نتنياهو والاقتحامات والهزيمة.. بقلم منير شفيق

أقلام – مصدر الإخبارية

نتنياهو والاقتحامات والهزيمة، بقلم الكاتب والمفكر منير شفيق، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

تسلّم العام 2022 من العام 2021 مأثرته الكبرى في حرب سيف القدس المبدعة، وانتفاضة مناطق الـ48 المُفاجِئة والمُدهشة، وتظاهرات الضفة الغربية، وعظمة الرباط في المسجد الأقصى، والصمود في باب العامود وحيّ الشيخ جراح.

وسلّم عام 2022 عام المقاومة في الضفة الغربية، والمواجهات في المسجد الأقصى، لعام 2023، حالة مقاومة استثنائية، وذلك بتكريس السلاح العلني في كل من كتيبة جنين في مخيم جنين، وعرين الأسود في نابلس، وما تلاهما من عشرات العمليات في عشرات القرى والمخيمات والمدن في منطقة القدس، والضفة الغربية.

ظاهرة المقاومة التي سادت في الضفة الغربية، جاءت لترث وتتراكم، على ظاهرة مقاومة عفوية ذات عمق شعبي واسع، لم يسبق له مثيل. وذلك في احتضان الجماهير، فوراً، للشهداء، والأمهات، والآباء، والشباب الغاضب الثائر.

ظاهرة المقاومة التي سادت في الضفة الغربية، جاءت لترث وتتراكم، على ظاهرة مقاومة عفوية ذات عمق شعبي واسع، لم يسبق له مثيل. وذلك في احتضان الجماهير، فوراً، للشهداء، والأمهات، والآباء، والشباب الغاضب الثائر.

هذه فرادة اتسّمت بها العمليات في الضفة الغربية، في هذه المرحلة، من تاريخ الصراع الفلسطيني ضد الكيان الصهيوني. ولقد تكشفت، بتواضع، منذ اندلاع ظاهرة الهجمات بالسكاكين والدهس. وقد ظُنّ كل الظَنّ أنها ستكون عابرة حتى مضت ست سنوات عليها. وتمثل خطأ هذا الظَنّ عندما وصفها البعض بظاهرة “الذئاب المنفردة”، أو بظاهرة الغضب الشبابي الفردي العابر. وقد امتدّ هذا الوصف الركيك، حتى إلى وصف عمليات كل من غالب أبو القيعان وضياء حمارشة ورعد الخازم وآخرين، وذلك لأن هذا الوصف اعتمد على الحالة الفردية في التنفيذ، ولكن لم يُلحظ أنه لم ينبع من نزوات فردية، أو غضب فردي، وإنما من رأي عام فلسطيني إجماعي، خصوصاً في القدس والضفة الغربية، من خلال احتضانه بحرارة وحماسة، وبلا تردّد، كما لو أن هذا النبض الجمعي هو الذي رتب كل عملية من العمليات الفردية، وأدخلها في “تنظيم طليعي”.

بكلمات أخرى، يجب أن تلحظ فوراً الرابطة بين هذا النمط الفردي من جهة، وبين الاحتضان الشعبي لها متمثلاً بالجنائز، كما بإجماع شعبي لا تخطئه عين، أو أذن، أو قلب.

وهو ما يجب أن يُلحظ الآن في العلاقة بين كتيبة جنين وعرين الأسود، وامتداداتهما الواسعة، وصولاً إلى شعفاط والخليل وقضائها، ولا تستثني حتى من لم يُخرِج السلاح بعد. ولهذا ليس من قبيل التمني لو قلنا إن الوضع على أعتاب انتفاضة عامة، كما ليس من قبيل “التطاول” لو قلنا إن ظاهرتيّ جنين وعرين الأسود، وامتداداتهما، يمكن أن تُعاملا كأهم ما يجب أن يُحافظ عليه من قِبَل كل الفصائل، وكل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج. ومن ثم نحن وصلنا إلى مرحلة من المقاومة لم يسبق لها مثيل، وهي تلتقي مع المقاومة في قطاع غزة، على طريق تحرير فلسطين كل فلسطين، من النهر إلى البحر، ومن رأس الناقورة إلى أم الرشراش.

