هل تقود العمليات في الضفة إلى تصعيد إسرائيلي وانتفاضة ثالثة؟

صلاح أبو حنيدق- تقرير خاص شبكة مصدر الإخبارية:

على صفيح ساخن تتصاعد العمليات الفدائية الفلسطينية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة إثر تنامي حملات الدهم والاعتقال وهدم المنازل ومصادرة الأراضي، ما يضع الكثير من التساؤلات حول إلى أين تتجه الأوضاع؟

كان أخر العلميات الفدائية اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال على حاجز الجلمة نفذه الشبان الفلسطينيان أحمد أيمن وعبد الرحمن عابد من مدينة جنين، أسفر عن مقتل ضابط إسرائيلي.

ووفقاً لرئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي وونين بار، زادت عمليات إطلاق النار ضد قوات الاحتلال بنسبة 30% منذ بداية 2022 مقارنة بالعام الماضي.

وقال بار إن “أكثر من 130 عملية إطلاق نار حدثت منذ بداية العام الجاري مقارنة إطلاق بـ 98 في عام 2021 بكامله، و19 في 2020”.

وزعم أن جيش الاحتلال أحبط 312 هجوماً كبيراً (طعن، إطلاق نار، تفجير) واعتقل أكثر من 2000 فلسطينياً.

تميز في جانبين

ويرى المحلل السياسي إبراهيم أبراش أن العمليات في الضفة شهدت تميزاً في الآونة الأخيرة من جانبين الأول أن الجزء الأكبر من منفذيها شباب ولا ينتمون لأحزاب سياسية، والثاني تمركزها في المخيمات الغير مسيطر عليها من قبل السلطة الفلسطينية.

وقال أبراش في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية إن “رهان الاحتلال بالضغط على السلطة لمساعدته في كبح المقاومة الخارجة من المخيمات فاشل كون نطاق المخيمات خارج سيطرة الأجهزة الأمنية الفلسطينية والسلطة غير راغبة في مواجهة العمليات في ظل وصول التسوية السياسية لطريق مسدود”.

وأضاف أبراش أن “استمرار العمليات في الضفة قد يستدعي رداً إسرائيلياً قوياً ما يتطلب استعدادناً من المقاومة للتجهز لمواجهة قادمة تتوسع ليس فقط لاقتحام المخيمات كجنين بل لتشمل مناطق كبيرة في الضفة الغربية”.

وأشار أبراش إلى أن “الاحتلال قد يوظف العمليات لتبرير إجراءات قاسية قد تصل لضم بعض المناطق رسمياً لها ضمن عمليات الاستيطان وتهجير سكان مناطق العمليات والمخيمات كنوع من الاجراء العقابي الجماعي”.

وأكد أبراش على أن “الاحتلال يخشى حالياً امتداد العمليات الفدائية إلى كامل مدن الضفة المحتلة وتشجيع شهية مدن الداخل المحتل نحو التوجه إلى عمليات بقلب المدن الإسرائيلية المركزية”.

رد فعل إسرائيلي

بدوره توقع المختص في الشأن الإسرائيلي سعيد بشارات أن يقابل تصاعد العمليات الفدائية ارتفاعاً في وتيرة اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين من خلال زيادة الاجتياحات والقتل والاعتقالات وإغلاق القرى وسحب التصاريح والضغط على السلطة الفلسطينية.

وقال بشارات في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية إن “الاحتلال عجز على مدار أكثر من أربعة أشهر على كبح جماح العمليات ضد قواته في الضفة”.

وأضاف بشارات أن “تركيز الاحتلال على تحميل المسئولية للسلطة الفلسطينية يهدف لزيادة الضغط عليها بهدف مساعدته على الحد من تصاعد العمليات لافتاً إلى أن الاحتلال فقد السيطرة على الأوضاع في الضفة”.

وأشار إلى أنه “حتى لو نجح الاحتلال على السلطة لتخفيف الضغط عنه فلن يتمكن من وقف العمليات الفدائية واحتواءه في ظل تشجيع أكثر من 80% من الحاضنة الشعبية لها، وتعارض المنظومة المناهضة للمقاومة في الضفة”.

