للأسبوع الـ 11.. استمرار التظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة نتنياهو

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

تتواصل التظاهرات الاحتجاجية ضد الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي يترأسها بنيامين نتنياهو بعدة مدن داخل الأراضي المحتلة عام 48 للأسبوع الحادي عشر على التوالي.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فقد نُظمت تظاهرات واحتجاجات في أكثر من 125 موقع، من ضمنها تظاهرات رئيسية في مُدن تل أبيب وحيفا وبئر السبع والقدس.

وأفادت وسائل الإعلام ذاتها، بأن ما يزيد عن مئتي ألف شخص شاركوا في التظاهرة التي انطلقت من ميدان “هبيما” وسط تل أبيب، باتجاه شارع “كابلان”.

كما شارك ما يزيد عن خمسين ألف شخص في تظاهرة بمدينة حيفا، و22 ألف شخص في القدس، وعشرين ألف شخص تظاهروا في نتانيا و15 ألف في هرتسيليا وعشرين ألف في كفار سابا ورعنانا وأكثر من خمسة آلاف متظاهر في أسدود.

وفي أعقاب التظاهرات الحاشدة، أغلق المحتجون شارع “أيالون” الحيوي وسط تل أبيب.

وللمرة الأولى منذ بدء الاحتجاجات، خرجت تظاهرة في مدينة “أور عكيفا” قُرب حيفا، والتي تُعد أحد معاقل حزب “الليكود”، حيث هاجم أنصار حزب “الليكود” المتظاهرين، وحاولوا الاعتداء عليهم بالضرب المُبرح.

فيما اعتدت الشرطة الإسرائيلية على المشاركين في التظاهرات الاحتجاجية بمفترق “كركور” في منطقة الخضيرة، واستخدمت خراطيم المياه لتفريقهم، واعتقلت ستةً منهم، بعد إغلاق شارع رقم 65 أمام حركة السير.

وفي أعقاب الاعتداءات على المُحتجين، أعلن منظمو التظاهرات تصعيد فعالياتهم يوم الخميس القادم، بهدف تعطيل سفر نتنياهو إلى العاصمة البريطانية لندن.

ووفقًا لمصادر مُطلعة، فإن “المحتجين قرروا إغلاق الطرق الرئيسية وتعطيل حركة القطارات والمواصلات العامة وقطع الطرق المحيطة بمطار “بن غوريون”.

وتصاعدات التظاهرات الاحتجاجية خلال الأشهر الماضية ضد بنيامين نتنياهو عقب رفض حكومته مقترح التسوية الذي قدّمه الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ.

وتُصِرْ الحكومة الإسرائيلية على مواصلة التشريعات لتقويض المحكمة العُليا وإضعاف القضاء في ظل ملفات الفساد التي تُلاحق نتنياهو.

وزراء في حكومة نتنياهو يطالبون بالإفراج عن مستوطنين معتقلين إداريا

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

طالب 50 وزيرا وعضو كنيست من كتل الائتلاف في حكومة نتنياهو، برسالة موجهة إلى وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، بالإفراج عن أربعة مستوطنين معتقلين إداريا، في ظل تورطهم باعتداءات إرهابية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة ومواجهات مع قوات الاحتلال.

واثنان من بين المعتقلين الإداريين الأربعة، كان غالانت قد وقع بحقهم أمر اعتداء إداري في الثاني من آذار(مارس) الماضي، في أعقاب الاعتداءات الإرهابية التي شنها المستوطنون على الفلسطينيين في بلدة حوارة وقرى جنوب نابلس، وأسفرت عن استشهاد سامح أقطش (37 عاما) من زعترة، وإصابة العشرات.

وأشارت القناة 12 إلى أن أحد المقتلين الأربعة صدر بحقه أمر اعتقال إداري خلال ولاية وزير الأمن الإسرائيلي السابق، بيني غانتس، ووقع غالانت على أمر بتمديد الاعتقال الإداري بحقه.

وكانت مصادر أمنية إسرائيلية قد أشارت إلى أن المعتقلين “على مستوى عالي واستثنائي من الخطورة”.

اقرأ/ي أيضا: الخارجية الإسرائيلية تصدر تعليمات لسفرائها بشأن مداولة إضعاف القضاء

وأفاد مسؤول أمني رفيع بأن المستوطنَين اللذين صدر بحقهما مذكرة اعتقال إداري مؤخرا، “خططا ونفذا عمليات ضد قوات الجيش الإسرائيلي” المنشترة في الضفة الغربية المحتلة، وشدد على أنهما “على مستوى عالي واستثنائي من الخطورة”، وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أنهما متورطان في الاعتداءات الإرهابية في حوارة.

