الوسم: تظاهرة ضد نتنياهو

القدس – مصدر الإخبارية

تجددت الليلة، التظاهرات الإسرائيلية الاحتجاجية ضد حكومة بنيامين نتنياهو وخُطتها لإضعاف جهاز القضاء، للأسبوع الـ32 على التوالي.

وفي التفاصيل، فقد عمت التظاهرات 150 موقعًا منها تل أبيب وحيفا والخضيرة وبئر السبع، واستبقت الشرطة الإسرائيلية التظاهرات بالإعلان عن إغلاق عدة شوارع في مدينتي تل أبيب وحيفا.

فيما توافد عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى موقع الاحتجاج الرئيسي في شارع “كابلان” بمدينة تل أبيب، قبل قدوم الشرطة وفتح الشارع للمركبات.

وفي تفاصيل الأزمة، فقد صوتت “الكنيست” الإسرائيلية خلال الأيام الماضية بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون إلغاء حجة المعقولية، ليصبح بذلك قانونًا نافذًا رغم الاعتراضات الداخلية الواسعة.

وبحسب مراقبين، فإن من شأن القانون منع المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم “معيار المعقولية” على القرارات التي يتخذها المسؤولون المُنتخبون.

ويعتبر قانون إلغاء حجة المعقولية واحدًا من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة الإسرائيلية في إطار خطتها لإضعاف الجهاز القضائي التي تصفها المعارضة الإسرائيلية بـ”الانقلاب”.

بينما تسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية.

كما تُعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين بأنه يُمثّل استهدافًا للديمقراطية وتقويضًا لمنظومة القضاء”.

يُذكر أنه منذ الإعلان عن الخُطة في مطلع كانون الثاني/يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين بشكلٍ أسبوعي للتنديد بنص القانون والحكومة التي شكّلها نتنياهو في شهر كانون الأول/ديسمبر.

أقرأ أيضًا: ياريف ليفين يكشف سبب إلغاء المعقولية

القدس – مصدر الإخبارية

تجددت الليلة، التظاهرات الإسرائيلية الاحتجاجية ضد حكومة بنيامين نتنياهو وخُطتها لإضعاف جهاز القضاء، للأسبوع الـ31 على التوالي.

وفي التفاصيل، فقد عمت التظاهرات 150 موقعًا منها تل أبيب وحيفا والخضيرة وبئر السبع، واستبقت الشرطة الإسرائيلية التظاهرات بالإعلان عن إغلاق عدة شوارع في مدينتي تل أبيب وحيفا.

فيما توافد عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى موقع الاحتجاج الرئيسي في شارع “كابلان” بمدينة تل أبيب، ورفع عددٌ منهم صورًا لعناصر الشرطة الإسرائيلية، الذين قمعوا المتظاهرين خلال الأسابيع الماضية.

كما نُظمت تظاهرات حاشدة في مفترق “حوريف” في حيفا، وعند مفترق “كركور” قرب الخضيرة، وغيرها من المواقع في الأراضي المحتلة 48.

وفي تفاصيل الأزمة، فقد صوتت “الكنيست” الإسرائيلية خلال الأيام الماضية بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون إلغاء حجة المعقولية، ليصبح بذلك قانونًا نافذًا رغم الاعتراضات الداخلية الواسعة.

وبحسب مراقبين، فإن من شأن القانون منع المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم “معيار المعقولية” على القرارات التي يتخذها المسؤولون المُنتخبون.

ويعتبر قانون إلغاء حجة المعقولية واحدًا من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة الإسرائيلية في إطار خطتها لإضعاف الجهاز القضائي التي تصفها المعارضة الإسرائيلية بـ”الانقلاب”.

بينما تسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية.

كما تُعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين بأنه يُمثّل استهدافًا للديمقراطية وتقويضًا لمنظومة القضاء”.

يُذكر أنه منذ الإعلان عن الخُطة في مطلع كانون الثاني/يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين بشكلٍ أسبوعي للتنديد بنص القانون والحكومة التي شكّلها نتنياهو في شهر كانون الأول/ديسمبر.