وكانت القناة (11) العبرية كشفت اليوم الأربعاء 14/9/2022 عن عقد اجتماع بين مسؤولين في السلطة، وآخرين (إسرائيليين)، بهدف منع تصعيد الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت القناة إن “اجتماعاً سرياً عقد الخميس الماضي، بين مسؤولين (أمنيين إسرائيليين)، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية في السلطة حسين الشيخ، ورئيس المخابرات العامة ماجد فرج، لمنع تصعيد الأوضاع في الضفة والقدس، خاصة خلال فترة الأعياد اليهودية الوشيكة

وأضافت: إن “الاجتماع انصب على التوصل إلى تفاهمات، لاستعادة قوى الأمن الفلسطينية نشاطاتها في شمال الضفة الغربية، خاصة في مدينة نابلس”، مشيرة إلى أن الجلسة انتهت دون تحقيق اختراق، غير أن الطرفين اتفقا على مواصلة الحوار والتنسيق بينهما.

انتفاضة ثالثة

من جهته أكد الخبير في الشأن الإسرائيلي بلال الشوبكي أن الحالة النضالية الحالية في الضفة تختلف عن سابقاتها خلال الانتفاضة الأولى والثانية، لاسيما على صعيد الأدوات والتكتيكات.

وقال الشوبكي لشبكة مصدر الإخبارية إن “الضفة طورت من أدواتها النضالية مقارنة بالانتفاضتين في ظل تغير طبيعة التنظيمات الموجودة على الأرض حالياً”.

وشدد الشوبكي على أنه” لا يمكن حدوث انتفاضة جماهيرية ثالثة بدون انخرط الأحزاب الكبيرة كحركتي فتح وحماس”. وأشار إلى أن حماس مفككة تنظيمياً في الضفة وفتح خيارتها السياسية حالياً لا تتوافق مع انطلاق انتفاضة جديدة.

ولفت إلى أن “المشهد الحالي في الضفة سيفرض حالياً أنماط نضالية تختلف عن سابقتها خلال الانتفاضتين”.

يذكر أن 148 فلسطينياً استشهدوا منذ بداية العام 2022 بينهم 97 في الضفة الغربية و51 في قطاع غزة.

 

الانتفاضة الشاملة استحقاق موضوعي.. بقلم/ طلال عوكل

أقلام _ مصدر الإخبارية

خطير الوضع في الضفة الغربية و القدس، خصوصاً ما يتعلق بدوام سياسات دولة الاحتلال، التي لا تبقي زاوية إلّا وتمارس تجاهها كل أشكال القمع والمصادرة والتهويد.

العدوان الإسرائيلي على الوجود والحقوق والكرامة الفلسطينية في الضفة أصبح سمة للحياة اليومية، وينطوي على درجة مرتفعة من التصعيد، ما لا يدع مجالاً للسؤال عن تصعيد إلّا إذا بادرت إسرائيل لشن «سور واقي» آخر، يستهدف إعادة احتلال ما قامت باحتلاله مرات عديدة.

الإسرائيليون أخذوا يحذرون من احتمال اندلاع انتفاضة شاملة في الضفة الغربية، والصحيح أن عليهم أن يحذروا من أن تمتد هذه الانتفاضة في حال اندلاعها إلى أراضي 1948.

السبب الذي يدعو لمثل هذا الاعتقاد هو أن إسرائيل تمارس ضد الفلسطينيين في كل مكان، سياسة عنصرية حقيرة لا تميز بين فلسطيني وآخر، ولا بين جغرافيا وأخرى.

قد تأخذ العنصرية الإسرائيلية في الأرض المحتلة العام 1967 أشكالاً وأساليب أكثر بشاعة، وأشد قمعاً بدواعي وجود مقاومة متزايدة للاحتلال، ولأن المخطط الصهيوني إزاء الضفة والقدس أكثر ضراوة، لكن ذلك لا يمكن أن يقلل من خطورة التمييز العنصري الذي تمارسه سلطات الاحتلال كسياسة رسمية مستندة إلى قانون القومية في أراضي 1948.