وفي تصريحات نفلتها هيئة البث العام الإسرائيلي (“كان 11”)، قال مسؤول أمني إسرائيلي إن المستوطنَين اللذين صدر بحقهما مذكرة اعتقال إداري “خططا لأعمال خطيرة أخرى، بخلاف مشاركتهم في أعمال الشغب في حوارة”، ونقلت القناة عن مصدر أمني آخر قوله إن “تصرفات المعتقلين تضر بالاستيطان في المقام الأول”.

ووقع على الرسالة “الحادة” الموجهة لغالانت كل من وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ووزير الاتصالات، شلومو كرعي، وزيرة “المهمات القومية” والاستيطان، أوريت ستوريك، ووزيرة حماية البيئة، عيديت سيلمان، وغيرهم من الوزراء، وبادرت إليها عضو الكنيست، ليمور سون هار – ميليخ (“يهدوت هتوراه”).

وجاء في الرسالة إلى غالانت أن “إصدار مذكرات الاعتقال هذه أكسب حكومتنا لقبًا سيئا وهو الحكومة تعتقل أكبر عدد من المستوطنين إداريا خلال الثلاثين عامًا الماضية”. واعتبروا أن “استخدام الاعتقال الإداري، دون إجراءات قانونية، يجب أن يقتصر على الحالات المتطرفة للغاية، مثل تلك التي نعرفها في أنشطة الأعداء القتلة من بين كارهي إسرائيل”.

وأضافوا أنه “في جميع القضايا الأربع، أفرجت المحكمة عن المعتقلين فور عرضهم عليها. إذا كانت لا تزال هناك شكوك ضدهم، فلتتفضل الشرطة متكرمة وتفتح تحقيقًا جنائيًا. نحن نعتبر هذه الأوامر تستخدم في إطار إجراءات قمع المستوطنين في الضفة”، ودعوا غالانت إلى الامتناع عن استخدام أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين.

وفي رده، قال غالانت إن المستوطنين المعتقلين إداريا “استغلوا الأحداث المأساوية في يهودا والسمارة (الضفة المحتلة – في إشارة إلى عملية حوارة التي أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين) وخططوا وشاركوا في أعمال عنيفة عرضت حياة العديد من السكان للخطر دون تمييز”.

وأضاف غالانت أنه “أنصح الموقعين على هذه الرسالة بأن يثقوا بتوصيات الشاباك وقرار وزير الأمن، والتي تستند إلى اعتبارات أمنية ومعلومات استخبارية حصرا، يجب ألا ندعم أي نوع من الإرهاب”، علما بأن اعتقالات المستوطنين جاءت توصية من الشاباك والأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

من جانبه، شدد وزير الأمن الإسرائيلي السابق، غانتس، على أن إقدام 50 عضوا في الكنيست ووزيرا في حكومة نتنياهو على “دعم الإرهاب يجب أن تقلق كل مواطن في البلاد. غالانت يبلي بلاء حسنا عندما يثق في الشاباك ويتجاهل مطلبهم. نتنياهو يجب ان يدعمه ويضع حدا لزج الاعتبارات السياسية بالأمن”.

وأظهرت المعطيات الصادرة عن نادي الأسير الفلسطيني اليوم، نهاية شباط(فبراير) الماضي، أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ أكثر من 900؛ وأكد نادي الأسير أن الاعتقالات الإدارية تتصاعد بوتيرة سريعة جدا بحق الفلسطينيين.

الخارجية الإسرائيلية تصدر تعليمات لسفرائها بشأن مداولة إضعاف القضاء

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تعليمات إلى سفرائها في أوروبا، وذلك قبيل المداولات التي ستجري في البرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء، حول خطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف جهاز القضاء.

ودعت الوزارة السفراء بالتحدث مع أعضاء مؤيدين لـ “إسرائيل” في البرلمان الأوروبي من أجل أن يعبروا عن معارضتهم “لتدخل الاتحاد الأوروبي في شؤون داخلية إسرائيلية”، وفق ما ذكر موقع “واللا” الإلكتروني.

وحاولت وزارة الخارجية الإسرائيلية التقليل من أهمية المداولات في البرلمان الأوروبي، لكنها عملت بشكل حثيث من وراء الكواليس من أجل التأثير على هذه المداولات.

وعبر قادة دول أوروبية، بينهم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي حذر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من تبعات خطة إضعاف جهاز القضاء وتصنيف إسرائيل أنها دولة غير ديمقراطية. وسيلقي وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، خطابا خلال مداولات البرلمان الأوروبي، اليوم، وذلك لأول مرة يتحدث فيها ممثل رسمي عن الاتحاد حول خطة الحكومة الإسرائيلية.

