خالدة جرار: الاحتلال نجح في تقييد السلطة في دورها الوظيفي

رام الله – مصدر الاخبارية

قالت القيادية في الجبهة الشعبية خالدة جرار، السبت: إن “الاحتلال نجح في تقييد السلطة في دورها الوظيفي، منظمة التحرير الفلسطينية أسسها النظام الرسمي العربي؛ من أجل تحرير فلسطين”.

وأشارت المناضلة جرار، خلال ندوةٍ إلكترونية، أن هيكلية منظمة التحرير لم تأتِ يومًا عن طريق الانتخابات، بل نتاجاً لتوافق فصائلي، مؤكدة “دوائر المنظمة لم تكن يوماً فعالة ولا مؤثرة، مع وجود استثناءات بسيطة في هذا السِياق”.

وأضافت: “على مدار التاريخ، تُعرف المنظمة من خلال رؤيتين فقط: الأولى أنها كيانٌ يجمع الشخصيات الفلسطينية، والثانية أداة يتم التحكم بها وبمسارها من قبل أشخاص معينين”.

ولفتت إلى أن “نهاية الثمانينات نشأ التيار الإسلامي، ولم تستطع المنظمة التعاطي مع هذا المتغير الطارئ والجديد”.

وأوضحت: “عندما نقول نُريد منظمة فعالة، فيجب أن تشمل جميع ألوان الطيف الوطني”، مشددة على أنه لا يوجد شرعية ثورية في المنظمة، وفي ظل غيابها لا بد أن تكون الشرعية الديمقراطية من خِلال الانتخابات، ويكون المجلس الوطني مدخلًا لها”.

ونوهت “جرار” إلى أن نموذج توزيع الحُصص بين الفصائل داخل المنظمة لم يعد يلبي حاجة شعبنا الفلسطيني، حيث هناك تناقض واضح ما بين إرادة الاحتلال وإرادة الشعب، وفق حديثها.

وبيّنت، أن السلطة تمكنت من بناء الهياكل الأساسية لحكمها، إلاّ أنها فشلت في قدرتها على تسيير الأمور، وهذا خلل تقني ومؤسساتي، مشيرةً إلى أن الاحتلال نجح في تقييد السلطة في دورها الوظيفي بسبب بعض الاتفاقات الاقتصادية الموقعة بين الجانبين.

وتابعت خلال الندوة “بعد تجربة ثلاثة عقود من الزمن لا أعتقد أن السلطة قادرة على التحلل من التزاماتها مع الاحتلال”.

ودعت خالدة جرار، السلطة لتكون أداةً من أدوات منظمة التحرير، وتكون مهمتها معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية رغم صعوبة ذلك في ظل وجود الاحتلال، لكن هناك بدائل تحتاج إلى تطوير ودراسة وغيرها وهو أمرٌ ليس مستحيلًا بل ممكنًا حال وُجدت الارادة السياسية لفعل ذلك.

وشددت على أهمية أن يكون المشروع الوطني، نابعاً من الشعب الفلسطيني، وأساساً للوحدة الوطنية الجامعة.

ولفتت إلى أن أزمة المشروع الوطني تتعلق بالقيادة والقرار، قائلة للسلطة: “إنكم وقعّتم اتفاق أوسلو من أجل فلسطين، وكان واضحاً أنه لم يكن من أجل ذلك”.

وختمت القيادية جرار حديثها بـ: “الأزمة التي نعيشها متمثلة في وقوع فلسطين تحت الاحتلال، والوضع الطبيعي لانهاء ذلك، هو الاشتباك المستمر مع الاحتلال، بمشاركة الجميع، وتحت لواء المقاومة الشعبية، مما يتطلب حوارًا وطنيًا شاملًا، وصولًا للانتخابات المنشودة”.

سلطات الاحتلال تفرج عن الأسيرة القيادية خالدة جرار

الضفة الغربية- مصدر الإخبارية

أفرجت سلطات الاحتلال اليوم الأحد، عن القيادية الفلسطينية خالدة جرار عبر حاجز “سالم” العسكري شمال الضفة المحتلة، وذلك بعد عامين من الاعتقال.

وفي بيان صدر عنه، أفاد نادي الأسير الفلسطيني، الأحد، بأنّ القياديّة جرّار (58 عامًا)، واجهت حكمًا بالسّجن لمدّة سنتين، وكانت قد تعرّضت للاعتقال سابقًا أكثر من مرّة بين اعتقالات إدارية وأحكام.

