حدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد خلال لقاء مع الشباب غرب البلاد.
وأعلن الرئيس التركي، اليوم الأحد، تاريخ 14 أيار (مايو) كموعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا، خلال لقاء مع شباب في مدينة بورصة.
وقال أردوغان خلال هذا اللقاء الذي نشرت الرئاسة التركية تسجيل فيديو منه “سأستخدم صلاحياتي لتقديم موعد الانتخابات إلى 14 أيار( مايو)”.
وكان مقرر إجراء الانتخابات في 18 حزيران (يونيو) المقبل، لكن مراقبين كثرا توقّعوا تقريب الموعد، فيما أشار صحفيون أتراك إلى أسباب دعت لاتّخاذ خيار تقريب الموعد، بينها الاقتصاد المتدهور والعطل المدرسية وامتحانات دخول الجامعات المقرّرة في حزيران( يونيو) المقبل.
والأسبوع الماضي، ألمح أردوغان إلى تقديم موعد الانتخابات لكنه لم يحدد تاريخها مكتفيا بالقول إنها ستجري في ذكرى مرور “73 عامًا” على فوز الحزب الديمقراطي (محافظ) في أول انتخابات حرّة شهدتها تركيا المعاصرة في العام 1950.
ويرى كثير من المراقبين أن انتخابات العام الحالي واحدة من أهم الانتخابات في تاريخ تركيا الحديث.
وتشهد الساحة السياسية منافسة بين تحالف الشعب مقابل تحالف الأمة الذي يضم أحزاب الشعب، والجيد، والسعادة، والشعوب الديمقراطي.
كما انشق وزراء وقادة سابقون في حزب العدالة والتنمية، وشكلوا حزبين معارضين: الأول حزب المستقبل بزعامة رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، والثاني حزب الديمقراطية والتقدم بزعامة وزير الاقتصاد السابق علي باباجان.
انطلقت صباح اليوم السبت، في مقر الغرفة التجارية بمدينة غزة، عملية الاقتراع لانتخابات مجلس جديد لغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، بعد مضي ٨ سنوات من الانتخابات السابقة للغرف التجارية.
وقال مدير عام الشؤون القانونية ورئيس لجنة الإشراف في وزارة الاقتصاد يعقوب الغندور، إن عدد المرشحين بلغ ٢٥ مرشح سيتم انتخاب ١٣ مرشح منهم.
وأوضح الغندور في تصريحات لشبكة مصدر الإخبارية ، أن ١٥٩١ ناخب يحق لهم الانتخاب ممن تنطبق عليهم الشروط.
وأكد الغندور، أن الانتخابات تجري بالتوافق بين وزارة الاقتصاد في غزة والضفة الغربية واتحاد الغرف التجارية
وبالتزامن بين غرف غزة والضفة والقدس حسب جدول انتخابات متزامن.
ومن المقرر أن يعقد وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي الذي يشرف على العملية الانتخابية مؤتمر صحفي في مقر الغرفة للحديث عن مجريات العملية الانتخابية في الغرف التجارية الصناعية.
وحسب اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية والصناعية، برئاسة القاضي أحمد ولد علي فتحت صناديق الاقتراع الساعة الثامنة صباحاً أمام 1591ناخباً وتستمر حتى الساعة الرابعة مساء.
ويتنافس في العملية الانتخابية 25 مرشحاً لاختيار 13 عضواً لمجلس إدارة الغرف التجارية، مع الإشارة إلى أن انتخابات الغرف التجارية الصناعية تجرى لأول مرة في شكل موحد بين جميع محافظات الوطن ضمن برنامج زمني متسلسل.
وتحدّث وكيل وزارة الاقتصاد بغزة عبد الفتاح الزريعي لشبكة مصدر الإخبارية عن مجريات العملية الانتخابية، مؤكداً على أنّ انتخابات الغرفة التجارية واحدة من أهم الخطوات التوافقية بين غزة ورام الله.
وشدد الزريعي على أن مصلحة الاقتصاد الوطني تكمن في بناء مؤسسات اقتصادية قوية، لافتا إلى أن قوة الغرفة التجارية مصلحة اقتصادية وطنية تشكل فرصة مهمة للبناء الاقتصادي.
