قائمة طفح الكيل تطالب بوقف المحاكمة على خلفية حرية التعبير بالضفة

رام الله- مصدر الإخبارية

طالبت قائمة “طفح الكيل” المرشحة لانتخابات المجلس التشريعي الأحد بإغلاق ملف محاكمة الحراكيين والنشطاء، على خلفية حرية الرأي والتعبير.

يشار إلى أن المحكمة تعقد غدًا جلسة للنطق بالحكم في القضية المرفوعة من وزير الحكم المحلي السابق حسين الأعرج ضد عضو القائمة فايز السويطي.

وقالت القائمة في بيان إن المحكمة امتحان حقيقي للقضاء الفلسطيني، مؤكدة أن إدانة السويطي هي إدانة لكل إنسان حر وشريف مدافع عن موارد الوطن ويحلم في العيش بكرامة ومجتمع خال ن الفساد.

وعدت قائمة طفح الكيل أن إدانة السويطي ستكون رسالة واضحة لكل الحراكيين والنشطاء حول مستقبل محاكماتهم، وعليهم مواجهة قضاء مشكوك بنزاهته.

وأكدت أن رفع سبع قضايا على السويطي بتهم التشهير وإثارة النعرات والقذف، لن تثنيه عن الاستمرار في نضاله ضد الفساد، داعية إلى دعم السويطي.

وذكرت أن ما يقوم به حق كفله القانون والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها السلطة.

وأوضحت أن إدانة السويطي تعريض البلد لمزيد من أجواء التوتر وخلق بيئة من الاحتكاكات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية ضد محاكمة النشطاء.

وأكدت أن إطالة عمر التقاضي لسنوات بحجة عدم حضور الشهود، هي جريمة يرتكبها نظام العدالة، وتنم عن عقلية أمنية تسيطر على القضاء.

وتتعمد السلطة الفلسطينية من خلال الأجهزة الأمنية التابعة لها بالضفة الغربية ارتكاب انتهاكات بين وقت وآخر بحق المواطنين وهو ما يستدعى للمطالبة بوقفها بين حين وآخر.

حراك “بدنا نعيش” يستنكر إستغلال إسم الحراك في قائمة “طفح الكيل”

غزة_مصدر الاخبارية

استنكر حراك “بدنا نعيش” ما أسماه بحالة القفز السياسية التي تحاول الصعود على جهود أبناء الشعب خلال السنوات الماضية والتي كانت عبر حراك “بدنا كهرباء”، و حراك “بدنا نعيش”.

وقال الحراك في بيان صحفي نشر مساء اليوم: “تم تسجيل اليوم قائمة مرشحة للانتخابات بعنوان (طفح الكيل)، تدعي أنها ملّت من الحالة السياسية الراكدة، وخرجت بهذه القائمة”، معرباً عن استغرابه كون أن القائمين عليها لا علاقة لهم بحراك بدنا نعيش أو حراك بدنا كهرباء ولا حراك جيل التسعين، وأدعوا بأنهم يمثلوا هذه الحراكات في الانتخابات الحالية.

وأكد الحراك الشعبي نشطاءه المعروفين وشعبيته الواسعة على أنه لا علاقة له من قريب أو بعيد بقائمة طفح الكيل وأنها لا تمثل إلا شخوصها.

ورفض الحراك أن يوضع اسمه الذي كابد المعاناة وعُرضّ القائمين عليه للإعتقال والتهجير، أن يكون مادةً للاستغلال السياسي.

وبين أن الحراك سيسعى عبر القائمين عليه بمحاسبة هذا التوظيف، وما أسماه بالادعاء الكاذب إعلامياً وقانونياً واجتماعياً.

وشدد الحراك أنه سيبقى بعيدا عن التجاذبات السياسية والشعارات الرنانة، و سيبقى حالة عامة حيث مطالب وحقوق الإنسان الفلسطيني.

وسجلت لدى لجنة الانتخابات المركزية، بغزة مساء اليوم قائمة باسم “حراك طفح الكيل”، وأدعى ممثلي القائمة بأنها تضم كلاً من الحراكات المطلبية المجتمعية في القدس والضفة وغزة.

