للموازنة الحكومية ساهم أيضاً بالحد من نمو الاقتصاد العام الماضي.

وأوضح العسيلي أن الاقتصاد نما بنسبة 6.7% العام الماضي مقارنة بالعام 2020 الذي سجل تراجعاً بالنمو بنسبة 11.5%، نتيجة تعافيه من جائحة كورونا، وانكسار المنحنى الوبائي، وعدم اللجوء للإغلاقات الكلية والجزئية.

وبين العسيلي، أن التعافي الاقتصادي التدريجي، من جائحة كورونا، كان واضحاً في قطاعات الإنشاءات الذي سجل أعلى قيمة نمو بنسبة 8%، والصناعة بنسبة 7%، إذ لمسنا ارتفاع وتيرة الإنتاج الصناعي، وزيادة العمل في المنشآت الصناعية ومنها المناطق الصناعية.

وتوقع العسيلي أن يطرأ تحسن إضافي في النمو خلال العام 2022، منوهاً الى أن لدى الحكومة خطة طموحة لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتنشيط الاستثمار في فلسطين.

وأشار العسيلي إلى أن قانون الشركان الذي صادق عليه الرئيس محمود عباس سيساهم في إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار وحماية للشركات ويتبنى مبادئ الحوكمة.

وأكد العسيلي، أن هناك جهود تبذل حالياً لرفع حصة المنتج الوطني في السوق المحلية إلى 42%، من خلال تصميم البرامج والمشاريع التي تدعم وتعزز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، إضافة الى الحملة الوطنية الدائمة تنفيذا لقرار الحكومة باعتبار الأول من تشرين الثاني يوماً وطنياً للمنتج الفلسطيني.

رام الله _مصدر الإخبارية

نفى وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الخميس، وجود أي ترتيبات لعقد لقاء يجمعه مع وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية أورنا باربيفاي.

وكان وزير “التعاون الإقليمي” الإسرائيلي عيساوي فريج، قد أعلن يوم الأربعاء عن ترتيبات لعقد اجتماع بين وزيري “النقل والمواصلات” و”الاقتصاد” في إسرائيل ونظرائهما الفلسطينيين، وذلك على هامش لقاء جمع وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة مع نظيرها الإسرائيلي نيتسان هورفيتس، ورئيس سلطة جودة البيئة الفلسطيني جميل المطور ووزيرة حماية البيئة الإسرائيلية تمار زاندبرغ، في فندق “يهودا” بمدينة القدس.

وقال فريج: “هناك إرادة والتزام من كلا الجانبين، وسوف تكون هناك اجتماعات أخرى بين وزراء النقل والمواصلات والاقتصاد”.

وفي تعقيبه على ذلك، قال العسيلي في تصريحات صحفية أنه ليس لديه أية معلومات حول الموضوع.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت، مساء الأربعاء، عن نتائج الاجتماع مع نظيرتها الإسرائيلية، حيث اعترفت الأخيرة بكافة أنواع المطاعيم المضادة لفيروس كورونا والتي تستوردها دولة فلسطين من الشركات المصنّعة حول العالم، إضافة إلى اعترافها بشهادة التطعيم الفلسطينية، وشهادة الخلو من فيروس كورونا “PCR” المختومة من وزارة الصحة الفلسطينية.

وتم الاتفاق كذلك على نقل المرضى من قطاع غزة إلى مستشفيات الضفة الغربية من خلال “إسعاف إلى إسعاف” عبر معبر بيت حانون، دون نزول المرضى واضطرارهم للمشي أو الانتقال بواسطة عربة لمسافة 1000 متر تقريبًا حتى الوصول للإسعاف المقابل.

كما ناقش الاجتماع الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من أموال المقاصة ولا سيما ما يتعلق منها بفاتورة التحويلات الطبية، حيث أشارت وزيرة الصحة إلى أن الفاتورة المقتطعة تفوق بكثير حجم الخدمات التي تشتريها وزارة الصحة الفلسطينية من مستشفيات الداخل.

رام الله _ مصدر الإخبارية

أطلقت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية مشروع دمج النساء والشباب اقتصادياً في قطاع غزة, الذي يهدف لتحسين فرص الحصول على الطاقة المستدامة والتدريب المهني وزيادة فرص العمل والروابط التجارية لسلسلة قيمة صناعة الملابس والأزياء في قطاع غزة.

