نادي الأسير: آلاف المعتقلين في سجون الاحتلال يواجهون وجها آخر من أوجه الإبادة

رام الله – مصدر الإخبارية

قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الجمعة، إنّ آلاف الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب معتقلي غزة في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، يواجهون وجها آخر من أوجه الإبادة، مع استمرار تصاعد الجرائم الممنهجة بحقّهم، وغير المسبوقة بمستواها وكثافتها منذ بدء حرب الإبادة بحقّ شعبنا في غزة.

وأضاف أن أبرز هذه الجرائم هي التّعذيب، والتّجويع، والجرائم الطبيّة، والاعتداءات الممنهجة بمستوياتها المختلفة ومنها الاعتداءات الجنسية، وعمليات التّنكيل والسّلب، والحرمان، التي تمارس بشكل لحظيّ بحقّهم، دون أدنى اعتبار للقوانين والأعراف الدولية الإنسانية، والتي أدت إلى استشهاد 45 أسيرا ومعتقلا منذ بدء حرب الإبادة، وهم فقط المعلومة هوياتهم، ومن تم الإعلان عنهم.

وتابع نادي الأسير في بيان خاص لمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، “إن التّحولات الخطيرة التي فُرضت على الأسرى منذ بدء حرب الإبادة، يتعاظم ثقلها مع مرور الوقت على الأسرى، فالآلاف من الأسرى، وتحديدا من يواجهون أحكاما عالية بالسّجن، ومن مر على اعتقالهم أكثر من عام، والمرضى منهم والجرحى، يواجهون تهديدا مضاعفا على مصيرهم، فالأسير المريض الذي كان لديه القدرة على تحمل ومواجهة الظروف الاعتقالية الصعبة قبل الحرب، وفي أول الحرب، فعليا لم يعد قادرا على ذلك مع استمرار وتيرة الجرائم بحقّهم وتحديدا الجرائم الطبيّة المتمثلة بحرمانهم من العلاج، والتعمد بنشر الأوبئة والأمراض بين صفوفهم”.

ولفت نادي الأسير، إلى أنّ المعطيات كافة التي تتعلق بواقع المعتقلين اليوم، تؤكّد أن أعداد الشهداء بين صفوف المعتقلين ستتصاعد إن استمر مستوى الجرائم الممنهجة الراهنّة بحقّهم.

ووجّه نادي الأسير، تحية لكل الأحرار في العالم الذي رفعوا صوتهم واستمروا بذلك رغم الضغوط الكبيرة التي فرضتها بعض الأنظمة الدولية المساندة للاحتلال، مؤكدا، أنه وفي ضوء قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحقّ مجرمي الحرب (نتنياهو وغالانت)، إضافة إلى القرارات التي سبق أن أصدرتها محكمة العدل الدولية، كله يصب في مسار النضال الحقوقي والقانوني الدولي، الذي حاول الاحتلال بجرائمه وحالة الاستثناء التي منحت له من بعض القوى الدولية، أن يسلب المنظومة الحقوقية دورها الإنساني العالمي، ويضعه تحت جملة تساؤلات كبيرة.

وشدد نادي الأسير، على الاستمرار في السعي نحو نضال حقوقي وقانوني عالمي من أجل محاسبة قادة الاحتلال الذين يواصلون ارتكاب المزيد من جرائم الحرب، وبدعم من قوى دولية واضحة، وذلك رغم صوت الأحرار الذين يطالبون بحرية شعبنا وحقه في تقرير المصير، وإنهاء المظلومية التاريخية المستمرة منذ عقود طويلة.

وفي هذا الإطار، دعا نادي الأسير مجددا أبناء شعبنا في الضفة إلى المشاركة الفاعلة يوم 1/12/2024، في الوقفات الإسنادية التي دعت لها مؤسسات الأسرى والقوى، والأطر الوطنية والشعبية، لأبناء شعبنا في غزة، وأسرانا في سجون الاحتلال.

أبرز المعطيات عن حملات الاعتقال وأعداد المعتقلين الفلسطينيين منذ بدء حرب الإبادة

– بلغت حصيلة حملات الاعتقال أكثر من 11 ألف و800 حالة اعتقال في الضّفة الغربية، بما فيها القدس.

– النّساء: بلغت حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النّساء بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أكثر من (435) (تشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتقلن من أراضي عام 1948، وحالات الاعتقال بين صفوف النّساء اللواتي من غزة وجرى اعتقالهنّ من الضّفة)، لا يشمل هذا المعطى أعداد النّساء اللواتي اعتقلن من غزة، ويقدّر عددهن بالعشرات.

– الأطفال: بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال في الضّفة، ما لا يقل عن (775).

– الصحفيون: بلغ عدد حالات الاعتقال والاحتجاز بين صفوف الصحفيين منذ بدء حرب الإبادة (136) صحفيا وصحفية، تبقى منهم رهنّ الاعتقال (59) من بينهم (6) صحفيات، و(32) صحفياً من غزة على الأقل ممن تم التّأكّد من هوياتهم.

– وبلغت عدد أوامر الاعتقال الإداريّ منذ بدء حرب الإبادة، أكثر من عشرة آلاف أمر ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، منها أوامر بحقّ أطفال ونساء.

