حشد: جرائم الاحتلال لن تسقط الدعاوي الجنائية بالتقادم

غزة- مصدر الإخبارية

أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، مساء اليوم السبت، أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي لن تسقط الدعاوي الجنائية والمدنية الناجمة عنها بالتقادم.

وقالت الهيئة بمناسبة الذكرى 41 لمجزرة صبرا وشاتيلا، إن كافة المساعي لتصفية القضية الفلسطينية، لن تفلح في تحقيق أهدافها.

وشددت على أن الشعب الفلسطيني سيبقى متمسكاً بحق العودة وثوابته وحقوقه الوطنية، مستنكرة العجز الدولي في تفعيل مسار العدالة الدولية.

ودعت حشد السلطة الفلسطينية إلى تدويل الصراع والعمل على تفعيل مبدأ الولاية القضائية الدولية من خلال القضاء الفلسطيني.

وطالبت بتشكيل محكمة خاصة لضمان محاكمة القتلة المسؤولين عن تلك المجزرة وباقي الجرائم الدولية بحق الفلسطينيين ما قبل ولاية محكمة الجنايات الزمنية لعام 2014.

تصادف اليوم الذكرى الـ41 لمجزرة صبرا وشاتيلا التي ارتكبتها المليشيات الموالية لإسرائيل في الفترة ما بين 16-18 أيلول 1982، وسط صمت عربي ودولي مخزٍ.

واستشهد في المجزرة قرابة الـ4000 إنسانا بدم بارد قتلهم الجيش الإسرائيلي.

ونقلت وكالة وفا عن الكاتب عز الدين مناصرة الذي يقول في كتابه “الثورة الفلسطينية في لبنان 1972-1982″، إن كل واحد من الشهداء يمتلك سرديته الخاصة، ولأنهم يمتلكون هذه السرديات، تم اغتيال الشهود على مأساة أكبر، حدثت عام 1948.

اقرأ/ي أيضًا: مجزرة صبرا وشاتيلا.. 41 عامًا ودماء الفلسطينيين لم تُغيّبها رائحة البارود!

“حشد” تُدين جرائم القتل الميداني وتدعو المجتمع الدولي لتفعيل دوره

غزة – مصدر الإخبارية

دانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، مساء الأحد، جرائم القتل الميداني التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في أماكن تواجدهم كافة”.

واستنكرت الهيئة الدولية “حشد”، استخدام قوات الاحتلال المُفرط والمميت للقوة خلال اقتحامها البلدة القديمة في مدينة نابلس، مشيرةً إلى أنه بحسب المصادر الطبية فقد استُشهد مواطنين وهما عبد الرحمن جمال سليمان صبح (28 عاماً)، ومحمد بشار عزيزي (28 عاماً)، وأصيبَ عددٌ من المواطنين بجروح متوسطة.

وأعربت الهيئة الدولية، عن إدانتها لتصاعد جرائم اقتحام المدن والمخيمات الفلسطينية وممارسة جرائم الاعتقال التعسفي والقتل الميداني والتصفية الجسدية التي تعتبر جزءاً من مسلسل الانتهاكات اليومي بحق المدنيين الفلسطينيين الذي ترتكبه قوات الاحتلال بتوجيهات وتعليمات المستوى السياسي الإسرائيلي التي تُبيح لجنودها المُدججين بالسلاح حرية اطلاق الرصاص صوب الفلسطينيين بهدف القتل.

وطالبت “حشد”، المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف والمنظمات الدولية والإقليمية كافة بإدانة جرائم قتل الفلسطينيين والضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمها واعتداء قواتها على المواطنين الفلسطينيين والعمل على توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين.

وأكدت “الهيئة الدولية”، على دعوتها المجتمع الدولي بضرورة تفعيل آليات محاسبة قادة وجنود الاحتلال الإسرائيلي على الجريمة النكراء، مِن خِلال المحكمة الجنائية الدولية باستخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية بما يُعيد الاعتبار لثقة الضحايا بمنظومة القانون الدولي وفعاليته.