ويأتي مشروع دمج النساء والشباب اقتصادياً في قطاع غزة بتمويل من قبل حكومة اليابان, بالشركة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

وبسبب القيود المفروضة على إمكانية وحرية الوصول والحركة للأفراد والبضائع، وبشكل خاص تلك المتعلقة بالمواد الخام والصادرات، بالإضافة إلى عدم استقرار إمدادات الطاقة وارتفاع تكاليف الكهرباء كمعيقات تواجه هذه الصناعة كما غيرها من الصناعات الفلسطينية، الأمر الذي أفقد صناعة الملابس والأزياء في قطاع غزة عدداً كبيراً من العمال ذوي الخبرة، والمرافق الصناعية، والحصة في الأسواق المحلية والإقليمية.

وقد بيّن سعادة السفير ماسايوكي ماغوشي، ممثل اليابان لدى فلسطين أن حكومة اليابان قررت مواصلة دعم هذه المشاركة لتطبيق مشروع مماثل في قطاع غزة، استناداً إلى التدخل والدعم الناجح لمشروع خيطان، الذي عمل على تفعيل جميع ركائز سلسلة قيمة الملابس والمنسوجات من خلال تعزيز إمكانية توظيف النساء والشباب في الضفة الغربية.

وقد عبر سعادة السفير ماغوتشي عن أمله أن يتمكن المشروع الجديد من تنفيذ التدخلات اللازمة لتعزيز التكامل الاقتصادي للنساء والشباب من أجل تمكين القدرة على التحمل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي في قطاع غزة.

وبالبناء على نتائج المشروع المنفذ مسبقاً في المحافظات الشمالية للضفة الغربية، سيتركز مشروع خيطان غزة على تعزيز القدرة التنافسية لصناعة الملابس والأزياء في القطاع من خلال تقديم المساعدة التقنية للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة.

ومن جهته أوضح معالي وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي أن ” نهج اليونيدو الداعم للصناعات الإبداعية في فلسطين قد أثبت فعاليته في أن يعزز القدرة التنافسية الصناعية الوطنية”.

وشدد الوزير العسيلي أن “المركز الإبداعي لتصميم الأزياء والذي تم إطلاقه في جنين للمحافظات الشمالية في إطار أنشطة مشروع خيطان وبالشراكة مع اليونيدو، قد ساهم بشكل ملموس في رفع مستوى سلسلة القيمة لصناعة الملابس والأزياء ومكّن بشكل عملي من دعم الاستجابة للاحتياجات الفورية لأدوات الحماية الشخصية أثناء تفشي وباء كوفيد 19”.

وقد أكد الوزير العسيلي أن “وزارة الاقتصاد الوطني سعيدة بتجديد شراكتها مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لإطلاق خيطان غزة ولا سيما من أجل تعزيز تراثنا في صناعة النسيج.

رام الله – مصدر الإخبارية:

أعلن وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي عن تلقي بلاده دعوة رسمية من الصين للمشاركة في معرضها الوطني للاستيراد.

وقال العسيلي لإذاعة صوت فلسطين الرسمية إن الدعوة الصينية تشكل أهمية بالغة لمنتجي فلسطين، مبيناً أن وزارته ستعمل على مساعدتهم في تسويق المنتجات الفلسطينية في السوق الصينية.

وكان الوزير العسيلي، قد وقع الخميس الماضي، مع نائب وزير التجارة الصيني تشيان كه مينغ، محضر اجتماع الدورة الثانية للجنة الفلسطينية الصينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني.

وتأتي هذه الدعوة بالتزامن مع توقيع فلسطين اتفاقية مع الصين للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني، في المجال الاستثماري والتجاري والصناعي والصحة والطاقة.

وأكد العسيلي أن الاتفاقية الفلسطينية الصينية جاءت على الرغم من جائحة كورونا، وتؤكد على رغبة الطرفين في تعزيز العلاقات في كافة القطاعات.

وأضاف أن اجتماع الدورة الثانية للجنة الفلسطينية الصينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني يأتي كجزء من الدعم المتواصل لدولة فلسطين لمواجهة المعيقات التي تفرضها إسرائيل على اقتصادها.

واتفق الجانبان خلال هذه الدورة على مواصلة الجلسات المتبادلة، وأن تكون الدورة القادمة في مدينة رام الله.