– يرافق حملات الاعتقالات المستمرة، جرائم وانتهاكات متصاعدة، منها: عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التّخريب والتّدمير الواسعة في منازل المواطنين، والاستيلاء على المركبات، والأموال، ومصاغ الذهب، إلى جانب عمليات التدمير الواسعة التي طالت البُنى التّحتية تحديدًا في مخيمي طولكرم ونور شمس، وجنين ومخيمها، وهدم منازل تعود لعائلات معتقلين، واستخدام أفراد من عائلاتهم كرهائن، إضافة إلى استخدام معتقلين دروعاً بشرية.

– تشمل حصيلة حملات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة، كل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن اُحتجزوا كرهائن.

– إلى جانب حملات الاعتقال هذه، فإنّ قوات الاحتلال نفّذت إعدامات ميدانية، منهم أفرادًا من عائلات المعتقلين.

– يُشار إلى أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال في الضّفة، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا. وسُجلت أعلى حالات اعتقال في محافظتي القدس والخليل.

– اُستشهد في سجون الاحتلال بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر، ما لا يقل عن (45) معتقلا ممن تم الكشف عن هوياتهم وأعلن عنهم، من بينهم (27) شهيدا من معتقلي غزة، بالإضافة إلى العشرات من معتقلي غزة الذين استشهدوا في السّجون والمعسكرات ولم يفصح الاحتلال عن هوياتهم وظروف استشهادهم، إلى جانب العشرات الذين تعرضوا لعمليات إعدام ميداني.

– يذكر أنّ (43) معتقلا ممن استشهدوا وأعلن عنهم منذ بدء حرب الإبادة محتجزة جثامينهم، وهم من بين (54) معتقلا من الشهداء يواصل الاحتلال احتجاز جثامينهم، ممن تم الإعلان عن هوياتهم.

– هذه المعطيات لا تشمل أعداد حالات الاعتقال من غزة والتي تقدر بالآلاف، علمًا أنّ الاحتلال اعترف أنه اعتقل أكثر من (4500) مواطن من غزة أفرج عن المئات منهم لاحقا، مع الإشارة إلى أنّ الاحتلال اعتقل المئات من عمال غزة في الضّفة، إضافة إلى مواطنين من غزة كانوا متواجدين في الضّفة بهدف العلاج.

إجمالي أعداد المعتقلين في سجون الاحتلال حتى بداية تشرين الثاني/ نوفمبر 2024

– يبلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال أكثر من عشرة آلاف و200 وذلك حتى بداية شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2024، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين (3443) ، من بينهم (100) طفل، و(29) أسيرة، كما ويبلغ عدد من صنفتهم إدارة سجون الاحتلال من معتقلي غزة بـ(المقاتلين غير الشرعيين) الذين اعترفت بهم إدارة سجون الاحتلال (1627)، علما أن هذا المعطى لا يشمل كافة معتقلي غزة وتحديدا من هم في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.

-ويبلغ عدد المعتقلات المعلومة هوياتهنّ (90) معتقلة، من بينهن أربع معتقلات من غزة معلومة هوياتهن وهن في سجن (الدامون)، فيما يبلغ عدد المعتقلات إداريا (28). عدد المعتقلات المذكور لا يشمل كافة المعتقلات من غزة، فقد يكون هناك معتقلات في المعسكرات التابعة للاحتلال.

– ويبلغ عدد الأطفال المعتقلين ما لا يقل عن (270) طفلاً.

وقبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بلغ إجمالي عدد المعتقلين في السجون أكثر من (5250)، وعدد المعتقلات (40)، فيما بلغ عدد الأطفال في السجون (170)، وعدد الإداريين نحو (1320).

وذكر نادي الأسير أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال متغيرة بشكل يومي، نتيجة لحملات الاعتقال المتواصلة.

هيئة الأسرى: ادارة سجن عتصيون تحارب المعتقلين بالتنكيل المستمر والطعام منتهي الصلاحية

رام الله – مصدر الإخبارية

 قالت محامية هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بعد زيارتها الأخيرة إلى سجن عتصيون الذي يقبع داخله 112 معتقلا، إن إدارة السجن مستمرة في تقديم طعام منتهي الصلاحية للمعتقلين.

وأوضحت في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، أن إدارة السجن قدمت على مدار أسبوع كامل سندويشات مغلفة، عبارة عن تونة وجبنة صفراء ومرتديلا منتهية الصلاحية، ولم يكن لدى المعتقلين خيار إلا تناولها، في ظل شح الطعام.

ولفتت إلى أن التنكيل أثناء اقتحام الغرف ما زال مستمرا، فقوات القمع تحشر المعتقلين في زوايا الغرف وتجبرهم على خفض رؤوسهم بشكل مؤذٍ، ثم تسحب كل معتقل على غرفة أخرى، وتُعرّضه للتفتيش العاري، وتطلب منه النزول والنهوض مرات عدة، بحجة البحث عن كبسولات داخل أحشائهم.

وأشارت إلى أن الفطريات بدأت تغزو أجساد المعتقلين، بسبب عدم وجود مواد تنظيف للغرف، أو مستلزمات استحمام ونظافة شخصية، كما أن الأغطية رطبة ورائحتها كريهة جدا، ما زاد الوضع سوءا.

