الجامعة العربية: القمة العربية الطارئة تعكس وحدة الموقف العربي الرافض لتهجير الفلسطينيين

وكالات – مصدر الإخبارية

قال المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، إن القمة العربية الطارئة المقرر عقدها بالقاهرة في 27 فبراير الجاري، تعكس وحدة الموقف العربي الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وأكد رشدي في تصريحات له، أن هناك رؤية عربية موحدة تجاه ملف التهجير القسري للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن المواقف الأميركية تتماشى مع مواقف الحكومة الإسرائيلية.

وأضاف المتحدث، أن التصريحات الإسرائيلية الاستفزازية تجاه السعودية خطيرة ويجب الانتباه إليها، مطالبا بضرورة الرد بحسم على هذه الأفكار الاستفزازية.

اقرأ/ي أيضاً: الجامعة العربية تعقد دورة غير عادية غدا لبحث الرد على قرار الاحتلال حظر عمل “الأونروا”

مجلس الأمن يبحث التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية اليوم

نيويورك – مصدر الإخبارية

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة علنية لبحث التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في جهود الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.

ويستمع الأعضاء خلال الجلسة التي يترأسها وزير الخارجية الجزائري احمد عطاف الى إحاطتين من مساعد الأمين العام لشؤون الشرق الأوسط محمد الخياري، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

ووزعت الجزائر مذكرة تحدد الأهداف من الاجتماع وهي: تقييم الحالة الحالية للتعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في معالجة الأزمات الإقليمية المتعددة المستمرة، وتحديد الأساليب العملية للاستفادة من خبرة مجلس الأمن وجامعة الدول العربية في منع الصراعات وحلها، والنظر في الاستراتيجيات والآليات الفورية والطويلة الأجل لمعالجة التحديات الإقليمية المستمرة بنجاح، واستكشاف سبل تطوير نهج مشترك للمساعدة الإنسانية وحماية المدنيين، والنظر في آليات معالجة الآثار الإقليمية المترتبة على الصراعات.

كما تطرح المذكرة أسئلة للمساعدة في توجيه المناقشة بين الأعضاء، بما في ذلك كيف يمكن لمجلس الأمن وجامعة الدول العربية تنسيق جهودهما بشكل أفضل لمعالجة الأزمات المتعددة التي تؤثر على المنطقة العربية، وما هي الخطوات العملية التي يمكن للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية اتخاذها لتعزيز قدراتهما المشتركة على منع الصراعات وحلها استجابة للتحديات الإقليمية الناشئة، وكيف يمكن لمجلس الأمن وجامعة الدول العربية تطوير آليات أكثر فعالية لتنفيذ قرارات المجلس.

الرئاسة تطالب بعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية في ظل استمرار مجازر الاحتلال

رام الله – مصدر الإخبارية

طالبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة، بانعقاد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، في ظل استمرار المجازر وحرب الإبادة والتجويع والتهجير التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وآخرها المجازر في بيتت لاهيا والنصيرات، والتي راح ضحيتها نحو مئة شهيد وعشرات الجرحى.

وحذرت الرئاسة في بيان لها، من مخاطر استمرار هذه السياسات الإسرائيلية العدوانية التي تقوم بفصل شمال قطاع غزة عن باقي القطاع، واستمرار استخدام سلاح التجويع ضد المواطنين بهدف تهجيرهم عن أرضهم ومنازلهم.

وأكدت الرئاسة على ضرورة التدخل الفوري من قبل المجتمع الدولي لإجبار سلطات الاحتلال على وقف جرائمها وعدوانها، وجرائم الإبادة الجماعية التي تنفذها ضد الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وفوري لأهلنا في قطاع غزة، تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي 2735 الداعي لوقف إطلاق النار بشكل فوري، وتمكين دولة فلسطين من تحمل مسؤولياتها كاملة.