هذه الصورة في هذه الأيام تتواجَه، بالضرورة، مع تطوّرات في الكيان الصهيوني، راحت تؤشر إلى ضعف وتخبّط، عنوانهما ائتلاف حكومة نتنياهو، وذلك بما ضمته من جماعات الهيكل، وفي مقدمتها إيتمار بن غفير
على أن هذه الصورة في هذه الأيام تتواجَه، بالضرورة، مع تطوّرات في الكيان الصهيوني، راحت تؤشر إلى ضعف وتخبّط، عنوانهما ائتلاف حكومة نتنياهو، وذلك بما ضمته من جماعات الهيكل، وفي مقدمتها إيتمار بن غفير. لو نستند إلى ما سبق وصرح به أعضاؤها، مع تماهي نتنياهو معهم، لوجب توقع سياسة استيطانية شرسة، وانتهاكات في المسجد الأقصى، تكرسّ وقائع تهويدية هيكلية، تفقده طابعه الإسلامي في إطار استراتيجية إحلال الهيكل المزعوم مكانه، أو التأسيس لذلك، وتالياً لا بدّ من توقع هجمات كاسحة على الضفة الغربية. طبعاً هذا متوقع.

بيد أن هذا كله، سيتحوّل إلى نقيضه إذا ما قُدّرت موازين القوى حقّ قدرها، صهيونياً وأمريكياً وأوروبياً من جهة، وفلسطينياً وعربياً وإسلامياً وعالمياً من جهة أخرى.

يخطئ من يظن أن السياسة، وما ينجم من وقائع ونتائج على الأرض، تحكمها الرغبات، أو التصريحات، أو العنتريات. إن ما يحكم السياسة، وما يترتب من وقائع ونتائج، إنما هي موازين القوى، وإن حساب موازين القوى لا يقتصر على حساب ما يُمتلك من أسلحة وجيوش؛ لأن قراءة موازين القوى قراءة صحيحة، يجب أن تبدأ بقراءة حالة القوّة المسيطرة، قبل حالة القوى الناهضة والثائرة.

يخطئ من يظن أن السياسة، وما ينجم من وقائع ونتائج على الأرض، تحكمها الرغبات، أو التصريحات، أو العنتريات. إن ما يحكم السياسة، وما يترتب من وقائع ونتائج، إنما هي موازين القوى، وإن حساب موازين القوى لا يقتصر على حساب ما يُمتلك من أسلحة وجيوش
وهنا يجب أن تُلحظ حالة القوى المُسيطرة، هل دخلت مرحلة شيخوختها أو انحلالها النفسي والأخلاقي والمعنوي، وهل راحت تعاني التناقضات الأساسية المكوّنة لها. فإذا كان الجواب بالإيجاب عن هذه الأسئلة، فاعلم أنك دخلت في مرحلة يتغلب فيها الأضعف الناهض الفتيّ على القويّ الخائر، أو في مرحلة تتغلب فيها الفئة القليلة على الفئة الكثيرة.

لننظر في التطبيق العملي كيف راحت تتدهور قوّة الكيان الصهيوني، وعلى التحديد الجيش والمؤسّسة الأمنية والبنية الاجتماعية والسياسية. ولنبدأ من عام 2000، ونبقي في الذاكرة ما كان عليه جيش الكيان الصهيوني منذ الخمسينيات (بل من 1948). ففي العام 2000 انسحب جيش الاحتلال الصهيوني انسحاباً مذلاً من جنوبي لبنان، وهُزم في حرب 2006 أمام المقاومة، وسقطت أسطورة الجيش الذي لا يُقهر، وانسحب، بلا قيدٍ أو شرط، تحت ضربات المقاومة والانتفاضة من قطاع غزة وفكك المستوطنات في 2005، وانهزم في حروب 2008/2009، و2012 و2014 أمام المقاومة في قطاع غزة، وقد سجلت عليه نصراً في حرب سيف القدس 2021.

وها هي ذي المقاومة تتصاعد في الضفة الغربية ومنطقة القدس، كما مرّ أعلاه، وظهر السلاح علناً في مخيم جنين، وفي نابلس ومناطق أخرى.

هذه الوقائع أدّلة لا تُدحض على عمل موازين القوى في غير مصلحة الكيان الصهيوني، المتفوّق بالسلاح والعتاد وعديد الجيوش. وثمة الكثير مما يمكن أن يُقال عن وضعه الداخلي، وما يُعاني من تناقضات وتفسّخ. وقد جاءت حكومة نتنياهو الحالية، لتزيد الوضع الداخلي السكاني ضعضعة وانحلالاً، الأمر الذي يجعل كل ما يصدر من تصريحات متناقضاً مع موازين القوى الحالية، ومن يُعاند موازين القوى، والحالة هذه، مصيره الفشل والهزيمة. ومن هنا يًصبح مجيء إيتمار بن غفير، بل وحكومة الائتلاف كلها، فرصة للمقاومة وللشعب الفلسطيني، وليست بلاءً وابتلاءً لا يُردّان.

