الخليل – مصدر الإخبارية
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عصر الثلاثاء، مجموعة من العمال الفلسطينيين عقب مطاردتهم قُرب بلدة السموع جنوب مدينة الخليل.
وبحسب مصادر محلية، فقد لاحقت قوات الاحتلال مجموعةً من العمال في محيط خربة “غوين” قرب بلدة السموع جنوب الخليل.
وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتدت على العمال بالضرب المبرح ونقلتهم عبر حافلة إلى جهة مجهولة للتحقيق معهم.
وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أكد على أهمية حماية العمال وانتزاع حقوقهم المشروعة، إلى جانب تأكيده على وقوفه الكامل بجانب الحركة العمالية العالمية في نضالها لانتزاع الحقوق الشرعية.
ودعا “المركز” إلى ضرورة حصول العمال الفلسطينيين على مستوى معيشي لائق، لافتًا إلى أهمية معالجة الأسباب التي تحول دون تمتعهم بفرص تكفل لهم حقوقهم، وتُؤمن أجوراً مناسبة وظروفاً وشروطاً مناسبة للعمل.
وطالب المركز الفلسطيني المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته بحق العمال الفلسطينيين.
ووصف ظروف توجههم للعمل بأنها غير قانونية حيث يضطرون للخروج في الساعات الباكرة جداً بين (3-5 فجراً) للوصول للمعابر، والانتظار لساعات طويلة، والاضطرار للمبيت في أماكن العمل، والعودة لمنازلهم فقط مع نهاية كل أسبوع.
ووثق المركز انتهاكات الاحتلال بحق آلاف العمال في الأراضي المحتلة حيث توفي (93) عاملاً فلسطينياً خلال العام 2022، و(32) عاملاً خلال الربع الأول من العام الحالي، من ضمنهم (7) عمال من قطاع غزة، بسبب حوادث العمل المختلفة.
وأرجع السبب في ذلك إلى تغاضي سلطات الاحتلال وإهمالها لإجراءات السلامة والحماية داخل ورش العمل، وغياب الرقابة الحقيقية على المشغلين الإسرائيليين، عدا عن حرمانهم من حقهم في التأمين الصحي.
إضافة إلى محاولات ابتزازهم مقابل لقمة العيش، وسحب تصاريهم في التوترات الأمنية، وتنفيذ خصومات مالية على رواتبهم لصالح الهستدروت (اتحاد عمالي إسرائيلي)، وقرصنة أموالهم من خلال البدء بإجراءات تسليم رواتبهم وحقوقهم المستحقة لشركة (عمتيم) الإسرائيلية.
ولفت إلى الاستغلال الذي يقوم به السماسرة حيث يدفع آلاف العمال جزء من أجورهم الشهرية لسماسرة التصاريح بشكل غير قانوني، ويستنزف ذلك ما يقارب (120) مليون شيكل من رواتب العمال شهرياً.
وبحسب المركز، فإن “أوضاع العمال ازدادت سوءاً مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وعزا ذلك للتهاون في تطبيق قانون العمل الفلسطيني”.
كما أن الالتزامات الناشئة عن انضمام دولة فلسطين للمواثيق والمعاهدات الدولية، وأهمها العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
ونوه إلى أن “بيئة العمل في فلسطين تفتقر للحد الأدنى من شروط الحماية والسلامة نتيجة ضعف السياسات الحكومية الخاصة بمتابعة أماكن العمل والتفتيش على أوضاع العمال فيها، خاصة تلك التي تشغل الأطفال والنساء”.