أقرأ أيضًا: ياريف ليفين يكشف سبب إلغاء المعقولية

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

تظاهر عشرات الآلاف في تل أبيب وعشرات البلدات والمفارق الرئيسة، مساء اليوم السبت، احتجاجا على خطة التعديلات القضائية، وذلك للأسبوع الـ 27 على التوالي.

وأكدت التقديرات إلى مشاركة نحو 150 ألف متظاهر في المظاهرة المركزية بشارع “كابلان” في تل أبيب.

ونظمت تظاهرة مقابل منزل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في القدس، إضافة إلى تظاهرة مركزية في تل أبيب، شهدت بلدات نس تسيونا ورمات هشارون وحيفا والعفولة ومفرقي “كابري” و”نهلال” احتجاجات واسعة.

اقرأ/ي أيضا: اليسار الديمقراطي ينظم تظاهرة بتل أبيب تنديدا بالعدوان على جنين

وهدد منظمو الاحتجاجات بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية خلال الأسبوع الوشيك، وجاء عنهم “في حال جرى المصادقة على تشريع الحد من عدم المعقولية في يوم الإثنين، فإن يوم الثلاثاء سيشهد مظاهرات ومسيرات وقافلات وتشويشات في شوارع البلاد، على أن تتخلل مظاهرة كبيرة في مطار ’ بن غوريون’ في ساعات ما بعد الظهر بالإضافة إلى مظاهرات ومسيرات متواصلة في البلاد خلال ساعات المساء”.

ودعا منظمو الاحتجاجات الحكومة الإسرائيلية إلى “وقف التشريعات وعدم المصادقة بالقراءة الأولى على القانون الدكتاتوري الأول الذي من شأنه أي يمنح الحكومة شيكا مفتوحا للتصرف في حالة غير محتملة للغاية”.

ونبهوا أنه “في حال قررت الحكومة المضي في التشريعات فإن الرد سيكون قويا، إذ أن التشريعات المخالفة لإرادة الشعب سيحول الحكومة الحالية إلى حكومة غير شرعية، والرد الجماهيري سيكون على هذا الأساس”.

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

تجددت مساء اليوم السبت، التظاهرات الإسرائيلية، ضد الائتلاف الحكومي بزعامة بنيامين نتنياهو وخطته لإضعاف جهاز القضاء، للأسبوع الواحد والعشرين.

وتظاهر الآلاف من الإسرائيليين في تظاهرات مركزية في مدن، تل أبيب، وحيفا وبئر السبع، حيث أقيمت تظاهرات بشارع “كابلان” كما في بلدات ومفارق أخرى من بينها حولون والرملة ورمات هشارون والقدس وهرتسليا وعراد وغيرها.

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية العديد من الشوارع، من ضمنها شوارع رئيسة تزامنا مع الاحتجاجات.

وتسعى حكومة “نتنياهو” إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي ترفضه المعارضة الإسرائيلية بزعم أنه “استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء”.

ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع كانون الثاني(يناير) الماضي، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا رفضًا للخطة.

وأعلن “نتنياهو” في 27 آذار(مارس) الماضي، “تعليق” الخطة لإعطاء “فرصة للحوار”، بعد اشتداد الاحتجاج وبدء إضراب عام ونشوء توترات داخل الائتلاف الحاكم، إلا أن منظمي التظاهرات الاحتجاجية رأوا في هذا الإعلان محاولة من الحكومة لاحتواء الاحتجاجات، مطالبين بإلغاء الخطة كليا.

اقرأ/ي أيضا: تظاهرة في شارع غزة ضد خطة حكومة نتنياهو الخاصة بالإصلاح القضائي

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

تجددت مساء اليوم السبت، التظاهرات ضد حكومة بنيامين نتنياهو وخطتها لإضعاف جهاز القضاء، للأسبوع العشرين على التوالي.

وخرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين في تظاهرة احتجاجية مركزية انطلقت من شارع “كابلان” وسط تل أبيب، وصولا إلى شارع “ديزنغوف”.