ولفت إلى أنّها فقدت ابنتها خلال شهر تمّوز الماضي، فيما كانت قد فقدت والدها خلال اعتقالها في العام 2017.

الجدير ذكره أنّ جرار من أبرز الرموز السياسية والمجتمعية الفلسطينيّة، وقد شغلت عدّة مناصب في مؤسّسات المجتمع المدني، وانتخبت كنائب في المجلس التشريعي عام 2006، وشغلت فيه مسؤولة ملف الأسرى.

الأسيرة القيادية خالدة جرار تُنهي محكوميتها بعد عامين في السجون

الضفة المحتلة – مصدر الإخبارية

من المقرر أن تنتهي محكوميّة الأسيرة القيادية والنائب في المجلس التشريعي خالدة جرار، اليوم الأحد، على أن تُفرج سلطات الاحتلال الإسرائيلي عنها بعد محكومية بلغت عامين.

وبيّن مكتب إعلام الأسرى أن الأسيرة جرار خضعت للتحقيق وواجهت اتهامات “تتعلق بتمويل عمليات فدائية لمنظمة خارجة عن القانون”، حسب زعم الاحتلال.

وكان الاحتلال قد اعتقل النائبة جرار يوم 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، من منزلها في مدينة البيرة قرب رام الله، وحكم عليها بالسجن لمدة عامين.

ورفضت سلطات الاحتلال إطلاق سراح جرار في 12 تموز/ يوليو الماضي، للمشاركة في تشييع جثمان ابنتها الشابة سهى التي توفيت إثر أزمة قلبية حادة.

ويذكر أن القيادية في “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” اعتُقلت على يد الاحتلال عدة مرات، وصدر بحقها أمر إبعاد وأوامر منع سفر، وتعرضت لأشكال مختلفة من التنكيل والاضطهاد على إثر نشاطها السياسي ودورها القيادي الفاعل.

وفي يوليو الماضي أعلنت عائلة جرار عن وفاة سهى ابنة الأسيرة خالدة جرار في منزلها خلف مجمع فلسطين الطبي في رام الله، بسبب نوبة قلبية حادة.

وفي حينها رفضت إدارة سجون الاحتلال الإفراج عن الأسيرة جرار، وحرمتها من حضور تشييع جثمان ابنتها سهى.

وجاء القرار الإسرائيلي رداً على طلبين تقدم بها محامي جرار، الأول هو الإفراج المبكر عنها، والثاني الإفراج عنها مؤقتاً للسماح لها برؤية ابنتها وحضور جنازتها.

الاحتلال يرفض الإفراج عن خالدة جرار لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على ابنتها

أسرى-مصدر الإخبارية

رفضت إدارة سجون الاحتلال الإفراج عن الأسيرة خالدة جرار، مما يحرمها من حضور تشييع جثمان ابنتها سهى التي فارقت الحياة مساء أمس الأحد.

وجاء القرار الإسرائيلي ردًا على طلبين تقدم بها محامي جرار، الأول هو الإفراج المبكر عنها، والثاني الإفراج عنها مؤقتًا للسماح لها برؤية ابنتها وحضور جنازتها.

وفي وقت سابق اليوم، التقى محامون من هيئة شؤون الأسرى ومؤسسة الضمير بخالدة جرار في سجن الدامون، وأبلغوها بوفاة ابنتها. وقال المحامي محمود حسان، إنها تلقت الخبر بألم وحزن لكنها بقيت متماسكة، وسألت عن موعد التشييع، فتم إخبارها بطلب الإفراج المؤقت عنها لوداع ابنتها، قبل أن يأتي الرد الإسرائيلي أخيرًا برفض الطلب.

وكانت عائلة جرار أعلنت عن عن وفاة سهى في منزلها خلف مجمع فلسطين الطبي في رام الله، مضيفة أن التشخيص الأولي أظهر أن الوفاة طبيعية، والسبب “نوبة قلبية حادة”.

الجبهة الشعبية لمصدر: الحكم الصادر على النائبة جرّار “سياسي” بامتياز

ساره عاشور – مصدر الإخبارية 

قال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، محمد الغول، أن الحكم الذي صدر عن محكمة “عوفر” الإسرائيلية بحق النائبة الفلسطينية الأسيرة خالدة جرار، ومدته عامين، هو حكم سياسي بامتياز.

