خبراء لمصدر: الاتفاقيات الاقتصادية بين السلطة والأردن جاءت بعد موافقة إسرائيلية

رؤى قنن_ مصدر الإخبارية

قال خبراء مختصون بالشؤون الاقتصادية، لشبكة مصدر الإخبارية، مساء اليوم السبت، أن توقيع السلطة الفلسطينية للاتفاقيات الاقتصادية مع الأردن، يأتي كنتيجة لتوقيع الأردن مع الجانب الإسرائيلي مطلع نوفمبر الماضي، اتفاقية “لتسهيل نفاذ قائمة من السلع ذات الأولوية التصديرية الأردنية إلى السوق الفلسطينية”.

ووقعت إسرائيل والأردن في الثالث من نوفمبر الماضي، اتفاقاً يقضي بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وزيادة حصة المنتوجات التي يسمح للأردن بتوريدها إلى مناطق السلطة الفلسطينية.

وأكد الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب في تصريحات لشبكة مصدر الإخبارية، أن توقيع الاتفاقيات الاقتصادية ما بين السلطة الفلسطينية والحكومة الأردنية، يأتي في سياق تطبيق التفاهمات الأردنية الإسرائيلية التي تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن وإسرائيل، ورفع حصة المنتجات الأردنية في الأسواق الفلسطينية.

وشدد أبو جياب قائلا:” سيبقى الاحتلال الإسرائيلي صاحب الكلمة الفصل في تطبيق كل الاتفاقيات بين السلطة الفلسطينية والحكومة الأردنية بحكم السيطرة الأمنية على المعابر والمطارات والموانئ، وستكون هذه الاتفاقيات وتطبيقها مرهون بالمزاجية الإسرائيلية، ويمكن أن تتوقف إذا ما شاء الاحتلال ذلك.

وحول الفوائد التي يمكن أن يحققها الاقتصاد الفلسطيني من هذه الاتفاقيات قائل أبو جياب:” اذا ما جرت الأمور بشكلها الطبيعي وتم تنفيذ التفاهمات بكامل بنودها، بالتأكيد ستتحسن قدرة الاقتصاد الفلسطيني وتحديدا القطاعات الصناعية والإنتاجية والزراعية والتي ستستفيد من عمليات التصدير الى الخارج سواء الى عمان او عبرها الى مختلف دول العالم”.

وفي حديثه عن إمكانية تحقيق الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال بعد توقيع هذه الاتفاقيات يؤكد الخبير الاقتصادي د. نصر عبد الكريم قائلا:” اتفاقية أوسلو منحت الاحتلال سيطرة شاملة على المعابر الفلسطينية ومنافذ الاستيراد والتصدير، ومقدرة على التحكم بالسوق الفلسطينية، لتظل “كعكة” الاقتصاد الفلسطيني تابعة لـ”إسرائيل”، لذلك من الصعب الحديث عن الانفكاك الاقتصادي في ظل وجود هذه الاتفاقية حيز التنفيذ”.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية قد أعلن في زيارته الأخيرة للأردن، أن الانفكاك عن الاحتلال وإلغاء التبعية له على رأس سلم أولويات الحكومة الحالية، وقد تمخضت تلك الزيارة، إضافة لزيارة وزير المالية شكري بشارة، ووزيرة الصحة، عن توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والتوأمة الاقتصادية بين الأردن والسلطة الفلسطينية.

وشدد الدكتور عبد الكريم في تصريحات لمصدر الإخبارية على أهمية الخطوة الحكومية بالتوجه نحو الأردن، كونها بوابة العمق العربي وهو العمق الاستراتيجي، مؤكداً على أن هذا الخيار كان يجب أن يكون من بداية تأسيس السلطة، للخلاص من هيمنة الاحتلال على الاقتصاد الفلسطيني.

وبين عبد الكريم أن سيطرة الاحتلال على المعابر والموانئ والمطارات، تعرقل تطبيق الانفكاك الاقتصادي بشكل كامل، موضحاً أن جذور هذه السيطرة تعود إلى اتفاقية أوسلو وليس اتفاقية باريس الاقتصادية.