وتظاهر الآلاف عند مفترق “حوريف” في حيفا، وعند مفترق “كركور” قرب الخضيرة، ونظمت تظاهرة احتجاجية ضد خطة إضعاف القضاء لأول مرة في الرملة، كما نظمت تظاهرات مماثلة في عدة مدن وبلدات ومفترقات طرق.

ورفع عدد من المشاركين في التظاهرة العلم الفلسطيني، وصورة للصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة بالتزامن مع مرور عام على استشهادها برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين.

اقرأ/ي أيضا: نتنياهو يتعرض لابتزاز كبير من وزراء بحكومته

كما رفع المشاركون في المسيرة يافطات كتب عليها شعارات بالعبرية والإنجليزية والعربية، من ضمنها: “حياة الفلسطينيين مهمة”، “شعب يحتل شعب آخر لا يمكن أن يكون حرا”، و “لا ديمقراطية مع الاحتلال”، “نتنياهو، سموتريتش، بن غفير، تهديد للسلام في العالم”، و “ياريف ليفين عدو للديمقراطية”، و”حان وقت إسقاط الديكتاتور” و”حكومة العار”، و”بيبي (نتنياهو) فاقد للأهلية”، و”الابارتهاد لا يتوقف عند الخط الأخضر”، و”لا أحد فوق القانون”، و”إصلاحات ليفين القضائية نهاية للديمقراطية”.

وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين “استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء”.

ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع كانون الثاني/يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بالنص والحكومة التي شكّلها نتنياهو في كانون الأول/ديسمبر. وأعلن الأخير في 27 آذار/مارس “تعليق” الخطة لإعطاء “فرصة للحوار”، بعد اشتداد الاحتجاج وبدء إضراب عام ونشوء توترات داخل الائتلاف الحاكم، إلا أن منظمي التظاهرات الاحتجاجية رأوا في هذا الإعلان محاولة من الحكومة لاحتواء الاحتجاجات، وطالبوا بإلغاء الخطة كليا.

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين، مساء اليوم الثلاثاء، في شارع “كابلان” وسط تل أبيب، ضد حكومة بنيامين نتنياهو وخطتها لإضعاف جهاز القضاء وتقويض “المحكمة العليا”.

وقامت الشرطة الإسرائيلية بإغلاق عدة شوارع ومفترقات طرق في محيط التظاهرة. وحمل المتظاهرون مشاعل ويافطات تدعو إلى “إنقاذ الديمقراطية”.

كما خرجت تظاهرات مماثلة في عدة مدن وبلدات، بالتزامن مع الاحتفالات بما يسمى “عيد الاستقلال”، في الوقت الذي دعا فيه منظمو الاحتجاجات إلى تظاهرات وفعاليات أخرى يوم غد الأربعاء.

اقرأ/ي أيضا: الحقائق واضحة.. لابيد: سينهار كل شيء في عهد نتنياهو وسموتريتش

وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين “استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء”.

ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع كانون الثاني/يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بالنص والحكومة التي شكلها نتنياهو في كانون الأول/ديسمبر.

وأعلن الأخير في 27 آذار/مارس “تعليق” الخطة لإعطاء “فرصة للحوار”، بعد اشتداد الاحتجاج وبدء إضراب عام ونشوء توترات داخل الائتلاف الحاكم، إلا أن منظمي التظاهرات الاحتجاجية رأوا في هذا الإعلان محاولة من الحكومة لاحتواء الاحتجاجات، وطالبوا بإلغاء الخطة كليا.

 

 

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

تتواصل التظاهرات الاحتجاجية ضد الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي يترأسها بنيامين نتنياهو بعدة مدن داخل الأراضي المحتلة عام 48 للأسبوع الحادي عشر على التوالي.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فقد نُظمت تظاهرات واحتجاجات في أكثر من 125 موقع، من ضمنها تظاهرات رئيسية في مُدن تل أبيب وحيفا وبئر السبع والقدس.

وأفادت وسائل الإعلام ذاتها، بأن ما يزيد عن مئتي ألف شخص شاركوا في التظاهرة التي انطلقت من ميدان “هبيما” وسط تل أبيب، باتجاه شارع “كابلان”.

