الوسم: تسهيلات جديدة

رؤى قنن_ مصدر الإخبارية

كشف رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين، المهندس علاء الأعرج، مساء اليوم الاثنين، عن انطلاق العمل لتنفيذ المنحة القطرية لإعادة الاعمار للمنازل المدمرة في غزة، خلال الأيام المقبلة.

وأوضح الاعرج في تصريحات خاصة لشبكة مصدر الإخبارية، أن عملية إعادة الاعمار للمنازل (الفردية) المدمرة في غزة، ستكون عبر التمويل القطري وبنظام الدفع المباشر للمستفيدين، دون تدخل شركات المقاولات.

وفصّل الأعرج قائلاً:” أنّ عمليات الدفع للمستفيدين من المنحة القطرية ستكون على ثلاث أو أربع مراحل، مرتبطة بإنجاز مراحل إعادة البناء للمنازل”، مشيرا إلى أنّ بناء العمارات السكنية (الأبراج) سيتم العمل على إعادة اعمارها من خلال دولة الكويت، كمشاريع كبيرة وتنفذ عبر المقاولين والقطاع الخاص.

وعقد مجلس إدارة اتحاد المقاولين بغزة، برئاسة المهندس علاء الأعرج، مساء اليوم الاثنين، لقاءً تشاورياً مع السفير القطري محمد العمادي، في مقر اللجنة القطرية في غزة.

وبين رئيس الاتحاد تفاصيل التفاهمات القطرية مع الاحتلال الإسرائيلي والمتعلقة برفع الحصار وإعادة الاعمار في قطاع غزة، مضيفا أنه تم ابلاغهم رسميا خلال لقائهم السفير العمادي مساء اليوم، أنّ الأسبوع القادم سيشهد دخول حديد البناء دون المرور بآلية الأمم المتحدة لمراقبة مواد إعادة الاعمار GRM.

وأشار الأعرج الى سماح الاحتلال الإسرائيلي خلال الشهر الجاري بدخول كافة مواد إعادة الاعمار، دون أي عراقيل أو قيود يمكن أن تؤثّر على دخولها بانسيابية للقطاع، وبما لا يمس عمليات إعادة الاعمار، مبينا أن تسهيلات جوهرية ستحدث وفقاً لحديث السفير العمادي في ملف المواد مزدوجة الاستخدام، بحيث يتم فكفكة هذا الملف تدريجيا.

وشدّد السفير العمادي خلال اللقاء على حدوث تغير جوهري في سياسات الحكومة الإسرائيلية اتجاه غزة، مشيرا الى أن حدوث ذلك كان بالضغط الأوروبي والأمريكي الذي يسعى لتحسين الواقع الإنساني والاقتصادي للسكان في قطاع غزة.

وفيما يتعلق بالمشاريع ذات العلاقة بقطاعات البنية التحتية والزراعية وغيرها، قال السفير العمادي، أنّ العام القادم سيكون فيها العمل للمقاولين بعد وضوح الرؤية الكاملة الخاصة بهذه المشاريع.

رؤى قنن _ مصدر الإخبارية

أكدت مديرية المعادن الثمينة في قطاع غزة, سماح الاحتلال بتصدير الذهب من القطاع إلى الضفة الغربية بكميات كبيرة دون وضع سقف محدد.

وأوضح جمال مطر مدير مديرية المعادن الثمينة, خلال تصريحه لشبكة مصدر الإخبارية, انه وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد تم تحديد كمية 40 كيلو جرام للتصدير أسبوعيا.

وبين مطر أسباب تحديد الوزارة لكميات الذهب التي سيتم تصديرها, لتجنب حصول عجز عند الطلب لدى المواطن في القطاع، بسبب خروج كميات كبيرة وبالتالي نفاذها بعد أسابيع قليلة بالكامل من القطاع.

وأكد مطر أن الاحتلال سمح باستيراد كميات من الذهب, دون وضع سقف محدد أيضا, لافتا أن الوزارة ستسمح باستيراد الكميات التي يراها التّجار مناسبة ولن يضع أي سقف للاستيراد, لما يحققه من مكاسب للتاجر والمواطن.

وأضاف انّ تجارة الذهب تمنح فرص عمل لمئات من المواطنين الغزيين, فبالتالي كان لابد من تحديد سقف للكميات الخارجة من السوق حرصا على عدم خسارة المواطنين لأعمالهم وكسبهم لقوت يومهم.

وقال مطر إن توقّف تصدير الذهب إلى الضفة الغربية، كان له آثار إيجابية وأخرى سلبية خلال السنوات الماضية.

وأوضح مطر خلال تصريحه أن توقف استيراد الذهب كان له آثار إيجابية تمثلت في ارتفاع نسبة التصنيع في معامل غزة، حيث وصلت نسبة الإنتاج إلى 50% في السنة والنصف الاخيرة.

وأشار إلى أنّ استئناف تصدير الذهب منذ أيام سيعود بآثار إيجابية تتعلق بأن أسعاره ستعادل السعر العالمي، كما وسيزيد كمية النقد المتبادل في قطاع غزة، لكنه من جهة سلبية سيؤثر على عمل المصانع المحلية في القطاع المحاصر.