اقرأ/ي أيضا: رفضاً للتعديلات القضائية: دعوات لمظاهرات قرب مطار بن غوريون

وأرسل مدير دائرة الاتحاد الأوروبي في وزارة الخارجية الإسرائيلية، أساف موران، مساء يوم السبت الماضي، تعليمات إلى جميع سفراء إسرائيل في الاتحاد الأوروبي بشأن المداولات في البرلمان الأوروبي.

وجاء في رسالة موران إنه في أعقاب نشاط دبلوماسي لسفارة إسرائيل لدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل، لن يصوت البرلمان على قرار طارئ بخصوص الخطة القضائية الإسرائيلية.

وطلبت التعليمات من السفراء الإسرائيليين التوجه إلى “أصدقاء إسرائيل” في البرلمان الأوروبي وتسليمهم “توجيهات” بإمكانهم استخدامها ضد المداولات.

وتدعي هذه “التوجيهات” أن إسرائيل هي دولة ديمقراطية قوية ويجري فيها نقاش عام حول موضوع “الإصلاح القضائي الذي يشكل نقطة حساسة في الحيز العام الإسرائيلي”. واعتبرت أن المظاهرات الواسعة في إسرائيل ضد الخطة القضائية هي “تعبير عن خلاف وعن قدرة الجمهور الإسرائيلي في تطبيق حقوقه الديمقراطية”.

وشملت التعليمات إلى السفراء رسائل سياسية حزبية، مثل أن نتائج الانتخابات الأخيرة “تعبر عن حسم واضح للجمهور الإسرائيلي حيال هوية الحكومة وأجندتها”.

كذلك شملت هذه التعليمات أنه يتعين على السفراء أن يحيطوا أعضاء في البرلمان الأوروبي بأن الخطة هي “إجراء إسرائيلي داخلي لا يزال بعيد عن نهايته وأنه من الأفضل أن يستنفد نفسه من دون تدخل خارجي”. إلا أنه بحسب مخطط الحكومة، فإنه من الجائز أن يتم التصويت في الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على أجزاء من الخطة القضائية، الأسبوع المقبل.

ورغم أن الخطة القضائية تشمل تعيين وزير متطرف في وزارة الأمن، هو بتسلئيل سموتريتش، لتوسيع الاستيطان بشكل كبير، وقانونا يمنح وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، صلاحيات واسعة لقمع الفلسطينيين في القدس المحتلة، فإن تعليمات وزارة الخارجية الإسرائيلية زعمت أن الخطة القضائية “لا توجد أي تبعات فورية على الفلسطينيين”، وأنه إذا كان الاتحاد الأوروبي يتخوف من مس كهذا فإنه ينبغي بحث الموضوع في “القنوات الملائمة”.

وأفاد “واللا” بأن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، تحدث مع بوريل اليوم، وقال له إنه “لا مكان لتدخل الاتحاد الأوروبي في السياسة الداخلية الإسرائيلية”.

ائتلاف نتنياهو.. بين سندان الانقسامات الداخلية ومطرقة العمليات الفدائية

أقلام – مصدر الإخبارية

ائتلاف نتنياهو.. بين سندان الانقسامات الداخلية ومطرقة العمليات الفدائية، بقلم الكاتب الفلسطيني أحمد عبد الرحمن، وفيما يلي نص المقال كاملًا:

أولى التحديات أمام حكومة نتنياهو، هو الانقسام الداخلي، الذي باتت تداعياته أكثر وضوحاً بعد محاولة الحكومة، تمرير حزمة من القوانين التي تقلّص صلاحيات الجهاز القضائي.

لم يكن أشد المتشائمين في معسكر اليمين الإسرائيلي، يتوقّع أن تنقلب الصورة بهذا الشكل الدراماتيكي، بعد أقل من 5 أشهر على فوز ائتلاف بنيامين نتنياهو والتيار الديني الصهيوني، بالانتخابات البرلمانية الخامسة التي جرت في غضون الأربع سنوات الأخيرة.

فالنتائج التي أُعلنت مساء الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، والتي حصل بموجبها الائتلاف الحاكم الحالي في “إسرائيل” على 64 مقعداً، ضمنت له تأليف حكومة قوية ومنسجمة في كثير من الملفات، يبدو أنها كانت خادعة، وحملت في طيّاتها الكثير من المفاجآت غير المتوقّعة، ويبدو أن حالة النشوة التي شعر بها أنصار “الائتلاف” في ذلك الوقت، كانت عبارة عن “غمامة صيف”، سرعان ما انقشعت تحت وطأة الكثير من التحديات، على المستويين الداخلي والخارجي.