هذا ويجب أن يُشار بعجالة إلى أن هذا الائتلاف سيربك أمريكا في تأييده، ويحرّض الرأي العام العالمي ضده، إذا ما وقعت المواجهة، وسوف يشلّ ما أسموه تطبيعاً من قِبَل بعض الأنظمة العربية.

هذا الائتلاف سيربك أمريكا في تأييده، ويحرّض الرأي العام العالمي ضده، إذا ما وقعت المواجهة، وسوف يشلّ ما أسموه تطبيعاً من قِبَل بعض الأنظمة العربية
ومن هنا فإن الشعب الفلسطيني سيتحّد، ويجب أن يتحّد، داخل فلسطين وخارجها، وعلى المقاومة في الضفة الغربية والقدس، كما في قطاع غزة، أن تتهيّأ للمواجهة، لا سيما حين تصل إلى المسجد الأقصى، حيث الحرب المنتصرة في الانتظار.

فالمتوقع أن يُعلن نتنياهو ويُباشر بالتوسّع في الاستيطان، وفي شنّ الهجمات على المقاومة، ولكن الهجمة الرئيسة ستكون على المسجد الأقصى. وهنا لا بدّ من أن تقع المعركة الرئيسة التي يجب أن يُهيأ لها سياسياً في كل الأصعدة في الداخل والخارج لتخاض حربها الشاملة المنتصرة. فلا يجوز أن يُقتحم المسجد الأقصى أو يُنتهك من قِبَل متطرفين مستوطنين معتدين، أو أن يحتل من قِبَل جيش الاحتلال والقوى الأمنية الصهيونية. ولا يحق لأحد -من يكون- أن يُناقش في عدالة الحرب التي تشن ضده، ولا يرى فيها دعماً من القانون الدولي وستاتيكو الأماكن المقدسة، فضلا عن وجوبها إسلامياً وعربياً وعالمياً، كما حقاً فلسطينياً من الدرجة الأولى، فضلاً عن موازين قوى مواتية.

يُذكر أن “الستاتيكو”، هو قانونٌ صادر عن الدولة العثمانية التي كانت تحكم القدس والبلاد العربية بتاريخ 281852م، يقوم على تثبيت حقوق كل طائفة وجماعة دينية كانت موجودة في القدس، دون السماح بإحداث تغيير فيما كان عليه الوضع منذ ذلك التاريخ، وبالتالي تم حفظ حقوق الطوائف والجماعات الدينية من مختلف الأديان، وعلى رأس ذلك الحقوق الطائفية في كنيسة القيامة، وما زال هذا القانون معمولاً به الى حد كبير حتى اليوم.

المصدر: عربي 21

ملفات شائكة وساخنة على طاولة حكومة نتنياهو

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

تنتظر الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة بنيامين نتنياهو ملفات شائكة وساخنة بعد الإعلان رسمياً عن تشكيلتها وحصولها على ثقة الكنيست.

ولم يشغل نتنياهو، الذي يقود الحكومة السابعة والثلاثين، وخلال 15 عاماً ترأس خمس حكومات سابقة، قط منصب رئيس الوزراء ضمن حكومة يمنية كاملة، كما هي الحال في الحكومة الحالية، ما يضيق الخناق عليه، وينذر بمواجهته مشاكل داخلية وخارجية وفقاً لخبراء في الشأن الإسرائيلي.

ويقول المحلل في الشأن الإسرائيلي بلال الشوبكي إن “نتنياهو يقود حكومة الاحتلال في مرحلة حساسة من الناحية السياسية والأمنية، ويواجه العديد من التحديات، أولها أن عليه طمأنة الجمهور الإسرائيلي في ظل قلقه من صعود المتشددين للسلطة، ومستقبل علمانية الدولة”.

ويضيف الشوبكي في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية أن “نتنياهو سيعمل أيضاً على طمأنة الأردن ودول الخليج في شأن الأوضاع الراهنة في المسجد الأقصى في ظل وجود وزراء مثل إيتمار بن غفير ومتطرفين أخرين”.

