بطالة الأرشيف

53% نسبة بطالة الخرجين في فلسطين لنهاية العام الماضي

رام الله- مصدر الإخبارية:

كشف الجهاز المركزي للإحصاء عن ارتفاع معدل البطالة في صفوف الخريجين في فلسطين إلى 53% لنهاية العام الماضي 2022 وبشكل عام في المجتمع إلى 29%.

وأضاف الإحصاء في تقرير أن نسبة بطالة الخريجين في قطاع غزة بلغت 74% والضفة الغربية 26%.

وأشار إلى أن تخصص الصحة سجل أعلى معدل بطالة بحوالي 38.7 %، تلاه التعليم بنسبة 38% واللغات 35% والصحافة والإعلام والعلوم الاجتماعية والسلوكية 34.1%.

ولفت إلى تراجع في جودة التعليم الجامعي نتيجة افتقار الجامعات للتدريب في مجالات يحتاجها سوق العمل الفلسطيني.

وأكد على أن” فترة تعطل الأفراد المستعدين للعمل بلغت 12.3 شهراً لنهاية 2022 بمعدل 6.7 أشهر في الضفة و15 شهراً في الضفة الغربية المحتلة”.

20% من موظفي العالم باتوا يعملون من المنزل بسبب “كورونا”

وكالات- مصدر الإخبارية

أفادت منظمة العمل الدولية، أن واحداً من بين كل خمسة من موظفي العالم، صار يعمل من المنزل منذ الأشهر الأولى لبداية وباء فيروس كورونا المستجد، أي بنسبة بلغت 20%.

وتوقعت المنظمة أن تكون الزيادة كبيرة في أعداد العاملين من المنزل، وذلك عند توفر بيانات عام 2020 بأكملها، مرجحة، في الوقت نفسه، أن يستمر نمو العمل المنزلي خلال السنوات المقبلة، وبما يجدد الحاجة إلى معالجة القضايا التي تواجه العمال وأرباب العمل.

ووفق تقرير صدر عنها نقلته وسائل إعلام، الأسبوع الماضي، فإن نحو 260 مليون شخص كانوا يعملون من المنزل قبل وباء كورونا، وبما يمثل 7.9% من العمالة العالمية، 56% منهم من النساء (نحو 147 مليوناً)، مشيراً إلى أن هؤلاء هم عادة أسوأ حالاً من الذين يعملون خارج المنزل.

وأضافت المنظمة، أن “العاملين في المنزل يكسبون ما معدله 13% أقل في المملكة المتحدة، و22% أقل في الولايات المتحدة، و25% أقل في جنوب أفريقيا، ونحو 50% أقل في الأرجنتين، كما لفتت إلى أن العاملين في المنزل يواجهون أيضاً مخاطر أكبر على السلامة والصحة، ولديهم وصول أقل إلى التدريب مقارنة بالعاملين خارج المنزل، وبما قد يؤثر على آفاق حياتهم المهنية.”

وتابعت “موظفي العالم العاملين من المنزل لا يتمتعون كذلك بمستوى الحماية الاجتماعية نفسه، مثل العمال الآخرين، كما أنه من غير المحتمل أن يكونوا جزءاً من نقابة عمالية، أو أن يكونوا مشمولين باتفاقية مفاوضة جماعية”، موضحة أن هذه الفئة تشمل العاملين عن بعد الذين يعملون بهذا الشكل على أساس مستمر، إضافة إلى عدد كبير من العمال الذين يشاركون في إنتاج السلع، مثل التطريز والحِرف اليدوية والتجميع الإلكتروني، وغيرها.

وأشار التقرير إلى أن “التقرير حث الحكومات على التعاون مع منظمات العمال وأصحاب العمل معاً لضمان انتقال العاملين من المنزل من الخفاء إلى العمل اللائق.

وفي ذات السياق، أظهر تقرير صادر عن أمانة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن تراجع معدل البطالة في الدول الأعضاء خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى 6.9%، مقابل 7.1% خلال الشهر السابق، لكنه ما زال أعلى بمقدار 1.7 نقطة مئوية عن مستواه قبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

ووفق التقرير، فقد بلغ عدد العاطلين في دول المنظمة التي تضم 37 دولة خلال نوفمبر الماضي 45.5 مليون عاطل بزيادة قدرها 10.7 مليون عاطل عن فبراير (شباط) الماضي، وهو آخر شهر قبل فرض الحكومات إجراءات الإغلاق للحد من انتشار الفيروس.

وقالت المنظمة، إن معدل البطالة تراجع في منطقة اليورو خلال نوفمبر الماضي إلى 8.3 في المائة، مقابل 8.4 في المائة خلال الشهر السابق عليه، وذلك بعد تراجع معدل البطالة في فنلندا، وإيطاليا، وهولندا، والبرتغال، في حين ارتفع في فرنسا، وآيرلندا، وإسبانيا.

ووصل معدل البطالة في كل من التشيك واليابان خلال نوفمبر الماضي 2.9 في المائة، وهو أقل معدل بين دول المنظمة، في حين بلغ في إسبانيا 16.4 في المائة، وكولومبيا 15.5 في المائة، وهما أعلى معدلي بطالة في المنظمة.

