الوسم: تشكيل الحكومة

شؤون إسرائيلية-مصدر الإخبارية

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، عن فشل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، في تشكيل الحكومة، وإعادة تفويض تشكيلها للرئيس رؤوفين ريفلين.

وأفادت أن  حزب الليكود أعلن عن إعادة نتنياهو تفويض تشكيل الحكومة إلى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، معللًا ذلك إلى رفض رئيس حزب “يمينا”، نفتالي بينيت، الالتزام بحكومة يمينية.

وكان قد قرر رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، التخلي عن السنة الأولى كرئيس للوزراء لصالح نفتالي بينت في اتفاق تناوب مقترح بين الجانبين، وذلك قبل أقل من 36 ساعة على انتهاء التفويض.

وأوضحت القناة “12” العبرية، أن بينت رد على نتنياهو، بالقول “أنا لم أطلب من نتنياهو رئاسة الوزراء، لكن الهدف هو تشكيل حكومة، وهو لا يملك ذلك”.

كما أعربت القناة عن تخوفها نقلًا عن مصادر في كتلة التغيير، بعد الكشف عن اللقاء السري الذي عُقد يوم الخميس الماضي بين نتنياهو وبينت، بالتوازي مع المفاوضات التي يجريها الأخير مع كتلة التغيير.

وكانت قد أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي سابقًا، عن تعيين رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، مفوضًا لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدةبشكل رسمي.

جاء ذلك بتكليف من رئيس الاحتلال الإسرائيلي، “رؤوفين ريفلين” والذي أعلن عن تفويض نتنياهو لتشكيل الحكومة المقبلة، بعد جلسة مع تشاورية مع ممثلي الأحزاب انتهت بتصويت 52 نائبًا على ذلك.

وأفادت قناة (كان) العبرية، أنه في حال فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة الجديدة،  سيكون ريفلين أمام خيارين، إما منح التفويض لمرشح آخر والسماح له بالمحاولة لمدة 28 يوما غير قابلة لتمديد، وإما إعادة التفويض إلى الكنيست.

وفي حالة تم نقل التفويض لـ (كنيست)،  أوضح رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي أنه سيكون أمام أعضاء (الكنيست) مهلة لمدة  3 أسابيع للتوافق بأغلبية 61 عضو، على تكليف مرشح من بينهم، وسيحصل هذا المرشح على فرصة أسبوعين لتشكيل الحكومة.

و وفي حال فشل المرشح في تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة لدى الاحتلال، سيكون  خيار تكليف (الكنيست) بترشيح عضو كنيست لتشكيل الحكومة الجديدة ، خلال مهلة 3 أسابيع، سيتم التوجه الى انتخابات جديدة، والتي ستكون الخامسة خلال أقل من عامين.

 

الأراضي المحتلة - مصدر الإخبارية

تعتزم المحكمة العليا للاحتلال ، يوم الأحد مناقشة التماسا خاصا لمنع تكليف أي شخص متهم بقضايا جنائية، من تشكيل حكومة في “إسرائيل”  .

وذكرت قناة “كان”، صباح يوم الأحد، أن المحكمة العليا ستناقش إذا بمقدور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن يشكل حكومة بعدما قدمت ضده لائحة اتهام في قضايا جنائية.

وأضافت، أن جلسة المداولات بالعليا ستبدأ في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم، وسيتم تغطية المداولات بالمحكمة ببث حي ومباشر، عبر وسائل الإعلام العبرية.

و ستناقش المحكمة يومي الاثنين والثلاثاء، الاستئنافات المقدمة ضد الاتفاق الحكومي، بشأن تشكيل حكومة طوارئ قومية برئاسة نتنياهو وغانتس.

ووفقا للقناة، فإن أن 11 قاضيا من المحكمة، سيناقشون الالتماس ضد نتنياهو يوم الأحد، وتعتبر هذه المناقشة الموسعة لهيئة المحكمة حالة نادرة، ولم تعقد بالماضي إلا في حالات قليلة جدا.

وكانت قد أعلنت النيابة العامة في “إسرائيل” عن فتح ملف تحقيق ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، في القضية التي عرفت باسم “قضية أسهم البورصة”، بحسب ما ذكرت هيئة البث الرسميّة (كان 11).

وأفادت القناة، أن بداية الاستعدادات الآن سببها وجود خشية داخل النيابة العامة من عدم قدرتها على فتح تحقيق في الملفّ بعد أسابيع، وبناءً عليه قامت بتشكيل طاقم وظيفته بحث الملف.

يشار إلى أن القضية تبحث في صلات نتنياهو مع قريبه، رجل الأعمال ناتان ميليكوفسكي، “وبمواد حساسة أخرى حولّها مراقب الدولة السابق، يوسف شابيرا، للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة، أفيحاي مندلبليت، على خلفيّة مداولات أجرتها “لجنة الاستثناءات” في مكتب مراقب الدولة عام 2019، بسبب طلب نتنياهو الحصول على تمويل لمصروفاته القضائيّة من رجال أعمال”.

وتتغلق القضايا التي بحثها مكتب “مراقب الدولة” بالسؤال المركزي “هل خرق رئيس الحكومة القواعد التي تمنع الوزراء من الاستثمار في البورصة؟”، لكن نتنياهو يدّعي أنه حصل على استثناء رسمي لخرق هذه القواعد، إلا أن النيابة العامة تشتبه أن هذا الاستثناء لم يكن ساريًا عند استثماره عام 2010.

وذكرت وسائل إعلام الاحتلال أن الحديث يدور عن أرباح بملايين الشواقل حصل عليها نتنياهو من البورصة.