ويشير الشوبكي إلى أن” قدرة نتنياهو على اتخاذ قرارات حاسمة في جميع القضايا المتعلقة بالأوضاع في الضفة الغربية والاستيطان والأماكن الدينية، مثل المسجد الأقصى ستكون محدودة كون الائتلاف الحكومي هشا، ويمكن للأحزاب في داخله تهديده بالانسحاب ما يضعه في دائرة الرضوخ لها”.

ويتابع أن “نتنياهو سيتمكن من التملص من بعض القضايا الداخلية فقط بحكم أنها تصطدم مع القانون الأساسي، ما يمنحه حجة أمام الأحزاب المتشددة مثل عوتسما يهوديت والصهيونية الدينية”.

ويؤكد أن “نتنياهو بين نارين فيما يتعلق بسياسته القادمة، فإما أن يخسر الثقة الممنوحة له من قبل الكنيست، أو أن يوازن بين المسألتين من خلال إعطاء الأولوية لتنفيذ مطالب الأحزاب المتشددة في شأن الأوضاع في الضفة والاستيطان، من دون أن يُلقي بالاً للانتقادات الإقليمية”.

ويشير إلى أن “مهمة نتنياهو المركزية ستكون الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وكبح جماح شركائه في اليمين”.

ويلف إلى أن “المهمة الخارجية ستكون الحرص، بمساعدة الولايات المتحدة، على استكمال مسار التطبيع مع عدد من الأنظمة العربية، خصوصاً المملكة العربية السعودية، كونه يعتقد أن السلام معها سيحل الصراع العربي الإسرائيلي”.

من جهته، يرى الخبير في الشأن الإسرائيلي سعيد بشارات أن “الملف الجوهري على طاولة حكومة نتنياهو سيكون الملف النووي الإيراني والوصول للتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة وعدم الاكتفاء بالتلويح باستخدام القوة كما أبداه أسلافه في الحكومات السابقة”.

ويقول بشارات في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية إن” نتنياهو يرى في نجاحه في شن ضربة عسكرية ضد إيران ومنعها مع الوصول إلى النووي، طريقاً يُمهد لنجاحه أيضاً في الانتخابات القادمة، ما يجعله يركز في شكل كبير على هذا الملف”.

ويضيف أن “نتنياهو سيركز على ملفات قضائية تتعلق به شخصياً، بما يُقيّد المحكمة العليا من إمكان محاكمته والتوجه إلى فصل المستشارة القانونية للحكومة عن صلاحياتها”.

ويشير إلى أن” الصلاحيات المتعلقة بالأمن والجيش وأوضاع المستوطنات الممنوحة لوزرائه ستكون محل اهتماماته في محاولة للتخفيف من حجم سخونتها”.

ويؤكد على أن “نتنياهو سيعاني من الصداع في ملفات داخلية كتكلفة المعيشة والإسكان وتحسين أوضاع الاقتصاد، وكبح جماح الارتفاعات الكبيرة في الأسعار، وحقوق مجتمع المثليين”.

ويشدد على أنه “سيتعين على نتنياهو أيضًا طمأنة الجاليات اليهودية في العالم بأنه لن يسمح بإلغاء بند الحفيد في قانون العودة”.

جدير بالذكر، أن حكومة نتنياهو تضم أحزاباً إسرائيلية متطرفة، من بينها “عوتسما يهوديت” و”الصهيونية الدينية”، التي وافقت على الانضمام إلى الائتلاف الحكومي مقابل الحصول على صلاحيات واسعة في الشرطة والجيش، وسن قوانين تُجيز إعدام منفذي العمليات الفدائية، واسقاط الجنسية عن فلسطيني الداخل المحتل عام 1948، وضم أراض من الضفة الغربية المحتلة، وتغيير الوقائع على الأرض، فيما يتعلق بالأوضاع في الأماكن المقدسة مثل المسجد الأقصى.

صحيفة تكشف عن أولى خطوات حكومة نتنياهو الجديدة

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

كشفت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية عن الخطوات الأولى التي ستتخذها حكومة الاحتلال اليمينية الجديدة برآسة بنيامين نتنياهو، والتي من بينها تعديل قانون الإنفصال عن مستوطنات قطاع غزة.

