قدر رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج قيمة المشاريع التي تنفذها البلدية منذ العام الماضي مروراً بـ2021 بـ12 مليون دولار.
وكشف السراج عن خطةً تطويرية لدى بلدية غزة للارتقاء بالواجهة البحرية، تتضمن إنشاء مساحات خضراء وملاعب، واستراحات، ونقاط بيع، كذلك تطوير سوق فراس الشعبي، وتعزيز سوق اليرموك بالبنية التحتية، مبينًا أنهم بصدد إطلاق العمل في مشروع معالجة النفايات الطبية الخطرة، وأن لديها مقترحًا لإنشاء محطة تجميع نفايات تحت الأرض في منطقة اليرموك.
وذكر أن القيمة الإجمالية للمشاريع التي نفذتها البلدية العام الماضي، وتنفذها العام الحالي، تبلغ أكثر من 12 مليون دولار بدعم صندوق إقراض وتطوير الهيئات المحلية ومؤسسات أخرى، وشملت مشاريع تطويرية للبنية التحتية في مناطق مختلفة من المدينة، ومشاريع تشغيلية لمرافق البلدية.
الأداء المالي والإداري
وأضاف أن البلدية تسير وفق خطة تطويرية إداريًّا وماليًّا هدفها تحسين أدائها الداخلي، وتغيير الصورة النمطية السائدة لدى الجمهور الخارجي، مبينًا أن الديون المتراكمة على البلدية لصالح الغير (300) مليون شيقل، في حين تبلغ نسبة التحصيل الشهري من المشتركين (12%) فقط.
وأوضح السراج أن المجلس البلدي الجديد حرص منذ تسلمه العمل على تصميم خطة لتطوير أداء البلدية إداريًّا وماليًّا، من أجل النهوض بواقع البلدية الداخلي، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتغيير الصورة الذهنية للبلدية وتعزيز الثقة المتبادلة وتحسين الوضع المالي للبلدية.
وأضاف أن أبرز إنجازات الخطة في 2020 تمثلت في تطوير الهيكل الإداري إذ صُمِّمت هيكلية جديدة للبلدية، تضمنت تقليص عدد المديرين العامين من (10) إلى مدير عام واحد، ودوائر البلدية بمقدار النصف بهدف تقليل البيروقراطية وتسهيل إجراءات تقديم الخدمة للمواطنين.
ومن أبرز المخرجات التي تحققت في سبيل تنفيذ الهيكلية المقترحة -حسب السراج- استحداث وحدة التخطيط وتنمية الموارد، ويتضمن عمل هذه الوحدة متابعة تنفيذ الخطط التنموية والتشغيلية للبلدية، ضمن إطار موحد ومركزي واضح المعالم.
أيضًا استحداث دائرة التحصيل والتسهيلات، لتكون دائرة تجمع كل أذرع التحصيل في البلدية ضمن رؤية، بجانب تحسين إيرادات البلدية، واستحداث مركز المراقبة والتحكم عن بعد، كنقطة انطلاق لتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في متابعة وتشغيل مرافق وخدمات البلدية إلكترونيًّا، كذلك تم تطوير دائرة خدمات الجمهور، وتفعيل نظام الشباك الواحد لتجديد الحرف، واختصار محطات المعاملات بما يشمل تبسيط إجراءات المعاملات، واستحداث محطة متخصصة بمتابعة المعاملات العالقة وإنجازها بأقصى سرعة بهدف اختصار الوقت على المواطنين.
مشاريع حيوية
وأوضح السراج أن مشروع تطوير الواجهة البحرية، تم طرحه على الجمهور والجهات الحكومية المختصة لأخذ مشورتهم بما يحقق المصلحة العامة، مبينًا أن المشروع الهدف منه الارتقاء بالواجهة البحرية، إذ يتضمن إنشاء مساحات خضراء، واستراحات، وملاعب شاطئية، وموقفًا للمركبات وتوسيع ممر المشاة “الكورنيش”، مشيرًا إلى أن التطوير يأخذ في الحسبان أن يبقى الشاطئ مفتوحًا أمام المواطنين وألا تحجب المنشآت والاستراحات رؤية الشاطئ للمارة.
