الوسم: ترسيم الحدود

أقلام – مصدر الإخبارية

توقيع الاتفاق البحري اللبناني الإسرائيلي ليس نهاية المطاف، بقلم المختص في الشأن الإسرائيلي عدنان أبو عامر، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

بعد التوقيع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين دولة الاحتلال ولبنان، وما قيل عن الكثير من المآخذ والتحفظات لديهما بشأنه، لكن من الواضح أن الضغوط الأمريكية لعبت الدور الأساسي في إبرام الاتفاق، وتوقيعه نهاية الأسبوع الماضي.

ليس سرّا أن رئيس حكومة الاحتلال يائير لابيد وفريقه بذلوا جهودا مضنية لإقناع الرأي العام الإسرائيلي بأفضلية الاتفاق، حتى أنهم وصفوه بالاتفاق “التاريخي”، وصولا لتجنيد رؤساء الأجهزة الأمنية للإشادة به، لكن مرور الأيام الأخيرة كشف عما يمكن عدّه جملة من الإشكالات التي أحاطت بالاتفاق على الصعيدين: الإسرائيلي واللبناني، لكونه سيترك تبعات بعيدة المدى، ولا سيما من الناحية الأمنية عليهما، ولعل ذلك ما دفع لابيد للقفز عن بعض الجوانب القانونية التي تلزم لإقرار الاتفاق، سواء مصادقة الكنيست أو إجراء استفتاء عام.

صحيح أن الاتفاق بين بيروت و(تل أبيب) تم بوساطة طرف ثالث، وهو الولايات المتحدة، ولم يكن هناك اتصال مباشر بينهما، لكن من الواضح أن أي نزاع مستقبلي في هذه المسألة بالذات، أقصد الحدود البحرية، ثم استخراج الغاز، سيتم الحديث بشأنها في محادثات الطرفين مع الوسيط، دون أن يمنع ذلك التقاءهما مباشرة، ولو على صعيد الخبراء الفنيين، ما قد يزيل مع مرور الوقت حالة العداء، وإن كانت تدريجية، أو على الأقل سُمعت أصوات رافضة لذلك في بيروت.

رغم أننا أمام اتفاق لترسيم حدود تصفها دولة الاحتلال بأنها “سيادية”، لكن كان غريبا ألا يمر الاتفاق بمصادقة الكنيست، أو التصويت عليه، ما دفع خصوم لابيد لاتهامه بتجاهل قانون الاستفتاء الأساسي الذي ينص على أن أي اتفاق سياسي يتضمن “التنازل” عن مناطق يجب أن تتم الموافقة عليه بأغلبية ثمانين عضوًا في الكنيست، أو في استفتاء عام.

هذا يعني عدم الاكتفاء بالموافقة على مثل هذا الاتفاق في الحكومة وحدها، خاصة أن الحديث يدور عن حكومة تسيير أعمال، وقبل أيام قليلة فقط على الذهاب لصناديق الاقتراع، ما قد يفسح المجال أمام المعارضة الحالية، في حال وصلت إلى الحكم، أن تعيد إخضاعه لهذه الجوانب الدستورية.

رغم توقيع الاتفاق رسميا، فإن الخلاف ما زال قائما بين الجانبين بشأن من استطاع أن يوفر الحماية الأكبر لمصالحه الأمنية والاقتصادية، صحيح أن كل طرف من مصلحته أن يعلن ذلك في أوساطه الداخلية لزوم الرد على المزايدات الناشبة من جهة المعارضة، خاصة في الحالة الإسرائيلية عشية الانتخابات، لكن من الواضح أن الطرفين تحسّبا لإمكانية اندلاع مواجهة عسكرية لا يريدانها، ما دفعها لإبرام الاتفاق، ولسان حالهما يقول: كان في الإمكان أفضل مما كان!