أولى هذه التحديات، هو الانقسام الداخلي، الذي أصاب المجتمع الإسرائيلي، وباتت تداعياته أكثر وضوحاً بعد محاولة الحكومة الحالية، تمرير حزمة من القوانين التي تقلّص صلاحيات الجهاز القضائي، لصالح السلطتين التشريعية والتنفيذية. ومع أن الساحة السياسية في “إسرائيل” شهدت في السابق احتجاجات مشابهة، وفي ظل حكم نتنياهو تحديداً، كتلك التي شهدها صيف العام 2011، بسبب ارتفاع أجرة السكن، وغلاء المعيشة، إلا أن ما يجري الآن يختلف بشكل كبير، سواء من حيث الأسباب، أو من حيث الحجم، والتداعيات المحتملة.

فحملة الاحتجاجات الحالية التي انطلقت شرارتها في كانون الأول/ديسمبر من العام المنصرم، تكاد تكون الأولى من نوعها التي تنخرط فيها أطياف متعددة من الجمهور الإسرائيلي، وبأعداد كبيرة وصلت إلى ما يقارب الـ 250 ألف متظاهر قبل أسبوع تقريباً، حيث وصل بهم الأمر إلى إغلاق الطرق المؤدية إلى أهم مطار في “إسرائيل”، وهو مطار اللد (بن غوريون)، ما أجبر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، على عقد لقائه مع نتنياهو داخل أروقة المطار، الذي وصله الأخير على غير العادة بطائرة مروحية، في سابقة مُحرجة لم تعهدها “إسرائيل” من قبل.

إلى جانب هذه المشاركة الحاشدة وغير المسبوقة للإسرائيليين، برز دور جنود وضباط الاحتياط العاملين في وحدات مختلفة من “الجيش”، والذين تقدّموا بعرائض احتجاج لمديريهم، يعلنون فيها عدم مشاركتهم في التدريبات، أو العمليات الحربية إذا لزم الأمر، في حال تمرير ما يسمى بـ “الإصلاحات القضائية”، وعلى رأس أولئك الجنود طيّارو سلاح الجو، الذي يُعتبر ذراع “إسرائيل” الطويلة، التي تهدّد به كل دول المنطقة، وتُفاخر بأنه أحد أحدث الأذرع الجوية على مستوى العالم.

وهذا دفع قادة كباراً في “الجيش” الإسرائيلي للقول: “إن إسرائيل ستكون بلا أجنحة، في حال نشبت حرب بينها وبين إيران، أو حزب الله، أو المقاومة في غزة”، ولم يقتصر هذا الأمر على الطيارين الحربيين فقط، بل امتد ليشمل نظرائهم المدنيين، الذين وصل بهم الحال إلى الامتناع عن نقل رئيس الوزراء نتنياهو، وزوجته سارة، في رحلتهما إلى العاصمة الإيطالية روما، ما اضطره للاستعانة بطيار من اليهود الحريديم للقيام بهذه المهمة.

مع العلم أن تنقّلات رئيس الوزراء في الكيان الصهيوني تخضع عادة لإجراءات يُطلق عليها “الرحلات الخاصة”، والتي لا تخضع لنظام الجدولة كباقي الرحلات العادية، وهي تحتاج لإجراء مناقصة خاصة للحصول على طيّارين متطوّعين، وهو ما قامت به بالفعل شركة “إل عال”، حيث لم يتقدّم أي طيار للقيام بهذه المهمة.

إضافة إلى ذلك برز موقف جنود وضباط قوات النخبة، في شعبة الاستخبارات العسكرية “أمان”، والتي يُناط بها تنفيذ العمليات الاستخبارية الخارجية، التي تصل في بعض الأحيان لتنفيذ عمليات تخريبية في دول “معادية”، وعمليات اغتيال ضد معارضي الكيان في العديد من دول العالم.

التحدّي الثاني والذي لا يقل خطورة عن الأول، هو سلسلة العمليات الفدائية التي ينفذها مقاومون فلسطينيون، سواء داخل المدن المحتلة عام 48، أو في مدن ومخيمات الضفة الغربية، والتي كان آخرها حتى لحظة كتابة هذا المقال، عملية شارع “ديزنغوف” وسط مدينة تل أبيب، والتي نفذها الشهيد البطل المعتز بالله الخواجا، من قرية نعلين غرب رام الله، والتي أتت بعد ساعات قليلة، من جريمة اغتيال 3 من مقاتلي “كتيبة جبع” التابعة لسرايا القدس، على يد القوات الخاصة الصهيونية.

هذه العملية لم تكن الوحيدة التي هزت عرش المؤسسة الأمنية والعسكرية في “إسرائيل”، منذ عودة نتنياهو لتولي منصب رئاسة الوزراء نهاية العام الماضي، فقد سبقتها سلسلة من العمليات الصعبة والقاسية، التي أصابت منظومة “الأمن” الإسرائيلية في مقتل، وساهمت في زيادة شعور المستوطنين الصهاينة بحالة من فقدان الأمن داخل المدن المحتلة.