كما اتفق الجانبان على أهمية تطوير العلاقات في المجالات التجارية والصناعية والصحية والبنى التحتية، والمساعدات التنموية، وتنمية قدرات أبناء الشعب الفلسطيني في كافة المجالات والاستفادة من الخبرات والامكانيات الصينية في مجال التنمية والنهوض الاقتصادي، على اعتبار أن الصين تنافس على أن تكون الاقتصاد الأول في العالم.

رام الله_مصدر الاخبارية

أكد وزير الإقتصاد الوطني خالد عسيلي، بعد اجتماع جرى بينه وبين سفير المملكة الأردنية لدى فلسطين، محمد أبو وندي، مساء اليوم الأربعاء, على ضرورة تعزيز العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين، بما يشمل زيادة حجم التبادل التجاري بينهما.

وتحدث الجانبان الفلسطيني والأردني عن متانة العلاقات الأخوية والشراكة الحقيقية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

وشدّدا على ضرورة ازاحة كافة العقبات التي تعترض عمل القطاع الخاص الفلسطيني والأردني، بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين.

وأطلع وزير  الإقتصاد الوطني العسيلي، أبو وندي على تطورات الأوضاع الاقتصادية الحالية في البلاد, في ظل ماتمر به من أزمات بسبب تفشي فيروس كورونا.

لافتاً الى الجهود التى تقودها الحكومة للتخفيف من أعباء الجائحة الاقتصادية, والحاجة الى زيادة التعاون التجاري بين فلسطين والدول الشقيقة أهمها الأردن.

وأعرب العسيلي عن أمله الخروج من هذه الجائحة في القريب العاجل، متمنيا للأردن الشقيق السلامة، لا سيما في ظل الوضع الوبائي الحالي الذي يشهد ارتفاعاً كبيراً في أعداد الإصابات.

بدوره، شدد السفير الأردني على أهمية تعزيز وتطوير العلاقات التجارية إلى المستوى الذي يرقى إلى عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، مبدياً استعداده للعمل على تذليل كافة المعيقات التي تعترض الحركة التجارية بين البلدين.

اقتصاد - مصدر الإخبارية

قدر وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي اليوم الأثنين قيمة الإنتاج المتوقع في مدينة جنين الصناعية بحوالي 500 مليون دولار.

وقال العسيلي في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، إن المدينة التي تم تمويلها من تركيا ستحتوي على 131 مصنعاً، ومن المقرر الانتهاء منها في أغسطس المقبل.

وأضاف العسيلي أن المدينة ستوفر 20 فرصة عمل، 5 ألاف منها بشكل مباشر، و15 ألفاً أخرى غير مباشرة، مشيراً إلى أن الصناعات التي ستحتويها المنطقة الصناعية تصديرية.

ودعا العسيلي القطاع الخاص لعمل شراكات مع الشركات التركية والاستفادة من خبراتهم في مجال التكنولوجيا ، وتجاربهم الصناعية ، وحصولهم على امتيازات من الحكومة التركية .

وتولى عدد من الدول المانحة للفلسطينيين، في السنوات الأخيرة، تمويل وتشجيع مدن صناعية في محافظات جنين وبيت لحم وأريحا، وبدأت بعض المصانع فيها المراحل الأولى من الإنتاج، إلا أن جملة من الإعاقات معظمها متعلقة بالاحتلال الإسرائيلي أدت إلى تأخيرات في عمل المدن الصناعية، التي يتوقع أن توفر آلاف فرص العمل للفلسطينيين الذين يواجهون ظروفا اقتصادية صعبة في ظل قيود الاحتلال وتداعيات تفشي فيروس كورونا.

وتبلغ مساحة المدينة الصناعية، المرادة إقامتها وفق تصريحات فلسطينية سابقة، نحو 1000 دونم، وتشتمل على مصانع، ومشاريع استثمارية، وأراض زراعية، تتوفر فيها بنية تحتية كاملة.

وستطبق الهيئة العامة للمدن والمناطق الحرة الفلسطينية قانونها على هذه المدينة الصناعية، وبذلك تستطيع الهيئة إقامة ما يتعدى مفهوم المدن الصناعية إلى ما يسمى منطقة اقتصادية ذات نشاطات تشمل ولا تقتصر على صناعات متعددة ومنطقة تخليص جمركي (بوندد)، ومخازن لتخزين الوقود وصوامع للغلال والحبوب.