وتأسست غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة عام 1954 لرعاية المصالح التجارية والصناعية لأعضائها، والمحافظة عليها بما يعزز من فرص تحسين الاقتصاد الفلسطيني.
وأُجريت الانتخابات في غرف محافظات أريحا والأغوار، وبيت لحم، وطوباس وسلفيت وبالتزكية في غرف محافظات دير البلح، ورفح، وخان يونس، وشمال غزة، وجنين، وقلقيلية، ورام الله والبيرة من أصل 18 غرفة.
تشتد المنافسة بين قائمتين رئيسيتين “تحالف غزة هاشم والبناء والتطوير” على انتخابات غرفة صناعة وتجارة غزة المقررة في 21 كانون الثاني (يناير) الجاري.
ويتنافس على انتخابات مجلس إدارة الغرفة 25 مرشحاً على 13 مقعداً، حيث يحق لـ 1590 عضواً الإدلاء بأصواتهم.
وتحمل كلا القائمتين وفقاً لإعلاناتها، ومتابعة شبكة مصدر الإخبارية، برامج هدفها الأول الارتقاء بأداء الغرفة التجارية، وتحقيق مصالح التجار من خلال جملة من القرارات والمرتكزت والمبادرات بعد انقطاع دام لقرابة ثمانية أعوام عن الصندوق الانتخابي، لكن يبقى السؤال الأبرز، ما مدى جدواها في إحداث تغيير حقيقي تلمسه فئة التجار على ارض الواقع؟
تحالف غزة هاشم.. 4 مرتكزات
وأعلن تحالف غزة هاشم عن أربعة مرتكزات أساسية للنهوض بواقع الغرفة التجارية، تشمل” البنية الاقتصادية، ومكان الغرفة التجارية محلياً، ومكانتها دولياً، ومصالح الأعضاء وحقوقهم”.
وقال المرشح عن قائمة التحالف وائل العاوور إن” المرتكز الأول في رؤية التحالف يشكل تطوير البنية التحتية الاقتصادية من خلال إيجاد التشريعات والأنظمة والتجارية الثابتة والواضحة وفقاً للقوانين، وضمان مشاركة الأعضاء في اللوائح والأنظمة المتعلقة بهم، وتزويدهم بالمعلومات الاقتصادية بشكل دوري، إيجاد حلول لمشكلة ارتفاع الرسوم المفروضة على المعابر وتسهيل حركتهم من خلالها، ووضع حد للإغراق السلعي، وتوفير تسهيلات بنكية وقروض للأعضاء”.
وأضاف العاوور لشبكة مصدر الإخبارية أن” المرتكز الثاني يهدف للنهوض بمكانة غرفة صناعة وتجارة غزة محلياً من خلال تعزيز التبادل التجاري مع الضفة الغربية والداخل المحتل عام 1948، وانشاء مركز معلومات السوق، وتعديل اللوائح والأنظمة المحلية الغير فعالة وإعداد أخرى تخدم قطاع التجار، والدفاع عن حقوقهم أمام جميع الجهات، وإعادة هيكلة الغرفة وفق أسس علمية، وتطوير لوائحها الداخلية”.
وأشار إلى أن” المرتكز الثالث مخصص لتطوير مكانة الغرفة دولياً من خلال تدشين اتفاقات تبادل تجاري مع غرفة إقليمية ودولية، وتعزيز التوأمة وتبادل الخبرات مع الغرف الخارجية، وتقديم خدمات للمستثمرين والراغبين في الشراكة مع القطاع الخاص المحلي، والتعـــاون مع المؤسسات المانحة لتقديم منح تخدم قطاع التجار لاسيما المتضررين منهم، وفتح باب المشاركة في المؤتمرات والمعارض الدولية، والترويج للمنتجات المحلية دولياً”.
ونوه إلى أن” المرتكز الرابع يسعى لتحقيق مصالح التجار والدفاع عن حقوقهم من خلال تطوير خدمات الغرفة، وإنشاء صندوق التاجر المتعثر، وتشكيل لجنة قانونية للدفاع والمدافعة عن الأعضـاء وتوفير الحمايـة القانونية الكاملة لمصالحهم، والتدخل بحيادية لفض النزاعات، ومنح أعضـاء الغرفة حصانة من الجهات الرسمية في التعامل معهم في جميع الحالات”.