ففي السابع والعشرين من كانون الثاني/يناير الماضي فاجأ الشهيد خيري علقم الجميع، عندما نفذ هجوماً نوعياً في مستوطنة “النبي يعقوب” في القدس المحتلة، موقعاً 7 قتلى من المستوطنين الصهاينة، إضافة إلى إصابة آخرين، في عملية وصفتها الصحافة الإسرائيلية بالجريئة والقاسية، وهي التي جاءت بعد يوم واحد فقط على المجزرة التي نفذتها القوات الصهيونية في جنين، وأدت إلى سقوط 10 شهداء فلسطينيين، وجرح عشرات آخرين.

في اليوم الثاني مباشرة لعملية “النبي يعقوب”، نفذ الفتى الفلسطيني محمود عليوات (13 عاماً)، عملية إطلاق نار أخرى في حي سلوان في القدس المحتلة أيضاً، موقعاً إصابتين وُصفت جراحهما بالخطيرة، إحداهما لضابط في الوحدات الخاصة الصهيونية.

بعد عمليتي القدس البطوليتين بأقل من أسبوعين فقط، قام الشهيد البطل حسين قراقع، من سكان بلدة العيسوية جنوب القدس المحتلة، بتنفيذ عملية دهس استهدفت مجموعة من المستوطنين الصهاينة، بالقرب من محطة الحافلات في حي “راموت”، ما أدى إلى مقتل 3 منهم، وإصابة 5 آخرين وصفت حالة 3 منهم بالخطيرة.

انتقلت العمليات بعد ذلك إلى مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، حيث قام الشهيد البطل عبد الفتاح خورشة-استشهد لاحقاً في مدينة جنين-بإطلاق النار من مسافة صفر على سيارة للمستوطنين في قرية حوارة، ما أدى لمقتلهما على الفور، وهي العملية التي جاءت رداً على قتل القوات الصهيونية لـ 11 مقاوماً ومواطناً فلسطينياً في مدينة نابلس قبل العملية بيومين.

كل ما جرى من عمليات خلال الشهرين الماضيين، وصولاً إلى عملية تل أبيب الأخيرة، قابل للاستمرار خلال المرحلة المقبلة، ولا سيما ونحن نقترب من شهر رمضان المبارك، والذي يُتوقّع فيه ارتفاع منسوب الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، وزيادة نسق اقتحامات غلاة المستوطنين لساحات وباحات المسجد الأقصى المبارك، وهو ما سيشكّل صاعق تفجير كبير لمجمل الأوضاع في فلسطين المحتلة، ربما تصل تداعياته إلى مناطق أخرى في الإقليم.

قياساً على ما تقدّم من تحديات تواجه الائتلاف الحاكم في “إسرائيل”، وتضع أمام استمرار مشروعه بشقيه الداخلي والخارجي مزيداً من العراقيل والمعوّقات، نصبح أمام مجموعة من الاحتمالات، التي يمكن أن تشهدها المرحلة المقبلة، والتي يشير معظمها إلى أن الأسوأ لم يأتِ بعد، وأن ما كان يُعتقد بأنه أحد أقوى الائتلافات التي مرت في تاريخ “إسرائيل”، ربما يتحوّل بين ليلة وضحاها إلى الائتلاف الأسرع سقوطاً وتفكّكاً، في حال استمرت الأوضاع على ما هي عليه.

أولى هذه الاحتمالات تشير إلى استمرار تعنّت نتنياهو وائتلافه، وعدم التراجع عن القرارات التي أوصلت الأمور إلى هذا الحد. يقابل ذلك استمرار وتيرة الاحتجاجات في الارتفاع كمّاً ونوعاً، سواء في الميدان الذي يشهد حالة من الاحتقان الشديد بين المتظاهرين من جهة، وبين أجهزة الأمن، التي يشرف عليها إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي، من جهة أخرى، وإمكانية أن تتحوّل الاحتكاكات والمناكفات اللفظية والجسدية الخفيفة، إلى مواجهات عنيفة ينتج عنها قتلى وجرحى من الجانبين، أو في المؤسسات الرسمية والحكومية، والتي تقف على رأسها مؤسسة “الجيش”، حيث تبدو فيها الأوضاع أكثر سخونة، وتحمل في طياتها مخاطر جمة على مستقبل “إسرائيل”.

وبالتالي هناك إمكانية بأن يدخل الكيان في حالة من الإرباك الشديد، التي ستجعل كثيراً من مؤسساته السيادية قريبة من التفكّك والانهيار، أو على أقل تقدير تفتقد للانسجام المطلوب لاستمرار عملها بطريقة تحافظ على ترابط وتماسك النظام السياسي والاجتماعي. وهنا تدخل “إسرائيل” في حالة من الشك الأقرب إلى فقدان الثقة بالمستقبل، والذي يمكن أن يؤدي إلى هجرة من الداخل للخارج، بحثاً عن مكان أكثر أمناً، ورخاء، واستقراراً.