ونوهت إلى أهمية بذل الدبلوماسية الفلسطينية مزيدًا من الجهود لإحالة هذه الأوضاع للمحكمة الجنائية الدولية من أجل الانتقال خطوة للأمام نحو فتح تحقيق دولي بالجرائم المرتكبة من قبل قوات الاحتلال، لتجنب افلاتهم من العقاب.

وشددت على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لإعلان موقف واضح إزاء السياسات والجرائم الإسرائيلية الممنهجة، بما في ذلك دعم إجراءات مسائلة وملاحقة مرتكبي الجرائم باستخدام مبد الولاية القضائية الدولية وأمام المحكمة الجنائية الدولية.

جدير بالذكر أن قوات إسرائيلية خاصة تسللت فجر الأحد إلى البلدة القديمة بهدف اعتقال عدد من الفلسطينيين، الأمر الذي أدى لتصدي عدد من المقاومين لها، وخلال الاشتباكات الدائرة استخدم جيش الاحتلال الرصاص الحي والصواريخ الموجهة وقنابل الغاز ما أدى لاستشهاد مقاومين وإصابة آخرين.

أقرأ أيضًا: حشد تستنكر فض الاعتصام الطلابي في جامعة النجاح بالقوة

حقوقي: مخططات الضم جريمة حرب ويجب مواجهتها بإنتفاضة ثالثة

سحر النحالخاص مصدر الإخبارية 

 

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة الدولية (حشد)،صلاح عبد العاطي، أنه لا بد من الاشتباك الشعبي، وندلاع انتفاضة شعبية ثالثة، لمواجهة مخططات الضم وقطعان المستوطنين، مشيرا إلى أنه يجب تطوير مسار المقاومة الشعبية و الدبلوماسية والقانونية، لمحاسبة الاحتلال على جرائمه.

وقال عبد العاطي في تصريحات خاصة لشبكة مصدر الإخبارية،إن هناك أكتر من مئة قرار بالجمعية العامة، وأكتر من سبعين قرار بمجلس الأمن إلى جانب ميثاق الأمم المتحدة ،وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية التي تهدف إلى حماية الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها قرار 181، في إشارة إلى القوانين التي قد تمنع الاحتلال من الاستيلاء على أراضٍ جديدة .

وتابع :” إن قرار 194 ،قرار 242 ، قرار 383، وكل هذه القرارات تؤكد على عدم شرعية الإستيطان وشرعية الإجراءات التي تقوم بها دولة الاحتلال، إضافة إلى خرق  قواعد القانون الدولي الإنساني و على رأسها أحكام اتفاقية جنيف الأربعة التي تعتبر أن عمليات الضم ترتقي إلى جرائم حرب إضافة إلى ممارسة التنكيل بالأسرى، و الحصار وكل جرائم الاحتلال التي ترتقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب .

على ماذا يستند نتنياهو لتنفيذ مخططات الضم ؟

قال الناشط الحقوقي صلاح عبد العاطي: “لا يوجد أي مسود قانوني يستند عليه نتنياهو في تنفيذ خطة الضم، غير لغة القوة و البلطجة والتشريعات الإسرائيلية والممارسات التنفيذية ،بحيث تشترك كل مؤسسات دولة الاحتلال في ممارسة التضليل الدولي، وفي انتهاك قواعد القانون الدولي و والقانون الدولي الإنساني وخرق كل قواعد الشرعية الدولية .

يذكر أن حكومة الاحتلال تنوي تنفيذ مخططات الضم ،لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة و الأغوار .

و قد حذر أعضاء مجلس الأمن الدولي، من قيام “إسرائيل” بتنفيذ مخططات الضم ، التي توافقت عليها حكومة الائتلاف الإسرائيلي، معتبرين هذه المخططات إن نفذت خطيرة، ومن شأنها تغيير طبيعة الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي بشكل دائم، وتشكل تهديداً للأمن والسلام والاستقرار في المنطقة ككل.