وفي هذا السياق، نقلت محامية الهيئة شهادة المعتقل طارق يوسف أبو مطر (35 عاما) من رام الله، الموجود في سجن عتصيون منذ 20 يوما، الذي قال: “هذا هو الاعتقال السابع لي، فقد أمضيت ما مجموعه 9 سنوات سابقا في الأسر، لكني لم أتعرض على مدار السنوات السابقة لكمية الضرب والعنف والتعذيب مثل هذه المرة، إذ قُيدت يداي إلى الخلف وعُصبت عيناي، ثم ألقاني الجنود على الأرض، وانهالوا علي بالضرب المبرح بالسلاح وبساطيرهم على أنحاء جسدي كافة، حتى لم أعد قادرا على الحركة، بعدها اقتادوني إلى معسكر للجيش لمدة 12 ساعة، تناوب فيها الجنود على ضربي، وأجبروني على جلوس القرفصاء طوال الوقت، ثم ربطون بسلسلة حديدية ووضعوا قبالتي كلبا لإخافتي، وبقيت على هذه الحال إلى أن نقلوني إلى سجن عتصيون، حيث بقيت لمدة 3 أيام لا أقوى على الحركة والأكل أو الذهاب إلى الحمام إلا بمساعدة زملائي المعتقلين، بعدها استجوبوني وصدر بحقي حكم بالسجن الإداري لمدة 6 أشهر”.

أسرى غزة.. إخفاء قسري ومصير مجهول

خاص- مصدر الإخبارية

منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، مارس جيش الاحتلال سياسة الاعتقال بحق المواطنين، غالبيتهم من منازلهم وآخرين عبر حاجز نتساريم الذي زعم بأنها منطقة آمنة.

وأخفى الاحتلال أسرى غزة قسرًا في معسكرات ومعتقلات، والتي عُرفت من خلال شهادات الأسرى والمؤسسات الحقوقية، وهي: سدي تيمان، عناتوت، النقب، مجدو، الدامون، تعرض فيها المعتقلين لأبشع أساليب التعذيب.

مدير نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري قال لشبكة مصدر الإخبارية، إن الأسرى الذين اعتقلوا من قطاع غزة لا يزالوا يواجهون عملية الإخفاء القسري والمصير المجهول، في ظل عدم إفصاح الاحتلال معلومات تتعلق بهم.

وأضاف الزغاري أنه فيما يتعلق بحملات الاعتقال الواسعة التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين فقد طالت ما يقارب 11 ألف فلسطيني من الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل، بالإضافة إلى للآلاف الذين اعتقلوا من غزة.

وأشار إلى أن إسرائيل اتخذت جملة واسعة من الإجراءات المتعلقة بالمعتقلين منذ السابع من أكتوبر 2023 من بين هذه الإجراءات توقيف الأسرى لمدة 180 يوم دون لقاء المحامي، وأيضًا تمديد اعتقالهم لمدة 180 أخرى ويستخدم مصطلح المقاتل غير الشرعي بحق أسرى غزة على وجه الخصوص.

وبيّن أنّ ما يقارب 1600 أسير من غزة وربما يفوق عددهم أكثر بكثير أسرى غزة احتجزوا في معسكرات تابعة لجيش الاحتلال تم انشاؤها على حدود القطاع منه سجن سدي تمان الذين تعرضوا فيه لأبشع أساليب التعذيب الممنهج والذي أدى إلى إرتفاع كبير في عداد الشهداء الأسرى تحديدًا 40 أسيرًا استشهدوا منهم 24 من غزة ولم يفصح الاحتلال عن معلومات تتعلق بهم.

وأكد الزغاري أنّهم تمكنوا خلال الفترة الماضية من الكشف عن ذلك عبر الطاقم القانوني والمؤسسات التي تواصلت مع إدارة مصلحة السجون حيث تلقينا ردود أن 24 شهيدًا ارتقوا داخل السجون، معتبرًا إياها جريمة ارتكبت بحقهم.

ولفت إلى أنّ الأسرى بشكل عام تعرضوا لأبشع أساليب التعذيب من بدء الحرب على غزة قام الاحتلال بتجريدهم من كافة مقتنياتهم الخاصة وأوقف زيارة المحامين وزيارة الأهالي بالتالي الحياة داخل سجون الاحتلال باتت جحيم في ظل ارتفاع الاعتداءات وارتكاب جرائم الطبية بحقهم.

واعتبر الزغاري أن المشاهد التي ينشرها الاحتلال عن تعذيب أسرى غزة، جاءت بتعليمات من المستويات السياسية والعسكرية حيث يتصدر وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير الحكومة اليمينية يقوم في كل جولة إلى السجون باستهداف الأسرى والاعتداء عليهم ويتعمد نشر هذه المشاهد لتشويه صورة الأسرى في محاولة لكسر إرادة الأسرى والإمعان في الفيديوهات عبر ما يتم نشره ومحاولة ترويع عائلاتهم والمس بمشاعرهم الإنسانية.

وشدد على أن المشاهد تُظهر حجم الحقد الذي يسود منظومة الاحتلال في التعامل مع المعتقلين منذ لحظة اعتقالهم.