وأكد مطر أنّ المديرية تدرس جميع النواحي السلبية وتعمل جاهدة على إيجاد توازن بين الكمية التي سيتم تصديرها إلى الضفة، والكمية التي ستعرض في الأسواق المحلية.

يُذكر أنه يُوجد في قطاع غزة (8) مصانع و(32) ورشة لإنتاج المصوغات الثمينة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي سابقا عن تسهيلات جديدة لقطاع غزة تشمل إدخال بضائع جديدة، والسماح بخروج 1000 تاجر إضافي لإسرائيل، والموافقة على تصدير الذهب من قطاع غزة إلى الضفة الغربية.

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

كشفت مصادر باللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع، اليوم السبت، إبلاغ الاحتلال لها ببدء تطبيق التسهيلات الجديدة لغزة التي أعلن عنها الأسبوع الماضي تتعلق بقرار فتح معبر كرم أبو سالم للقطاع الخاص وللمشاريع الدولية والسماح بنقل الذهب عبر معبر ايرز من يوم الاثنين القادم.

وقالت اللجنة في تصريح خاص بشبكة مصدر الإخبارية، إنهم أبلغوا التجار بموجب الإبلاغ الإسرائيلي بضرورة تسجيل التنسيقات اللازمة لبضائعهم ليتسنى لهم إدخال بضائعهم الاثنين.

وفيما يتعلق بخروج 1000 تاجر إضافي عبر معبر إيرز، أكدت مصادر من القطاع الخاص لشبكة مصدر الإخبارية، أن القطاع الخاص سلم الشؤون المدنية قائمة بأسماء التجار الراغبين بتجديد تصاريحهم وإصدار موافقات لهم.

وقالت المصادر، إن الاحتلال الإسرائيلي يعمل بكوتة 1000 تاجر على معبر إيرز رغم أن الذين حصلوا على موافقات للخروج قرابة 1800 تاجر، وسيرتفع العدد مع إضافة 1000 جدد إلى 2800.

وأضافت المصادر، أنه من المرجح أن يبدأ الاحتلال بتطبيق تسهيلاته الجديدة على معبر إيرز بخصوص خروج التجار الأحد القادم أيضاً.

ويشترط على التاجر الراغب بتجديد تصريحه جلب ورقة من وزارة الصحة تثبت تلقيه لقاح فيروس كورونا، وعدم حمله أي حقائب خلال السفر عبر معبر إيرز، ويسمح فقط بحمل الهوية الشخصية والتصريح فقط.

ومن الجدير بالذكر، أن عدد التجار الفلسطينيين في قطاع غزة المسموح بخروجهم عبر معبر إيرز 7 ألاف تاجر عادي ومن حملة بطاقات BMC، وسمح الاحتلال بخروج ما يزيد عن ألف منهم من القطاع لأول مرة منذ 18 شهراً خلال الأسبوعيين الأخيرين.

صلاح أبو حنيدق – مصدر الإخبارية:

أعلن رئيس الشؤون المدنية صالح الزق الليلة عن سماح الاحتلال الإسرائيلي بخروج 50 من كبار التجار ورجال الأعمال من حملة بطاقات bmc يومياً عبر معبر إيرز شمال قطاع غزة ابتداء من الأحد.

وقال الزق في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إنه يشترط في حملة بطاقة bmc أن يكونوا تلقوا لقاح فيروس كورونا، أو متعافي وأجرى فحصاً خلال 72 ساعة.

وأضاف الزق أن القرار الإسرائيلي يأتي ضمن تسهيلات جديدة لقطاع غزة ستنفذ من يوم الأحد 1/ 8/ 2021.

وأشار الزق إلى أن الاحتلال سمح أيضاً بالسفر إلى الخارج عبر معبر اللنبي، ووافق على السماح بتقديم تصاريح زيارة لحضور أفراح قرابة أولى فقط لمن اخذ تطعيم، او تعافى او عمل فحص خلال ال ٧٢ ساعات الأخيرة.

ولفت الزق إلى أن عدد حملة بطاقات bmc في قطاع غزة يصلون لـ 500 تاجر ورجل أعمال معرباً عن أمله بأن تشهد المرحلة القادمة انفراجه على المعابر وأن تعود كما كانت تعمل قبل العدوان.

وأشار إلى أن الاحتلال سيسمح خلال التسهيلات الجديدة بإدخال الأصناف الخاصة بالمشاريع الدولية والتي تشمل الغذاء والدواء والصحة وماله علاقة بصيد الأسماك والأجهزة الكهربائية والأسمدة الزراعية عبر معبر كرم أبو سالم .

ولفت رئيس الشؤون المدنية إلى أن هناك موافقة على تصدير الخردة وجلود الأبقار من قطاع غزة للخارج.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي شدد من قيوده على معابر قطاع غزة في العاشر من أيار الماضي عقبها منع إدخال المواد الخام ووقف حركة التصدير وكافة أشكال تنقل الافراد عبر معبر إيرز عدا حالات الإسعاف ومرضى السرطان، وعمد مؤخراً على تقديم تسهيلات تدريجية.