الرئاسة تدين استمرار مجازر الاحتلال بحق شعبنا في قطاع غزة وآخرها مجزرة بيت لاهيا

أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة، مجازر الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق شعبنا في قطاع غزة، وآخرها مجزرة بيت لاهيا، والتي أسفرت عن أكثر من مائة شهيد، وعشرات الجرحى الأبرياء، بينهم أطفال ونساء.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحاول تنفيذ سياساتها العدوانية بتهجير أبناء شعبنا وفصل شمال غزة عن باقي القطاع، عبر مواصلة مجازر الإبادة الجماعية وحرب التجويع في قطاع غزة، إضافة إلى مواصلة الاعتداءات على مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، وإرهاب المستعمرين.

وأكد، أن مخططات الاحتلال الهادفة إلى تهجير شعبنا، لن تنجح أمام تمسكنا بوحدة الأراضي الفلسطينية جميعها في إطار دولة فلسطين سواء في القطاع أو الضفة والعاصمة القدس، والرفض العربي والدولي لهذه المخططات.

وطالب أبو ردينة، المجتمع الدولي بالتحرك وإجبار سلطات الاحتلال على وقف عدوانها، وجرائم الإبادة الجماعية التي تنفذها ضد الشعب الفلسطيني، والخضوع لقرارات الشرعية الدولية وأبرزها القرار 2735 الداعي لوقف إطلاق النار بشكل فوري، وإدخال المساعدات لقطاع غزة بشكل كامل، وتمكين دولة فلسطين من تحمل مسؤولياتها كاملة، وإلا فإن المنطقة ستبقى تعيش في دوامة العنف، ولن ينعم أحد بالأمن والاستقرار.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، إننا نحمل الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن استمرار هذا العدوان الدموي، جراء اعطائها سلطات الاحتلال الإسرائيلي الغطاء السياسي للإفلات من العقاب، واستمرار الدعم المالي والعسكري، لتحدي قرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتطبيق فتوى محكمة لاهاي، بوقف العدوان وانهاء الاحتلال الإسرائيلي.

أكثر من 50 دولة تطالب الأمم المتحدة بوقف بيع ونقل الأسلحة إلى دولة الاحتلال

وكالات – مصدر الإخبارية

طالبت أكثر من 50 دولة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ خطوات فورية لوقف بيع أو نقل الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، قائلة إن هناك أسباباً معقولة للاشتباه في أن المواد العسكرية ستُستخدم في الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة، والضفة الغربية.

وفي رسالة موجهة إلى الهيئتين التابعتين للأمم المتحدة، والأمين العام أنطونيو غوتيريش، والتي تم الحصول عليها في وقت متأخر من يوم الاثنين، تتهم هذه الدول، بقيادة تركيا، الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك القوانين الدولية بشكل مستمر في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية وكذلك في لبنان وبقية بلدان الشرق الأوسط.

وجاء في الرسالة: “إن الحصيلة المذهلة للضحايا المدنيين، ومعظمهم من الأطفال والنساء، بسبب الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي من قبل إسرائيل، القوة المحتلة، لأكثر من عام الآن، لا يمكن تحملها وغير مقبولة”.

وأضافت الرسالة: “يجب علينا أن نتصرف بشكل عاجل لوقف المعاناة الإنسانية الشديدة وعدم الاستقرار الإقليمي الذي يهدد باندلاع حرب شاملة في المنطقة”.

وتدعو الرسالة مجلس الأمن إلى “إعلان وقف إطلاق نار فوري لتفادي هذه الكارثة” واتخاذ إجراءات لتنفيذ قرارات سابقة لحماية المدنيين وضمان المساءلة وإصدار “مطالبة واضحة بوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل”.

وأفادت مصادر دبلوماسية تركية، في وقت سابق، بأن أنقرة أطلقت مبادرة داخل الأمم المتحدة لوقف بيع الأسلحة والذخيرة لإسرائيل.

ووقعت على المبادرة 52 دولة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وتهدف المبادرة إلى منع انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، من خلال وقف بيع الأسلحة والذخيرة لإسرائيل. وتم تسليم الرسالة المعنية إلى غوتيريش في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، والمملكة المتحدة التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي خلال نوفمبر، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فليمون يانغ.