ونوه إلى أن الحركة الأسيرة تمر اليوم في أسوء مرحلة تمر بها منذ عقود نتاج العمليات العدوانية والوحشية في التعامل معهم داخل السجون هؤلاء الأسرى العزل الذين يتم انتهاك حقوقهم الإنسانية.

وأكد أن الاحتلال من خلال هذه المشاهد يتحدى المنظومة الدولية وتحديدًا الحقوقية والإنسانية في ظل عدم أي نوع من المعاقبة الذين يتفاخرون بإيذاء الأسرى.

محكمة إسرائيلية تمدد الإقامة الجبرية لجنود متهمين بالاعتداء الجنسي على معتقل فلسطيني

وكالات – مصدر الإخبارية

قال الجيش الإسرائيلي يوم الخميس إن المحكمة العسكرية مددت الإقامة الجبرية لجنود متهمين بالاعتداء الجنسي على معتقل فلسطيني حتى الرابع من سبتمبر أيلول لكنها ستسمح للدفاع بعقد جلسة يوم الأحد لطلب بديل للاحتجاز.

وقال الجيش إن هذا البديل قد يتضمن “مكان عمل ومشرفين مناسبين”.

وقالت تقارير صحفية إسرائيلية إن الجنود وُجه إليهم الاتهام بالاعتداء جنسيا على أحد أفراد قوات النخبة التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في مركز الاحتجاز سدي تيمان في صحراء النقب في جنوب إسرائيل.

وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب إن حالة الاعتداء الجنسي “شديدة البشاعة” ودعا المحاكم المدنية في إسرائيل إلى التحقيق ومحاسبة الجناة.

وتلقت الأمم المتحدة عددا من التقارير عن حالات تعذيب فلسطينيين معتقلين منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وقال مسؤولو الصحة في قطاع غزة إن أكثر من 40 ألف شخص قتلوا في القطاع في عشرة أشهر من القتال منذ ذلك الحين.

مديرة بتسيلم: سجون إسرائيل تحولت لمعسكرات تعذيب

وكالات – مصدر الإخبارية

تحدثت مذيعة سي ان ان، كريستيان أمانبور، مع يولي نوفاك، المديرة التنفيذية لمنظمة “بتسيلم”، في مقابلة سلطت الضوء على تقرير المنظمة بعنوان “أهلًا بكم إلى جهنم”، الذي سلط الضوء على الظروف التي مر بها معتقلون فلسطنييون في السجون الإسرائيلية ومزاعم وقوع انتهاكات خطيرة فيها.

نستعرض لكم فيما يلي جزءًا من الحوار الذي دار بينهما:

يولي نوفاك: أعتقد أن الأمر يتعلق بالانتقام أيضًا. أعتقد أن العديد من الإسرائيليين، بمن فيهم أنا، كانوا يشعرون منذ السابع من أكتوبر بهذه الصدمة وهذا القلق الذي يسكننا. وما أراه الآن هو أن حكومتنا استغلت هذا الخوف والقلق الذي نعيشه جميعًا بشكل شرير من أجل تنفيذ أجندتها الفاشية العنصرية التي لا تُصدق تجاه الفلسطينيين. وبهذا المعنى، كما تعلمون، فإن الخطاب العام هنا يصعب سماعه أحيانًا، وأنا متأكدة من أن الانتقام أمر غُرس فينا تقريبًا من قبل حكومتنا. كما لو أنه إطار لكيفية قيامنا بالأمور.  هذا هو مفهومنا للأمن، والطريقة التي نحافظ بها على أمننا، بالإساءة والقتل  والتدمير بقدر ما يمكننا من الشعب الفلسطيني. وهذه حالة مدمرة للغاية بالنسبة للمجتمع، بسبب ما يحدث اليوم، ولكن أيضًا عندما أفكر في المستقبل وإلى أين نتجه.

كريستيان أمانبور: يولي نوفاك، لننتقل الآن إلى الرد الإسرائيلي. من الواضح أننا رأينا ردًا من السلطات الإسرائيلية. في هذه الحالة، تلقينا ردًا من مصلحة السجون الإسرائيلية، وهي المسؤولة عن مراكز الاحتجاز هذه. هذا ما أخبرونا به اليوم: “نحن لسنا على علم بالادعاءات التي وصفتموها. وعلى حد علمنا، لم تحدث مثل هذه الأحداث تحت مسؤولية مصلحة السجون، ومع ذلك، يحق للسجناء والمحتجزين تقديم شكوى والتي سيتم تفحصها بالكامل ومعالجتها من قبل السلطات الرسمية”. لقد استمروا في القول: “منذ 7 أكتوبر 2023، بناءً على تعليمات من الوزير بن غفير، تم تشديد ظروف سجناء الأمن الوطني وفقًا لسياسة الوزير لوقف ظروف السجن المحسنة التي تلقوها في الماضي”. الآن، كما تعرفين وكما يعرف المشاهدون، فإن بن غفير هو يميني متطرف بإحدى السلطات التي تشكل ائتلافًا لإبقاء حكومة نتنياهو. وقد تم تعيينه وزيرًا للأمن القومي. كما قال منذ 7 أكتوبر إنه “فخور بأننا خلال فترة ولايتي قمنا بتغيير جميع الظروف”، ما يعني خدمات السجون التي تدهورت بشكل حاد. ما هو ردك على هذا الرد؟ وما مدى مسؤولية بن غفير شخصيًا؟

