انتخابات بلدية القدس.. اجراء لمحو الهوية الفلسطينية

غزة- سماح سامي

حذرت شخصيات مقدسية وفلسطينية بالعموم من خطورة المشاركة في انتخابات بلدية الاحتلال، مطالبين الجميع بمقاطعتها وعدم المشاركة في اختيار من يُمعن أكثر في محو الهوية العربية الفلسطينية للقدس.

ومنذ احتلال القدس عام 1967، والمقدسيون يرفضون المشاركة في هذه الانتخابات، رُغم أنهم يشكلون ما نسبته 40٪ من سكانها، مؤكدين أن “التصويت سيشكل اعترافًا بالسيطرة الإسرائيلية على القدس”.
خارج الصف الوطني

معروف الرفاعي مستشار محافظ مدينة القدس أكد رفضهم القاطع لانتخابات بلدية القدس التي ستجريها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالمدينة، في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وقال الرفاعي في حديث لشبكة مصدر الإخبارية إن انتخابات بلدية الاحتلال لا تمثلنا، إنما من يمثلنا هي الانتخابات الفلسطينية التشريعية والرئاسية”، مضيفا:” أن موقف المقدسيين لمقاطعة انتخابات الاحتلال ليست وليدة اللحظة، إنما منذ احتلال مدينتهم بالعام 67 “.

وشدد على أن من يشارك بالترشح أو الانتخاب، هو خارج الصف الوطني، وهو يعطي شرعية لمجمل إجراءات بلدية الاحتلال المخالفة للقانون الدولي ويحاول إظهارها بأنها ديمقراطية.

وأشار إلى محاولات سلطات الاحتلال لتقديم اغراءات وامتيازات لأبناء القدس، لحثتهم على المشاركة من خلال الترشح أو الانتخاب، بتقديم لهم تسهيلات تجارية وتصاريح للعمال ومناصب بالمؤسسات وأموال وغيرها.

ولفت إلى دورهم الكبير في تعزيز الوعي لدي مواطنيهم ودفعهم لعدم المشاركة بالانتخابات، عن طريق تنظيم حملات توعوية لمقاطعة الانتخابات، منها الكترونية ولقاءات ميدانية مع رجال دين لتحريم المشاركة فيها، ولقاءات مع عشائر بدواوين العائلات.
فرض السيادة
بدوره، رأى المحلل والكاتب السياسي ومدير مركز القدس للدراسات عماد عواد، أن قرار الاحتلال الإسرائيلي بعقد انتخابات بلدية القدس، هو مظهر من مظاهر السيادة، مشيرا إلى احتلال مدينة القدس بنسبة 93%.

وقال عواد في حديثه لشبكة مصدر الاخبارية إن اجراء الانتخابات وزيادة الاقتحامات وتقسم المسجد الأقصى أيضا، عدا عن اقامة جملة من المشاريع، كلها تنطوى تحت فكرة القدس الكبرى”.

وأضاف الاحتلال يفرض سيطرته الكاملة على مدينة القدس، واجراء الانتخابات جزء من فرض سيادته عليها، وهو أمر طبيعي من مكونات أي دولة، واسرائيل تعتبر ذاتها وباعتراف عالمي أنها دولة”.

وأشار إلى أن الاحتلال أدار “الظهر” لكل الاتفاقات مع الفلسطينيين، حيث لديه نية مستقبلية بتحويل المواطنين بالضفة لقطاعين، جزء منهم يتبع للسلطة وجزء آخر له، من خلال جعل السلطة تدير شؤون مواطنيها وليست ذات بعد سياسي أو اقتصادي مستقل عن الاحتلال.
تحريم المشاركة أو الترشح
أكد مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، على تحريم المشاركة أو الترشح لانتخابات بلدية الاحتلال في القدس المحتلة.

وعلل المجلس ذلك بمخالفة واضحة وصريحة للشرع والإجماع الوطني الرافض لهذه المشاركة، كون البلدية الذراع الأولى لسلطات الاحتلال في تنفيذ المشاريع الاستيطانية والتهويدية في المدينة، وتضييق سبل العيش والسكن على المواطنين.

