خاص – مصدر الإخبارية
تظاهرات بعشرات الآلاف شهدتها الأراضي المحتلة الليلة الماضية ضد حكومة الاحتلال الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، وخاصة في مدينة “تل أبيب”، فهل تثنيه عن مخططات تعديل القضاء المزمعة؟
ووفق القناة 12 العبرية فإن “حوالي 80 ألف إسرائيلي غالبيتهم من أحزاب اليسار والوسط تظاهروا وسط “تل أبيب”، للاحتجاج على خطة التعديلات في النظام القضائي بما يضمن أغلبية قضاة من اليمين”.
وقالت القناة: إن “تظاهرات أخرى نظمت في حيفا التي اشترك فيها حوالي ألفي شخص، والقدس التي اشترك فيها حوالي 1500 شخص وذلك قبالة ديوان رئيس الكيان، كما تظاهر آخرون قبالة منزل وزير القضاء الإسرائيلي يريف ليفين”.
المختص في الشأن الإسرائيلي مصطفى إبراهيم قال إن الاحتجاجات الأخيرة جاءت على خلفية الاتفاقات والائتلافات الحكومية بين نتنياهو ووزراء حكومته، بدعوى أنها تمس ديمقراطية دولة الاحتلال.
وتابع إبراهيم في حديث لشبكة مصدر الإخبارية إن هذه الاحتجاجات جاءت امتداداً لتظاهرات الأسبوع الماضي بزعامة ميرتيس وغانتس وغيرهم من المعارضين.
ولفت إلى أن تغييرات الجهاز القضائي والمحكمة العليا يحاول نتنياهو من خلالها خدمة مصالحه، والتي أثارت هجوماً ضده من رئيس المحكمة العليا للاحتلال.
وفي تصريحات سابقة قالت رئيسة المحكمة إستر حيوت إن “الخطة التي تدفع بها الحكومة الإسرائيلية تستهدف توجيه ضربة قاضية لاستقلال وعدم تبعية القضاء وتحويله إلى سلطة صامتة ولتسييس الجهاز القضائي”.
وأردف إبراهيم أن المجتمع الإسرائيلي اتهم نتنياهو بتقويض أسس الدولة، في ظل محاولات مستمرة لإظهارها بصورة الديمقراطية، وأنه أدى لانقسام في النظام السياسي رغم أنه لم يصل للقطيعة.
وأكد أن تأجيج الانقسام الذي يحصل الىن في الشارع الإسرائيلي لن يثني نتنياهو عن مخططه رغم الفوضى والبلبلة التي أحدثها، ولكنه يبقى حراك سياسي رغم أنه لن يتمكن من إسقاط الحكومة الجديدة.
وحول نيته سن تعديلات تشمل مجالات أخرى، قال إبراهيم إن تمرير التعديلات القضائية التي ينويها نتنياهو سيفتح شهيته أمام تعديلات أوسع خاصة فيما يتعلق بجيش الاحتلال.
وكان بيني غانتس وزير جيش الاحتلال السابق قال خلال اشتراكه في التظاهرة وسط “تل أبيب” إنه “على كل الإسرائيليين الخروج من بيوتهم حاملين علم الكيان ومظلة للدفاع عن الديمقراطية والقانون”.
كما دعت مسؤولة حزب العمل ميراف ميخائيلي عناصر الشرطة بالتحلي بالمسؤولية وعدم التحول إلى أداة في يد أي أحد، داعية عناصر الشرطة إلى رفض أوامر وزير الأمن القومي “ايتمار بن غفير” باعتقال المتظاهرين حال إغلاقها للشوارع.
وحمل المتظاهرون لافتات وشعارات رفضا لتدخل حكومة الاحتلال بجهاز الشرطة والقضاء وتقويضهما وفقا لسياساتها، في ما اعتبروه مسا بالديمقراطية وانقلابا عليها.
واستبقت الشرطة انطلاق المظاهرة في تل أبيب وأغلقت عدة شوارع بينها مركزية في تل أبيب أمام حركة السير، وطالبت السائقين سلك طرق بديلة.
وتهدف خطة ليفين إلى تقليص صلاحيات المحكمة العليا من خلال منعها من إلغاء قوانين يسنها الكنيست وتتناقض مع قوانين أساس تعتبر دستورية، وإلغاء ذريعة عدم المعقولية لدى نظر المحكمة في قرارات تتخذها الحكومة، بالإضافة إلى تعزيز قوة السياسيين في لجنة تعيين القضاء وعدم إشراك نقابة المحامين فيها؛ وبموجب مذكرة القانون، بالإمكان تعيين رئيس للمحكمة العليا من خارج المحكمة.
