الوسم: جرائم

غزة – مصدر الإخبارية

نشرت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم السبت تفاصيل اختفاء ومقتل فتاة تبلغ من العمر 31 عاما في شمال قطاع غزة في السابع عشر من شهر سبتمبر الماضي.

وقال الموقع الالكتروني للشرطة :” استيقظت بيت لاهيا على جريمة مروعة لم يعتاد عليها المجتمع وتبتعد كل البعد عن عادات وتقاليد المدينة العريقة التي تشتهر بالترابط الأسري والمحبة والألفة بين الناس.

بدأت القصة في السابع عشر من شهر سبتمبر من هذا العام عند اختفاء المواطنة “أ – ن” 31 عاما من سكان بيت لاهيا شمال القطاع عن الأنظار وغابت عن كل من يعرفها وبدأت الأسئلة تنتشر عن لغز اختفائها ولكن سرعان ما يجيب الأهل أنها سافرات برفقة والدتها للعلاج بالخارج وبذلك يسكت السائل دون أن يراوده الشك أن هناك إجابة شيطانية يخفيها المجيب .

أخت الضحية الطفلة هي من كشفت الخيوط الأولى للجريمة

أخذ الشك يراود أختها الصغيرة ذات ال13 عاما بأن رواية سفر أختها غير صحيحة ومختلقة وتحدثت للمرشدة النفسية التي تعمل في مدرستها بأنها تعيش أزمة نفسية طاحنة بسبب عدم تصديقها للقصة التي يتحدثون بها بخصوص تغيب أختها عن البيت الذي تجاوز الشهر .

على الفور تواصلت المرشدة النفسية مع “شبكة حماية الطفولة ” وأبلغتهم بالمعلومات التي تحدث بها الطالبة لها ، بدورها الشبكة رفعت الموضوع للشرطة لمتابعة القضية .

و قالت المقدم مريم الناعوق مديرة الأسرة والطفولة في العلاقات العامة بالشرطة تلقيت معلومات من شبكة حماية الطفولة حول اختفاء غامض للمواطنة المذكورة وأخذت الموضوع على محمل الجد وتواصلت مع مدير مركز شرطة بيت لاهيا الرائد فراس عليان لإبلاغه بما وصلنا بهدف عمل الإجراءات المناسبة في تلك القضية.

أكد الرائد عليان أن الشرطة تعاملت مع البلاغ بشكل جدي واستنفرت قواتها وكلفت المباحث العامة بالبحث والتحري عن ظروف الاختفاء .

وقال أنه من خلال التحقيقات الأولية أفاد الأهل أن المواطنة المذكورة سافرت برفقة والدتها إلى الأردن في رحلة علاج وبدورنا قمنا بالتواصل مع وزارة الداخلية “الشق المدني” للاستفسار عن مغادرتها غزة وتبين أنها لم تمتلك جواز سفر ولا يوجد لها أي اسم في كشوفات المسافرين الأمر الذي يدحض رواية الأهل .

وبين مدير مركز شرطة بيت لاهيا أنه تم التواصل مع وزارة الصحة للبحث في سجلات المرضى عن المواطنة ولكن تبين أنها لم تصل إلى أي مستشفى في الفترة التي اختفت بها بالإضافة إلى أنه تم التواصل مع غرفة العمليات الخاصة بالشرطة للبحث في سجلات المتغيبين ولكن دون جدوى.

شرطة غزة: والد الفتاة دفنها وهي على قيد الحياة

وقال عليان ” تم استدعاء والد المفقودة البالغ من العمر “52” عاما والذي أنكر بشكل كامل خلال التحقيق معه أن يكون على علم بمكان ابنته ،ولكن جلست معه شخصيا وقمت باستدراجه وواجهته بالأدلة اعترف بقتلها عن طريق دفنها وهي على قيد الحياة بعد أن قام بحفر حفرة بعمق متر ونصف داخل قن دجاج في نفس البيت ثم وضعها داخل الحفرة الساعة 3.30 فجرا من تاريخ 17-9-2019 وقام بدفنها داخل التراب مع اخفاء كامل لمعالم الجريمة .

