طالب البنك المركزي في إسرائيل المصارف وشركات بطاقات الائتمان تزويده بمعلومات شاملة ومحددة عن سلوك المستهلك للعملاء على مدى السنوات الخمس الماضية بهدف إنشاء قاعدة بيانات تساعده في رسم السياسة الاقتصادية، وسط تخوفات من الانتهاك الشديد للخصوصية وأن يتمكن المتسللون من اقتحامها.
ووفق صحيفة كالكيست الإسرائيلية فإن بنك إسرائيل في طريقه لأن يصبح “الأخ الأكبر” للمواطنين الإسرائيليين، فهو يطلب من البنوك وشركات بطاقات الائتمان بيانات عن تركيز الإنفاق في بطاقات الائتمان الخاصة بكل مواطن، والاستخدام الذي قام به للشيكات ومقدار النقد الذي سحبه وكيف تصرف مع “المنحة لكل مواطن” التي حصل عليها.
وفي رسالة بعث بها رئيس ديوان الحاكم في البنك المركزي بإسرائيل، الدكتور غولان بنيتا، إلى البنوك وشركات البطاقات الائتمانية، طالب بإعادة المعلومات لقبل سنوات وجمع ما بعد خمس سنوات.
ونصت تعليمات بينيتا على أن التقرير يجب أن يتضمن:
أولاً، الإنفاق على بطاقات الائتمان مقسمًا حسب قطاع النشاط بهدف معرفة مقدار الأموال التي ينفقها المستهلكون على الصيدليات والتعليم والترفيه وسلاسل الغذاء والكهرباء والملابس والأثاث والسياحة (وكالات السفر والمطارات) والمطاعم والوقود والمواصلات ومتنوعة.
ثانياً، استخدام الشيكات والسحب النقدي من آلات البيع من أجل دراسة الاتجاهات في سوق المدفوعات، يلزم إجراء فحص فردي (“مستوى الخط”) من أجل وصف التغيير بمرور الوقت، وأسبابه، ومحاولة إنشاء نموذج تنبؤ مستقبلي.
ثالثاً، مبلغ المنحة لكل مواطن، ويعتبر البنك هذا الرقم ضروري لقياس التغير في الإنفاق الخاص فيما يتعلق بالتغير في الدخل، في سياق الأزمة، التغيير في الدخل هو مبلغ المنحة – لذلك فهو مهم “لتلوين” الدخل نتيجة المنحة وليس لأسباب أخرى.
ووفق كالكيست، فإن هذه كمية كبيرة من المعلومات ستقدمها البنوك وشركات بطاقات الائتمان إلى بنك إسرائيل ليقوم بدوره بمراجعة البيانات، وتمييز كل مستهلك بسلوكه برقم تعريف فريد يقوم البنك بإنشائه بناءً على رقم هوية المواطن.
بدوره أكد البنك المركزي بإسرائيل، أنه بمجرد تلقي التوصيف من أي مصدر، ستكون المعلومات غير ضارة، وسيتم حذف الاسم وسيتم استبدال رقم الهوية برقم الهوية الفريد الذي تم إنشاؤه بواسطة مصرف.
ومع ذلك، يحذر خبراء الخصوصية وأمن المعلومات من عدم وجود صعوبة في إعادة تحديد هذه المعلومات الحساسة، وتحديد هوية المواطن الذي تنتمي إليه.
ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح كم من الوقت سيتم إرفاق رقم المعرف بهذه المعلومات حتى يتم حذفه. لذلك قد تتسرب المعلومات قبل حذف رقم الهوية.
وبحسب مصادر أمنية، “لا توجد صعوبة في إعادة التعرف على هذه المعلومات الحساسة”.
وقال البنك المركزي، إنه يتعين على البنوك وشركات بطاقات الائتمان نقل المعلومات بحلول منتصف ديسمبر 2021، أي 4 أشهر ونصف أخرى.
وتنص رسالة بينيتا على أنه “سيتم الاحتفاظ بالبيانات بمستوى عالٍ من السرية، وبأقصى مستوى من الأمان وسيكون الوصول إليها محدودًا”. وذكر أيضًا أن “قانون بنك إسرائيل يخول محافظ بنك إسرائيل بموافقة اللجنة النقدية أن ينص في الأمر على التزامات تقديم التقارير إلى الكيانات المالية من أجل تحقيق أهدافها وأداء وظائفها”.
وأشار البنك إلى أنه “على دراية بالعبء الواقع على المراسلين وسيعمل على مساعدة جميع المراسلين في إنجاز المهمة في الوقت المحدد، والأفضل، كما نطلب منكم الحرص على تخصيص الموارد المناسبة لغرض تقديم التقارير إلى قاعدة البيانات “.
ومن الجدير بالذكر أن هذه ليست قاعدة البيانات الأولى التي سعى بنك إسرائيل إلى إنشائها ففي شهر يوليو الماضي، أعلن بنك إسرائيل أنه من أجل تحسين الإحصاءات النقدية والمالية، فقد تقرر إنشاء قاعدة بيانات MILILA – وهي قاعدة بيانات إحصائية مخصصة للائتمان التجاري.