(حشد) تستنكر تصاعد عمليات الإعدام الميداني التي ينفذها الاحتلال

غزةمصدر الإخبارية

استنكرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، بأشد العبارات الممكنة مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي اقتراف عمليات الإعدام الميداني بحق المدنيين الفلسطينيين بمدن وقرى الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي أسفرت خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن إعدام مواطنين فلسطينيين بدم بارد، الأول للمواطن “محمد علي الناعم”، (27) عاماً، صباح اليوم الأحد، بتاريخ: 23 فبراير 2020، شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، إثر إطلاق قوات الاحتلال الاسرائيلي النار وقذيفة مدفعية صوب عدد من المواطنين، لتتوغل بعدها جرافة عسكرية اسرائيلية بالمكان لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين ولتقوم بالتنكيل بالجثمان وسحله وسحبة بطريقة وحشية بوسطة جرافة عسكرية واحتجاز الجثمان، إضافة الي تعمد إصابة ثلاثة من المواطنين لذين حاولوا اسعاف الشهيد في اقدامهم.

بينما الحادث الثاني حينما أعدمت سلطات الاحتلال “إبراهيم ماهر محمد زعاترة” 33 عاماً، من سكان منطقة باب الإسباط في مدينة القدس المحتلة، بتاريخ: 22 فبراير 2020، وكما وأسفرت أيضاً عن إصابة عدد من المواطنين. في عدوان إسرائيلي سافر يستهدف الفلسطينيين بالقتل والاستهداف العمدي، بما يشكل انتهاك وجريمة مكتملة الأركان وفقاً للقانون الدولي الإنساني مواثيق حقوق الانسان.

وقالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) في بيان وصل شبكة مصدر الإخبارية نسخة عنه، “إذ تنظر بقلق بالغ لتسارع وتيرة حالات القتل والإعدام الميداني الممنهجة، التي تنفذها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في مدن وقرى الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي راح ضحيتها عشرات المدنيين الفلسطينيين، ممن لا يشكلون أي خطر على حياة الجنود الإسرائيليين”.

ورأت حشد أن هذه الجريمة التي راح ضحيتها خلال الـ 24 ساعة الماضية، (2) من المواطنين الأبرياء، لتكشف عن سياسة إسرائيلية مفزعة تتنكر بشكل سافر لحق الفلسطينيين في الحياة، وتشكل انتهاكا صارخا لكافة قواعد القانون الدولي الإنساني ، ولاسيما احكام اتفاقية جنيف الرابعة وميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنائيات الدولية” .

وأكدت الهيئة الدولية (حشد)، على موقفها الراسخ والذي يؤكد أن الاحتلال لم يكن ليتجرأ على اقتراف جرائم الإعدام الميداني والتعسفي بحق الفلسطينيين، لولا صمت وعجز المجتمع الدولي في وضع حداً لجرائم الاحتلال، بما في ذلك فشل منظومة المسائلة والمقاطعة الدولية، والانحياز الأمريكي الواضح سيما بعد أيام قليلة على إعلان ترامب لصفقة القرن.

ودعت المجتمع الدولي لضرورة التحرك الفوري والجاد لجهة محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق المدنيين وتوفير الحماية القانونية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وحثت مكتب الادعاء العام لدى المحكمة الجنائية الدولية للانتقال خطوة للأمام، بما يضمن فتح تحقيقات جدية وفورية في جرائم القتل والاستهداف التي تقترفها سلطات الاحتلال، وبما يعزز مبادئ العدالة الدولية الناجزة، في إطار الاستجابة للنداء الحقوقي والإنساني.

ودعت، كافة الفرقاء الفلسطينيين، إلى سرعة انجاز ملف المصالحة وانهاء الانقسام على أسس الشراكة الوطنية، كخطوة أولى نحو تبني واعتماد استراتيجية تقوم على تدويل الصراع وتفعيل كافة اليات محاسبة ومقاطعة دولة الاحتلال.

مركز الميزان يستنكر جريمة الاحتلال ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل

غزةمصدر الإخبارية

أستنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان حادث قتل الشاب الناعم والتنكيل بجثته، مضيفاً أن الجريمة دليلاً جديداً على دموية قوات الاحتلال وتحللها من أبسط التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وذكر مركز الميزان بأن هذه الجريمة ليست الأولى من نوعها بل تعيد إلى الأذهان جريمة قتل الناشطة الأمريكية ريتشل كوري في رفح بتاريخ 16/3/2003.