ولفت إلى أنه” يركز أيضاً على إبراز دور الأعضاء بالاقتصاد المحلي أمام المؤسسات الرسمية وغير الرسمية والمجتمع، وأن تكون الأولوية للغرفة التجارية في وضع آليات استرجاع حقوق الغير من التاجر”.
وأكد العاوور أن “مرتكزات البرنامج الانتخابي هي العقد بين مرشحين التحالف والناخبين يقع تنفيذه على الجميع، وفق خطة ستتابع بشكل دوري”.
وقال إن “مشاركة التحالف في الانتخابات جاء من منطلق المساهمة في إصلاح الاقتصاد الوطني الفلسطيني في قطاع غزة في ظل الاضرار الكبيرة التي لحقت به خلال السنوات الأخيرة نتيجة الحصار والاحتلال الإسرائيلي وعدم وجود برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي الشامل”.
وشدد العاوور على أن “المشاركة بانتخابات الغرفة التجارية، جاء لإعادة البوصلة نحو خلق اقتصاد قوي بالشراكة مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، بعيداً عن التقاعس والسلبية”.
رفع الظلم عن التجار
بدوره قال المرشح عن القائمة حسام الحويطي إن” التحالف يهدف بشكل رئيسي لرفع الظلم عن التجار، والدفاع عن حقوقهم من خلال الوصول إلى مجلس إدارة قوي”.
وأضاف الحويطي في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، أن” رفع الظلم عن التجار يتمثل بالوقوف وتمثيلهم أمام جميع الجهات لحل مشاكلهم سواء كانت مرتبطة بوزارات المالية والاقتصاد والشؤون المدنية، أو مع الجانب الإسرائيلي، والعمل على حلها”.
وأشار الحويطي إلى أن” التجار يعانون من مشاكل كبيرة تتعلق بالضرائب المفروضة من وزارة المالية ما تسبب بإرهاق القطاع التجاري بأكمله في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وضعف الحركة التجارية”.
وبين الحويطي أن” الظروف السيئة في قطاع غزة دفعت للإلقاء بفئة واسعة من التجار في السجون نتيجة تراكم الذمم المالية ومشاكل أخرى، ما يتطلب العمل الجاد لحلها”.
وأكد على أن” حل جميع المشاكل من قبل القوائم المترشحة أمر ممكن لاسيما وأنها تمثل جميع قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة المشهود لها بالكفاءة”.
قائمة البناء والتطوير.. خطة من 10 أهداف
في المقابل، أعلنت قائمة البناء والتطوير عن خطة تتضمن عشرة أهداف كخارطة تسعى لتنفيذها حال فوزها في الانتخابات.
وقال المرشح عن القائمة غازي الشوا إن القائمة تهدف بشكل أساسي للدفاع عن حقوق التجار أمام جميع الجهات وتوفير بيئة تجارية ملائمة لهم وبناء جسور للتواص مع المؤسسات المحلية والدولية، وطرح القضايا الاقتصادية بشكل منتظم ضمن الاحتياجات التي تخدم الاقتصاد الوطني.
وأضاف الشوا في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية أن” الخطة تركز على المصالح التجارية والصناعية والزراعية للأعضاء والمشاركة في رسم السياسات ووضع الخطط اللازمة لتطويرها”.
وأوضح الشوا أن” الخطة تركز أيضاً على تعزيز التعاون مع الغرف التجارية في جميع محافظات الوطن، والعمل على التشبيك مع نظيرتها العربية والدولية والمؤسسات الاقتصادية في مجال اختصاصها في الداخل والخارج”.
وأشار إلى أنها “تهدف كذلك إلى توفير بنك معلومات وقاعدة بيانات متخصصة عن الأوضاع الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، وتطوير ومناقشة التشريعات الاقتصادية الوطنية ذات العلاقة، والاتفاقيات مع الغير في الداخل والخارج، وفض المنازعات وتنظيم أعمال التحكيم والوساطة بين التجار”.