أقرأ أيضًا: بقلم/ عدنان أبو عامر.. حكومة الاحتلال تصل الى خط اللارجعة

أقلام _ مصدر الإخبارية

هذا المقال بعنوان” اتفاق “هش” نهائي ومتوقع بين إسرائيل ولبنان” بقلم/ معتز خليل

تكشف وسائل الإعلام الإسرائيلية واللبنانية والتي تتابعها صحف لندن الصادرة صباح اليوم عن مزيد من التفاصيل حول اتفاقية ترسيم الحدود الناشئة بين البلدين ، ومن واقع هذه الوسائل بات واضحا أن لبنان راضٍ بالتأكيد عن الاتفاقية الناشئة.

غير آن كثير من الأصوات السياسية تشير إلى انه يجب على لبنان أن يجعل إسرائيل توقع الاتفاق في أسرع وقت حتى الانتخابات الإسرائيلية التي قد يفوز فيها اليمين ويوقف المحادثات مع لبنان.

عموما من الواضح أن موضوع الاتفاق مع لبنان سيكون مادة للخلاف السياسي بين الحكومة الإسرائيلية الحالية وزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو . ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد يعتبر نفيسه حقق نجاحا سياسياً بالاتفاق في عقد تسوية مع لبنان الدولة العدو حتى لو لم يكن هناك اتفاق سلام أو تطبيع بينهما، وهذا يضمن عدم تدهور الوضع الأمني على الحدود الشمالية.

ويزداد الوضع اللبناني دقة خاصة وأن البلاد تعيش وضعاً اقتصادياً كارثياً وبحاجة ماسة لإنتاج الغاز من البحر، وحقل قانا الذي يتحول إلى ملكية لبنانية سيكون بداية لتطور اقتصادي مهم، وقد يتبعه تنقيب واكتشافات أخرى في مجال الطاقة.

وإسرائيل تنازلت في بعض النقاط ولكنها ربحت إستراتيجياً، وهناك اصوات تشير إلى انها الآن بحاجة للبدء في إنتاج الغاز من حقل “كاريش” وتعويض الغاز الروسي في العالم ، بصورة تنعكس إيجابيا عليها وعلى أوضاعها الاقتصادية.

وقد عبر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى عن هذه النقطة في تصريحات إعلامية قرأتها له صباح اليوم، مشددا على الأهمية الاستراتيجية للتوصل لاتفاق مع إسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، معربا عن سعادته بإنجاز الاتفاق لأمرين، أحدهما أنه يجعل المنطقة تتفادى حربا أكيدة، والثاني أن الدولة اللبنانية توحدت وتوصلت إلى قرار واحد، مشيرا إلى أنه عندما يكون القرار واحدا فإنه يمكن الوصول إلى ما يريده الجميع.

وقال ميقاتي إن الحديث تركز على التحديات التي يمر بها لبنان، مؤكدا أنه شرح للبطريرك ما اسماه بالاتفاق المتعلق بترسيم الحدود البحرية ورد على عدد من الاستفسارات عن بعض تفاصيل هذا الاتفاق مؤكدا على أهمية هذا الاتفاق استراتيجيا.

عموما فإن هذا الاتفاق يزداد أهمية استراتيجية خاصة مع تصاعد حدة الحرب الروسية الأوكرانية ، وهي الحرب التي أدت إلى ما يشبه الأزمة الاستراتيجية العميقة لأسعار الغاز ومختلف أنواع الطاقة.

بالإضافة إلى سعي لبنان إلى المصادقة على هذا الاتفاق والمصادقة عليه خاصة في ظل حالة العداء الإسرائيلي اللبناني المستمرة منذ عقود.

ولا يخفى على أحد ان هذا الاتفاق ان تم وخرج إلى النور فإنه يعكس رضا إيراني مهم نابع عن محاولة إيران مساعدة لبنان في هذا الوقت العصيب ، فضلا عن أن إيران تعرف تماما ان الواقع الاستراتيجي والسياسي من حولها يفرض ضرورة المصادقة على هذا الاتفاق والعمل به.

عموما يأتي هذا الاتفاق في وقت حرج ، وهو الوقت الذي يعيش فيه العالم أزمة طاقة لا تنتهي منذ اندلاع الحرب الروسية حتى الآن.