رام الله – مصدر الإخبارية
قال وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي، إنه على المجتمع الدولي ومن خلال حركة عدم الانحياز، الوقوف على مسؤولياتها تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته، من جرائم تقودها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك خلال كلمته أمام اجتماع لجنة فلسطين الوزارية لحركة عدم الانحياز، عبر الاتصال المرئي، اليوم الثلاثاء، الذي انعقد بناءً على رغبة دولة فلسطين.
وتطرق وزير الخارجية خلال الاجتماع إلى الأوضاع الصعبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتواصل العدوان الإسرائيلي ضد القدس والمقدسيين، دون عقاب، والحصار الغير إنساني المستمر على القطاع، وسياسة الاستيطان غير القانونية، وتوصل إرهاب المستوطنين.
وأشار المالكي، إلى اعتداءات المستوطنين المستمرة تحت حماية جيش الاحتلال على العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وما يحدث في قرية بيتا جنوب نابلس، حيث يقاوم المواطنين ضد استيلاء المستوطنين على أراضيهم.
وذكر أن “إسرائيل”، القوة القائمة بالاحتلال، تستمر في حرمان الشعب الفلسطيني من حقه غير القابل للتصرف في العودة إلى دياره، وتشرد مزيداً من العائلات بمعدلات غير مسبوقة كما هو الحال في الشيخ جراح وسلوان وبيتا.
وشدد وزير الخارجية على أن الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال بمختلف الطرق يومياً، هي العوامل والجذور الرئيسية لزعزعة الاستقرار في المنطقة والعالم، وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية.
وأضاف أنها تعكس ممارساتها ازدرائها المطلق للقانون الدولي بما في ذلك المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة.
وطالب المالكي بإعادة إطلاق العملية السياسية من خلال آلية متعددة الأطراف تهدف إلى إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، وتفكيك نظام الفصل العنصري، بدلاً من إدارته إلى أجل غير مسمى، خاصة وان الاحتلال يهدف لنزع ملكية وسيادة الفلسطينيين وتهجيرهم قسراً وإنكار وجودهم.
كما أكد أنه على الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، ولا سيما أعضاء لجنة فلسطين، واجب ومسؤولية في حماية الفلسطينيين وإنهاء هذه الجرائم، تماشياً مع المبادئ التأسيسية لحركة عدم الانحياز.
وقال إنه يجب ألا تظل فلسطين استثناء لإرث حركة عدم الانحياز من العمل النشط والفعال والتضامن لإنهاء الاستعمار.
وتابع: هناك الكثير يمكن للدول الأعضاء القيام به، بدءً من الوضوح في المواقف المعلنة والتصويت في الأمم المتحدة والهيئات والمنظمات المختلفة بما يتماشى مع التزاماتها كأعضاء في حركة عدم الانحياز وفي مجلس الأمن.
جدير بالذكر أن اللجنة اعتمدت بياناً سياسياً هاماً حول تطورات الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة والسبل القانونية والسياسية والدبلوماسية لمواجهتها.