وأشار الرائد عليان أنه على الفور تم ابلاغ مدير شرطة محافظة الشمال والنيابة واستدعاء المباحث والأدلة الجنائية وقوات التدخل وحفظ النظام بالإضافة إلى الشرطة النسائية والذهاب إلى مكان دفن الجثة وتم استخراجها من المكان وهي متحللة بشكل شبه كامل الأمر الذي اخفى معالم الجثة

وأضاف عليان أنه تم تحويل الجثة إلى مركز الطب الشرعي لإجراء الفحوصات اللازمة ولتحديد سبب الوفاة وذلك لإتمام إجراءات التحقيق .

من الواضح أن التعامل مع مثل هذه القضايا وأخذ القانون باليد لا تمت إلى الدين ولا التشريعات ولا حتى الشرف بصلة هناك للأسف رواسب لمعتقدات بالية لازالت راسخة في أذهان البعض ربما نتيجة الجهل أو نتيجة التربية الأسرية المنغلقة ، لذلك يجب أن تتكاثف فئات ومؤسسات المجتمع المحلي للتوعية المجتمعية حول أخذ القانون باليد يساندها في ذلك المؤسسات الأمنية .

غزة – مصدر الإخبارية 

أعلن مدير عام شرطة غزة اللواء محمود صلاح أنه تم اتخاذ عدد من القرارات التي تخدم المواطنين، حيث تم إصدار تعليمات بوقف جميع الحملات ومنها الحملات المرورية؛ مراعاة للظروف الصعبة التي يعيشها المواطنون في غزة، وذلك بما لا يتعارض مع القانون، ويُحافظ على حياة المواطنين، بحسب تصريحه.

وأوضح وفق موقع الداخلية الرسمي، أن الشرطة هي جزء من المنظومة العدلية بجانب النيابة العامة والقضاء، تعمل على توفير الأمن والأمان للمواطن، من خلال إنفاذ وتطبيق القانون، مضيفاً: “هدفنا في الوقت الحالي تحسين مراكز الخدمة للمواطن، وسرعة الاستجابة لأي نداء من المواطنين، والحفاظ على الحريات وحقوق الإنسان، والنظام العام”.

وأكد أن قيادة شرطة غزة لا تقبل أي إساءة أو تجاوز في استخدام القانون، وقال: “نحن حريصون على مصلحة المواطن بقدر حرصنا على تطبيق القانون، وأي عنصر من الشرطة يخالف تطبيق القانون يُقدم للمساءلة داخل جهاز الشرطة وأمام القضاء بحسب المخالفة التي ارتكبها، سواء كانت انضباطية أو تأديبية أو جرمية”.

ولفت إلى أن التعليمات المستدامة للعاملين في جهاز الشرطة بأن جميع الإجراءات القانونية في العمل الشرطي تتم من خلال المنظومة العدلية، بما يحفظ حياة المواطن.

شرطة غزة: لا جرائم قتل مجهولة في القطاع

وحول مستويات وطبيعة الجريمة في غزة أكد اللواء “صلاح” أنه لا توجد أي جريمة قتل مجهولة في قطاع غزة، وأن الشرطة تعمل حالياً على منع الجريمة قبل وقوعها، وفي حال وقعت يتم العمل على سرعة القبض على الفاعلين وتقديمهم للعدالة. لافتاً إلى أهمية الوعي لدى الجمهور في محاصرة الجريمة ومنع وقوعها.

وقال إن جريمة تفجير حاجزي الشرطة (في سبتمبر الماضي) هي جريمة دخيلة على مجتمعنا الفلسطيني، وقد لاقت تنديداً واسعاً من جميع فئات شعبنا. وأكد أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع مثل هذه الجرائم مستقبلاً.

وحول استخدام السلاح في الشجارات العائلية، أشار اللواء صلاح إلى أن القانون ينص بشكل واضح على منع استخدام السلاح خارج نطاق القانون، وأن أي شخص يفعل ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه من خلال جهاز الشرطة والمنظومة العدلية. مُشيراً إلى أن الشرطة تعمل على توعية المواطنين بخطورة استخدام السلاح خارج إطار القانون، وقد اتخذنا مجموعة من التدابير في هذا الصدد.