وأكد غالبية أعضاء مجلس الأمن على رفضهم لهذه المخططات أو الاعتراف بأي تغييرات أحادية الجانب، تسعى لتقويض حدود الرابع من حزيران/ يونيو لعام 1967.

(حشد): مشروعي الضم وإعدام الفلسطينيين جريمة دولية تستلزم تحرك عاجل

الضفة المحتلةمصدر الإخبارية

استنكرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، إقدام رئيس كتلة حزب الليكود اليميني بدولة الاحتلال “ميكي زوهار”، على التقدم بمشروعي قانون أول يدعو لضم غور الأردن وشمال البحر الميت ومناطق من مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة إلى كيان الاحتلال، وقانون ثاني يقضي بفرض عقوبة الإعدام على المواطنين الفلسطينيين.

وقالت “حشد” في بيان :” في إطار تسارع خطوات الاحتلال التنكرية لحقوق الفلسطينيين، ما يشكل جريمة دولية جديدة تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال الحافل، كونها تتناقض مع المبدأ الراسخ في القانون الدولي، والمتعلق بعدم جواز ضم الاقاليم المحتلة لدولة الاحتلال”.

و أدانت حالة الصمت الدولي المطبق على جرائم الاحتلال، التي ينظر لها على أنها بمثابة منح الاحتلال الضوء الأخضر لتشريعه الاستيطان وقتل الفلسطينيين، وهو مساهمة إضافية في إطار ارتكاب جريمتي الاستيطان والضم، إلى جانب التحريض على القتل الدعوة إليه على أساس عنصري.

وأكدت الهيئة أن مشروعات القوانين التي تقدمت بها “ميكي زوهار”، تشكل خطوة خطيرة لانتهاكها المعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الشعوب وحقوق الإنسان، وتحمل أيضاً استخفافاً خطيراً بقرارات الأسرة الدولية، المعبر عنها بقرار مجلس الأمن رقم: (2234) بتاريخ: 23 ديسمبر 2016 والقاضي بعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، وكذلك بالقواعد القانونية الدولية التي منحت المدنيين حصانة لا يجوز نزعها عنهم.

ودعت الهيئة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية للإسراع في انهاء مسار الدراسة الأولية التي تجريها فيما يتعلق بالحالة الفلسطينية، لجهة فتح تحقيقات جدية وعاجلة في كافة الجرائم الاسرائيلية المرتكبة، بما فيها جريمتي الاستيطان وإعدام وقتل الفلسطينيين.

كما طالبت حشد القيادة الفلسطينية للتصدي لهذه لجرائم الاحتلال، عبر بناء استراتيجية فلسطينية جديدة تقوم على مبدأ تدويل الصراع مع الاحتلال، وتوظيف كل الأدوات القانونية الدولية بما في ذلك حق الشعوب في مقاومة المحتل.

 

من جانبها، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية في حكومة رام الله، بتحرك دولي عاجل لوقف مشروعي الضم وإعدام الفلسطينيين، حفاظا على ما تبقى من مصداقية للشرعية الدولية وقراراتها، وقبل فوات الأوان.

وأدانت الخارجية في بيان لها، يوم الأربعاء، اقدام رئيس كتلة الليكود النيابية عضو الكنيست ميكي زوهر على تقديم مشروعي قانون لضم غور الاردن وشمال البحر الميت وبرية الخليل في الضفة الغربية المحتلة الى اسرائيل، تنفيذا لبنود “صفقة القرن”، ومشروع قانون فرض عقوبة الاعدام على الفلسطينيين، والذي يمنح الاحتلال تصريحا رسميا بقتل الاسرى الفلسطينيين.