الاحتمال الثاني هو هروب نتنياهو ومعه حلفاؤه خطوة إلى الأمام، محاولاً ضرب عصفورين بحجر واحد، حيث يتخلص من التحدي الداخلي من دون أن يقدّم تنازلات حقيقية، ويقلل من تأثيرات وتداعيات التحدي الخارجي المتمثل في العمليات الفدائية. وهذا الخيار المطروح على الطاولة كما تقول الكثير من المصادر الإسرائيلية، يتطلّب ذهاب نتنياهو إلى مواجهة عسكرية واسعة، يمكن أن تستهدف مدن ومخيمات الضفة المحتلة كوجهة أساسية.

وذلك على غرار عملية “السور الواقي” في العام 2002، والتي يمكن أن تتوسّع لتشمل قطاع غزة الذي يشكّل سلاح الردع الذي يُشهره الفلسطينيون، في وجه أي عدوان كبير على الضفة أو القدس، وهذا الخيار في حال اللجوء إليه سيحمل في طياته مخاطر جسيمة على حكومة نتنياهو، وهو الذي ذاق مرارته بعد معركة سيف القدس أيار/مايو 2021، التي كان إحدى تداعياتها سقوط حكومته، وجعلته قريباً جداً من دخول السجن، على خلفية قضايا الفساد المرفوعة ضده في المحاكم الصهيونية.

ختاماً يمكننا القول إن أمام نتنياهو شخصياً شهوراً صعبة، يمكن أن تحمل في طيّاتها الكثير من المفاجآت غير السارّة، سواء له وهو الذي يطمح أن يصبح الملك المتوّج للأبد، على سدة الحكم في “إسرائيل”، أو لزوجته “سارة”، التي أفسد عليها المحتجون إتمام تصفيف شعرها في أحد الصالونات الشهيرة، وحاصروها، وطردوها، بشكل مذل ومهين.

أما حلفاؤه من التيار الديني الصهيوني المتطرّف، وعلى رأسهم بن غفير وسموتريتش، فيبدو أن أحلامهم بالسيطرة على مقاليد الأمور في “الدولة اليهودية”، كما كان يتمنّى أسلافهم وأجدادهم، منذ المؤتمر الصهيوني الأول في بازل عام 1897، ستذهب أدراج الرياح، وأن كل مساعيهم الرامية إلى السيطرة على المؤسسات، والأجهزة السيادية، ستفشل بسبب افتقادهم لمقوّمات تلك السيطرة، والتي هي بحاجة لأكثر من الخطابات الشعبوية، التي تعتمد بشكل أساسي على التحريض على العنف والقتل ضد الفلسطينيين.

أقرأ أيضًا: أجهزة الاستخبارات في إسرائيل.. ما بين الوهم والأسطورة (2/2)

للأسبوع العاشر.. آلاف المستوطنين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

الداخل المحتل _ مصدر الإخبارية

تجددت، مساء السبت، التظاهرات الحاشدة في تل أبيب وحيفا وبئر السبع والقدس ضد حكومة نتنياهو الجديدة، للأسبوع العاشر على التوالي، رفضا لخطة “الإصلاح القضائي” الحكومية.

وبدأ عشرات الآلاف من المتظاهرين يتوافدون إلى أمام مباني الحكومة في شارع “كابلان”، وساحة “هابيما” في تل أبيب.

وحمل المتظاهرون لافتات وشعارات رفضاً لتدخل الحكومة الإسرائيلية، بجهاز الشرطة والقضاء وتقويضهما وفقا لسياساتها، في ما اعتبروه “مساً بالديمقراطية وانقلابا عليها”.

يأتي تصاعد وتيرة الاحتجاجات، في الوقت الذي يواصل فيه وزير القضاء ياريف ليفين ونتنياهو ورئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في “الكنيست” سيمحا روتمان، التقدم في خطة “إضعاف القضاء وتقويض المحكمة العليا”.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يلتف على قرارات المحكمة الإسرائيلية العليا، بحيث يكون بإمكان الكنيست سن قانون بعد أن ألغته المحكمة العليا.

وتصر الحكومة الائتلافية التي تولت مهامها في كانون الأول(ديسمبر) 2022، على المضي قدما في تنفيذ هذه التعديلات رغم الاحتجاجات.

حكومة نتنياهو: اتفاق إيران والسعودية استغل ضعف الحكومة السابقة

الأراضي المحتلة – مصدر

صرح مسؤول سياسي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو أن اتفاق السعودية وإيران الذي قضى باستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بدأ منذ الحكومة السابقة مستغلاً الضعف الإسرائيلي والأمريكي.

