شدد مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، على أن تعمد إسرائيل منع الفلسطينيين من الوصول لمصادر المياه في جميع أنحاء أراضي فلسطين المحتلة والتحكم بها، يشكل انتهاكاً جسيماً لحقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير.
وقال المركز في بيان صدر عنه بمناسبة يوم المياه العالمي، إن ذلك يعتبر أيضاً “تعدى على السيادة الدائمة على الثروات والموارد الطبيعية كركن أساسي من أركان الحق في تقرير المصير”.
وذكر المركز أن إسرائيل “تضع اشتراطات أمام تنفيذ أية مشروعات تطويرية لقطاع مياه فلسطين، من أبرزها الحصول على الموافقة الإسرائيلية، وعدم السماح بإدخال قطع الغيار والمواد اللازمة لإعادة تأهيل البنية التحتية لقطاع المياه، الأمر الذي حد من القدرة على تطوير وتنمية القطاع المائي.
ولفت المركز إلى أن بعض المنظمات الحقوقية أشارت إلى أن السياسات التمييزية التي تمارسها سلطات الاحتلال ومؤسساتها شبه الحكومية في قطاع المياه تندرج تحت ما أسمته “نظام الفصل العنصري المائي” والذي يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال إن “قطاع غزة يعاني على وجه الخصوص من أزمة مزمنة ومُفتعلة في الحصول على مياه الشرب المأمونة ومرافق الصرف الصحي، فإلى جانب الاحتلال الإسرائيلي ونظام الفصل العنصري الذي يفرضه على الشعب الفلسطيني طيلة عقود متتالية، فرضت السلطات الإسرائيلية للعام الثالث عشر على التوالي حصاراً وإغلاقاً شاملاً على قطاع غزة وهو ما يعتبر عقاباً جماعياً غير قانوني بموجب القانون الدولي لقرابة مليوني فلسطيني في قطاع غزة”.
وأشار إلى أن الإغلاق والهجمات العسكرية واسعة النطاق التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية في القطاع، أدى إلى تقويض كافة جوانب الحياة بما في ذلك تعميق أزمة المياه والصرف الصحي بالإضافة إلى انهيار الخدمات الأساسية الأخرى.
وبيّن المركز أن “قوات الاحتلال أقامت عدداً من السدود المائية على طول المناطق الشرقية والشمالية للقطاع، بهدف منع الانسياب الطبيعي لمياه الأمطار وحرمان الخزان الجوفي للقطاع من مصادر تغذيته، وعند امتلاء السدود بشكل كبير، وخوفاً من انهيارها، وخاصة بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، تفتح قوات الاحتلال مياه السدود بشكل مفاجئ تجاه ممتلكات المواطنين في قطاع غزة، دون تحذير السكان أو السلطات المختصة”.
وأوضح أن هذه الممارسات قد تكررت ونتج عنها أضرار أكثر من مرة خلال السنوات الماضية حيث لحقت خسائر فادحة في منازل وأراضي ومزارع المواطنين في تلك المنطقة.
ووفق البيان، فقد حذر تقرير الأمم المتحدة الصادر في أغسطس/آب من عام 2012، تحت عنوان “غزة عام 2020 – مكان ملائم للعيش؟” من أن قطاع غزة لن يكون ملائماً للعيش بحلول عام 2020، ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة لتحسين إمدادات المياه والكهرباء وخدمات الصحة والتعليم.
وأشار التقرير إلى تدني نسب المياه المأمونة في القطاع بما لا يتناسب مع الطلب المتزايد مما يعرض السكان إلى خطر الإصابة بالأمراض المعدية إلى جانب المخاطر الأخرى التي تهددهم.
وأكد المركز، أنه على الرغم من التحذيرات الدولية المتكررة، إلا أن عام 2021، حل دون تفكيك مشكلات القطاع وعلى رأسها مشكلة المياه، حيث تظهر الإحصائيات الحالية أن ما نسبته 97% من المياه في قطاع غزة غير صالحة للاستهلاك البشري وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية، وأن 95% من سكان القطاع البالغ عددهم مليوني نسمة تقريباً لا يحصلون على مياه مأمونة. في ضوء هذه المعطيات، ماذا يعني الماء لسكان غزة؟.
وطالب “الميزان” المجتمع الدولي بتحمل واجباتها الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني وضمان تمتعه بحقوقه المائية التي تتطلب وصولاً متساوياً وشاملاً وغير تمييزي إلى المياه المأمونة.
وشدد على ضرورة تفعيل آليات المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الانتهاكات المتعلقة بالمياه.
وأطلقت الأمم المتحدة اليوم العالمي للمياه في 22 آذار/مارس 1993، على أن يُحتفل به سنوياً، لتعزيز التوعية حول القضايا المتعلقة بالمياه والدعوة إلى التنمية المستدامة في إدارة موارد المياه والسياسات ذات العلاقة.