وقال إن سيطرة الاحتلال على المعابر يحرم الفلسطينيين من اختيار شركاءهم الاقتصاديين، وهو ما تريده “إسرائيل” لتظل مسيطرة على الحصة الأكبر من السوق الفلسطينية، مشيرا إلى أن توقيع الاتفاقيات الأردنية الفلسطينية جاء بعد الموافقة الإسرائيلية عبر توقيع اتفاقيات بين الأردن والاحتلال الإسرائيلي، والتي كانت عبارة عن فتح البوابات للتفاهمات الجديدة على المستوى الاقتصادي مع السلطة الفلسطينية، وهذا معناه وفقا لقوله:” أن إسرائيل أعطت الأردن ميزة.. وليس الفلسطينيين”.

وأوضح ان الأمر يعود بالفائدة على الأردن، لزيادة استيراد الفلسطينيين منها، وتقليل البطالة فيها، وهنا شدد عبد الكريم على أهمية تطوير العلاقات مع الأردن على حساب الاحتلال. لتحل البضائع الأردنية مكان الإسرائيلية.

ووقعت السلطة الفلسطينية الخميس الماضي 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الأردن ضمن خطوات “الانفكاك” عن إسرائيل.

وجرى توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في اختتام اجتماعات اللجنة الفلسطينية الأردنية العليا في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية برئاسة رئيسي الوزراء الفلسطيني محمد اشتية والأردني بشر الخصاونة الذي وصلها قبل ساعات.

وتغطي الاتفاقيات والمذكرات مجالات اقتصادية ولوجستية وقضايا متعلقة بالبنية التحتية والمواصلات والزراعة وتكنولوجيا المعلومات بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين.

وأكد وزيرا الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي والصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي وجود تصميم لإزالة العوائق أمام المصالح المشتركة بين الجانبين وزيادة التبادل التجاري.

وقال العسيلي إن انعقاد اللجنة الفلسطينية الأردنية يأتي في إطار المساعي الفلسطينية بالانفكاك التدريجي عن الاقتصاد الإسرائيلي والعمق العربي هو البديل للمنتجات الإسرائيلية.

وبلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى السوق الفلسطيني العام الماضي 152.2 مليون دولار بانخفاض نسبته 6.3 في المائة عن العام الذي سبقه، فيما بلغت قيمة الصادرات الفلسطينية إلى السوق الأردني 50.5 مليون دولار خلال العام الماضي بزيادة قدرها 6.4 في المائة عن العام 2019.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية أعلنت في 3 نوفمبر الماضي التوقيع على محضر اجتماع وزاري بين الجانبين الأردني والإسرائيلي، لتسهيل نفاذ قائمة من السلع ذات الأولوية التصديرية الأردنية إلى السوق الفلسطينية.

وسبق أن تم التوقيع بين الحكومتين الأردنية والفلسطينية في عمان العام 2019، على مذكرات لجداول زمنية لتنفيذ اتفاقيات زيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ووقعت إسرائيل والأردن، مطلع نوفمبر الماضي اتفاقا يقضي بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وزيادة حصة المنتوجات التي يسمح للأردن بتوريدها إلى مناطق السلطة الفلسطينية.

وأشارت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية، في بيان صحفي، إنه جرى التوقيع على محضر اجتماع وزاري بين الجانبين الأردني والإسرائيلي، “لتسهيل نفاذ قائمة من السلع ذات الأولوية التصديرية الأردنية إلى السوق الفلسطينية” مشيرا إلى أن “التوافق الذي تم التوقيع عليه اليوم هو نتاج عمل دؤوب قامت به الفرق الفنية من الجانبين لتدارس مقترح الجانب الأردني بزيادة الصادرات الأردنية إلى السوق الفلسطينية”.

وأكد البيان على أن “المباحثات قد أفضت أخيرا إلى توافق بشأن قوائم السلع الأردنية الجديدة التي ستتمتع بمعاملة تفضيلية عند النفاذ إلى السوق الفلسطينية وبقيمة سنوية مقدارها 342 مليون دولار أمريكي. معفاة من الرسوم الجمركية”

ارتفاع حجم التبادل التجاري بين إسرائيل والمغرب ليصل 20.8 مليون دولار

القدس المحتلة _ مصدر الإخبارية

أصدر مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، تقريرا يبين من خلاله، ارتفاع التبادل التجاري بين إسرائيل والمغرب ليصل إلى 20.8 مليون دولار صعودا من 14.9 مليون دولار.