وفي التفاصيل، قالت الصحيفة إنه سيكون أمام الحكومة الجديدة مشاريع وقوانين حاسمة، من بينها تعديل قانون الانفصال عن مستوطنات قطاع غزة سابقا، ليضمن عودة المستوطنين إلى مستوطنة “حوميش” قرب نابلس بالضفة الغربية، والتي أخليت بالتزامن مع إخلاء مستوطنات غزة عام 2005.

وتنوي حكومة نتنياهو إقرار رزمة مشاريع استيطانية ضخمة في الضفة المحتلة، بالإضافة إلى تبييض عشرات البؤر الاستيطانية المنتشرة في أرجاء الضفة المحتلة.

وأوضحت الصحيفة أن القانون الأهم الذي تسعى حكومة نتنياهو لإقراره هو تعديل قانون الانفصال عن شمال الضفة الغربية وفي إطاره سيتم السماح للمستوطنين بالعودة للاستيطان في المستوطنة شمال نابلس، حيث تستعد المحكمة العليا الإسرائيلية للبت اليوم الأحد في عدم إيفاء الحكومة بقرارها السابق بخصوص إخلاء المدرسة الدينية في المكان.

وقالت الصحيفة إن هذا القانون يعتبر مفصلياً لأحزاب المستوطنين، حيث تنوي الحكومة إبلاغ المحكمة العليا اليوم أنها تنوي تعديل القانون وأنها تنوي تسوية البؤرة الاستيطانية المتواجدة في المكان عبر أمر عسكري من قائد المنطقة الوسطى بالتنسيق ما بين وزير الجيش والوزير في مكتب وزير الجيش، وهو المنصب الذي جرى استحداثه في الحكومة الجديدة لهكذا غايات.

ويعتزم عضو الكنيست المتطرف ايتمار بن غفير طرح مشروع قانون تشديد عقوبات السجن على إشعال النيران المتعمد والهجمات على المزارع اليهودية، حيث سيطرح تشديد عقوبة الحد الأدنى لتصل إلى 3 سنوات من السجن الفعلي، وجرى الاتفاق بين بن غفير ونتنياهو على منح ميزانية 45 مليار شيقل على مدار 7 سنوات لهذه الغاية.

اقرأ/ي أيضاً: أجندة حكومة نتنياهو ستقصر من عمرها

إعلام عبري: ضم الضفة الغربية دون تسوية أبرز ملامح حكومة نتنياهو

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن الخطوط العريضة لحكومة بنيامين نتنياهو، التي صادق عليها الكنيست الإسرائيلي الخميس الماضي، تضمنت الإعلان الضمني عن ضم الضفة الغربية.

وأكد موقع “زمن إسرائيل” في تقرير له، بأنّه لأول مرة تتضمن الخطوط العريضة الأساسية للحكومة الإسرائيلية إعلانًا عن “الحق الحصري للشعب اليهودي الذي لا جدال فيه في جميع أنحاء أرض إسرائيل”، وغياب أي ذكر لتسوية سياسية مع الفلسطينيين، وهذا ليس فقط تجاهلًا لتطلعاتهم الوطنية، بل إعلانًا من جانب واحد عن ضم فعلي للضفة الغربية، أو على الأقل أجزاء واسعة منها، وفق ترجمة “عربي21”.

ووُضعت الوثيقة الأساسية للحكومة على طاولة الكنيست، وهي ملزمة لها، وتعبر عن موقفها الرسمي، والمصطلحات المستخدمة من قبلها تظهر اتجاهاتها السياسية، مع أنه يتم استخدام كلمات “أرض إسرائيل” بشكل شائع عندما يشير الإسرائيليون إلى الأراضي الفلسطينية ككل بالمعنى التوراتي، وما تشمله من الضفة الغربية، رغم أن “إسرائيل” لم يتم تحديد حدودها الدولية بشكل نهائي بعد، ورغم أنها أعلنت في 1948، لكنها منذ 1967 تسيطر على الضفة الغربية، وضمت القدس والجولان إليها.

اقرأ/ي أيضا: أكاديميون يُوقعون عريضتان إسرائيليتان ضد حكومة نتنياهو اليمينية

وقال موقع زمن العبري إنّ “العادة جرت بتضمين البرنامج السياسي للحكومات الإسرائيلية التطلع إلى التوصل إلى اتفاقيات مع الشعب الفلسطيني، ورسم حدود دائمة للدولة اليهودية، بجانب التفاوض مع الفلسطينيين على أساس الاعتراف المتبادل، ومبادئ خارطة الطريق، ووقف العنف ونزع السلاح، ودفع العملية السياسية، وتعزيز السلام مع جميع جيراننا، والحفاظ على أمن إسرائيل، ومصالحها التاريخية والوطنية”.