وزارة العمل تعلن عن 500 فرصة تشغيل براتب 300 دولار أمريكي

غزة–مصدر الاخبارية

أعلن مدير عام التشغيل في وزارة العمل في غزة ماهر أبو ريا، اليوم الأربعاء، توفير مشروع لـ 500 فرصة عمل لصالح برنامج التشغيل المؤقت لتعزيز صمود العمال في القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أنه قيد الإجراءات لتنفيذه.

وأفاد أبو ريا في تصريحات لإذاعة مجلية أن هذا المشروع يأتي بالتعاون مع الاتحاد العام للصناعات بتمويل الحكومة السويسرية، لمدة 6 أشهر براتب 300 دولار، متوقعًا أن يتم البدء بتنفيذه قريباً.

وأشارت وزارة العمل إلى وجود موافقة على مشروع آخر، تم تمويله من الحكومة السويسرية لـ 336 عقد عمل لصالح تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم العالي لمدة 6 أشهر براتب 380 دولار والمشروع ما زال قيد الإجراءات إلى حين عودة المؤسسات الحكومية للعمل.

وتابع أبو ريا، “استطعنا من خلال التواصل مع المؤسسات المانحة أن ننفذ لصالح وزارة الصحة مؤخراً مشروع تشغيل مؤقت لمدة 6 أشهر لنحو 234 شخصاً في التخصصات الطبية بتمويل سويسري و102 وظائف خدماتية بتمويل حكومي وهم الآن على رأس عملهم”.

وأكد مدير عام التشغيل في وزارة العمل في غزة ماهر أبو ريا على استمرار جهودهم لتعزيز صمود المؤسسات الحكومية وشريحة العمال في قطاع غزة في ظل جائحة كورونا .

وتشكلت خلال الأيام الماضية ردود الأفعال الغاضبة لدى الشباب “التسعيناتي” جاءت عقب إعلان وزارة الداخلية بغزة عن عدد من الوظائف اشترطت فيها أن يكون المتقدم من مواليد جيل الـ2000.

الناطق باسم الداخلية إياد البزم ردّ على هجوم جيل التسعينات بتأكيده أن الوزارة تبذل على ما لديها لتشغيل الشباب، ولكن ضمن ضوابط المؤسسة الأمنية والشرطية فهي تملك العديد من المعايير.

وبعد أن شاع هذا الهاشتاغ وأصبح حديث الأهالي رد رئيس ديوان الموظفين بغزة، يوسف الكيالي، على #جيل_التسعينات بالقول:” بعيداً عن لغة الإنشاء والعواطف سأتكلم بلغة الأرقام قليلاً لعلها تجيب عن بعض تساؤلاتكم، في الفترة ما بعد العام 2007 كان هنالك طفرة في نسبة التوظيف لمعالجة آثار الاستنكاف إلى أن عدنا إلى نمط التوظيف المعتاد”.

وتابع الكيالي:” فى المجمل تم توظيف ما مجموعه 37688 موظفاً في القطاعين المدني والعسكري كان نصيب جيل التسعينات منهم 5964 موظفاً (3121 عسكري + 2843 مدني) أي ما نسبته 15.8‎%‎ من إجمالي من تم توظيفهم”.

ويرى الكيالي أن هذه النسبة تمثل نسبة عادلة سيما وأن جيل التسعينات كان لا يزال على مقاعد الدراسة في حينه، مضيفاً:” كنا ومازلنا نوظف على أساس الكفاءة و رسخنا مبدأ تكافؤ الفرص، وأنتم أبنائي دائما تثبتون للعالم بأنكم أهلا للكفاءة ومنارة للعلم ومثالاً لمن يبني الأمم”.

جيل ضاع عمره ما بين انقسام وثلاثة حروب والكثير من التصعيدات وحصار مطبق من كافة الجهات، هل يستطيع أن يوصل صوته ويصل لحقوقه كبقية الشباب في أي دولة أخرى؟ أم أنه سيبقى في موقف المتفرح على عمره وهو يهدر أمام عيناه؟

البنك الدولي يتوقع انكماشاً سيطرأ على الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 11%

وكالات - مصدر الإخبارية

توقع البنك الدولي عبر تقرير نشره اليوم الإثنين، انكماش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة تتراوح بين 7.6% و11% هذا العام، بسبب جائحة (كورونا)، فيما أعرب عن قلقه للاتساع الكبير في الفجوة التمويلية في الموازنة العامة، والتي قد تصل إلى 1.5 مليار دولار.

وقال البنك الدولي، في تقريره الذي نقلته الوكالة الفلسطينية الرسمية، “أدى التراجع المفاجئ للأنشطة الاقتصادية والضغط على الموارد المالية للسلطة الفلسطينية إلى تعريض موارد رزق الفلسطينيين لمخاطر عالية، حيث يستمر تأثير فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19) في الإضرار بالاقتصاد بشدة”.