وتعتقد تركيا أن من واجب المجتمع الدولي قانونياً ووجدانياً أن يوقف توريد الأسلحة والذخيرة وشحنهما إلى إسرائيل فوراً لمواجهة سياسة الحرب الإسرائيلية في المنطقة، خاصة في غزة.

ومن الدول التي وقعت على المبادرة فلسطين، والبحرين، وبنغلاديش، والإمارات، وبوليفيا، والبرازيل، وبروناي، وبوركينا فاسو، والجزائر، وجيبوتي، والصين، وإندونيسيا، والمغرب، وغامبيا، إلى جانب جنوب أفريقيا، والعراق، وإيران، وقطر، وكازاخستان، وقرغيزستان، وكولومبيا، واتحاد جزر القمر، والكويت، وكوبا، وليبيا، ولبنان، وجزر المالديف، وماليزيا، والمكسيك، إضافة إلى مصر، وموريتانيا، وناميبيا، ونيجيريا، ونيكاراغوا، والنرويج، وباكستان، وروسيا، وسانت فنسنت، وجزر غرينادين، وساو تومي، وبرنسيبي، والسنغال، والصومال، والسودان، والسعودية، وتشيلي، وتونس، وعمان، والأردن، وفنزويلا، وفيتنام، واليمن، وزيمبابوي.

الجامعة العربية: دور “الأونروا” لا يمكن الاستغناء عنه إلى حين حل قضية اللاجئين

القاهرة – مصدر الإخبارية

دعا مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، المجتمع الدولي إلى الاستمرار في تقديم الدعم السياسي والمالي اللازم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، لكي تتمكن من الاستمرار بأداء دورها، وفق منطوق تكليفها الأممي في مناطق عملياتها الخمس الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله، حتى تُحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وتقام الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، في إطار حل الدولتين وفقًا لمبادرة السلام العربية 2002 بجميع عناصرها لا سيما حق العودة والتعويض.

 جاء ذلك في قرار صادر عن الدورة غير العادية التي عقدها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة اليمن وبطلب من المملكة الأردنية الهاشمية، لبحث الرد العربي على حظر إسرائيل أنشطة وكالة “الأونروا” في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة.

وأدان المجلس بأشد العبارات إقدام الكنيست الإسرائيلية، على إقرار قوانين غير شرعية تحظر أنشطة وكالة “الأونروا” في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنعها وموظفيها من الحصول على الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية بوصفها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، عادًّا هذه القوانين باطلة وجزءًا من حملة الاستهداف الممنهج للوكالة واستمرارًا لمساعيها لاغتيال الوكالة سياسيًا، ومحاولة مرفوضة لطمس قضية اللاجئين الفلسطينيين.

ولفت النظر إلى أن هذه القوانين غير الشرعية تتعارض مع اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946 التي تكفل استقلال الوكالات الأممية وحقها في تقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق، كما تنتهك هذه القوانين قرار مجلس الأمن رقم (2730) الصادر في 24 مايو 2024 الذي يلزم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، باحترام وحماية المؤسسات الأممية.

 كما أدان المجلس الاستهداف الممنهج من قبل إسرائيل للوكالة والعاملين فيها، الذي أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 237 من موظفيها وتدمير وإلحاق الضرر بأكثر من 200 مبنى للوكالة في قطاع غزة والاستهداف المدان للمدنيين الذين لجأوا إلى مرافق الوكالة، ما أسفر عن استشهاد المئات من المدنيين الساعين إلى الحصول على حماية الأمم المتحدة، باعتبار هذه الانتهاكات جرائم حرب وإبادة جماعية تستوجب معاقبة المسؤولين عنها وضمان جميع عدم إفلاتهم من العقاب.

وأشاد مجلس جامعة الدول العربية بمواقف الدول الشقيقة والصديقة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية التي بادرت إلى إصدار بيانات، عبرت من خلالها عن رفضها الشديد للقوانين والتشريعات الإسرائيلية غير القانونية، وتأكيد دعمها للوكالة الدولية باعتبارها الذراع الإنساني للأمم المتحدة في مناطق اللجوء.