وأضاف أنّه “بالوصول إلى الحكومة السادسة لنتنياهو، فقد شملت مبادئها التوجيهية الأساسية الجملة الآتية: “الحق في جميع مناطق أرض إسرائيل، وتعزيز وتطوير الاستيطان في جميع أنحائها، في الجليل والنقب والجولان والضفة الغربية، بجانب تعزيز السلام مع جميع الجيران، مع الحفاظ على أمن إسرائيل”.

وأشار الموقع إلى أن الحكومة تحولت بدلًا من مصطلح “دولة ذات سيادة في أرض إسرائيل”، إلى صياغة “الحق الحصري الذي لا جدال فيه في جميع مناطق أرض إسرائيل”، ما يعني أننا أمام تغيير مثير من خلال ظهور كلمة “لا جدال فيه” في جميع الأسطر تقريبًا”.

وحسب الموقع فإن عبارة “الحق الحصري في جميع أرض إسرائيل” تعد تعريفًا جديدًا، وذلك يعني أننا أمام حكومة تتناول تغييرًا جذريًا في السياسة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، بما في ذلك إفراد بنود خاصة بالميزانية ونقل صلاحيات الإدارة المدنية، والتعامل مع البنية التحتية، صحيح أن كلمة الضمّ لم تذكر حرفيًا، لكن المعاني الحقيقية لكل هذه التعبيرات مفادها الضم الفعلي.

ووفق المعطيات، فإنّ تطبيق قانون الاحتلال في الضفة الغربية، ونقل صلاحيات إدارتها من وزارة الحرب إلى وزارة مدنية يفضي إلى حصول الضم الفعلي، رغم أن ذلك سيزيد من الميل نحو توصيف إسرائيل باعتبارها منظومة فصل عنصري، ويتحول إلى سلاح إضافي في الحملة الدولية ضدها، لكن الحكومة الجديدة لا يبدو أنها عابئة بهذه الدلالات طالما أنها تعتقد بتطبيق برنامج استيطاني تهويدي مرتبط بالضفة الغربية، مرة واحدة وإلى الأبد.

دعوات إسرائيلية للخروج إلى الشوارع للتظاهر ضد حكومة نتنياهو الجديدة

الأراضي المحتلة- مصدر الإخبارية

كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم السبت، عن عريضة وقع عليها مثقفون وأدباء، ومحاضرون في الجامعات، ومسرحيين، ومخرجين وممثلين، تدعو إلى الخروج للشوارع ضد حكومة نتنياهو الجديدة.

وعبرت العريضة الموقعة عن التخوف من القوانين الدينية التي تسعى حكومة اليمين برئاسة نتنياهو على اعتمادها بما يمس بالحرية والديمقراطية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه نحو 623 ضابط إسرائيلي سابق، وقع على رسالة وجهوها إلى رئيسة المحكمة العليا، والمستشار القانوني للحكومة، والنائب العام، يطالبون فيها بمنع القوانين التي تمس بالجهاز القضائي، خاصة تلك التي تسعى الحكومة إلى اعتمادها.

وأكدوا أن المساس بالجهاز الضائي يعني المساس بالديمقراطية.

اقرأ/ي أيضًا: غانتس يُحذر جالانت من سيطرة المتطرفين عديمي الخبرة على الأمن

أكاديميون يُوقعون عريضتان إسرائيليتان ضد حكومة نتنياهو اليمينية

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

وقّع أكاديميون وأدباء ومثقفون، الجمعة، عريضتان إسرائيليتان تدعوان إلى الخروج للشوارع ضد حكومة نتنياهو اليمينية.

وشارك في التوقيع مسرحيين ومخرجين وممثلين، ومحاضرين في الجامعات ومثقفين وغيرهم، رفضًا لحكومة نتنياهو المتطرفة.

وأدى المُوقعون على العريضة،، تخوفهم من القوانين الدينية التي تسعى حكومة اليمين برئاسة نتنياهو على اعتمادها بما يَمس بالحرية والديمقراطية، بحسب صحيفة هارتس.