يولي نوفاك: أولًا، أنا كإسرائيلية خجلة من سماع هذا. لأنه، يمكنهم رفع شكوى؟! لمن؟ إلى الحرس الذين ضربوهم للتو؟! لمن؟! ومتى؟! كما تعلمين، عندما يتم إحضار هؤلاء السجناء للمثول أمام قاضٍ في محكمة، يكون ذلك من خلال الفيديو. وهو تشريع أقرته الحكومة الإسرائيلية. يكون افتراضيًا ويقف الحراس هناك، وفي بعض الشهادات نسمع الحراس يضربونهم ويهددونهم قبل أن يمثلوا أمام القاضي لكيلا يقولوا أي شيء. لذا، فهذا سخيف تمامًا ومن المذهل حقًا أن نرى أن لديهم الجرأة للرد بهذه الطريقة. لكن أكثر من ذلك، كما تعلمين، نحن نتحدث عن بن غفير، ومن المدهش أنه فخور. قلت إنه يميني، إنه الأكثر تطرفًا. لا يمكنك أن تذهب أبعد من ذلك في اليمين المتطرف مقارنة ببن غفير. هذا الشخص الذي حصل على المسؤولية عن نظام الشرطة والسجون. اثنان من أجهزة الدولة العنصرية التي تمتلك أكبر قدر من الإمكانات للعنف والوحشية. هذا الرجل وقف وأظهر أجندته،  أجندته العنصرية العنيفة والسادية، اغتنم اللحظة وغير كل شيء وفقًا لتلك الأجندة، مع دعم القائمين القانونيين والبرلمان والحكومة نفسها له أو غضهم الطرف عنه والسماح لهذا الأمر بالحدوث. لذا، لا، ليس لدي أي ثقة في الحكومة الإسرائيلية للتحقيق في هذا الأمر، أو حتى الرد. لقد أثبتوا، مرة تلو الأخرى، في الشهر الماضي أنهم لا يهتمون بأي شيء، لا بحقوق الإنسان ولا بكرامة الإنسان أو بحياة الإنسان. كما قلت للتو، الأمر يتعلق بالرهائن الإسرائيليين، المواطنين الإسرائيليين المحتجزين في غزة. وهذه الحكومة، بما في ذلك حكومة بن غفير، تفعل كل ما في وسعها للتأكد من أنهم لن يعودوا أحياء. ويتعلق الأمر أيضًا بمعاملة الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية التي أصبحت معسكرات تعذيب في الممارسة العملية.

كريستيان أمانبور: كان رد الجيش الإسرائيلي على هذا الأمر بأنه يعمل وفقًا للقانون الدولي والقانون الإسرائيلي الذي يحمي حق المعتقلين في منشآته. لدينا قائمة بما قال، مثل “أنه يرفض بشكل قاطع مزاعم الإساءة المنهجية، بما في ذلك الاعتداء الجنسي بمنشآت الاحتجاز التابعة له”. مرة أخرى، “يتم توفير ثلاث وجبات طعام للمحتجزين يوميًا، ويتم الحفاظ على النظافة الشخصية، والاستحمام المنتظم، والملابس النظيفة، والرعاية الطبية الكافية”، ويستمر في قول أشياء أخرى. لكنني سألت اللواء المتقاعد غاي زور بالأمس عما إذا كانت هذه الادعاءات، وخاصة تلك التي لا تزال قائمة، قد ثبتت بالفعل، وكما قلت، هناك جنود إسرائيليون تحت الإقامة الجبرية، فماذا يجب أن يحدث؟ إليك ما قاله.

غاي زور: الجندي الذي يقوم بشيء غير قانوني تجاه الإرهابيين أو أعداء آخرين يجب أن يُعاقب بشدة، من أجل الإشارة لجنودنا وتقوية  أخلاقي لجنودنا. لا شك في ذلك. إنه لأمر لا يصدق أننا وصلنا إلى هذه الأماكن، لكنها لا تزال أقلية من المتطرفين، ويجب أن نخرجهم من مجتمعنا.

كريستيان أمانبور: كان هذا رأي مسؤول متقاعد واحد على الأقل من الجيش الإسرائيلي ممن تحدثت إليهم. أنا أعرف رأيك، لكني أريد أن أسألك الآتي. في الماضي، كانت “بتسيلم” تحقق بشكل لا يصدق، وكانت تكشف لعقود من الزمن عن جميع أنواع الانتهاكات. كان عليك ذات يوم المغادرة بعد أن كسر المدير التنفيذي الصمت. تم تصنيفك كخائنة. كيف تستمرون في القيام بهذا العمل؟ كيف تواجهون الغضب الواضح الذي أفترض أنه ينتاب جزءًا كبيرًا من المجتمع الإسرائيلي، وخاصة بعد السابع من أكتوبر؟

يولي نوفاك: ما هو الخيار الآخر الذي أملكه؟ هذه بلدي. هذا وطني، حيث تعيش عائلتي. أعتقد أن هذا ينطبق عليّ وعلى جميع شركائي وزملائي وفريقي، من اليهود والفلسطينيين، الذين يؤمنون بحقوق الإنسان والعدالة والحرية. لا أعتقد أن أيًا منا لديه أي خيار آخر سوى القيام بما نفعله، وهو أمر مخيف وله ثمن، وخاصة بالنسبة لرفاقنا الفلسطينيين الذين قاموا بهذا العمل بشجاعة فائقة- بما في ذلك العمل على هذا التقرير. لا يمكنني أبدًا، ولن أفهم أبدًا شجاعتهم ومدى استعدادهم للتضحية من أجل القيام بذلك. ولكنني أعتقد أننا جميعًا نفعل هذا لأننا لا نملك خيارًا. هذا هو وطننا وعلينا القتال لأجله.