كما شارك ما يزيد عن خمسين ألف شخص في تظاهرة بمدينة حيفا، و22 ألف شخص في القدس، وعشرين ألف شخص تظاهروا في نتانيا و15 ألف في هرتسيليا وعشرين ألف في كفار سابا ورعنانا وأكثر من خمسة آلاف متظاهر في أسدود.

وفي أعقاب التظاهرات الحاشدة، أغلق المحتجون شارع “أيالون” الحيوي وسط تل أبيب.

وللمرة الأولى منذ بدء الاحتجاجات، خرجت تظاهرة في مدينة “أور عكيفا” قُرب حيفا، والتي تُعد أحد معاقل حزب “الليكود”، حيث هاجم أنصار حزب “الليكود” المتظاهرين، وحاولوا الاعتداء عليهم بالضرب المُبرح.

فيما اعتدت الشرطة الإسرائيلية على المشاركين في التظاهرات الاحتجاجية بمفترق “كركور” في منطقة الخضيرة، واستخدمت خراطيم المياه لتفريقهم، واعتقلت ستةً منهم، بعد إغلاق شارع رقم 65 أمام حركة السير.

وفي أعقاب الاعتداءات على المُحتجين، أعلن منظمو التظاهرات تصعيد فعالياتهم يوم الخميس القادم، بهدف تعطيل سفر نتنياهو إلى العاصمة البريطانية لندن.

ووفقًا لمصادر مُطلعة، فإن “المحتجين قرروا إغلاق الطرق الرئيسية وتعطيل حركة القطارات والمواصلات العامة وقطع الطرق المحيطة بمطار “بن غوريون”.

وتصاعدات التظاهرات الاحتجاجية خلال الأشهر الماضية ضد بنيامين نتنياهو عقب رفض حكومته مقترح التسوية الذي قدّمه الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ.

وتُصِرْ الحكومة الإسرائيلية على مواصلة التشريعات لتقويض المحكمة العُليا وإضعاف القضاء في ظل ملفات الفساد التي تُلاحق نتنياهو.

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

ذكر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الإثنين، أن رفض الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيليّ، من قِبل عناصره النظامية، أو الاحتياطية، يشكّل “تهديدا لأساس وجودنا”.

حديث نتنياهو جاء خلال كلمة ألقاها، في بداية زيارته برفقة وزير “الأمن القومي”، إيتمار بن غفير، لقاعدة “بيت حورون” العسكرية، التي تقع قرب المستوطنة التي تحمل الاسم ذاته، والمُقامة جنوب غربي رام الله والبيرة، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال نتنياهو: “مقاتلو حرس الحدود، أنتم في طليعة العمليات – عند المعابر، وعند نقاط التفتيش، وفي العمليات العلنية، وفي العمليات السرية… عشية عيد المساخر، سوف نتذكر أنه منذ آلاف السنين… حدث أكبر تغيير في تاريخ شعبنا عندما استعدنا القدرة على الدفاع عن أنفسنا بمفردنا”.

وأضاف: “الجيش الإسرائيلي، وحرس الحدود’، والشرطة الإسرائيلية، و(جهاز الأمن الإسرائيلي العام) الشاباك والموساد؛ تعكس كل أجزاء الشعب، ومرّة بعد مرّة، نصدّ أعداءنا، ونحمي بلدنا، ونحقق السلام مع جيراننا”.

اقرأ/ي أيضا: غانتس مهاجماً نتنياهو: بعتَ “إسرائيل” للمتطرفين

وتابع نتنياهو: “أحترم جميع جنودنا، النظاميين والاحتياطيين؛ في البحر، في البرّ والجوّ. حتى في هذه اللحظات، أنتم تحمون بلدنا”. وقال نتنياهو: “عندما نقاتل في ساحة المعركة وننظر إلى اليسار واليمين، فإننا لا نفعل ذلك للتحقق من الآراء السياسية لإخواننا وأخواتنا. نحن ننظر يمينًا ويسارًا ونحن نعلم أننا نقتحم معًا، ضد أعدائنا لضمان أمننا ومستقبلنا، وهذا هو الأساس الأول والأهم لوجودنا في بلدنا… مهما كانت الاختلافات بيننا، فنحن دائمًا متحدون ضدّ طالبي أرواحنا”.

