توقيع اتفاقية للاستعلام الائتماني الموحد مع المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي

رام الله _ مصدر الإخبارية

أعلنت سلطة النقد مساء اليوم الثلاثاء, عن توقيع مذكرة تفاهم مع المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي, لتزويد المؤسسة بخدمة الاستعلام الائتماني الموحد.

وجرى التوقيع في مقر سلطة النقد ممثلا عنها محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم، مع رئيس المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي د. عبد المنعم وهدان، وذلك بحضور معالي وزير الزراعة السيد عبد الغني العطاري/ رئيس مجلس إدارة المؤسسة، نائب رئيس المؤسسة المهندس رياض الشاهد، ونائب محافظ سلطة النقد السيد محمد مناصرة، وعدد من المدراء من المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي وسلطة النقد.

وتمكن مذكرة التفاهم المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي الاستفادة من النظام المطور من قبل سلطة النقد والذي يضم قاعدة بيانات تقوم بتوفير بعض المعلومات الائتمانية والديموغرافية ذات العلاقة عن الأشخاص المقترضين وكفلائهم أفراداً أًو مؤسسات وتصنيفهم على نظام الشيكات المعادة.

من جانبه أشار محافظ سلطة النقد إلى أن خدمة الاستعلام الائتماني تعمل على تعزيز مكانة وقدرات الشركات والمؤسسات الاستثمارية وتحميها من التعرض لمشاكل في السيولة النقدية أو الملاءة الائتمانية، وتمكن مستخدميها من التعرف على الملاءة الائتمانية للعملاء الذين تتعامل معهم بأسس البيع الآجل بموجب شيكات آجلة، واتخاذ القرار الائتماني السليم الذي يجنبها من التعرض لمخاطر ائتمانية.

وأكد المحافظ على استعداد سلطة النقد لتطوير أفق التعاون بين الجانبين، سيما من خلال صندوق استدامة الذي أطلقته سلطة النقد مؤخراً لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك بهدف دعم وتنمية القطاع الزراعي وتطويره.

ورحب معالي وزير الزراعة بهذا التعاون الإيجابي بين المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي وسلطة النقد الفلسطينية، لاسيما بأن المؤسسة أحد الأذرع المهمة لتنفيذ سياسات الوزارة باتجاه المزارعين في عملية التمويل والإقراض لتحقيق الأهداف المرجوة من وجودها الذي يلبي حاجة زراعية وتنموية ومجتمعية، وبارك هذه المذكرة.

من جانبه أكد د. وهدان على أهمية توقيع هذه المذكرة مع سلطة النقد الفلسطينية التي تأتي لدعم مسيرة التنمية المستدامة التي تشرف المؤسسة على تنفيذها، وذلك لتحقيق التنمية الفعلية التي تؤدي إلى التمكين الاقتصادي لدى المستفيدين من برامج التمويل والإقراض الزراعي، وتشكل رافعة للتعاون المستقبلي المشترك مع سلطة النقد.

الحكومة الأردنية توقع ثلاث اتفاقيات مع البنك الدولي

عمّان _ مصدر الإخبارية

أعلنت الحكومة الأردنية عن توقيعها مع البنك الدولي ثلاث اتفاقيات، مساء اليوم الثلاثاء، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 853.75 مليون دولار، لتمويل مشاريع ذات أولوية للحكومة الأردنية.

وحسب بيان الحكومة الأردنية، وقع الاتفاقيات وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة والمدير الإقليمي لدائرة بلدان المشرق بمجموعة البنك الدولي ساروج كومار جاه، بحسب بيان للوزارة.

وذكر البيان أنّ الاتفاقية الأولى شملت تمويل إضافي بقيمة 290 مليون دولار لمشروع التحويلات النقدية للاستجابة لتفشي جائحة كورونا والذي يهدف إلى تمويل جزء من الإجراءات التخفيفية لتعزيز الحماية الاجتماعية والتي تم الإعلان عنها مؤخراً من قبل مجلس الوزراء الأردني.

أما الاتفاقية الثانية فتشتمل على تمويل إضافي بقيمة حوالي 64 مليون دولار لمساعدة الحكومة الأردنية في تمويل شراء لقاحات ضد فيروس كورونا.

فيما تبلغ قيمة الاتفاقية الثالثة 500 مليون دولار ويتم تنفيذها على مدى خمس سنوات بهدف تحفيز الاستثمار العام والخاص في الأردن من أجل تحقيق التعافي من جائحة فيروس كورونا.

وأوضح شريدة في البيان أنّ التمويل الجديد يهدف إلى دعم الجهود الحكومية للتخفيف من آثار جائحة كورونا على مختلف القطاعات وتحفيز النمو الاقتصادي، ومساعدة مختلف القطاعات والفئات المتضررة على تجاوز تداعيات هذه الأزمة.

ويتوقع أن يقوم هذا البرنامج بمساعدة الأردن في تسريع التعافي الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل من خلال الاستفادة من إمكاناته الاقتصادية وخاصة فرص النمو الأخضر.

ويرتبط هذا التمويل بقيام الحكومة الأردنية بتنفيذ عدد من المؤشرات الإصلاحية الخاصة بتحسين المناخ الاستثماري وتحفيز النمو الاقتصادي.

Exit mobile version