وحذر من المخططات الإسرائيلية بتقديم مشروع قانون التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، الذي ستخصص بموجبه منطقة المسجد القبلي للمسلمين، والمساحة التي تبدأ من صحن قبة الصخرة وحتى أقصى شمال ساحات الأقصى لليهود، وتشكل نحو 70% من مساحته.

وقال إن محاولات سلطات الاحتلال تنفيذ هذه الخطوة ستحدث غضبًا عارمًا، وستجر المنطقة برمتها إلى حرب دينية لا يمكن توقع نتائجها، داعيا كل من يستطيع الوصول إلى القدس والأقصى لشد الرحال إليهما من أجل الوقوف في وجه مخططات سلطات الاحتلال العدوانية، واعتداءاتها.

ضعف البنى التحتية في حي كُفر عقب.. إهمال متعمد وسياسة تهجير ناعم

خاص – مصدر الإخبارية 

كشفت المقاطع المصورة التي وردت من بلدة كُفر عقب،عن حجم تردي البنى التحتية، بعدما غمرت مياه الأمطار الشوارع ومنازل ومحال المواطنين التجارية، في البلدة الواقعة شمال القدس المحتلة، والتي تحاول كافة الأطراف التنصل من المسؤولية تجاه أهلها.

ومنذ أعوام تتعالى أصوات سكان البلدة مشتكين من الإهمال الإسرائيلي المتعمد للبنى التحتية ولأبسط الخدمات والحقوق الأساسية، في ظل حالة من التجاهل لكافة النداءات التي تطلق في مختلف الاتجاهات، فلسطينية كانت أو إسرائيلية.

وأعاد نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي قضية حي كفر عقب للواجهة من جديد، بعدما تداولوا مقاطعاً مصورة للبلدة المقدسية المهمشة، تظهر حجم الانهيار “الكارثي” في مقومات البنية التحتية وشوارع ومباني البلدة، بعدما غمرتها مياه الأمطار التي تساقطت بشدة على البلدة ولا زالت مستمرة.

ونشرت الناشطة الفلسطينية، يارا زقوت مقطعاً مصوراً يظهر الحجم الكبير من الأضرار التي لحقت في منازل وممتلكات المواطنين، وكتبت مغردة على حسابها على تويتر: ” مناظر مروعة وخسائر فادحة تسبب بها تجمع الأمطار في بلدة كفر عقب هذا الصباح”

https://twitter.com/YaraZakout/status/1482625581309206529?t=OGagcXubzg9b90ouO5lTAQ&s=19

كما نشر المواطن واثق طهبوب صورة للسيول التي ضربت الحي وكتب متهكماً في تغريدة عبر تويتر: ” أهلا بكم في ميناء كفر عقب،تم سحب مياه البحر المتوسط إلى شمال القدس ،هنيئا لأهالي كفر عقب.

 

وعبر “فيسبوك”، نشرت المواطنة المقدسية، التي تقيم في حي كفر عقب، قائلة: “يا وطني الرائع يا وطني”.

وأضافت: “في الصورة أدناه، ظاهرة كفر عقب أو مخيمات بعد أوسلو، مئات الشقق مكدسة في مناطق لا تشملها خدمات بلدية الاحتلال ولكن تشملها ضرائبها”.

وأكمل، “مئات الآلاف من المقدسيين المهجرين تهجيراً “ناعماً” من محيطهم الطبيعي بفعل سياسات الاحتلال، بعيشو في هاي الظروف عشان يحافظو على إقامة في القدس”.

وبينت: “مساحات شاسعة فاضية حواليها، التهمها الجدار أو حولتها مخططات البلدية إلى أراضي “ب” لا تصلح ولا تكفي لنحافظ على هالإقامة”.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1593281087685978&id=100010123064594

 

وعلى “فيسبوك”أيضاً، نشر الناشط ثائر سليمان قطامش، مقطعاً لمياه الأمطار التي كشفت عري البنى التحتية في الحي المقدسي، وعلق قائلاً: “كفر عقب هذا الصباح …”.