ونقلت تقارير عبرية قول المسؤول الذي لم يكشف عن هويته إن “المحادثات الإيرانية والسعودية بدأت قبل سنة في فترة الحكومة السابقة، إذ أن الضعف يجلب التقارب مع إيران بينما القوة تبعده عنها”.

كما وجه المسؤول أصبع الاتهام لرئيسيْ الحكومة السابقين، يائير لابيد ونفتالي بينيت، إثر الاتفاق المعلن عنه بين السعودية وإيران.

في الوقت نفسه اعتبر مسؤول إسرائيلي أن الاتفاق السعودي الإيراني سيؤثر على إمكانية تطبيع العلاقات بين الرياض و”تل أبيب”، وفق زعمه.

وعلق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق يائير لابيد، على الاتفاق بين السعودية وإيران والذي تم برعاية صينية، ويقضي باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض.

وقال لابيد إن “الاتفاق بين السعودية وإيران هو فشل كامل وخطير للسياسة الخارجية لحكومة بنيامين نتنياهو”.

ولفت إلى أن هذا الاتفاق يعتبر “انهيار لجدار الدفاع الإقليمي الذي بدأنا ببنائه ضد إيران”.

وأعلنت إيران والسعودية، مساء اليوم الجمعة في بيان مشترك، الاتفاق على استئناف العلاقات الثنائية بين البلدين.

ليبرمان يحذر من انهيار الدولة العبرية بفعل إجراءات إضعاف القضاء

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية 

ذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم الثلاثاء، أن زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان، حذر من أن تؤدي خطوات الائتلاف الحكومي اليميني الخاصة بـ “تقييد دور القضاء وتقسيم الشعب”، إلى نهاية الدولة العبرية.

ونشر موقع “واللا” العبري، تصريحات ليبرمان التي قال فيها: “إن تجاهل نتنياهو تصريحات وزرائه ضد جنود الاحتياط ووصفهم بالإرهابيين والفوضويين سيقود نحو خراب مملكة إسرائيل من جديد” وفق تعبيره.

وأضاف “نتنياهو يقود إسرائيل نحو خراب الهيكل الثالث، عليك بتحمل المسؤولية والاستقالة”، على حد تعبيره.

وحذر ليبرمان من أن العام الحالي سيشهد تغييرات دراماتيكية، في ظل أزمة أمنية وقانونية واقتصادية.

وتحدث عن التهديد الإيراني قائلًا: “حتى نهاية العام سنتعرض لتهديد دراماتيكي ثلاثي، أمني وقانوني واقتصادي، وعلينا الانتباه لمجريات الأمور خلال الأيام القادمة في لبنان وطهران وما الذي سيشعر به سكان الشمال، فقد بدأ الايرانيون بالسير نحو قنبلة نووية، وسلاح نووي ولديهم اعتقاد أن إسرائيل تنهار من الداخل”.

واختتم قائلًا “نتنياهو يقودنا نحو خراب الهيكل الثالث وكل من ينضم إليه سيساعد في ذلك”.

اقرأ/ي أيضاً: نتنياهو: رفض الخدمة العسكرية يجب ألا يكون له مكان في صفوفنا

للأسبوع التاسع.. تجدد التظاهرات الحاشدة ضد حكومة نتنياهو

الداخل المحتل _ مصدر الإخبارية

تجددت، مساء السبت، التظاهرات الحاشدة في تل أبيب وحيفا وبئر السبع والقدس ضد حكومة نتنياهو الجديدة، للأسبوع التاسع على التوالي، رفضا لخطة “الإصلاح القضائي” الحكومية.

وبدأ عشرات الآلاف من المتظاهرين يتوافدون إلى أمام مباني الحكومة في شارع “كابلان”، وساحة “هابيما” في تل أبيب.

وذكر موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري، أن الآلاف بدؤوا في التجمع في 95 موقعًا في جميع أنحاء أراضي الـ 48 للمشاركة في التجمعات الأسبوعية المناهضة للحكومة.

وحمل المتظاهرون لافتات وشعارات رفضاً لتدخل الحكومة الإسرائيلية، بجهاز الشرطة والقضاء وتقويضهما وفقا لسياساتها، في ما اعتبروه “مسا بالديمقراطية وانقلابا عليها”.

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية العديد من الشوارع تزامنا مع التظاهرات الاحتجاجية.حيث أغلقت الطرق في جميع أنحاء المدينة من الساعة 5:00 مساءً، وفي الساعة 5:20 مساءً، تم قطع الاشتباكات المؤدية إلى تقاطع شارع السلام المركزي من الشمال والجنوب.

ويأتي تجدد المظاهرات ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف جهاز القضاء، في وقتٍ تسعى فيه الحكومة الإسرائيلية إلى التصويت على بنود الخطة.