 وطلب القرار من مندوبي الدول العربية في نيويورك التنسيق مع سفراء ومندوبي الدول الصديقة والأمانة العامة للأمم المتحدة وطلب عقد جلسة خاصة للجمعية العامة لأنها الجهة التي أصدرت قرار إنشاء “الأونروا”، لبحث تداعيات هذه القوانين الخطيرة، وإصدار قرار أممي يتضمن رفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية غير القانونية ويعري الرواية الإسرائيلية الهادفة إلى شيطنة الوكالة.

 كما طلب من مندوبي الدول العربية في نيويورك بالتنسيق مع المندوب الدائم للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (العضو العربي غير الدائم في مجلس الأمن) لطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، والمطالبة بإصدار قرار بموجب أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يلزم إسرائيل بالتراجع عن قوانينها الباطلة، ودعوة الجمعية العامة للبدء بمراجعة تجميد مشاركة إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال في اجتماعات الأمم المتحدة وفقًا لأحكام المادتين الخامسة والسادسة من الميثاق.

 وكلف المجلس بعثات جامعة الدول العربية ومجالس السفراء العرب في الدول الصديقة بحشد الدعم الدولي للتصدي للإجراءات العدوانية لإسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال، الهادفة إلى إلغاء حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتوقيف عمل “الأونروا” في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ودعوة تلك الدول لإجبار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على إلغاء هذه القوانين ونقضها وتحذيرها من عواقب المضي في تنفيذها.

وطالب المجلس، البرلمان العربي وبرلمانات الدول العربية واتحاد البرلمان الدولي التحرك بالضغط على الكنيست الإسرائيلية لتتوقف عن وضع التشريعات العنصرية وإلغاء قرار وقف أنشطة “الأونروا” ورفع الحصانة الدبلوماسية عنها، باعتبارها تشكل انتهاكًا واضحًا ومباشرًا للأعراف والاتفاقيات والمواثيق الدولية، والعمل على دراسة خطوات تجميد عضوية الكنيست الإسرائيلية في اتحاد البرلمان الدولي.

فلسطين تترأس اجتماع لجنة شؤون تخطيط وتنسيق التجارة لمجلس الوحدة الاقتصادية

القاهرة – مصدر الإخبارية

ترأست دولة فلسطين اجتماع لجنة شؤون تخطيط وتنسيق التجارة بمجلس الوحدة الاقتصادية العربي.
وقد ترأس مستشار أول رزق الزعانين، من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية، الاجتماع، مستعرضا ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان إسرائيلي وإبادة جماعية مستمرة، الذي راح ضحيته أكثر من 150 ألف بين شهيد وجريح ومفقود، بالإضافة إلى تدمير كافة مقومات الحياة في غزة، وما خلفه أيضا من دمار لكافة قطاعات الاقتصاد الفلسطيني، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وفرض القيود المالية والحواجز التي شلت قدرة الاقتصاد وأدت إلى انحدار غير مسبوق في مجمل الأنشطة الاقتصادية، ما أدى إلى انكماش الاقتصاد الفلسطيني.

وتطرق الاجتماع إلى العديد من الدراسات، أهمها دور منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في تعزيز الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، كما بحثت دراسة سياسات الدول العربية تجاه قضية التغير المناخي وتحديات التكيف والتنمية المستدامة، إلى جانب بحث فرص التعاون العربي في مجال مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة.

يذكر أن دولة فلسطين تترأس أعمال مجلس الوحدة الاقتصادية في دورتيه 117 و118 على المستوى الوزاري.

الجامعة العربية تعقد دورة غير عادية غدا لبحث الرد على قرار الاحتلال حظر عمل “الأونروا”

القاهرة – مصدر الإخبارية

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مساء اليوم الأربعاء، عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، غدا الخميس، برئاسة اليمن، بناء على طلب من الأردن.

وتبحث الدورة غير العادية، وفق بيان صادر عن الجامعة العربية، الرد العربي المشترك على القوانين غير الشرعية الخطيرة التي أقدمت “الكنيست” الإسرائيلية على إقرارها، والتي تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

كما تناقش الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية الخطوات اللازمة لاتخاذ موقف عربي موحد رافض لهذه القوانين والإجراءات الإسرائيلية الباطلة، وحشد دعم دولي للتصدي لها وإبطالها.

