صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:
مع إعلان منسق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عن عزم سلطات الاحتلال البدء بمشروع تجريبي لإصدار تصاريح وتشغيل مئات النساء من غزة في الداخل المحتل عام 1948 ضمن حصة التصاريح الحالية لقطاع غزة يتساءل الكثيرين حول أعداد التصاريح المقرر صدورها وطبيعة الأعمال التي ستشارك فيها المرأة الغزاوية وأهمية حاجتها لهذه الفرصة.
وتبلغ نسبة البطالة بشكل عام في قطاع غزة 47% وفقاً للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وزادت نسبة البطالة في صفوف الإناث في الربع الأخير من العام الماضي على خلفية العدوان الإسرائيلي على القطاع في شهر أيار (مايو) إلى 68.6%.
ووفقاً لبيانات رسمية 18.9% من إجمالي الإناث البالغات فوق 15 عاماً تشاركن في سوق العمل و15% من إجمالي العاملين.
الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد كشف عن أن عدد التصاريح المقرر منحها للنساء في قطاع غزة تصل إلى 500 تصريحاً.
وقال سعد في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية إن العديد من نساء الضفة الغربية والقدس المحتلتين يعملون في المدن العربية بالداخل المحتل ويصل عدد التصاريح الممنوحة لهم قرابة 500 تصريح.
وأضاف سعد أن “ما بين 4-5 آلاف سيدة فلسطينية يعملن في مستوطنات الاحتلال بدون تصاريح عمل، ويشرف على تشغيلهم سماسرة”.
وأشار إلى أن “معظم النساء العاملات في المدن العربية المحتلة يعملون في قطاعات الخدمات والزراعة وعدد قليل في الفندقة والتكنولوجيا المتقدمة (الهايتك)”.
وأكد أن “انخفاض أعداد النساء العاملات في الأراضي المحتلة مقارنة بالرجال كون فرص العمل المتوفرة هناك شاقة في قطاعات البناء والصناعة والزراعة”.
وتوقع أن “يجري النساء المقرر إصدار تصاريح لهم من غزة مدبرات منازل وبعض أعمال الزراعة والخدمات”.
ولفت سعد إلى أن سلطات الاحتلال تهدف من خلال اصدار تصاريح عمل للنساء في غزة لإظهار أن لديها “نوع من العدالة الاجتماعية”. مرجحاً ألا تقل قيمة العائد الشهري للنساء العمالات في الداخل المحتل إلى 6 آلاف شيكل.
من جهته أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر في غزة نسيم أبو جامع أنه “من حق المرأة العمل في أي مكان يرتقي في المرأة ويضمن لها العيش الكريم”.
وقال أبو جامع في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية إن “قرابة 40 ألف سيدة فلسطينية كانت تعمل في الأراضي المحتلة قبل قدوم السلطة الفلسطينية 1994 إلى قطاع غزة والضفة الغربية”.
وأضاف أبو جامع أن المرأة الفلسطينية عملت في كافة المجالات منذ القدم إلى جانب الرجال، واقتحمت أعمال جديدة كقيادة الإسعاف والشاحنة والعمل عن بعد وغيرها.
وشدد أبو جامع على ضرورة تنظيم ملف عمل النساء من غزة في الداخل المحتل.
ولفت إلى أن النساء العاملات في قطاع غزة يعانون من ظروفاً اقتصادية سيئة نتيجة تلقيها أجوراً متدنية تصل خلال اليوم الواحد إلى 20 شيكلاً مبيناً أن فتح باب العمل في الأراضي المحتلة يشكل فرصة مهمة لتحسين أوضاع العديد من الأسر الفلسطينية.
الجدير بالذكر أن النساء العاملات في الأراضي المحتلة يحصلون على العديد من الحقوق وفقاً لقانون العمل الإسرائيلي أبرزها تساوي الأجر مع الرجال ومنع الفصل بسبب الحمل ومنحها إجازة أمومة وساعات رضاعة وحماية من التحرش الجنسي.
