فلسطين – مصدر الإخبارية
تزامناً مع يوم العمال العالمي، أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على أهمية حماية العمال وانتزاع حقوقهم المشروعة، إلى جانب تأكيده على وقوفه الكامل بجانب الحركة العمالية العالمية في نضالها لانتزاع الحقوق الشرعية.
وفيما يتعلق بالعمال الفلسطينيين، أكد المركز على ضرورة حصول العمال الفلسطينيين على مستوى معيشي لائق، وشدد على ضرورة معالجة الأسباب التي تحول دون تمتعهم بفرص تكفل لهم حقوقهم، وتؤمن أجوراً مناسبة وظروفاً وشروطاً مناسبة للعمل.
وطالب المركز الفلسطيني المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته بحق العمال الفلسطينيين.
واعتبر أن الظروف للتوجه للعمل غير قانونية حيث يضطرون للخروج في الساعات الباكرة جداً بين (3-5 فجراً) للوصول للمعابر، والانتظار لساعات طويلة، والاضطرار للمبيت في أماكن العمل، والعودة لمنازلهم فقط مع نهاية كل أسبوع.
ووثق المركز انتهاكات الاحتلال بحق آلاف العمال في الأراضي المحتلة حيث توفي (93) عاملاً فلسطينياً خلال العام 2022، و(32) عاملاً خلال الربع الأول من العام الحالي، من ضمنهم (7) عمال من قطاع غزة، بسبب حوادث العمل المختلفة.
وبيّن أن السبب هو تغاضي سلطات الاحتلال وإهمالها لإجراءات السلامة والحماية داخل ورش العمل، وغياب الرقابة الحقيقية على المشغلين الإسرائيليين، عدا عن حرمانهم من حقهم في التأمين الصحي.
إضافة إلى محاولات ابتزازهم مقابل لقمة العيش، وسحب تصاريهم في التوترات الأمنية، وتنفيذ خصومات مالية على رواتبهم لصالح الهستدروت (اتحاد عمالي إسرائيلي)، وقرصنة أموالهم من خلال البدء بإجراءات تسليم رواتبهم وحقوقهم المستحقة لشركة (عمتيم) الإسرائيلية.
ولفت إلى الاستغلال الذي يقوم به السماسرة حيث يدفع آلاف العمال جزء من أجورهم الشهرية لسماسرة التصاريح بشكل غير قانوني، و.00263+31يستنزف ذلك ما يقارب (120) مليون شيكل من رواتب العمال شهرياً.
وعلى الصعيد الفلسطيني، ذكر المركز أن أوضاع العمال ازدادت سوءاً مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وعزا ذلك للتهاون في تطبيق قانون العمل الفلسطيني، والالتزامات الناشئة عن انضمام دولة فلسطين للمواثيق والمعاهدات الدولية، وأهمها العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وأوضح أن بيئة العمل في فلسطين تفتقر للحد الأدنى من شروط الحماية والسلامة نتيجة ضعف السياسات الحكومية الخاصة بمتابعة أماكن العمل والتفتيش على أوضاع العمال فيها، خاصة تلك التي تشغل الأطفال والنساء.
ودعا السلطة الفلسطينية إلى اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية لضمان حماية وإعمال الحق في العمل لجميع الفئات العمالية بمن فيهم أصحاب الإعاقة، من خلال الالتزامات المتعلقة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وشدد على أهمية النظر في قانون العمل الفلسطيني وتفعيل الأحكام الراسخة، وتعزيز صلاحيات دوائر الرقابة والتفتيش على أثحاب العمل، إضافة إلى ضمان حصول العمل على حقوقهم حسب القانون.
ووجه المركز رسالة واضحة للسلطة مفادها: “تطوير منظومة وطنية للحماية الاجتماعية لضمان الحصول على إعانات الشيخوخة والإعاقة والوفاة، والأمومة وإصابة العمل”.
وأضاف: “من المهم إعادة النظر في قانون العمل الفلسطيني حتى يصبح أكثر إنصافاً”، حيث أن الحد الأدنى للأجور الفعلي في قطاع غزة بلغ (697 شيكل) مقابل (1419شيكل) في الضفة الغربية، وهو ما يعتبر أقل من الحد الأدنى المقرر قانوناً والبالغ (1880 شيكل).
ويتقاضى (86%) من العاملين في القطاع الخاص في قطاع غزة أجراً يقل عن الحد الأدنى للأجور، بينما تبلغ هذه النسبة في الضفة الغربية (8%) فقط، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
وحسب المركز الفلسطيني، يبلغ عدد العمال في فلسطين أكثر من مليون عامل، بواقع (655) ألفاً يعملون في الضفة الغربية و(260) ألفاً يعملون في قطاع غزة و(193) ألفاً يعملون داخل الأراضي المحتلة لدى الاحتلال الإسرائيلي.
وخلال العام الأخير بلغ عدد العاطلين عن العمل في فلسطين (367) ألف شخص، بواقع (239) ألف شخص في قطاع غزة و(128) ألف شخص في الضفة الغربية. وقد بلغت معدلات البطالة في قطاع غزة (45%)، مقابل (13%) في الضفة الغربية، وتعتبر النسبة الأعلى في صفوف الشباب والخريجين بقطاع غزة، حيث بلغت (73.9%)، مقابل (28.6%) بالضفة الغربية.
اقرأ أيضاً:في يوم العمال العالمي.. الميزان يُطالب بحماية حقوق العمّال الفلسطينيين