 

وفي فيديو مصور عبّر المواطن سفيان صغيّر عن حجم معاناة أهالي حي كفر عقب، الذي يقطنه منذ سنوات، قائلاً: “حلّ الشتاء، وككل عام لم يتم تسليك مصارف الصرف الصحي، وعبارات المياه، التي فاضت بمياه الأمطار وأغرقت الشوارع والمركبات، لافتاً أن الأهالي تواصلوا قبل حدوث المنخفض مع المختصين في بلدية القدس لتنظيف عبارات الصرف الصحي، لكنهم لم يستجيبوا لنداء الأهالي”.

وبيّن أن أهل البلدة يعانون منذ سنوات من ضعف البنى التحتية خاصة في فصل الشتاء، إذ تغلق السيول الشوارع بشكل شبه كلي.

وأضاف، أن “المواطنين يقومون بدفع “الأرنونا” وتأمين وطني، وجميع الضرائب المفروضة عليهم، لقاء حقهم في توفير خدمات، لكن دون جدوى”.

حول حي كُفر عقب المهمّش

وتقع القرية المقدسية على بعد حوالي 11 كيلو متراً من البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وحوالي أربعة كيلومترات عن مدينة رام الله، وتتبع إدارياً لبلدية الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن جاء جدار الفصل العنصري الذي عزل الحي عن مركز المدينة، وحولها إلى ما يشبه “الجيتو” المدني، حاله حال باقي الأحياء المقدسية التي عزلها الجدار.

وبحسب اتفاق “أوسلو”، ينبغي على بلدية الاحتلال توفير وتقديم كافة الخدمات العامة لسكان الحي، لكنها كما العادة تتنضل من مسؤوليتها ولا تقدم أي من الخدمات المفروضة عليها منذ سنين، والاتفاق ذاته يقيد السلطة الفلسطينية ومؤسساتها من اتخاذ أي قرارات شأنها إنهاء جزء من معاناة ساكني الحي من المقدسيين.

إجراءات الاحتلال وشروطه التعجيزية، التي يفرضها على تراخيص البناء، وكذلك الكثافة السكانية، دفعت آلاف المواطنين المقدسيين، إلى العيش في منازل وعمارات سكنية عشوائية دون تنظيم أو بنية تحتية سليمة وصالحة، وفي ظل غياب التخطيط والإشراف والرقابة.

كما تتوالى اعتداءات وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق حاملي الهوية المقدسية، فعملت على مدار السنوات على اعتقالهم واقتحام وهدم ممتلكاتهم، وإعلان بعض المناطق في الحي مناطق عسكرية.

ويفتقد سكان كفر عقب إلى الخدمات الأساسية التي تمتنع بلدية الاحتلال عن تقديمها، مقابل دفعهم كافة الضرائب، بما فيها ضريبة “الأرنونا”، وذلك حفاظاً على الهوية المقدسية، وعدم سحب إقامتهم، وفق إفادة صحفية سابقة لرئيس لجان الأحياء الشمالية بالقدس منير زغير.

ويعاني آلاف السكان في الحي أيضاً، من السير لمسافات طويلة في شوارع بلا أرصفة، واجتياز حاجز قلنديا، واستخدام جسر يصل من شمال القدس إلى جنوبها بمسافة 800 متر مربع، ما يشكّل خطورة على حياة المارة خاصة كبار السن والأطفال وذوي الإعاقة.

وتتعمد بلدية الاحتلال إهمال الأحياء الفلسطينية الشمالية في القدس، وتهميشها من أجل طرد السكان وترحيلهم عن المدينة، بالإضافة إلى إحداث الفوضى والعديد من المشاكل الاجتماعية.

وتشير المعلومات إلى أن 58 ألف من إجمالي عدد سكان كفر عقب البالغ 70 ألف نسمة، يقطنون في عمارات سكنية خطرة بُنيت دون ترخيص، وبعيدًا عن الرقابة والتخطيط، ما ينذر بمخاطر كبيرة على السكان.

 

Exit mobile version