وأكد أن “القائمة تؤمن بضرورة العمل على فتح الأسواق الخارجية أمام السلع التجارية والصناعية والزراعية من خلال المبادرات المناسبة والتنسيق مع الجهات المعنية، والتوأمة مع الغرف المماثلة في الخارج، وضرورة تسهيل حركة التاجر ورجل الأعمال في السفر من خلال بناء تفاهمات مع العديد من الوزرات والسفارات والقنصليات”.
وشدد الشوا على أن “جميع الأهداف المذكورة هدفها النهائي إعادة تأثير الغرفة التجارية القوي ضمن منظمة الاقتصاد الفلسطيني لتتمكن لمراعاة مصالح أعضائها عن طريق تنفيذ قانون الغرف بأن الغرفة التجارية من تشارك الحكومة في رسم السياسات لقطاعي والتجارة والصناعة والزراعة ووضع الاستراتيجيات”.
ورأى الشوا أنه” لن يتمكن أي أحد من تنفيذ مصالح الأعضاء إلا من خلال وحدة الجميع وخصوصاً الهيئة العامة ومجلس الإدارة، وإعادة دراسة جميع قطاعات ومكونات الغرفة التجارية، والوقوف معاً أمام المشاكل ووضع الحلول، والتنسيق مع باقي مؤسسات القطاع الخاص في غزة والضفة”.
إعادة دور الغرفة التجارية
إلى ذلك قال المرشح عن القائمة طارق السقا إن “القائمة حملت من شعار البناء والتطوير اسما لها انطلاقا من الشعور خلال السنوات الماضية بأن الغرفة التجارية تراجعت عن دورها بالدفاع مساندة التجار وأصحاب المصالح الاقتصادية، والقطاع الخاص بكل مكوناته”.
وأضاف السقا في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية أن” تراجع الغرفة التجارية عن دورها في مساندة التجار قد يكون خارج عن إرادة مجالس الإدارة السابقة، وبذلوا كل ما بوسعهم مشكورين، لكننا بحاجة لغرفة تجارة تكون قوية، وقادرة على تحقيق مصالح القطاع الخاص، لاسيما فئة أعضاءها التجار”.
وأشار السقا إلى أن “تحقيق مصالح التجار هدفنا، ونراه سهل المنال رغم الصعوبات واستمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة والانقسام الداخلي، من خلال تعزيز التشاركية بين جميع القطاعات الاقتصادية، والنية الصادقة بالعمل الجاد والمثابر وصولاً على تحقيق جميع الأهداف”.
وأكد على أن” العمل الأكبر سيكون حال فوز القائمة سيتركز على الجلوس مع جميع فئات التجار من أعضاء الهيئة العامة والاستماع لمشاكلهم والعمل سريعاً على حلها وتجاوز العقبات ضمن خطوة سيجري بلورتها ومتابعتها أولاً بأول مع جميع الجهات”.
وشدد السقا على أن” القائمة ستركز الوصول إلى منتج وطني قادر على المنافسة في الأسواق الخارجية من خلال سلسلة من الإجراءات لتطويره، والانطلاق ثم نحو التسويق والتشبيك مع أكبر عدد من دول العالم”.
ونوه السقا أن” امتداد الانقسام لسنوات طويلة ألقى بظلاله على الأوضاع في قطاع غزة خلال السنوات الأخيرة، لكن القائمة تركز تحييد قضايا التجار والقطاع الخاص على أساس الوحدة الاقتصادية بين شطري الوطن، والتي كان اجراء انتخابات الغرف التجارية بالتزامن بين غزة والضفة الغربية أحد نتائجها”.
برامج شاملة
في غضون ذلك عمد القائمون على كلا القائمتين على عقد سلسلة لقاءات تشاورية مع فئات التجار ومؤسسات القطاع الخاص لمناقشة برامجهم وخططتهم والوقوف على أبرز مشاكلهم وحاجاتهم.
واعتبر المختص الاقتصادي محمد أبو جياب البرامج المطروحة من القوائم بالشاملة، لكنها تحتاج إلى مجلس قوي ومتفاهم حول الأهداف يما يساهم بتحقق أكبر قدر منها وتذليل العقبات.
