أماني شحادة – خاص مصدر الإخبارية
تصاريح العيد، تصدرها سلطات الاحتلال مرتين كل عام للمسيحيين في قطاع غزة، وذلك خلال عيد الفصح وعيد الميلاد، ومن المفترض أن تسمح هذه التصريحات للمسيحيين في الضفة المحتلة وغزة بالاحتفال مع عائلاتهم وزيارة الأماكن المقدسة في بيت لحم والناصرة والقدس وأماكن أخرى، لكنها اليوم باتت حاجزًا ورقيًا يحرم مسيحيي غزة من حقوقهم الدينية، ينغص حياتهم أكثر من الحواجز الحديدة.
لذلك سيضطر المئات من المسيحيين في قطاع غزة للاحتفال بعيد الميلاد المجيد بعيدًا عن عائلاتهم وأماكن العبادة المقدسة.
مدير الإعلام في الكنيسة الأرثوذوكسية بغزة كامل عياد، قال في حديثه لـ “شبكة مصدر الإخبارية“، إنه قبل شهر أو شهرين قدمنا قائمة بـ 1027 اسمًا للارتباط الفلسطيني (الشؤون المدنية الفلسطينية، وهي الهيئة المسؤولة عن تمرير الطلبات من سكان غزة إلى السلطات الإسرائيلية) الذي قام بدوره تقديمها للجانب الإسرائيلي بشأن تنقل المسيحيين من قطاع غزة للمشاركة بإحياء الأعياد المجيدة في الضفة الغربية المحتلة.
وأضاف: “وصلنا قبول لـ 650 تصريحا فقط، و200 تصريح تم رفضها أمنيًا، و170 تصريحا من دون رد”.
وأشار عياد إلى أن أسلوب الاحتلال في انتهاكه للحقوق لا يُمارس على المسيحيين فقط، بل على جميع الفلسطينيين في قطاع غزة وكل المدن الفلسطينية.
وأفاد عياد بأنه “حين يرفض الاحتلال إعطاء التصاريح اللازمة للمشاركة بالأعياد المجيدة في دور العبادة والكنائس، يكون العيد منقوصًا ويُعطي شعورًا بالحزن والنقص”.
وأكد أن “بيت لحم تشكل لنا مكان ديني عظيم لأنه مكان مولد المسيح، وأن ترّي المسيحين من حول العالم يزورونه ونحن أصحاب الأرض لا يجوز لنا، هذا أمر مرفوض ومكروه.
وشدد: “لنا حق مضمون في الاتفاقيات الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بشأن التنقل من غزة إلى الضفة الغربية المحتلة دون تصاريح، لكن معبر إيرز – بيت حانون- الآن عائقًا وضعه الاحتلال لينغص علينا فرحتنا وحياتنا”.
لماذا يحرم الاحتلال مسيحيي غزة من حقوقهم الدينية؟
نائب مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان سمير زقوت، قال في حديثه لـ “شبكة مصدر الإخبارية“، إن “دولة الاحتلال هي طرف وعضو موقع ومنضم لاتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية جنيف، فهي ملزمة التزامًا قانونيًا واضحًا لا لبس فيه”.
وأضاف أنّ رفض الاحتلال السماح للمسيحيين بالوصول إلى الأماكن المقدسة في القدس وبيت لحم وكنيستي المهد والقيامة، يعتبر انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان ويأتي في سياق متصل من الانتهاكات؛ لأن قوات الاحتلال تنظر لأي فلسطيني أنه لا يجوز له التمتع بأي حقوق، وتشكك في إنسانيته، وهذا أمر واضح ومعروف للمجتمع الدولي.
وتابع: “هذا انتهاك واضح لالتزامات دولة الاحتلال بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والإنساني؛ لأن حرية المعتقد والدين وممارسة الشعائر الدينية وحرية الوصول لدور العبادة والأماكن المقدسة مكفولة بموجب العهد الدولي الخاص للحوق المدنية والسياسية التي تكفل لكل إنسان حقه في حرية اتباع دين والمعتقد”.
وأكمل أن اتفاقية جنيف أيضًا تحمي دور العبادة والأماكن المقدسة وتحمي حق الإنسان بممارسة شعائره الدينية حتى لو كان تحت احتلال.
واستدرك زقوت: “حين نتحدث عن نظام فصل عنصري وتمييز عنصر، والتقارير التي نشرت من ووتش وغيرها، فجميع العالم يتحدث أن دولة الاحتلال أسست على الأبرتهايد، لذلك هي تحرم الفلسطينيين وخاصة القانطين في قطاع غزة بأطيافهم ومعتقداتهم من أبسط حقوقهم باستثناء من تعطي له الإذن بالتنقل عبر تصريح منها”.
وأوضح أن المعايير التي وضعتها دولة الاحتلال حين أعلنت غزة كيانًا معاديًا، وتتحكم بمن يسمح له بالسفر عبر إيرز – حاجز بيت حانون- هي وحدها دليل واضح على العنصرية وانتهاك جملة حقوق الإنسان.
وبشأن الاتفاقيات، شدد زقوت على أن كل الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها دولة الاحتلال ضد الفلسطينيين والإنسانية يعد انتهاك واضح لحقوق الإنسان، وانتهاك منظم وما يعرف بجريمة الحرب في اتفاقية جينيف الرابعة، وانتهاك لاتفاقيات الأمم المتحدة خاصة اتفاقيتي حظر كافة أنواع التمييز وحظر جريمة الفصل العنصري واعتبارها جريمة.
وحول التساؤلات: لماذا تستمر دولة الاحتلال بارتكاب الجرائم؟ وتضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات وتمنع المسيحيين في كل عام أكثر من العام السابق؟، أجاب زقوت: “لأن دولة الاحتلال تشعر أنها محصنة ضد المسائلة والمحاسبة والملاحقة”، مضيفًا أن المجتمع الدولي يصمت ويتواطأ أحيانًا في مواجهة ما تقوم به إسرائيل من جرائم، ما عزز شعورها بالتحصين ومواصلة الانتهاكات وتصعيدها.
وختم زقوت حديثه قائلًا: “علينا فضح الانتهاكات وتوثيقها، بمعنى أنه لا يجوز حين تمنع سلطات الاحتلال أي إنسان مسيحي من الوصول لأماكن عبادته في الضفة الغربية المحتلة والقدس أن يصمت، بل عليه إعلاء صوته مطالبًا بحقوقه التي تنتهك من الاحتلال”.
جدير بالذكر أن دولة الاحتلال تستخدم منظومة إصدار التصاريح، ورفضها على حد سواء، كوسيلة ضغط على الفلسطينيين القابعين تحت الاحتلال، وكإجراء عقاب جماعي غير قانوني.