نادي الأسير يطالب بتحقيق دولي حول فيديو اغتصاب احد المعتقلين في سدي تيمان

رام الله – مصدر الإخبارية

جدد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، مطالبته الأمم المتحدة للقيام بتحقيقٍ دولي محايد حول ما يجري من عمليات تعذيب ممنهجة بحقّ المعتقلين الفلسطينيين، كُشف جزء مصور منه عبر ما سُرب إلى وسائل الإعلام، إلى جانب عشرات الشّهادات التي وثقتها المؤسسات المختصة، والكفيلة بإدانة ومحاسبة الاحتلال.

وقال نادي الأسير، في بيان له، تعقيبا على شريط فيديو يظهر مجموعة من جنود الاحتلال ينفذون جريمة اغتصاب بحقّ أحد معتقلي غزة، لم تعرف هويته ولا وضعه الصحيّ حتّى اللحظة، في معسكر (سديه تيمان)، إنّ على جهات التّحقيق الدّولية أن تطالب الاحتلال بتسجيلات الكاميرات الموجودة في السّجون والمعسكرات، والتي تشكّل اليوم جزءاً مركزيا من بُنيتها، والتي من المؤكّد أنّها ستكشف المزيد من الجرائم المروّعة الموثقة بالأدلة إلى جانب الشّهادات التي تسعى المؤسسات لمتابعتها، كوجه من أوجه الإبادة المستمرة.

وأضاف أنّ هذه الجريمة واحدة من بين العديد من جرائم الاغتصاب التي نفّذها جنود الاحتلال بحقّ معتقلي غزة، تحديداً في معسكر (سديه تيمان) الذي شكّل الشّاهد الأبرز على جرائم التّعذيب بحقّ المعتقلين الفلسطينيين في سجون ومعسكرات الاحتلال، استنادا لإفادات وشهادات معتقلين جرى الإفراج عنهم من معسكرات الاحتلال وكذلك استنادا لزيارات محدودة تمت مؤخراً من قبل عدة مؤسسات.

وبيّن أنّ جريمة الاغتصاب الموثقة بالكاميرات، تؤكّد أنّ هناك المزيد من الأدلة المصورة والتي يملكها الاحتلال حول كل الجرائم التي نفّذت بحقّ المعتقلين في المعسكر وفي سجون أخرى.

وأشار نادي الأسير إلى أنّ تسريب الفيديو جاء بالتزامن مع مناقشة قضية إغلاق معسكر (سديه تيمان)، وهو مقصود، حيث يحاول الاحتلال التركيز على معسكر (سديه تيمان)، وكأنه الحيز الوحيد من بين حيزات السّجون التي تُمارس فيها ذات الجرائم الممنهجة التي لا تقل بمستواها عن الفظائع التي مورست في هذا المعسكر، مشيرا إلى أنّ سجن (النقب) شكّل واحدا من أبرز السّجون التي مورست فيها اعتداءات جنسية بمستوياتها المختلفة، استنادا لشهادات حصلت عليها المؤسسات المختصة، وبذلك فإن السعي لإغلاق هذا المعسكر إن تم، لا يعني أنّ جرائم التّعذيب انتهت، بل إنّ جميع الشهادات التي يتم الحصول عليها من معتقلين مفرج عنهم ومن الطواقم القانونية تشمل كافة السّجون والمعسكرات، بما فيها مراكز التّحقيق والتّوقيف المؤقتة.

ولفت النادي في بيانه، إلى أنّ جرائم التّعذيب والاغتصاب إلى جانب جريمة التّجويع والجرائم الطبية الممنهجة التي يستخدمها الاحتلال بحقّ المعتقلين في سجونه ومعسكراته، جميعها جرائم ثابتة وممنهجة استخدمها الاحتلال تاريخياً بحقّ المعتقلين ومنها الاعتداءات الجنسية التي تشكّل في هذه المرحلة أبرز هذه الجرائم، وأنّ المتغير الحاصل اليوم، فقط هو حجم وكثافة هذه الجرائم وتوسيع دائرتها مقارنة مع أي فترة زمنية أخرى.

وأكّد أنّ تصاعد الحديث عن ادعاءات الاحتلال نيته فتح تحقيقات ومحاسبة الجنود المتورطين في جريمة الاغتصاب، في معسكر (سديه تيمان) كواحد من بين عدة معسكرات وسجون تحتجز فيها سلطات الاحتلال معتقلي غزة هي محاولات مكشوفة للتهرب من أي تحقيق دولي يكشف جرائمها ويقود الى محاسبتها.