من جانب آخر قال السراج: إن البلدية أولت اهتمامًا كبيرًا في تحسين الحالة المرورية في المدينة بتنفيذ العديد من المشاريع أبرزها إنشاء دوار على تقاطع شارع عون الشوا مع صلاح الدين “دولة”، وتطوير وصيانة مفترق السرايا، وتطوير مفترق الصناعة، وتطوير وصيانة مفترق الشعبية، وتطوير وصيانة مفترق الشجاعية.
كما أجرت البلدية صيانة الشوارع الرئيسة في المدينة مثل الوحدة، جمال عبد الناصر، عز الدين القسام، عمر المختار، موضحًا أن قيمة مشاريع الصيانة التي نفذتها البلدية في المدة نفسها بلغت نحو مليون دولار.
وأشار السراج إلى تنفيذ حلول لتخفيف مشكلات تجميع مياه الأمطار، في عدد من المناطق الساخنة في المدينة، وتنفيذ تدخلات لتعديل مسارات الجريان السطحي للمياه.
وأكد أن البلدية تتحين الفرصة المناسبة لتطوير منطقة سوق فراس الذي يعد مكانه استراتيجيًّا ويقام على مساحة 33 دونمًا، مبينا أن البلدية قبل أن تفسح المجال للاستثمار في السوق أو تطويره تحاول أن تجد أماكن بديلة للباعة فيه كما حدث في نقلها للخان من داخل السوق للسوق الجديد في شارع 10 جنوب المدينة.
وذكر السراج أن البلدية وفي إطار تعزيز البنية التحتية في سوق اليرموك، بنت محلات تجارية، وهي جزء من احتياج التجار والباعة، وأن النسبة سترتفع قريبًا بعد إنجاز توسعة السوق، مشيرًا إلى أنه بعد شهرين ستضيف البلدية محلات تجارية أخرى. وسيزود السوق بموقف للمركبات، لافتًا إلى وجود وعد جاد من جهة ممولة لتطور الشوارع الداخلية في سوق اليرموك، والشوارع المحيطة به.
ديون متراكمة
وبين السراج أن الفاتورة الشهرية لرواتب الموظفين والمصاريف التشغيلية تشكل تحديًا ماليًّا في ظل تراجع الإيرادات، مشيرًا إلى أن عدد موظفي البلدية في الوقت الراهن يبلغ نحو (1500) موظف، وأن البلدية تشجع التقاعد المبكر في سبيل تخفيض العدد.
وأشار إلى أن ديون البلدية المتراكمة عليها تقدر بـ(300) مليون شيقل موزعة بين هيئة التقاعد الفلسطينية، وشركة توزيع الكهرباء، والمبلغ المتبقي مستحقات رواتب موظفي البلدية.
وأشار إلى أن نسبة التزام المشتركين في دفع الفاتورة الشهرية حوالي (12%) وأن البلدية تسعى لرفعها إلى (25%) عن طريق برامج التسهيلات المطروحة من جانبها، مشيرًا إلى أن متوسط دين البلدية على الأسرة الواحدة يقدر بـ(8) آلاف شيقل، وأن عدد المشتركين في خدمات البلدية يبلغ نحو (100) ألف مشترك.
وبين السراج أن البلدية تضع على أجندة عملها إيجاد حلٍ لمشكلة محطة تجميع النفايات في منطقة اليرموك، بطريقة تحافظ على البيئة وصحة الإنسان، مشيرًا إلى أن المقترح إقامة محطة تجميع نفايات تحت الأرض مغلقة من جميع الجوانب، فضلًا عن الاستفادة من سطح المحطة المقترح بإقامة منشآت عليه تخدم المدينة والمواطنين.
وفي السياق، ذكر السراج أن البلدية على وشك إطلاق العمل في مكب نفايات مخصص لمعالجة النفايات الطبية الخطرة في منطقة جحر الديك شرق المدينة بتمويل خارجي قيمته (2) مليون دولار، متوقعًا افتتاحه نهاية مارس الجاري، إذ إن الجهاز المخصص في المعالجة أُدخِل لغزة، وهو قيد التركيب وتُدرَّب الطواقم الفنية على العمل به.