في سياق متصل، وقّع نحو 623 ضابط إسرائيلي سابق، على رسالة وجهوها إلى رئيسة المحكمة العليا، والمستشار القانوني للحكومة، والنائب العام، يُطالبون فيها بمنع القوانين التي تمس بالجهاز القضائي، خاصةً تلك التي تسعى حكومة نتنياهو إلى اعتمادها.

وعدّ الموقعون أن المساس بالجهاز القضائي يعني المساس بالديمقراطية في البلاد، مما يتطلب الوقوف الجاد أمام الحكومة الجديدة.

وكشف وسائل الاعلام العبرية، مساء الجمعة، عن أول قرار مشترك اتخذه كلٌ من رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال يوآف غالانت ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وبحسب القناة “12” العبرية، فقد تقرر تأجيل نقل المسؤولية الأمنية عن المستوطنات المحيطة بالقدس من جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى الشرطة والذي كان يفترض تنفيذه الأحد المقبل.

وأشارت القناة، إلى أن الثلاثي نتنياهو وغالانت وبن غفير أجّلوا القرار لمدة شهر، مضيفة: “في ضوء تقييم للوضع من قبل مفوض الشرطة كوبي شبتاي وقائد حرس الحدود، أمير كوهين، والذي بموجبه لم يتم بعد نقل الوسائل المطلوبة لنقل المسؤولية من وزارة الجيش، طلب بن غفير تأجيل العملية لفحص استعدادات الشرطة”.

ولفتت إلى أن الحديث يدور عن 13 مستوطنة، بما في ذلك معاليه أدوميم وجفعات زئيف وغوش أدوميم، حيث يعيش حوالي 70 ألف مستوطن.

لابيد يترك رسالة من كلمتين لنتنياهو على مكتب رئاسة الوزراء (صورة)

القدس المحتلة- مصدر الإخبارية

قال يائير لابيد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته، اليوم الجمعة، إنه ترك رسالة على مكتب رئاسة الوزراء قبل أن يتسلمه بنيامين نتنياهو أمس الخميس.

وكتب لابيد في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر: “تركت هذه على طاولة رئيس الوزراء”، وأرفقها بصورة ورقة رسالة عليها “رئيس الوزراء، لابيد- 2024″، في إشارة لنتنياهو إلى عودته للمنصب في ذلك العام.

وكان لابيد غادر الحكومة بعدما خسر معسكره الانتخابات التي جرت مطلع شهر تشرين الثاني الماضي، بعدما وصل معسكره إلى السلطة في 13 يونيو/حزيران 2021.

في السياق فال لابيد إنه يتوقع أن يكون العام 2023 سيئاً للغاية في ظل حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة مرجحاً انهيارها في 2024.

وأضاف في تصريح” سيكون عاماً سيئاً نتيجة ثلاثة عوامل مؤثرة على الاقتصاد تتعلق بوجود أشخاص لا يعملون وتراجع مكانة إسرائيل الدولية وتماسك المجتمع الإسرائيلي”.

وأشار إلى أن” إسرائيل تشهد حكومة متطرفة، برئيس وزراء ضعيف ما سيؤدي لحالة ضعف في الجوانب الثلاثة المذكورة أعلاه”.

وأكد على ان الحكومة الجديدة ستكون الأولى في تاريخ دولة إسرائيل التي ليست أقرب حليف للولايات المتحدة، فنظيرتها الأمريكية ديمقراطية، ونجت بشكل مفاجئ من انتخابات التجديد النصفي، ولا ينسى كيف تدخل نتنياهو في اللعبة السياسية الداخلية في أمريكا، ووضع كل أوراقه لدعم الحزب الجمهوري”.

وشدد على أنه “في العام المقبل، ستكون إسرائيل أكثر تديناً، وشكوكاً، ومحافظة، وانسحاباً، وأقل ديمقراطية”.

أول قرار مُشترك للثلاثي نتنياهو وبن غفير وغالانت حول القدس

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية 

قالت وسائل إعلام عبرية اليوم الجمعة إن كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال يوآف غالانت ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير اتخذوا أول قرار مشترك بعد يوم من أداء حكومتهم اليمين الدستورية.

ووفق القناة “12” العبرية، تقرر تأجيل نقل المسؤولية الأمنية عن المستوطنات المحيطة بالقدس من جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى الشرطة والذي كان يفترض تنفيذه الأحد المقبل.