وقال أبو جياب لمصدر الإخبارية إن ” أهمية الانتخابات تأتي من انعقادها لأول مرة منذ عام 2014، ومعاناة التجار خلال الأعوام الماضية من مشاكل كبيرة ناتجة عن الانقسام والحروب الحصار”.
وأشار أبو جياب إلى أن “قوة المؤسسات الاقتصادية انعكاس طبيعي لقوة الاقتصاد الوطني وخدمة الفئات المنطوية تحت مطلته التي يشكل التجار أبرز دعائمها”.
وأكد على أهمية تطوير العمل في مجال الاستشارات التجارية والقانونية والإدارية لمنتسبي الغرف التجارية بما يسهل أداءهم للمعاملات وتنظيم النشاطات الاقتصادية.
وأكد العسيلي في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية أن” انتخابات غرفة غزة مهمة لتجديد الشرعيات، ووحدة القطاع الخاص بين شطري الوطن”.
وشدد العسيلي على أن” انتخابات الغرف التجارية في المحافظات الجنوبية تجرى بعد انقطاع دام لسنوات، للتأكيد على وحدة مؤسسات القطاع الخاص بين شطري الوطن”. معرباً عن أمله بأن “تكون وحدة القطاع الخاص مقدمة لتوحيد شعبنا سياسياً”.
وكان وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، أعلن في وقت سابق عن انطلاق الانتخابات في الأول من كانون الأول 2022، وفق جدول زمني لـ 18 غرفة تجارية في كافة محافظات الوطن.
ويشار إلى أن غرفة صناعة وتجارة غزة أسست في عام 1954 بموجب القانون الصادر عن الإدارة المصرية لقطاع غزة في ذلك الوقت، وكانت أخر انتخابات حديثة لها في عام 2014 لكنها تعطلت بسبب الانقسام الفلسطيني.
فشل البرلمان اللبناني للمرة الثامنة في انتخاب رئيس جديد للبلاد، الخميس، وبقي مقعد الرئيس منذ مطلع نوفمبر شاغراً، بسبب الانقسامات السياسية والانهيار الاقتصادي.
وفي أعقاب فشل جلسة اليوم، أعلن رئيس البرلمان نبيه بري عقد جلسة تاسعة لانتخاب رئيس جديد الخميس المقبل.
ومن الأسباب المهمة لفشل اختيار رئيس حتى هذه اللحظة، معارضة كتل رئيسية بينها حزب الله، والموالون في مجلس النواب، للنائب ميشال معوّض ووصفها له بأنه مرشح “تحدٍّ”، ودعت إلى التوافق سلفاً على مرشح قبل التوجه إلى البرلمان لانتخابه.
وفي فرز الأصوات حصل عصام خليفة على 4 أصوات، وزياد بارود على صوتين، فيما بين النتائج الأوراق الملغاه والمتمثلة بـ 5، وأوراق بيضاء 52، لبنان الجديد 9، وأسماء أخرى 2، وذلك وفقا للوكالة الوطنية للإعلام.
ويحتاج المرشح في الدورة الأولى من التصويت إلى غالبية الثلثين أي 86 صوتاً للفوز، وتصبح الغالبية المطلوبة إذا جرت دورة ثانية 65 صوتاً من 128، وهو عدد أعضاء البرلمان.
ولا يملك أي فريق سياسي أكثرية برلمانية تخوله فرض مرشحه.
أصدرت اللجان النقابية لعمال البلديات والمجالس المحلية، بياناً حول قرار تشكيل نقابات للعاملين في البلديات دون الرجوع للقاعدة الشعبية التي يتكون منها هؤلاء العاملين.
وأكدت اللجان، أن هذا القرار هو التفاف واضح على الحقوق المشروعة في ممارسة الحياة الديمقراطية بشكل نزيه وعادل من قبل تلك القواعد الشعبية في بلديات قطاع غزة.
وعبرت عن رفضها الشديد لكل أشكال مصادرة حقوق العاملين في إجراء انتخابات حره ونزيهة وتسمية لجان لا تُمثل إلا نفسها فقط، مؤكدةً على حق العاملين في البلديات بممارسة حياتهم الديمقراطية من خلال البدء الفعلي في إطلاق عجلة إجراء الانتخابات لتشكيل نقابات للعاملين تمثل الكل تطالب بحقوق الجميع.