وذكر نتنياهو أنه “كان هذا هو الحال في كل حروب إسرائيل، بغضّ النظر عن الصراعات والخلافات بيننا”، قائلا:” إن رفض الخدمة يهدّد هذا الأساس الوجودي، وبالتالي يجب ألا يكون له مكان في صفوفنا”.

وذكر أنه “لطالما أدان المجتمع الإسرائيلي حالات الرفض، وقدّس دائمًا الخدمة المشتركة في الجيش الإسرائيلي، وقوات الأمن”.

وأضاف: “لم نمنح الرفض أبدًا موطئ قدم في أي موقف وفي أي مكان؛ لا في الجيش النظامي ولا في الجيش الاحتياطيّ، ولا في قوات الأمن، ولا في أي مكان آخر”.

وتابع “لا مكان للتردد في حرب التحرير، ولا مكان له في اتفاقات أوسلو وفك الارتباط، ولا مكان للتردد الآن، ولا مكان له في المستقبل”، مضيفا: “في النضال العام هناك مجال للاحتجاج، وهناك مجال للخلافات والتعبير عن الآراء، ولكن لا مجال للرفض، لأنه بمجرد أن نعطي الشرعية لذلك، سوف تنتشر آفة الرفض وتصبح وسيلة”.

بدوره قال بن غفير: “يجوز الصراخ والتظاهُر، ولكن لا يجوز أن تكون هناك فوضى، أو تحريض”.

وأضاف: “أدعو المتظاهرين يوم الخميس؛ سنقاتل من أجل حقّكم في التظاهر، لكننا لن نسمح بالتحريض أو الفتنة، أو الإضرار بدولة إسرائيل”.

الداخل المحتل _ مصدر الإخبارية

تجددت، مساء السبت، التظاهرات الحاشدة في تل أبيب وحيفا وهرتسيليا وبئر السبع والقدس ضد الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، للأسبوع الخامس على التوالي.

وبدأ عشرات الآلاف من المتظاهرين يتوافدون إلى أمام مباني الحكومة في شارع “كابلان”، وساحة “هابيما” في تل أبيب.

وحمل المتظاهرون لافتات وشعارات رفضاً لتدخل الحكومة الإسرائيلية، بجهاز الشرطة والقضاء وتقويضهما وفقا لسياساتها، في ما اعتبروه “مسا بالديمقراطية وانقلابا عليها”.

واستبقت الشرطة الإسرائيلية انطلاق التظاهرة، وأغلقت عدة شوارع في تل أبيب أمام حركة السير، وطالبت السائقين باستخدام طرق بديلة.

وكان أكثر من 150 ألف متظاهر قد خرجوا الأسبوع الماضي في عدة مدن، احتجاجا على حكومة نتنياهو وخطة وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين.

ويأتي تجدد المظاهرات ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف جهاز القضاء، في وقتٍ تسعى فيه الحكومة الإسرائيلية إلى التصويت على بنود الخطة.

وكانت الهيئة العامة للكنيست، صادقت يوم الأربعاء الماضي، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يلتف على قرارات المحكمة الإسرائيلية العليا، بحيث يكون بإمكان الكنيست سن قانون بعد أن ألغته المحكمة العليا.

وأيد القانون 62 عضو كنيست وعارضه 51. وهذا القانون هو أحد تشريعات خطة إضعاف جهاز القضاء أيضا، ويهدف إلى منع المحكمة العليا من إلغاء قوانين أو بنود فيها بسبب تعارضها مع قوانين أساس.

وبموجب مشروع القانون “يتم تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة، ولا تستطيع المحكمة العليا التعامل مع القوانين الأساسية”.

وحال إقراره نهائيا ستضم لجنة اختيار القضاة 3 قضاة و3 وزراء و 3 أعضاء بالكنيست، أحدهم من المعارضة، وكذلك فإن المحكمة العليا لا يمكن أن تكون مطلوبة لصحة القوانين الأساسية.