الحرب الإسرائيلية على الوجود والحقوق الفلسطينية شاملة وتوظف إسرائيل فيها كل أجهزتها الأمنية والشرطية والعسكرية، بالإضافة إلى المستوطنين وميليشياتهم المدجّجة بالأسلحة والحقد، والتحريض والكراهية.

بين الحين والآخر، يتم الإعلان عن عدد الأسرى من قبل جهات فلسطينية، وغالباً لا يتجاوز الرقم الخمسمائة أسير. ولكن ثمة سؤالا وجيها حول هذا الرقم، أكثر أو أقل قليلاً، ذلك أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تشن يومياً اعتقالات تطال عشرات الفلسطينيين، بالقدر الذي تبدو معه الأرقام التي يتم الإعلان عنها متواضعة أمام الأرقام الحقيقية.

عمليات الاغتيال المتواصلة من قبل الجيش الإسرائيلي تقترب من التسعين شهيداً في الضفة والقدس فقط، أي ما يقرب من ضعف الشهداء الذين سقطوا خلال العدوان الأخير على قطاع غزة ، والذين يصل عددهم إلى خمسين شهيداً.

عن البيوت التي يجري هدمها، والأراضي التي تتم مصادرتها فإن الجواب مفتوح على مصراعيه، بما لا يترك مجالاً حتى للحديث عن دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتواصلة جغرافيا.

إسرائيل عملياً تقوم بتجريف كل الحقوق الفلسطينية بالجملة والمفرق، وتمارس أقسى أنواع وأشكال الإرهاب والتمييز، والعالم ينظر ويسجل ويعرف ما يجري بالضبط، لكنه يواصل سياسة الكيل بمكيالين، وإغماض العيون عن كل ما يجري.

الاتحاد الأوروبي دوّخ السلطة الفلسطينية والمجتمع المدني، وأوقف الدعم المادي، بذريعة تتعلق بالمنهاج الفلسطيني، لكنه لا يرى المناهج الإسرائيلية، ولا يرى الممارسات الملموسة، التي تفوق ما يتصور العقل أنه يصدر عن عالم متحضّر أو حتى غير متحضّر.

ثمة مشكلة هنا، وتتصل بالتناول الإعلامي ومن ثم السياسي حتى بالنسبة للفلسطينيين، كفصائل ونشطاء وعاملين في المجال.

كل ما يجري في الضفة والقدس من جرائم وإرهاب وقمع بحق الفلسطينيين أصبح أخباراً عادية، لا تلفت انتباه وسائل الإعلام، إلّا حين تدخل الصواريخ على الخط.

ما عدا ذلك يمرّ مرور الكرام على وسائل الإعلام المحلية وغير المحلية، التي تتعامل مع الأحداث كل الوقت، وكل الأحداث باعتبارها أخباراً عاجلة.

ثمة ترويض واحتواء للوعي الفلسطيني، وكأنّ ما يجري لا يخرج عن طبيعة الحياة وسياقاتها العادية، التي لا تستدعي ردود أفعالٍ غير عادية، يكفي معها الإعلان عن الشجب والاستنكار ومطالبة المجتمع الدولي بالتحرك، أو الإعلان عن الترحيب بهذه العملية البطولية أو تلك، ونعي الشهداء.

حتّى الكتّاب، أخذ بعضهم يميل إلى الخطاب الوصفي، محمولاً على لغة أدبية، تعبّر عن مشاعر وعواطف، من دون مضامين سياسية يستدعيها واقع وآفاق الصراع.

على إسرائيل أن تقلق حين يظهر أمامها جيل من الشباب المدفوعين بالوطنية، ودون انتظار قرارات الفصائل، للقيام بحمل السلاح أو الحجر، أو زجاجات «المولوتوف»، وهم يعرفون ما الذي ينتظرهم.

انتشار ظاهرة السلاح، والتهريب، وظهور المقاومين المسلحين علناً في بعض المدن والمخيمات، وخلال الجنازات، لا شك يؤشر على تطور جديد في أشكال وأساليب مقاومة الاحتلال، بما يضع السلطة والفصائل أمام حرجٍ لأنه يشكل معياراً للوطنية ولجدية الدعوة للمقاومة.