وأضاف البنك الدولي أنه سيرفع التقرير إلى لجنة الارتباط الخاصة بتنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني، برئاسة النرويج، في اجتماع ستعقده عبر الإنترنت غداً الثلاثاء، وهو اجتماع يحدد السياسات بشأن المساعدات الإنمائية للشعب الفلسطيني.

وتابع التقرير: بعد أن سجل معدل النمو 1% فقط في عام 2019، من المتوقع أن ينكمش بنسبة 7.6% على الأقل في عام 2020، وبعد مرور الأزمة الحالية، فإن رفع القيود على تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الإطار القانوني يمكن أن يؤديا دورًا مهمًا في تحفيز الاقتصاد المتعثر”.

وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة كانثان شانكار: “مع دخول جائحة فيروس كورونا المستجد شهرها الثالث، تؤثر الأزمة على حياة الفلسطينيين وسبل عيشهم. وقد تحركت السلطة الفلسطينية في وقت مبكر وبشكل حاسم لإنقاذ الأرواح، ومع ذلك، فإن سنوات عديدة من تراجع دعم المانحين ومحدودية الأدوات الاقتصادية حوّلت قدرة الحكومة على حماية سبل العيش إلى مهمة عسيرة. لذلك، فإن الدعم الخارجي سيكون حاسماً للمساعدة على نمو الاقتصاد خلال هذه الفترة غير المسبوقة”.

ويسلط “تقرير المراقبة الاقتصادية الجديد للبنك الدولي” الضوء على التحديات الحاسمة التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني، مرجحا أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 7.6% على الأقل إذا عادت الأوضاع الطبيعية تدريجيًا بعد حالة الاحتواء، وبنسبة تصل إلى 11% إذا كان الانتعاش الاقتصادي أبطأ أو فُرضت قيود إضافية”.

وقال: من المتوقع أن يزداد وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية صعوبة، وذلك بسبب تراجع الإيرادات والزيادة الملموسة في الإنفاق العام على احتياجات المواطنين الطبية والاجتماعية والاقتصادية، وحتى مع إعادة تخصيص بعض المصروفات، يمكن أن ترتفع الفجوة التمويلية بشكل مثير للقلق من 800 مليون دولار، وهو مستوى مرتفع بالفعل، في عام 2019 إلى أكثر من 1.5 مليار دولار في عام 2020، وذلك لتلبية هذه الاحتياجات بالشكل الملائم.

وحذر البنك الدولي من اتساع دائرة الفقر والبطالة في الأراضي الفلسطينية، لافتا إلى أنه “قبل تفشي جائحة فيروس كورونا، كان أكثر من ربع الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر، ومن المتوقع الآن أن ترتفع نسبة الأسر الفقيرة إلى 30% في الضفة الغربية وإلى 64% في قطاع غزة”.

وأضاف: الأكثر إثارة للدهشة هو معدل البطالة بين الشباب عند 38?، وهو ما يتجاوز كثيرا المتوسط السائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما لا تزال إمكانات الاقتصاد مُكبلة بالقيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع”، داعيا إلى تطوير الاقتصاد الرقمي للمساعدة في سد هذا الانقسام وخلق وظائف أفضل.

وقال شانكار: “يمكن للاقتصاد الرقمي التغلب على العقبات الجغرافية، وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل أفضل للفلسطينيين. ومع سكانها الشباب البارعين في التكنولوجيا، فإن الإمكانات تصبح هائلة… مع ذلك، يجب أن يكون الفلسطينيون قادرين على الوصول إلى موارد مماثلة لتلك الخاصة بجيرانهم، كما يجب أن يكونوا قادرين على تطوير بنيتهم التحتية الرقمية سريعًا أيضًا”.

ودعا البنك الدولي إسرائيل إلى رفع القيود على المعدات اللازمة لإدخال تقنيات جديدة؛ وتخفيف أثر نشاط الاتصالات غير المصرح به في الأراضي الفلسطينية.

وأكد أن البنية التحتية الرقمية هي الأساس لتنمية الاقتصاد الرقمي، “وفي حين تفكر بلدان أخرى في استخدام شبكات الجيل الخامس، تعتبر الأراضي الفلسطينية من بين الأماكن الأخيرة في الشرق الأوسط لإطلاق شبكات الجيل الثالث في الضفة الغربية والجيل الثاني في قطاع غزة، كما أن المشغلين في وضع غير مؤات، ويواجهون قيودًا على الوصول إلى الطيف والمواقع اللازمة لتحقيق تغطية الشبكة واستيراد بعض معدات الاتصالات، وهم يتنافسون ضد المشغلين الذين يمكنهم تقديم خدمات غير مرخصة للجيل الرابع/ التطور طويل الأمد 4G/LTE في الضفة والجيل الثالث في القطاع لمن هم على مقربة من الشبكات الإسرائيلية، من خلال شرائح الهاتف المحمول المدفوعة مسبقًا”.

وقال: إن دور الجهات المانحة حيوي لتقديم الدعم للتطوير المؤسسي المطلوب في قطاع الاتصالات، والمساعدة في برامج التمويل المبتكرة للتخفيف من المخاطر السياسية وزيادة استثمارات القطاع الخاص.