وأضاف أن هذه التحقيقات هي مجرد ادعاءات لا تحمل أي معنى لمنظومة تمارس الإبادة الجماعية على مرأى من العالم، وتمارس جرائم التّعذيب والإعدامات الميدانية أمام عدسات الكاميرا، وإلى جانب كل هذا فإنّ منظومة القضاء الإسرائيليّ شكّلت ركنا أساسيا في ترسيخ كل الجرائم الحاصلة اليوم، ومنها الجرائم المتواصلة بحقّ الأسرى والمعتقلين.

وأشار نادي الأسير إلى أنّ الاحتلال ومنذ بدء حرب الإبادة يواصل رفض السماح لمنظمة الصليب الأحمر الدولي بزيارة المعتقلين، وفرض جريمة الإخفاء القسري بحقّ الغالبية من معتقلي غزة، هذا عدا عن عشرات المعتقلين الذين استشهدوا في سجون ومعسكرات الاحتلال من معتقلي غزة ولم يكشف الاحتلال عن هوياتهم.

وبلغ عدد المعتقلين في سجون الاحتلال حتى بداية آب/ اغسطس أكثر من 9900، وهذا الرقم، وفقا لنادي الأسير، لا يشمل كافة معتقلي غزة تحديدا المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.

فيديو يوثق اعتداء جنود الاحتلال على معتقل من غزة في سدي تيمان

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

تداول الإعلام الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شريط فيديو يوثق واقعة اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي جنسيا على معتقل من غزة في معتقل “سدي تيمان”.

ونشرت القناة الـ12 الإسرائيلية توثيق الكاميرات الداخلية في معتقل “سدي تيمان” الذي يخضع لمسؤولية جيش الاحتلال، الاعتداء على المعتقل الذي لم يُكشف بعد عن هويته.

ويُظهر توثيق الفيديو، الذي لم يحدد تاريخه ولا كيفية وصوله إلى القناة، عددا من جنود الاحتلال وهم يختارون معتقلا من بين أكثر من 30 معتقلا كانوا ملقين على الأرض في ساحة المعتقل وعيونهم مغطاة.

ومن ثم يتم توثيق الجنود وهم يأخذونه إلى زاوية في الساحة وهم يستخدمون الدروع من أجل إخفاء ما قاموا به.

وقالت القناة الــ12 الإسرائيلية: “من الواضح أنهم على علم بالكاميرات الأمنية وكانوا يحاولون إخفاء أفعالهم بالدروع“.

وأضافت: “يتضمن الفيديو توثيقا للمخالفة المنسوبة إلى جنود الاحتياط: فعل اللواط في ظل هذه الظروف“.

وتابعت: “بعد ساعات تم نقل السجين إلى المستشفى وهو ينزف، ووُصفت إصابته بالمعقدة، وكان القرار الطبي لا لبس فيه: لقد حدثت الإصابة بسبب إدخال جسم ما“.

وطالب يمينيون إسرائيليون، بينهم وزراء ونواب بإطلاق سراح الجنود المعتدين، ووصفوهم بـ”الأبطال“.

ومؤخرا، أفادت تقارير حقوقية بتردي الأوضاع في سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتحديدا هذا السجن الذي يشهد عمليات تعذيب واعتداء جنسي بحق معتقلين من غزة، ما أودى بحياة العشرات منهم.

 

أهلا بكم في جهنم: تقرير بتسيلم حول تحول السجون الإسرائيلية إلى معسكرات تعذيب

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

أصدرت مؤسسة “بتسيلم” تقريرها الجديد الذي اعتمد على عشرات الافادات، يكشف أنّه منذ 7 أكتوبر تطبَّق سياسة من التنكيل الممنهج والتعذيب ضد ألاف الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.

تنشر مؤسسة حقوق الإنسان “بتسيلم” اليوم الأنثين الموافق 5.8.24 تقريرها “أهًلا بكم في جهنم” والذي ينقل إفادات 55 أسيرة وأسيرًا فلسطينيًا ممن احتًجزوا في السجون ومرافق الحبس الإسرائيلية وتحرروا في الشهور الأخيرة، غالبيتهم الساحقة بدون محاكمة. من بين الشهود 30 منا سكّان الضفة الغربيّة بما فيها شرقيّا القدس، 21 من سكّان قطاع غزّة، وأربعة مواطنون في دولة إسرائيل.

يصف الشهود واقع العنف المتكرر القاسي والتعسّفي، والاعتداء الجنسيّ والإهانة والتحقير والتجويع المتعمّد وفرض ظروف نظافة صحّية متردّية والحرمان من النوم ومنع ممارسة العبادة وفرض عقوبات على ممارستها، ومصادرة جميع المتعلقات المشتركة والشخصيّة ومنع العالج الطبيّ المناسب. تبيّن إفادات الأسرى نتائج عمليّة سريعة تحوّل في إطارها أكثر من اثني عشر من مرافق الحبس الإسرائيلية، مدنيّة وعسكريّة، إلى شبكة معسكرات هدفها الأساسي التنكيل بالبشر المحتجزين داخلها.