وضمت القائمة في جنباتها عدداً من التكتلات، من بينها “تكتل ذوي الاحتياجات الخاصة، وحراك الضمان الاجتماعي، وحراك جيل الـ ،90 وحراك كسر الحصار عن غزة، ومسيرات العودة، وحراك بكفي يا شركات الاتصالات، وحراك أرضنا، وحراك الشعب سيسقط شركة جوال، وحراك بدنا نعيش، وحراك بدنا كهربا، وحراك موظفين ،2005 وحراك موظفين حكومة غزة، والحراك الشبابي، والحراك العمالي، والحراك الفلسطيني ضد الفساد.

ويدير هذه القائمة المشكلة على مستوى الوطن، منسق عام الحراكات بالضفة الغربية جهاد عبدو، ومنسقها في غزة ساري سعد.

 

 

طفح الكيل قائمة جديدة طلب ترشح للجنة الانتخابات المركزية (صور)

قطاع غزة – مصدر الإخبارية 

أفادت مصادر صحفية خاصة، اليوم السبت، أن لجنة الانتخابات المركزية استلمت طلب ترشح من قائمة أطلقت على نفسها اسم “حراك طفح الكيل”، وتضم حراكات مجتمعية في القدس والضفة وغزة.

وقالت المصادر لمصدر الإخبارية، أن منسق الحراكات في الضفة هو جهاد عبدو، ومنسقها في قطاع غزة، ساري سعد.

وأضافت أن قائمة “حراك طفح الكيل” تضم في جنباتها، كلاً من تكتل ذوي الاحتياجات الخاصة، وحراك الضمان الاجتماعي، وحراك جيل الـ90 وحراك كسر الحصار عن غزة ومسيرات العودة، وحراك “بكفي ي” وحراك “بدنا كهربا”.

كما وتضم قائمة طفح الكيل، وفق المصادر، حراك “موظفين 2005″، وحراك “موظفين غزة” والحراك الشبابي والحراك العمالي والحراك الفلسطيني ضد الفساد.

اقرأ أيضاً: لجنة الانتخابات تتحدث عن مدى شفافية العملية الانتخابية

وبينت أن القائمة قد أودعت لدى لجنة الانتخابات برنامج شبابي مطلبي “متنوع وشامل” وتضم شباباً وفتيات.

وقالت لجنة الانتخابات المركزية اليوم السبت، أن باب الترشح لانتخابات المجلس التشريعي مفتوح حتى مساء يوم 31 مارس 2020، وأنها تسلمت حتى اللحظة 4 طلبات ترشح تم الإعلان عن ثلاثة منهم في وقت سابق.

وأضافت لجنة الانتخابات عبر بيان، وصل مصدر الإخبارية نسخة عنه، أنها تبدأ بدراسة الطلبات فور تسلمها ولمدة خمسة أيام، ووفقاً للإجراءات المعلنة مسبقاً، ثم تقوم بعدها بإصدار قراراً بقبول ترشح القائمة أو رفضه، موضحةً أنه بإمكان القوائم التي ترفض طلباتها تصويب أوضاعها والتقدم بطلبات جديدة خلال فترة الترشح القانونية.

وفي وقت سابق أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أنها قبلت طلبات ترشح القوائم الثلاثة الأولى، وهي: قائمة فلسطين للجميع، قائمة التغيير الديمقراطي، وقائمة كرامتي الشبابية، بالإضافة إلى قائمة “حراك بدنا نعيش”.

وأشارت اللجنة إلى أنه سيتم إبلاغ منسق (مفوض) كل قائمة بشكل رسمي بقرار اللجنة، علماً أن الكشف الأولي بأسماء المرشحين والقوائم سينشر في السادس من نيسان/ابريل المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة الانتخابات المركزية، للنظر في طلبات الترشح المتقدمة للانتخابات التشريعية للعام 2021، وذلك في المقر العام بمدينة البيرة وعبر تقنية الربط التلفزيوني- فيديو كونفرنس مع أعضائها في مدينة غزة.

وكانت قد أعلنت لجنة الانتخابات المركزية   سابقًا بدء استقبالها طلبات الترشح للانتخابات التشريعية 2021، ولمدة 12 يوماً تنتهي مساء يوم الأربعاء الموافق 31 آذار.

وقالت اللجنة في بيان لها إنها ستتسلم طلبات الترشح في المقر العام في مدينة البيرة والمقر الإقليمي في مدينة غزة.

 

Exit mobile version