وأكد مركز الميزان لحقوق الإنسان في بيان له وصل شبكة مصدر الإخبارية نسخة عنه، على موقفه الثابت من أن الحصانة التي تتمتع بها قوات الاحتلال أسهمت ولم تزل في تشجيع تلك القوات على المضي قدماً في ارتكاب المزيد من الجرائم.

وجدد مركز الميزان التأكيد على أن استمرار حصار غزة وتدهور الأوضاع الإنسانية لسكانه، وغياب الأمل في إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية بما في ذلك إنهاء حصار غزة سيسهم في تأجيج الصراع في هذه المنطقة من العالم وسيدفع المدنيون الفلسطينيون ثمناً باهظاً لجرائم قوات الاحتلال المتصاعدة بحقهم.

وطالب مركز الميزان المجتمع الدولي ولا سيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالتحرك العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية التي قد ترتقي لمستوى جرائم الحرب، والعمل على حماية المواطنين وتمكينهم من حقهم في تقرير مصيرهم بأنفسهم، واتخاذ الخطوات الكفيلة بضمان احترام دولة الاحتلال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والعمل على ضمان مسائلة ومحاسبة كل من يشتبه في تورطهم بانتهاك قواعد القانون الدولي.

ورأى المركز أن على الدول التي تدعي الانحياز لقيم العدالة والقانون أن تدعم جهود الفلسطينيين في المحكة الجنائية الدولية لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب ومن أمروا بارتكابها.

وروى مركز الميزان في بيانه تفاصيل الجريمة شرق خانيونس.

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بثلاثة قذائف مدفعية وفتحت أسلحتها الرشاشة عند حوالي الساعة 5:40 من صباح الأحد الموافق 23/2/2020، تجاه فلسطينيين تواجدا على بعد حوالي 100 متر من السياج الفاصل شرق بلدة عبسان الجديدة، شرقي محافظة خان يونس.

وبعد عدة دقائق وصل عدد من المواطنين وسيارات إسعاف إلى المنطقة، وبدأت أعداد المواطنين تزداد تدريجياً، وسط محاولاتهم للتقدم لانتشال الجريحين الذين بدا أنهما أصيبا في الاستهداف الإسرائيلي. إلا أن عدداً من الآليات الحربية الإسرائيلية وأفراد القوات المحتلة تمركزوا على التلال الرملية داخل الشريط المذكور، وأخذوا يطلقون النار تجاه كل من يحاول التقدم لانتشالهما.

وعند حوالي الساعة 7:30 من صباح اليوم نفسه، تمكن عدد من المواطنين من سحب أحد الشخصين وتبين أنه مصاب، ونقل بواسطة سيارة إسعاف لمستشفى الشفاء لتلقي العلاج، وخلال ذلك أطلقت قوات الاحتلال النار تجاههم، ما أسفر عن إصابة أحدهم بعيار ناري في ساقه اليمنى. من ثم توغلت جرافة عسكرية ترافقها دبابة، من بوابة الفراحين التي تبعد حوالي 300 متر جنوب مكان الحادث، ووصلت الجرافة إلى الشخص الآخر، وسط إطلاق نار كثيف تسبب في إصابة مواطن آخر، فيما قامت الجرافة العسكرية بدوس الجريح الثاني أكثر من مرة ورفعته بأسنان الجرافة وألقته على الأرض بشكل متكرر للتحقق من قتله، ونقلته إلى الجانب الإسرائيلي من السياج.

وفي وقت لاحق أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له: ” بأن قواته رصدت قبل قليل مخربيْن اثنين اقتربا من السياج الأمني في جنوب قطاع غزة وقاما بزرع عبوة ناسفة بالقرب منها. القوة التي كانت تتجهز في المكان في مواجهة رصد المخربيْن فتحت نيرانها باتجاههما ورصدت الإصابة”.

وتبين لاحقا، أن الشهيد الذي قتلته قوات الاحتلال ونكلت بجثته بجرافتها قبل نقله إلى داخل السياج الحدودي، هو محمد علي حسن الناعم (27 عاماً)، من سكان مخيم خان يونس.

Exit mobile version