(حشد) تستنكر تصاعد عمليات الإعدام الميداني التي ينفذها الاحتلال

غزةمصدر الإخبارية

استنكرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، بأشد العبارات الممكنة مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي اقتراف عمليات الإعدام الميداني بحق المدنيين الفلسطينيين بمدن وقرى الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي أسفرت خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن إعدام مواطنين فلسطينيين بدم بارد، الأول للمواطن “محمد علي الناعم”، (27) عاماً، صباح اليوم الأحد، بتاريخ: 23 فبراير 2020، شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، إثر إطلاق قوات الاحتلال الاسرائيلي النار وقذيفة مدفعية صوب عدد من المواطنين، لتتوغل بعدها جرافة عسكرية اسرائيلية بالمكان لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين ولتقوم بالتنكيل بالجثمان وسحله وسحبة بطريقة وحشية بوسطة جرافة عسكرية واحتجاز الجثمان، إضافة الي تعمد إصابة ثلاثة من المواطنين لذين حاولوا اسعاف الشهيد في اقدامهم.

بينما الحادث الثاني حينما أعدمت سلطات الاحتلال “إبراهيم ماهر محمد زعاترة” 33 عاماً، من سكان منطقة باب الإسباط في مدينة القدس المحتلة، بتاريخ: 22 فبراير 2020، وكما وأسفرت أيضاً عن إصابة عدد من المواطنين. في عدوان إسرائيلي سافر يستهدف الفلسطينيين بالقتل والاستهداف العمدي، بما يشكل انتهاك وجريمة مكتملة الأركان وفقاً للقانون الدولي الإنساني مواثيق حقوق الانسان.

وقالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) في بيان وصل شبكة مصدر الإخبارية نسخة عنه، “إذ تنظر بقلق بالغ لتسارع وتيرة حالات القتل والإعدام الميداني الممنهجة، التي تنفذها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في مدن وقرى الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي راح ضحيتها عشرات المدنيين الفلسطينيين، ممن لا يشكلون أي خطر على حياة الجنود الإسرائيليين”.

ورأت حشد أن هذه الجريمة التي راح ضحيتها خلال الـ 24 ساعة الماضية، (2) من المواطنين الأبرياء، لتكشف عن سياسة إسرائيلية مفزعة تتنكر بشكل سافر لحق الفلسطينيين في الحياة، وتشكل انتهاكا صارخا لكافة قواعد القانون الدولي الإنساني ، ولاسيما احكام اتفاقية جنيف الرابعة وميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنائيات الدولية” .

وأكدت الهيئة الدولية (حشد)، على موقفها الراسخ والذي يؤكد أن الاحتلال لم يكن ليتجرأ على اقتراف جرائم الإعدام الميداني والتعسفي بحق الفلسطينيين، لولا صمت وعجز المجتمع الدولي في وضع حداً لجرائم الاحتلال، بما في ذلك فشل منظومة المسائلة والمقاطعة الدولية، والانحياز الأمريكي الواضح سيما بعد أيام قليلة على إعلان ترامب لصفقة القرن.

ودعت المجتمع الدولي لضرورة التحرك الفوري والجاد لجهة محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق المدنيين وتوفير الحماية القانونية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وحثت مكتب الادعاء العام لدى المحكمة الجنائية الدولية للانتقال خطوة للأمام، بما يضمن فتح تحقيقات جدية وفورية في جرائم القتل والاستهداف التي تقترفها سلطات الاحتلال، وبما يعزز مبادئ العدالة الدولية الناجزة، في إطار الاستجابة للنداء الحقوقي والإنساني.

ودعت، كافة الفرقاء الفلسطينيين، إلى سرعة انجاز ملف المصالحة وانهاء الانقسام على أسس الشراكة الوطنية، كخطوة أولى نحو تبني واعتماد استراتيجية تقوم على تدويل الصراع وتفعيل كافة اليات محاسبة ومقاطعة دولة الاحتلال.

الهيئة الدولية ” حشد ” تستنكر قرار حجب المواقع

غزة – مصدر الإخبارية

استنكرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني( حشد )، اليوم الثلاثاء، قرار محكمة صلح رام الله ، الصادر بتاريخ 17 أكتوبر / تشرين الأول 2019 والقاضي بحجب 59 موقعا إلكترونيا في فلسطين، بناء على طلب من النائب العام.