إسرائيل هي التي تتحمّل المسؤولية عن انتشار ظاهرة السلاح والمسلحين، وتصاعد حالات استخدام السلاح الناري ضد الجيش والمستوطنين وفي الدفاع عن أحيائهم وبيوتهم، جرياً وراء القانون المعروف لكلِّ فعلٍ ردّ فعل، ذلك أن الأفعال الإسرائيلية، ستؤدي حتماً إلى نهوض وطني فلسطيني عارم، أو انتفاضة شاملة، تنطوي على إبداعات تجعلها مختلفة عن الانتفاضات السابقة، ويبقى السؤال في ذمّة القيادات السياسية إذا ما كانت ستغير من سياساتها وأولوياتها، بما يستجيب لمتطلبات هذه المواجهة المتصاعدة.

الجهاد الإسلامي: العدو ماضٍ بجريمة مخططات الضم ونعول على انتفاضة

قطاع غزةمصدر الإخبارية 

تتواصل ردود الفعل الرسمية و المحلية رفضا لقرار الاحتلال بالتهويد و مخططات الضم لأجزاء من الضفة الغربية و الأغوار .

وأكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل إن الموقف الأردني والمواقف الأوروبية الرافضة لجريمة مخططات الضم مطلوبة ومثمنة لكنها ليست كافية أمام جريمة التطهير العرقي الذى ينوى ارتكابها “إسرائيل” ضد الشعب الفلسطيني.

و قال المدلل في تصريحات لفلسطين اليوم: “إن العدو ماضٍ في جريمة الضم وتنفيذ بنود صفقة القرن وتشكلت الحكومة الجديدة على هذا الأساس بإقامة الدولة اليهودية وعاصمتها القدس الموحدة وهذه استراتيجية وعقيدة لدى الاحتلال الإسرائيلي، ولذا فإننا نعول أولا وأخيراً على إرادة وقوة شعبنا في مواجهة جريمة الضم وغيرها من جرائم الاحتلال من خلال انتفاضة جماهيرية تشعل الأرض تحت اقدام الاحتلال جنودا ومستوطنين في كل فلسطين وخصوصا في الضفة الغربية بؤرة الصراع الحقيقية في الأيام القادمة ، ونحن نعيش الحالة التي سبقت انتفاضة الحجارة عام الـ87 وانتفاضة عام 2000 الذى ابدع فيها الشعب الفلسطيني بمقاومة الاحتلال”.

برنامج عملي مشتركة لمواجهة مخططات الضم

و أشار المدلل الى أن الفصائل في حالة حراك مستمر ولقاءات وحوارات وهناك خطة واستراتيجية عمل، اتفقت عليها الفصائل جميعها قدمت للقوى والفصائل في الضفة الغربية للبدء ببرنامج عملي مشترك من الكل الفلسطيني لمواجهة مخططات الضم وتفعيل المقاومة بكافة اشكالها في وجه العدو الإسرائيلي وفى خط موازٍ ضرورة البدء في مصالحة فلسطينية تحافظ على الحقوق والثوابت وحق شعبنا في مقاومة الاحتلال وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني من اجل تحقيق أهداف شعبنا بالحرية والعودة .

و أوضح المدلل، أن المطلوب ان تسحب الشرعية عن وجود الاحتلال الإسرائيلي على ارض فلسطين الذى يمارس جرائمه ضد الشعب الفلسطيني منذ اكثر من سبعين عاما، وأن تقطع كافة اشكال العلاقات ويتم عزله وأن تقوم الدول الأوروبية والعالم كله بدعم نضال الشعب الفلسطيني ومقاومته للتخلص من الاحتلال.

و قال: “تأكد للجميع زيف الرواية “الإسرائيلية” وأن الشعب الفلسطيني هو الذى يعيش المظلومية بكافة أشكالها من قتل وتهجير ودمار واعتقالات وحصار وتهويد واستيطان وكل يوم يمارس العدو جرائمه ضد الشعب الفلسطيني وجاءت جريمة الضم في هذا السياق ليتم اقتلاع الفلسطيني من أرضه وإقامة دولة إسرائيل اليهودية على ارض فلسطين”.

Exit mobile version