وأضاف القيادي الغول، في تصريح خاص لمصدر الإخبارية، اليوم الاثنين، أن هذا الحكم لن يؤثر على عزيمة وإراردة الأسيرة جرار وسيزيد من إصرارها على مواصلة النضال ومقاومة السجان، الذي يسعى إلى كسر إرادة الأسرى بشكل خاص وإرادة الشعب الفلسطيني بشكل عام.

ودعا القيادي في الجبهة الشعبية، إلى أوسع مشاركة جماهيرية تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، نصرة ودعماً لهم، كما وطالب الغول أن يكون هنالك تدويل لقضية الأسرى وأن تصبح على رأس الأوليات لفضح ممارسات الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجونه، حد تعبيره.

اقرأ أيضاً: الحكم على النائبة الأسيرة خالدة جرار بالسجن عامين

وقررت محكمة عوفر “الإسرائيلية”، اليوم الاثنين الحكم على القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأسيرة خالدة جرار بالسجن لمدة عامين مع دفع غرامة مالية.

وكان جيش الاحتلال قد اعتقل جرار في 31 أكتوبر 2019 ، حيث اقتحمت قوة عسكرية مدينة البيرة وسط الضفة الغربية في ساعات الفجر وداهمت منزلها واعتقلتها بعد عملية تفتيش للمنزل.

وكانت سلطات الاحتلال قد أفرجت عن الأسيرة خالدة جرار من السجون الإسرائيلية في 24 فبراير 2019 بعد اعتقال إداري (دون تهمة) دام 20 شهراً.

وتعد جرار أبرز قيادات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وانتخبت عضوا في المجلس التشريعي الفلسطيني السابق.

الاحتلال يعتقل قيادات من الشعبية أبرزهم خالدة جرار

رام الله – مصدر الإخبارية | اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، خالدة جرار، من منزلها في مدينة رام الله.

وكانت سلطات الاحتلال، أفرجت عن جرار في شباط/ فبراير الماضي، بعد اعتقالها في تموز/ يوليو 2017.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، الكاتب والأسير المحرر علي جرادات “أبو غالب” من منزله في رام الله، بالإضافة إلى عدد آخر من المواطنين.

من ناحيتها، أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم على شن حملة اعتقالات واسعة في صفوف قياداتها، وبينهم القيادية المناضلة خالدة جرار، وعلي جرادات والعشرات من كوادرها في أنحاء مختلفة من الضفة، فضلاً عن اقتحام عدد من بيوت الرفاق المعتقلين، ما هو إلا محاولة إسرائيلية فاشلة ويائسة لكسر إرادة الجبهة وتركيعها، وثنيها عن مواصلة طريق المقاومة، الذي خطّته بمواقفها الصلبة، وبتضحيات رفاقها وشهدائها وأسراها.

وحملّت الجبهة، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة خالدة جرار وعلي جرادات وعدد من قياداتها المعتقلين الذين يعانون من أوضاع صحية صعبة، مؤكدة أن تركيز الاحتلال في عدوانه على استهداف قيادات الجبهة، هو محاولة لإبعاد القيادات الوطنية الفاعلة والجذرية عن المشهد الفلسطيني من أجل تهيئة البيئة الملائمة لإعادة إنتاج نفس نهج التسوية المدمر.

ودعت الجبهة، جماهير شعبنا إلى الإعلان عن حالة الاستنفار يومي الجمعة والسبت للخروج في ذكرى وعد بلفور المشؤوم، والتعبير عن الغضب في مواجهة الاحتلال ومشاريع التصفية، ودعماً وإسناداً لأسرانا البواسل في سجون الاحتلال وخصوصاً الأسرى المضربين، والإداريين.

وأضافت الجبهة: “ندعو السلطة الفلسطينية، وأجهزتها الأمنية إلى اتخاذ قرار واضح وجدي، بوقف كل أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال، فمن غير المفهوم أن يستمر الاحتلال في استباحة المناطق التي تقع تحت سيطرة السلطة دون أن تقوم الأجهزة الأمنية بالتصدي للاحتلال، وحماية أبناء شعبنا ومقاومينا”.

Exit mobile version