“عشنا ليلة مرعبة، رأينا الجحيم في أعيننا”، بهذه الكلمات حاول المواطن أيمن صوفان وصف بعضٍ من المأساة التي عاشها مع أسرته، عقب مهاجمة مستوطنين متطرفين بلدة حوارة جنوب نابلس.
يُضيف: “بدأ المستوطنون بالتجمع على مدخل حوارة بحماية قوات الاحتلال، وما هي إلا لحظات حتى هاجموا البلدة ودهموا منازل المواطنين وحرقوا مركباتهم وسط شعارات عنصرية ضد الفلسطينيين”.
ويُؤكد صوفان، بأن ما “شاهده أهل البلدة كان أمرًا ثقيلًا على صدورهم، لم يعتادوا على رؤيته خلال السنوات الماضية، لافتًا إلى أن “الاحتلال شّجع المستوطنين على تصاعد اعتداءاتهم بحق المدنيين”.
حماية مفقودة وانتهاكات متصاعدة
ويفتقد أهالي مدينة نابلس إلى الحماية والعيش الكريم، في ظل استباحة الاحتلال المدينة بشكلٍ شبه يومي، ومهاجمة قُراها ومُدنها في انتهاكٍ صارخ لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.
وأشار إلى أن “عدد المستوطنين المُهاجمين تجاوز الـ 200 إضافة لأعداد قوات الاحتلال التي وفرت لهم الحماية الكاملة مما صعّب من عملية تصدي الأهالي لهم”.
ولفت إلى أن “خسائر المواطنين كبيرة وأقلها 200 – 300 ألف شيكل للمواطن الواحد، واصفًا ما حدث بأنه “نكبة” جديدة تعرض لها شعبُنا الفلسطيني”.
وتابع خلال تصريحاتٍ لشبكة مصدر الإخبارية: “رأينا إجرامًا متعمدًا وحقدًا دفينًا في أعين المستوطنين لم نراه من قبل، حيث دمّروا وأحرقوا وخرّبوا وقتلوا ونكّلوا بالمواطنين، ولم يبقَّ أمرًا مشينًا إلا فعلوه”.
وتطرق إلى زيارة رئيس الوزراء محمد اشتية للبلدة للاطلاع على أوضاع الأهالي قائلًا: “زارنا رئيس الحكومة ووعد بتعويض المتضررين نتيجة انتهاكات الاحتلال”.
وأردف: “اطلع رئيس الوزراء على المنازل المحترقة، والمنشآت المُدمرة، والمركبات المتفحمة، وهو ما يعكس العقلية النازية للاحتلال وقُطعان مستوطنيه”.
حماية الاحتلال صعّدت الاعتداءات بحق المواطنين
ونوه إلى أنه “بعد احراق المنزل الذي كان يُقيم فيه برفقة عائلته، لم يكن أمامه إلا استصلاح غرفة منه لإيواء عائلته بشكل موقت إلى حين التعويض”.
وأكد أن “حماية الاحتلال لقطعان المستوطنين صعّد من حِدة انتهاكاتهم واعتداءاتهم على المواطنين وشجّع على المزيد من البطش والتدمير والتخريب”.
ودعا صوفان “الجهات المعنية إلى سرعة تعويض المواطنين المتضررين نتيجة اعتداءات المستوطنين، بما يضمن تعزيز صمودهم وتضميد جراحهم”.
من جانبه، قال رئيس بلدية حوارة معين ضميدي: إن “أهالي البلدة شهدوا ليلة قاسية بكل ما تحمل الكلمة، حيث تعرضوا لحدثٍ غير مسبوق”.
أحداث قاسية وذكريات مؤلمة
وأضاف خلال تصريحاتٍ لشبكة مصدر الإخبارية: “ما شهدته البلدة كان أشبه بما حدث خلال النكبة عام 48 والنكسة عام 67، وأعادت إلى الأذهان وحشية العصابات الصهيونية التي هجّرت الفلسطينيين ولاحقتهم بالبارود والنار”.
وفيما يتعلق بدور البلدية في مساعدة متضرري حوارة ردّ: “نحرص على مساعدة المواطنين وفق الإمكانات المتوفرة لدينا، مؤكدًا ما شهده الأهالي أكبر من أي تعويضات يُمكن أن تُقدمها البلدية”.
وتابع: “نعمل حاليًا على تعويض المتضررين بهدف تعزيز صموده في أرضه وتلبية أبسط احتياجاته بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية”.
حجم الخسائر 18 مليون شيكل
وبحسب ضميدي، فإن “حجم الخسائر الأولية بلغ 18 مليون شيكل، مضيفًا: “لدينا اثنين من المواطنين بلغت خسائرهما نتيجة الاعتداءات 2 مليون شيكل”.
ولفت إلى أن “عدد من المواطنين خسرت أرزاقها ومركباتها التجارية نتيجة اعتداءات المستوطنين ومعظم الأهالي أصبحوا مُعدمين ولا يملكون قوت يومهم، ما يتطلب وقوف الجميع عند مسؤولياته تجاه المواطنين”.
وأردف: “الحكومة الفلسطينية حريصة على تعويض المواطنين تعزيزًا لصمودهم، وتُجدد وقوفها بشكلٍ دائم إلى جانب أبناء شعبنا الفلسطيني، سيما المتضررين منهم”.
اجتماعات حكومية متتالية
وكان وزير النقل والمواصلات بالحكومة الفلسطينية عاصم سالم صرّح قائلًا: “سلسلة اجتماعات متتالية ستعقدها اللجنة الوزارية المنبثقة عن مجلس الوزراء لمدة أسبوع، لحصر الأضرار الناجمة عن عدوان المستوطنين وإجرامهم في بلدة حوارة”.
وأشار إلى أن “اللجنة ستقدم تقريرًا مفصلًا للبدء الفوري بتعويض المتضررين فور الانتهاء من حصر جميع الأضرار، وتقدير الحصيلة النهائية”.
وأكد على أن “العمل متواصل لحصر حجم الخسائر، بما يشمل المنازل، والمحال التجارية، والمركبات، والأضرار، حيث تم توثيق جميع الخسائر ضمن قائمة لتعويض مواطني حوارة المتضررين”.