يولي نوفاك، المديرة العامة للمؤسسة: ” سديه تيمان هو فقط غيض من فيض. في هذه اللحظة ُيحتجز آلاف الفلسطينيين في ظروف لا إنسانية يعانون من تنكيل لا يتوقف. جزء منهم لا يعرفون لماذا اعتُقلوا وكثيرون سيُطلق سراحهم دون محاكمة. هذا هو تعريف معسكر التعذيب: حيّز كل من يدخله – بصرف النظر من هو وما سبب اعتقاله – محكوم عليه بألم ومعاناة متعمّدين وخطيرين لا ينتهيان”.

״استغلت الحكومة الإسرائيلية على نحو هزلي الصدمة التي عشناها جميعًا جراء فظائع السابع من أكتوبر لتطبيق أجندة الوزير بن غفير العنصرية العنيفة. قادتنا الحكومة إلى حضيض أخلاقي غير مسبوق وهي تذكّرنا مرارًا وتكرارًا بأن لا قيمة لحياة البشر – لا حياة المختطفين الإسرائيليين في قطاع غزة ولا حياة المواطنين الإسرائيليين والفلسطينيين الذين يعيشون حربًا الا تنتهي ولا حياة الفلسطينيين المحتجزين في معسكرات التعذيب.

ارتكاب التنكيل بهذه المنهجيّة والاستمرارية، والتي يتكرّر وصفُها في إفادات عشرات الشهود الذين احتُجزوا في مختلف مرافق الحبس، لا تترك مكانا للشك بأنّ الأمر ينمّ عن سياسة محدّدة ومرْسومة وعلنيّة تتّبعها سلطات السّجون الإسرائيلية. التنكيل هو نتيجة سّياسيّة قوامها دَوْس حقوق الأسرى ُتَّطبق بقيادة الوزير المسؤول عن مصلحة السجون إيتمار بن غفير وبدعم كامل من الحكومة الإسرائيلية ورئيس حكومتها، ونتيجة للطريقة التي ُيفسّر فيها مسؤولو السجن هذه الرؤية. كلتاهما تخالفان بفظاظة واجبات إسرائيل، سواء التي ُيلزمها بها القانون الإسرائيلي أو القانون الدولي.

نظرًا لخطورة هذه الممارسات ونطاق مخالفة أحكام القانون الدولي، وبأنها ُتمارَس ضد كافة الأسرى الفلسطينيين ولمدة متواصلة وبوتيرة يومية – الاستنتاج الواجب هو أن إسرائيل بهذه الأفعال تمارس التعذيب على نحو يصل إلى مستوى جرائم الحرب، بل جرائم ضدّا الإنسانية.

على ضوء ما خلص إليها التقرير تدعو بتسيلم جميع الدّول والهيئات والمؤسّسات الدوليّة، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، أن تبذل كلّا ما في ُوسعها لكي يوقف نظام السجون الإسرائيلي ممارساته الوحشيّة ضدّ الفلسطينيّين ولكي يعرّف النظام الإسرائيلي الذي يشغّلها كنظم أبارتهايد لا بدّ من إنهائه.

  • حتى شهر تمّوز 2024 بلغ عدد الأسرى الفلسطينيّين في السّجون الإسرائيلية 9,623 أي ما يقارب ضعف عددهم عشيّة الحرب. من بينهم 4,781 معتقل دون ُمحاكمة ودون إبلاغهم بالشبهات ضدّهم ودون منحهم حقّ الدّفاع عن أنفسهم ويُعرّفون “معتقلين إداريين”. بعضهُم سُجن بسبب شُبهة، لها أساس أو لا، أنّهم ناشطون في منظمات فلسطينيّة مسلّحة أو يؤيّدونها. بعضهم سُجن لأنه عبّر عنا تعاطفه مع عذابات الفلسطينيّين. بعضهم سُجن كجزء من النشاط العسكري فيا قطاع غزّة وكان مسوّغ الاعتقال الوحيد أنّه ينطبق عليهم تعريف المصطلح المُبهم “رجال في سنّ القتال”.
  • السياسة الجديدة التي يصفها التقرير واستبطان روح القائد التي أرساها الوزير بن غفير في مصلحة  السجون ُتطبّق في جميع مرافق الحبس وتسري على جميع الأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك مبدأ التعامل بعنف جسدي ونفسي قاسيين ومتواصلين، والحرمان من العالج الطبي والتجويع والحرمان من الماء والنوم ومصادرة كافة المتعلقات الشخصية والمزيد.
  • يورد التقرير إفادات بشأن ثلاثة من أصل 60 أسيرا توفوا وهم محتجزون تحت وصاية إسرائيل منذ اندلاع الحرب.
  • فضًلا على ذلك فقد كشف عدد من الإفادات عنفا جنسيا كان يمارسه على نحو متكرر وبدرجات خطورة متفاوتة، جنود وسجانون تجاه معتقلين فلسطينيين.
  • يتناول أحد فصول التقرير وحدة “كيتر” (قوة الرد الأولي) العاملة في سجني النقب “كتسيعوت” ومعسكر “عوفر” والوظيفة المركزية التي تقوم بها من تعذيبا وتنكيل جسدي وجنسي ونفسي ضد الأسرى.

للاطلاع على التقرير كاملا وملخص التقرير

تقرير بتسيلم أهلا بكم في جهنم 

تحميل ملخص التقرير

 

Exit mobile version