يأتي تصاعد وتيرة الاحتجاجات، في الوقت الذي يواصل فيه وزير القضاء ياريف ليفين ونتنياهو ورئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في “الكنيست” سيمحا روتمان، التقدم في خطة “إضعاف القضاء وتقويض المحكمة العليا”.

وكانت الهيئة العامة للكنيست، صادقت الأسبوع الماضي، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يلتف على قرارات المحكمة الإسرائيلية العليا، بحيث يكون بإمكان الكنيست سن قانون بعد أن ألغته المحكمة العليا.

مسؤول سابق في جيش الاحتلال يشن هجومًا لاذعًا ضد نتنياهو

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

شن مسؤول إسرائيلي سابق، مساء اليوم السبت، هجومًا لاذعًا ضد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قائلا له “لم يعد إسرائيليًا مخلصًا لوطنه”.

ووفق القناة 12 العبرية، قال رئيس الأركان السابق في جيش الاحتلال، اللواء احتياط دان حالوتس: إنّ “نتنياهو لم يعد إسرائيليًا مخلصًا لوطنه، إنه يضحي بالبلاد من أجل مصالحه”.

وأضاف حالوتس: “منذ حرب يوم الغفران لم أشعر بالقلق الشديد على البلاد، مثلما أشعر اليوم، أنا لا أنام في الليل”.

يشار أنّ عشرات الآلاف من الإسرائيليين، شاركوا السبت الماضي 25 فبراير 2023، في مظاهرات متجددة في “تل أبيب” وعشرات البلدات، احتجاجًا على سياسات حكومة بنيامين نتنياهو، وخطة إضعاف جهاز القضاء، ووقع خلالها مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين.

وتعقيبًا على ذلك، قال نتنياهو، إنّ “حرية التظاهر ليست رخصة لإغراق إسرائيل في الفوضى، ولا يمكن لدولة ذات سيادة أن تتسامح مع الفوضى”، مشبهًا المتظاهرين ضدّ إضعاف القضاء، بإرهاب المستوطنين في بلدة حوارة بالضفة الغربية المحتلة،

ومن المقرر، أنّ يشارك وزير الجيش السابق بني غانتس، اليوم في مظاهرة ببئر السبع ضد حكومة نتنياهو.

اقرأ/ي أيضا: أمريكا تطالب حكومة الاحتلال بتوضيحات بعد تنكرها لتفاهمات العقبة الأخيرة

وتجمع آلاف الإسرائيليين،الأربعاء، أمام صالون لتصفيف الشعر وسط تل أبيب، حيث تتواجد زوجة رئيس الوزراء، سارة نتنياهو.

وأكدت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن العشرات من المتظاهرين الإسرائيليين حاصروا سارة نتنياهو لأكثر من ثلاثة ساعات داخل صالون تجميل في مدينة تل أبيب.

وأغلقت الشرطة مدخل الصالون وسط هتافات من المتظاهرين “الثروة- السلطة-عاصمة العالم السفلي”.

ووفق صحيفة “يديعوت أحرونوت”، طالب عناصر الشرطة المتظاهرين بمغادرة المكان، في محاولة للسماح لسارة نتنياهو بمغادرة صالون التصفيف، واندلعت اشتباكات بين الجانبين في محاولة لتفريق المتظاهرين، .

وتمكن عناصر الشرطة الإسرائيلية من تخليص سارة نتنياهو من داخل صالون تجميل بعدما حاصرها المتظاهرون في تل أبيب وهتفوا ” البلد تحترق وسارة تقص شعرها”، “ليت شعرك يحترق” .

الإدارة الأمريكية تقرر مقاطعة سموتوريتش خلال زيارته واشنطن

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية 

قال موقع “واي نت” العبري، اليوم الجمعة إن الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن قررت رسمياً مقاطعة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتوريتش خلال زيارته المرتقبة لواشنطن الأحد المقبل.

وأضاف الموقع أن الإدارة الأميركية أعلنت بشكل رسمي أن سموتريتش لن يجتمع مع أي مسؤول من الحكومة في واشنطن.

وسيصل الوزير الإسرائيلي إلى واشنطن للمشاركة في المؤتمر السنوي لجمع الأموال من اليهود في الخارج.

ووفقًا للموقع، فإن هذه الخطوة جاءت في ظل التنديد الأميركي الرسمي والنيابي بتصريحات سموتريتش التي دعا فيها إلى “محو بلدة حوارة”.

ودعت عدة منظمات منها يهودية إلى منع سموتريتش من زيارة واشنطن وعدم منحه التأشيرة للدخول للولايات المتحدة.

اقرأ/ي أيضاً: سموتوريتش يوقّع اليوم على مصادرة 139 مليون شيكل من أموال السلطة

Exit mobile version