وتابعت القناة أن الثلاثي نتنياهو وغالانت وبن غفير أجّلوا القرار لمدة شهر، مضيفة: “في ضوء تقييم للوضع من قبل مفوض الشرطة كوبي شبتاي وقائد حرس الحدود، أمير كوهين، والذي بموجبه لم يتم بعد نقل الوسائل المطلوبة لنقل المسؤولية من وزارة الجيش، طلب بن غفير تأجيل العملية لفحص استعدادات الشرطة”.

ولفتت إلى أن الحديث يدور عن 13 مستوطنة، بما في ذلك معاليه أدوميم وجفعات زئيف وغوش أدوميم، حيث يعيش حوالي 70 ألف مستوطن.

اقرأ أيضاً: حكومة نتنياهو الجديدة تتلقى رسالة دعم من الخارجية الأمريكية

لبيد يتوقع انهيار حكومة نتنياهو في عام 2024

القدس المحتلة- مصدر الإخبارية:

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لبيد إنه يتوقع أن يكون العام 2023 سيئاً للغاية في ظل حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة مرجحاً انهيارها في 2024.

وأضاف لبيد في تصريح” سيكون عاماً سيئاً نتيجة ثلاثة عوامل مؤثرة على الاقتصاد تتعلق بوجود أشخاص لا يعملون وتراجع مكانة إسرائيل الدولية وتماسك المجتمع الإسرائيلي”.

وأشار إلى أن” إسرائيل تشهد حكومة متطرفة، برئيس وزراء ضعيف ما سيؤدي لحالة ضعف في الجوانب الثلاثة المذكورة أعلاه”.

وأكد على ان الحكومة الجديدة ستكون الأولى في تاريخ دولة إسرائيل التي ليست أقرب حليف للولايات المتحدة، فنظيرتها الأمريكية ديمقراطية، ونجت بشكل مفاجئ من انتخابات التجديد النصفي، ولا ينسى كيف تدخل نتنياهو في اللعبة السياسية الداخلية في أمريكا، ووضع كل أوراقه لدعم الحزب الجمهوري”.

وشدد على أنه “في العام المقبل، ستكون إسرائيل أكثر تديناً، وشكوكاً، ومحافظة، وانسحاباً، وأقل ديمقراطية”.

وتابع ” توقعي لعام 2024 أن هذه الحكومة لن تدوم، لن يتمكنوا من تمرير أكثر من ميزانية واحدة، فابتزاز الشركاء يمزق الليكود بعيدًا عن الداخل.. لا يحسبون نتنياهو.. الكل يكره بعضهم البعض”.

وحظيت حكومة نتنياهو أمس الخميس بثقة الكنيست حيث صوت 64 نائباً لصالح تشكيلها مقابل معارضة 54 نائباً.

وعاد نتنياهو الذي شغل منصب رئيس الوزراء لأطول فترة في تاريخ دولة الاحتلال، الخميس إلى السلطة مجددا بعد فوزه في الانتخابات التشريعية ودعم أحزاب يمينية متشددة للسياسي المخضرم الذي يقول إن حماية الدولة العبرية من أعدائها “مهمة حياته”.

اقرأ/ي أيضاً: نتنياهو يمنح بن غفير ضوءاً أخضر بشأن قانون عقوبة الإعدام

حكومة نتنياهو الجديدة تتلقى رسالة دعم من الخارجية الأمريكية

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية 

وجهت وزارة الخارجية الأمريكية صباح اليوم الجمعة، رسالة لحكومة الاحتلال الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو بعد تنصيبها رسمياً ومنحها الثقة أمام الكنيست.

وقالت صحيفة معاريف العبرية إن وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن هنأ الليلة الماضية، رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديدة بنيامين نتنياهو بمناسبة توليه منصبه للمرة السادسة في حياته.

وقال بلينكن: “أتطلع إلى العمل مع رئيس الوزراء وحكومته من أجل تعزيز القيم الديمقراطية وتعزيز المصالح المشتركة ومواجهة التحديات المشتركة، التزامنا بأمن إسرائيل لا يتزعزع”.

وكان البيت الأبيض أصدر بيانا باسم الرئيس الأميركي جو بايدن رحب فيه في تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي يصفها الخبراء بالأكثر تطرفا في تاريخ الدولة العبرية.

اقرأ/ي أيضاً: نتنياهو يكشف أمام الكنيست عن أول مهمتين لحكومته بعد تنصيبها

 

Exit mobile version