 

مرحلة تعزيز العلاقات مع المجتمع

 

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزاً لعلاقة الشرطة بالمجتمع، كاشفاً عن اعتزامهم تشكيل مجالس مجتمعية لمساندة الشرطة في عملها، ضمن تعزيز مفهوم الشرطة المجتمعية

وقال اللواء “صلاح” إن الشرطة تهدف إلى الاقتراب أكثر من نبض المجتمع، وتحسس حاجاته، وتعزيز التفاهم المشترك بين المجتمع والشرطة.

وأضاف أن الشرطة لديها خطة للتواصل مع جميع شرائح المجتمع، سيتم العمل على تنفيذها في وقت قريب، لافتاً إلى أن المجالس المزمع تشكيلها ستضم شخصياتٍ من مختلف فئات وشرائح شعبنا، من شخصيات اعتبارية، ووجهاء، وكُتاب، وتربويين، وحقوقيين، ومُختصين في مجالات مختلفة.

قانون يكفل الحريات

وأكد مدير عام الشرطة أن القانون كفل جميع الحريات، وأن الشرطة عملت وتعمل على تسهيل إقامة جميع الفعاليات والأنشطة والمؤتمرات والاحتفالات التي تتم داخل قطاع غزة، مؤكداً أنهم يعملون على تطبيق شعار “الشرطة في خدمة الشعب، والشعب والشرطة في خدمة الوطن”، من خلال التخفيف عن المواطن وفق النظام والقانون.

وقال “صلاح”: نحن حريصون على أبنائنا الطلاب في جميع المراحل، ولدينا إجراءات في سبيل ضمان سير العملية التعليمية، حيث يتم تسيير دوريات راكبة وراجلة لمنع تسريب طلاب المدارس، أو تفاقم المشكلات التي تحدث بينهم”.

وبخصوص الجامعات، لفت إلى وجود تواصل دائم مع إداراتها، من أجل ضمان الأمن والنظام، مُشيراً إلى أنه كان للشرطة مؤخراً بصمات واضحة في تأمين احتفالات تخريج الطلبة في جامعتي الأزهر وفلسطين، وتوفير الجو المناسب لها.

مكافحة المخدرات

وأكد اللواء صلاح أن المخدرات آفة مجتمعية خطيرة على أبناء شعبنا، وخاصة فئة الشباب، وقال إن شرطة المكافحة تعمل على منع هذه الآفة قبل الوصول إلى قطاع غزة، من خلال الحملات الخاصة والتدابير والإجراءات التي تضمن الحفاظ على أبناء شعبنا.

وأشار إلى أن الشرطة نجحت بشكل كبير في الحد من انتشار المخدرات في قطاع غزة، وأن مروجي المخدرات باتوا يعانون من مشكلات في ترويج هذه السموم داخل المجتمع الفلسطيني.

وأضاف أن “هناك جهود توعوية تُبذل مع الجهات المعنية في الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة؛ من أجل التوعية بخطورة هذه السموم والآفات على أبناء شعبنا، وقد أُطلقت في الآونة الأخيرة مبادرات مجتمعية بمشاركة الشرطة في هذا الصدد، وآخرها “المبادرة المجتمعية للتوعية بمخاطر المخدرات (حياة)”.

الكادر البشري

ولفت اللواء صلاح إلى أن العنصر البشري هو الأهم في المنظومة الشرطية وفي الحملات التي تقوم بها، ويتم العمل على تطويره بشكل دائم، حتى نتمكن من تقديم أفضل خدمة للمواطنين”.

واستدرك بالقول إنه “في حال أجرينا مقارنة ما بين عدد الكادر الشرطي وعدد السكان في غزة، سنجد أن هناك نقصاً حاداً في الكادر، إلا أنه من خلال التدريب ورفع كفاءة العاملين نحاول التغلب على ذلك”.

وختم اللواء صلاح حديثه بتوجيه رسالة إلى المواطنين، بأننا “في قيادة جهاز الشرطة وضباطه وضباط الصف والأفراد، سنكون دائماً عوناً لأبناء شعبنا، نحفظ أرواح المواطنين وحقوقهم وممتلكاتهم، ونحافظ على توفير جو صحي وآمن للجميع”، آملاً التعاون من أجل ذلك من قبل الجميع.