وصدر التقرير نقلا عن مسؤول بوزارة الخارجية، يوناتان جونين , مبيناً أنَ حجم التبادل التجاري بين المغرب وإسرائيل والدول العربية سجل زيادة كبيرة بعد توقيع مجموعة من الاتفاقيات بين الرباط وتل أبيب.

ويأتي ذلك الارتفاع على خلفية الاتفاق الثلاثي الموقع بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.

وعرفت المبادلات التجارية بين تل أبيب وباقي الدول العربية التي وقعت معها اتفاقيات تطبيع ارتفاعًا قويًا بعد تقوية العلاقات الاقتصادية بين الطرفين.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، قد قام بتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع نظيره المغربي، ناصر بوريطة، خلال زيارته إلى العاصمة الرباط في شهر أغسطس/آب المنصرم.

ووقع الجانبان المغربي والإسرائيلي، مذكرة تفاهم من أجل إحداث آلية للتشاور السياسي، والغرض منها هو اكتشاف الأوجه المختلفة للتعاون، سواء كان ذلك في الاقتصاد، أو إزاء مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية.

وفي المنحى نفسه، وقع الوزيران على اتفاقيتين أخريين؛ تهم الأولى مجال الثقافة والشباب والرياضة، فيما تنصب الأخرى على تعزيز التعاون في مجال الطيران.

وكانت المغرب قد وقعت، على اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، في القصر الملكي في الرباط، بمشاركة أعضاء الوفد الأميركي – الإسرائيلي، الذي يترأسه مستشار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، وصهره، جاريد كوشنر.

الصادرات الأردنية للسوق الفلسطينية بلغت 152 مليون دولار العام الماضي

رام الله _ مصدر الإخبارية

كشف وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي اليوم (الخميس) , أن حجم الصادرات الأردنية إلى السوق الفلسطينية بلغت ما قيمته 152 مليون دولار العام الماضي، فيما بلغ الميزان التجاري قرابة 102 مليون دولار لنفس العام.

وأكّد العسيلي في لقاء صحفي في رام الله أكد أهمية زيادة التبادل التجاري مع الأردن , وجهود تُبذل من قبل السلطة الفلسطينية وصولا إلى مليار دولار أمريكي سنويا.

وشدد العسيلي في لقائه على اهتمام الحكومة الفلسطينية بزيادة حجم التبادل بين الجانبين من خلال استمرار التنسيق والتكامل مع الجانب الأردني في كافة القضايا خاصة المتعلقة بتسهيل التجارة.

وأوضح أن تواضع الأرقام في ضوء الإمكانيات المتوفرة قد يكون ناجم عن أزمة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) العام الماضي.

وأشاد الوزير خالد العسيلي بالجهود المتبادلة بين البلدين للمضي قدما في تنفيذ خطة العمل المشتركة التي من شأنها زيادة وتحسين التبادل التجاري وإزالة المعيقات التجارية الفنية.

يأتي ذلك عقب زيارة العسيلي قبل يومين عمان والتقى وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي، وبحثا آليات تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين في مختلف المجالات خاصة التجارية والاستثمارية منها.

ومن جهتها قالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها العلي، إن حديثاً يجري لإنشاء منطقة لوجستية في المنطقة الحدودية مع فلسطين المحتلة، للمساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بشكل عام بين الأردن وفلسطين.

وذكرت العليإن حجم التبادل التجاري إلى فلسطين المحتلة تصل إلى 160 مليون دولار، مضيفة نحن سعداء بالرقم لكننا نعتبره متواضعا بحسب المملكة.

وفي يوليو 2019، أعلن مسئولون في السلطة الفلسطينية عن توقيع اتفاقيات لتعزيز العلاقات مع الأردن ضمن خطوات لـ”الانفكاك” عن إسرائيل.

Exit mobile version