خاص-مصدر الاخبارية
أوضح المتحدث باسم شركة توزيع كهرباء محافظات قطاع غزة محمد ثابت أن أزمة الكهرباء بغزة لازالت قائمة، وحلها مرتبط بتشكيل حكومة جديدة وفقًا للانتخابات القادمة، مشيرًا إلى أنها مرهونة بأسباب سياسية وجزء بسيط فنيّة.
وفيما يتعلق بامكانية طرح قضية كهرباء غزة على طاولة ملف الحوار الوطني القادم قال ثابت لمصدر الاخبارية : ” لا يمكنننا أن نستبق الأحداث ، لكن الحل الأمثل لأزمة الطاقة عبر استكمال خطوات المصالحة وأن تكون هناك حكومة واحدة تأخذ على عاتقها تخفيف مشكلة الكهرباء، فالأمر متعلق بقرارات حكومية”.
وبيّن ثابت هناك خطط استراتيجيّة من شأنها ايجاد كمية كبيرة لحل أزمة كهرباء غزة، وذلك عبر إعادة الربط الثماني بين قطاع غزة و الشبكة المصرية، ووصل الخطوط المتعطلة منذ مارس 2018، وتمديد شبكات كهربائية من الأراضي المصرية مباشرة لقطاع غزة، من شأنها أن تزود القطاع بـ 50 ميغا وات يومي كمرحلة الأولى.
وأشار إلى تفعيل خط (161 ) كيلو فولت أمبير الإسرائيلي، بدوره له تأثير ايجابي على حل أزمة كهرباء غزة، بتوفير 100 ميغا وات للقطاع بشكل يومي، إضافة إلى توسعة محطة توليد الكهرباء الموجودة في منطقة الوسطى بقطاع غزة، وامدادها بالغاز الطبيعي بدل وقود الديزل.
وفيما يتعلق باحيتاج قطاع غزة من الطاقة الكهربائية في الوضع الطبيعي، أوضح أنه في فصل الربيع والخريف، مانسبته 350 إلى 400 ميغا وات، وفي فصلي الشتاء والصيف فترة الذورة يحتاج القطاع قرابة الـ500 إلى 550 ميغا وات، لكن المتوافر وفق ثابت في أحسن الظروف حاليا من 180 إلى 200 ميغا وات.
وطالب المتحدث باسم شركة كهرباء غزة أن يكون في الحد الأدنى 400 ميغا وات، بشكل يومي، لكن في الفترة الحالية سيبقى التيار الكهربائي على حاله مابين 8 ساعات وصل، مقابل 8 ساعات فصل، وعجر بينهما بنسبة ساعتين أو أكثر حسب الأحمال.
لكنه أكد في ذات الوقت أن أي تحريك لعجلة اقتصاد غزة، سيزيد الطلب على الكهرباء، ونبه أنه خلال الـ15 سنة الماضية توقفت العديد من المنشآت الصناعية والاقتصادية عن العمل ولحقت بها أضرار كبيرة بسبب انقطاع التيار الكهرباء.
