ذكر تقرير إسرائيلي أن اتصالات تجري بين أمريكا و”اسرائيل” في محاولة لقبول الأخيرة في قائمة الدول التي يعفى مواطنوها من التأشيرات الأمريكية.
وبحسب ما نقل موقع عرب 48، فإن هيئة البث الإسرائيلية (“كان 11″) أفادت باحتمال وصول وفدا أمريكيا إلى” اسرائيل” الأسبوع المقبل، لمواصلة النقاش في هذا الشأن.
ووفق ما ذكر عبر هيئة البث، فإن أمريكا لديها شرط رئيسي للموافقة على إعفاء المواطنين الإسرائيليين من التأشيرات، وهو دخول الفلسطينيين الذين يحملون جنسيتها للأراضي المحتلة.
بدورها، أكدت وزارة الخارجية الأميركية، مساء الأربعاء، أن “إسرائيل لا تفي حتى الآن بجميع شروط الإعفاء من تأشيرة الدخول الأميركية”، علما بأن الأوساط الأمنية تعتبر أن الاتفاق الذي من شأنه إعفاء المواطنين الإسرائيليين من تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة يشمل شروطا “تمس بأمن إسرائيل”.
وبحسب “كان 11” فإن الإدارة الأميركية تطالب “إسرائيل” تقليص نسبة رفض منح التأشيرات لمواطنين أميركيين وخفضها إلى ما دون الـ 3%، والسماح للسلطات الأميركية بالوصول إلى قواعد البيانات الجنائية للتحقق من خلفيات القادمين إليها.
وسيتعين على كلا الجانبين أيضًا الاتفاق على المعاملة بالمثل التي من شأنها أن تسمح لجميع الأميركيين بزيارة “إسرائيل” دون تأشيرة.
اقرأ/ي أيضا: الولايات المتحدة تدرس رفض التأشيرات لإسرائيليين ارتكبوا جرائم ضد الفلسطينيين
وأفادت “كان 11” أنه كانت إسرائيل تفي بهذه الشروط وأن نسبة رفض الدخول كانت دون الـ 3%، لكن في عامي 2007 و2008 لم تف تل أبيب بمعظم الشروط الأميركية للإعفاء من التأشيرة.
ووفق ما ذكرت صحيفة “هآرتس”، فإن مداولات مغلقة، عُقدت في الأيام الماضية، بمشاركة مندوبين عن وزارة الخارجية ووزارات أخرى وجهاز الأمن، جرى خلال بحث شروط الاتفاق بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية.
وادعى مشاركون في المداولات أن الاتفاق يتضمن “بنودا إشكالية” لم يطلع عليها مندوبو جهاز الأمن من قبل.
وينص أحد بنود الاتفاق على أن يحظى المواطنين الأميركيين الداخلين إلى إسرائيل بمعاملة مطابقة لتلك التي يحظى بها مواطنون من إسرائيل لدى دخولهم إلى الولايات المتحدة؛ بما في ذلك السماح بدخول الفلسطينيين الذين يحملون المواطنة الأميركية لدى وصولهم إلى البلاد.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على تفاصيل المداولات قولها إن هذا البند سيسري على الفلسطينيين من الضفة الغربية أو قطاع غزة أو من دول أخرى الذين يحملون المواطنة الأميركية، وكذلك على القادمين إلى إسرائيل من “دول معادية”.
وأضافت المصادر أنه “من الناحية الرسمية، الولايات المتحدة لا يمكنها الموافقة على تمييز بين مواطنيها بسبب مكان سكنهم”.
