كشف اتحاد الصناعات الخشبية بغزة، مساء اليوم السبت، عن العراقيل التي تواجه صناعة وتصدير الأثاث الفلسطيني في قطاع غزة، مشيراً إلى أن السلطة الفلسطينية هي أحد هذه العراقيل.
واتهم وضاح بسيسو رئيس اتحاد الصناعات الخشبية بغزة، في تصريحات خاصة لشبكة مصدر الإخبارية، الجمارك الفلسطينية لدى وزارة المالية في الضفة الغربية، بملاحقة ومصادرة البضائع الفلسطينية الواردة من غزة للمحافظات الشمالية، بتهمة عدم دفعها للضرائب والجمارك.
وبدأت عمليات نقل الأثاث المصنع في غزة للضفة الغربية، مباشرة بعد سماح الاحتلال الإسرائيلي بتسويق الأثاث خارج غزة، والتي كانت ممنوعة منذ عام 2006.
ويقول بسيسو لمصدر أنهم صُدِمُوا، بعد إبلاغهم من قبل التجار في مناطق الضفة الغربية، بملاحقات ومطاردة الجمارك الفلسطينية لهم على الطرقات ومصادرة أي شاحنة تحمل الأثاث الوارد من غزة، بتهمة التهرب الضريبي والجمركي.
متهما هذا السلوك بتعزيز الانقسام، كونه يتعامل ضريبياً وجمركياً مع غزة بوصفها دولة أُخرى وليست جزء من الوطن، ويجب أن تخضع للنظام الجمركي والضريبي في فلسطين.
ويشغل قطاع الصناعات الخشبية والأثاث في غزة ما يزيد عن 5000عامل بشكل مباشر وغير مباشر، بالإضافة إلى ارتباطه الوثيق بتشغيل قطاع تجارة الأخشاب والاسفنج والاقمشة والطلاء والنقل.
وتحمل شاحنات نقل البضائع المصنعة محلياً بين المحافظات الفلسطينية، أوراق إرساليات وفواتير محلية، ولا تحتاج إلى أي معاملات ضريبة أو جمركية بين المحافظات، وفقاً للقانون الفلسطيني.
وأوضح بسيسو بأن هذا السلوك المفروض من قبل وزارة المالية في رام الله، يشكّل ازدواج ضريبي، ويرفع من تكلفة البضائع المصنعة في غزة، ويحرمها كذلك من فرص التسويق والمنافسة في الأسواق بالضفة الغربية والداخل المحتل.
وتواجه القطاعات الصناعية والإنتاجية بغزة حرباً إسرائيلية مركبة، تتمثل بالحصار ومنع إدخال المواد الخام، وحرمانها من التصدير للعالم الخارجي، ومنع إدخال خطوط الإنتاج والتي تحرمها من التطور والنمو.
وتشكل المؤسسات الصناعية والشركات المنتجة الملاذ الأخير لتشغيل العمال الفلسطينيين، الذين تتجاوز البطالة في صفوفهم نسبة 50%، في القطاع المحاصر منذ أكثر من 15 عام.