وقالت الهيئة، وفق ما وصل شبكة مصدر الإخبارية: “وفقاً للمعلومات لدى الهيئة الدولية (حشد) فإن محكمة صلح رام الله برئاسة القاضي محمد حسين، قررت إجابة وأجازت طلب النيابة العامة رقم 12 لسنة 2019 بحجب 59 موقعاً الكترونياً”.

وأضافت: “ذلك تحت ذريعة الادعاء بقيام هذه المواقع الالكترونية بالتهجم والإساءة إلى رموز في السلطة الوطنية، وكذلك قيامها نشر ووضع عبارات وصور ومقالات عبر الشبكة العنكبوتية، من شأنها تهديد الأمن القومي والسلم الأهلي، والإخلال بالنظام العام، والآداب العامة، وإثارة الرأي العام الفلسطيني، ما يشكل مخالفة لنص الفقرة الثانية من المادة 39 من القرار بقانون بشأن الجرائم الالكترونية رقم 10 لسنة 2018”.

وأكدت أن هذا القرار يأتي في إطار سياسية معلنة للسلطة الوطنية الفلسطينية تتركز على توظيف المنظومة التشريعية والقضائية لتضيق مساحات حرية الرأي والتعبير، حيث لم يكن قرار محكمة صلح رام الله الأول من نوعه بل سبقه قرارات مشابه كان من أخرها في شهر أغسطس 2018 حينما قرار أحمد محمد براك، النائب العام الأسبق، بحجب 11 موقع الكتروني فلسطيني، وذلك عبر توجيه أمر رسمي للشركات المزودة لخدمة الانترنت، بحجب هذه المواقع الالكترونية.

تصعيد غير مسبوق

ونوهت حشد إلى أن قرار محكمة صلح رام الله يندرج في إطار تصعيد غير مسبوق لحدة عداء الحكومة الفلسطينية لحرية الصحافة والإعلام، مؤكدة موقفها الرافض للقرار بقانون بشأن الجرائم الالكترونية رقم 10 لسنة 2018، الذي يؤسس لإتاحة الفرصة لوأد وإسكات وإخراس كل صوت معارض للسلطة التنفيذية تحت مبررات حفظ الأمن والسلم الأهلي.

وأشارت إلى أن قرار حجب المواقع الالكترونية، انتهاك واضح للقانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، التي كفلت حرية الرأي والتعبير والحريات الصحفية، وعلى رأسها المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وعبرت عن رفضها لكل مبررات حجب المواقع الالكترونية، والتهم التي تسوقها المحكمة والنيابة العامة الفلسطينية، مؤكده على أنها تهم واهية ومصطنعة لتغطية عداء السلطة التنفيذية الفلسطينية لحرية الصحافة والتعبير في فلسطين، وسعيها الحثيث لملاحقة المخالفين في الرأي والخصوم السياسيين عبر توظيف السلطة القضائية الفلسطينية.

وحثت رجالات السلطة القضائية والنيابة العامة بالتصدي الفعال لمحاولات السلطة التنفيذية توظيفهم للتقليص مساحات حرية الرأي والتعبير، وذلك لترسيخ انتصار أجهزة العدالة لقيم القانون الفلسطيني في مواجه نفوذ وتغول السلطة التنفيذية.

كما حثت نقابة الصحفيين الفلسطينيين وكافة الأطر الصحفية والإعلامية لرفض كل مبررات هذا القرار، توحيد الجهود من أجل الدفاع عن الحريات الإعلامية والصحفية.

ودعت الاتحاد الدولي للصحفيين لضرورة بذل كافة الجهود لحث السلطة الفلسطينية للتراجع عن هذا القرار، الذي يمس بشكل واضح الحقوق والحريات الصحفية والإعلامية.

Exit mobile version