وحظر البرلمان الإسرائيلي، يوم (الاثنين)، رسمياً أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في إسرائيل، رغم معارضة الولايات المتحدة والأمم المتحدة، في خطوة تُشكّل سابقة تاريخيّة بعد أشهر من تصاعد التوتّر بين الوكالة والدولة العبريّة.

السعودية تدعو لقمة متابعة عربية إسلامية لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان

الرياض – مصدر الإخبارية

دعت المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء، إلى عقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة في المملكة، في 11 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، فإن المملكة العربية السعودية في ضوء متابعتها لتطورات الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة، واستمرار العدوان الإسرائيلي الآثم على الأراضي الفلسطينية المحتلة، واتساع ذلك ليشمل الجمهورية اللبنانية في محاولة للمساس بسيادتها وسلامة أراضيها، والتداعيات الخطيرة لهذا العدوان على أمن المنطقة واستقرارها، تؤكد مجددًا إدانتها واستنكارها لاستمرار الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وما يتعرض له الأشقاء في الجمهورية اللبنانية من اعتداءات وانتهاكات إسرائيلية.

وتابعت: “امتدادًا للقمة العربية الإسلامية المشتركة التي عُقدت في الرياض، بتاريخ 27 ربيع الآخر 1445هـ الموافق 11 نوفمبر 2023م، وبناءً على توجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، واستكمالاً للجهود المبذولة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالتنسيق مع أشقائه قادة الدول العربية والإسلامية الشقيقة، فإن المملكة تدعو إلى عقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة في المملكة بتاريخ 9 جمادى الأولى 1446 هـ الموافق 11 نوفمبر 2024م، لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة”.

السعودية تستضيف أول اجتماع رفيع المستوى لـ”تحالف حل الدولتين” الأربعاء المقبل

الرياض – مصدر الإخبارية

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، استضافة أول اجتماع رفيع المستوى لـ”التحالف العالمي لحل الدولتين” في العاصمة الرياض، الأربعاء المقبل.

جاء ذلك وفق ما ذكره نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، في المنتدى الإقليمي التاسع للاتحاد من أجل المتوسط، والمنعقد في مدينة برشلونة الإسبانية، وفق بيان لوزارة الخارجية السعودية.

وأكد الخريجي، “أهمية تعزيز الجهود المبذولة من الاتحاد من أجل المتوسط لتعزيز الأمن الإقليمي، وخاصة في هذا الوقت الذي تحتاج فيه المنطقة إلى اتخاذ خطوات عملية وحاسمة لوقف التصعيد المتواصل والعنف والدمار.

وأضاف: “العدوان الإسرائيلي في غزة ولبنان، أوصل المنطقة إلى مفترق طرق حاسم يضع المجتمع الدولي أمام خيارين مصيريين، إما التحرك بفاعلية لدعم القانون الدولي وتعزيز حل الدولتين، أو أن يجازف بمزيد من التصعيد وتعميق المعاناة، ما سيقوّض مصداقية الجهود الدولية في الحفاظ على السلام والأمن في المنطقة”.

وقال إن الأزمة الإنسانية في فلسطين ولبنان بلغت حداً لا يحتمل، ولا يمكن السماح بتدهور الأوضاع في المنطقة أكثر من ذلك، حيث يستمر استهداف المدنيين الأبرياء بشكل ممنهج وتهجيرهم قسراً والتدمير المتعمد نتيجةً لانتهاكات إسرائيل الواضحة للقانون الإنساني الدولي بلا محاسبة أو عقاب.

كما جدد نائب وزير الخارجية السعودي إدانة المملكة بشدة للهجمات الإسرائيلية على المدنيين والعاملين في الأمم المتحدة وأجهزتها بما في ذلك الأونروا واليونيفيل، مشدداً على رفض المملكة توسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية والإجراءات التي تمس بالوضع القانوني والتاريخي للقدس، مطالباً بوضع حد لتلك الإجراءات من أجل تجنب إطالة أمد دائرة العنف والدمار.

وأضاف أن “الإدانات الخطابية لم تعد كافية لردع العنف، ما يتطلب اتخاذ قرارات جريئة وحاسمة، ونتطلع في هذا السياق إلى استضافة أول اجتماع رفيع المستوى للتحالف العالمي لحل الدولتين في الرياض 30 تشرين الأول/أكتوبر الجاري”.

وأشار إلى أن تنفيذ حل الدولتين هو مسؤولية جماعية دولية، والسبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وهو الشرط الأساسي لضمان استقرار المنطقة، كما أكد التزام المملكة بالتعاون مع الشركاء لتحويل حل الدولتين من أمل بعيد إلى واقع ملموس وقريب.

وفي 27 أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إطلاق تحالف دولي، من أجل إقامة الدولة الفلسطينية، وتنفيذ حل الدولتين، وذلك خلال اجتماع وزاري بشأن القضية الفلسطينية وجهود السلام، عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79، بمدينة نيويورك الأميركية.

ونظم الاجتماع الوزاري (حول الوضع في غزة وتنفيذ حل الدولتين كمسار للسلام العادل)، مجموعة الاتصال الوزارية لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، بالإضافة للنرويج.

الجامعة العربية تستضيف فعالية تقييم أممي حول أثار حرب الإبادة على غزة

القاهرة – مصدر الإخبارية

استضافت جامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء، فعالية لإطلاق التقييم الثالث للآثار الاجتماعية والاقتصادية لحرب الإبادة ضد قطاع غزة، والصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا)، والذي يقدم موجز تقديرات محدثة لأثر الحرب على الفقر، والناتج المحلي الإجمالي والبطالة والتنمية البشرية، بعد مرور عام كامل على بدء الحرب، بالإضافة إلى السيناريوهات المقدرة لاحتمالات التعافي بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

جاء ذلك بحضور مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك.

وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، إن هذا التقرير يأتي بعد أكثر من عام على حرب الإبادة الجماعية على غزة، التي استُشهد وأصيب خلالها عشرات الآلاف، والتي ألحقت أضراراً كارثية بالقطاعات الحيوية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها خدمات الصحة والتعليم، وقدم تحليلا لثلاثة سيناريوهات توضح آفاق التعافي، وذلك من خلال تقييم كل من التأثير الفوري المتوقع لعام 2025، والتأثير الطويل الأجل المتوقع بحلول عام 2034.

من جانبه، أكد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية عبد الله الدردي، أن مؤشر التنمية البشرية في غزة عاد 69 سنة إلى الوراء، وأن المنطقة العربية كلها خسرت نحو 25 مليار دولار بسبب الحرب على فلسطين ولبنان.

وقال الدردري: إن الاقتصاد الفلسطيني خسر أكثر من 36% من ناتجه المحلي في عام واحد بسبب الحرب على قطاع غزة والضفة الغربية، مضيفا أن هذه كارثة لا تحدث إلا مرة كل 100 عام في التاريخ.

وقال: إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدأ بالعمل على الأرض رغم استمرار الحرب، إذ تمكن من توفير مياه الشرب النظيفة لنحو مئة ألف فلسطيني، وبدأ بالعمل على إزالة الألغام والركام، إذ تم التعاقد مع آلاف الشباب الفلسطينيين لتقديم الخدمات الطبية والهندسية للشعب الفلسطيني، وتم تأسيس مركزين للمجتمع المدني بقطاع غزة في ظل تدمير كل مباني الجمعيات الأهلية.

وأوضح الدردري أن تكلفة التعافي المبكر في غزة تتراوح بين 2 إلى 3 مليارات دولار، وهذا التقييم الصادر عن الإسكوا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو محاولة لتسليط الضوء على ما تم تنفيذه والاحتياجات المطلوبة، لأن المعونات الإنسانية لا تكفي للتعافي، مؤكدا أن فلسطين بحاجة إلى 230 مليون دولار من المعونات الإنسانية سنوياً.

من جهته، قال العكلوك: إن هذه الأرقام تعبر عن خسائر اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في التاريخ الحديث، واصفاً ما ترتكبه إسرائيل اليوم في قطاع غزة بجريمة إبادة جماعية كاملة الأركان.

Exit mobile version