وشددت، على عدم شرعية ما تقوم به اللجان الحالية، وأنها لا تمثل إلا نفسها وصندوق الانتخابات هو المخرج الوحيد للخروج من الأزمة، ومن حقنا اتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على حقوق العاملين في البلديات.
نشر موقع “تلفزيون فلسطين” الرسمي نتائج أولية لانتخابات المجالس البلدية (المرحلة الثانية) في الضفة الغربية على النحو التالي:
النتائج الأولية لانتخابات بلدية السموع: البناء والتحرير 5 مقاعد، معا نستطيع 5 مقاعد، الوفاء للسموع 3 مقاعد.
النتائج الأولية لبلدية سلفيت، حسمت فيها قوائم مدعومة من حركة “فتح”، أبناء البلد 6 مقاعد ، سلفيت للجميع 4 مقاعد ، الشهداء و الاسرى 4 مقاعد ، الوفاء مقعد.
حصلت كل من قائمة البناء والتطوير- فتح في بلدة عنبتا على 6 مقاعد، وقائمة عنبتا تستحق 5 مقاعد، وقائمة نبض المواطن 2 مقعد, وفقا للنتائج الأولية.
حصلت قائمة شهداء بيتا التابعة لحركة فتح على 7 مقاعد من أصل 11، وفقا للنتائج الأولية.
حسمت القوائم التي دعمتها حركة فتح مجلس بلدي طوباس بـ 12 مقعدا وفقا للنتائج الأولية.
حصلت قائمة كتلة البناء والتحرير التابعة لحركة فتح في مجلس بلدي طولكرم على 7 مقاعد وفقا للنتائج الأولية, بينما حصلت قائمة كرميون 8 مقاعد.
حصلت القائمة التابعة لحركة فتح في بلدة جبع شمال شرق القدس على 5 مقاعد من أصل 9 وفقا للنتائج الأولية.
حصل تحالف حركة فتح في بيت ساحور على 6 مقاعد وفقا للنتائج الأولية.
حسمت قائمة كتلة البناء والتحرير التابعة لحركة فتح مجلس بلدي جنين بـ 8 مقاعد وفقا للنتائج الأولية.
كما وحسمت قائمة كتلة البناء والتحرير التابعة لحركة فتح مجلس بلدي اليامون غرب جنين بـ 8 مقاعد وفقا للنتائج الأولية.
وحسمت القائمة التابعة لحركة فتح تحسم مجلس بلدي طمون بـ 9 مقاعد وفقا للنتائج الأولية.
أطلق مسلحون مجهولون فجر اليوم الأحد وابل من الرصاص الحي على غرفة العمليات الانتخابية لقائمة “كرميون” في مدينة طولكرم.
وكتب أنس الحمد الله أحد المسؤولين في غرفة العمليات الانتخابية لقائمة كريمون في طولكرم عبر صفحته على الفيس بوك: “الحمد لله اننا كنا خارجين للاحتفال، ولم يكن أي منا داخل غرفة العمليات أثناء إطلاق النار على مقر الغرفة”.
واتهم الحمد الله مُطلق النار بأنه عميل يسعى لإشعال نار الفتنة بين القوائم التي تنافست على الانتخابات، مؤكداً أن كل القوائم في طولكرم سوف تقطع عليه الفرصة، ولن تسمح بضرب النسيج الاجتماعي في طولكرم.
ونشر الحمد الله صورتين للغرفة تظهر فيها أحد الصور فريق العمل أثناء متابعة العملية الانتخابية، بينما تظهر الصورة الأخرى تحطم الزجاج الداخلي في المكتب بعد إطلاق النار عليها من قبل المسلحين.
وانطلقت صباح السبت، عملية الاقتراع لانتخابات المجالس المحلية (البلديات) في الضفة الغربية، في مرحلتها الثانية والأخيرة.
ومن المفترض أن تجرى الانتخابات بحسب معطيات لجنة الانتخابات المركزية في 50 هيئة .
وأوضحت اللجنة أنه في 23 هيئة محلية ترشحت قوائم وحيدة (فوز بالتزكية دون انتخابات).
ويبلغ عدد المرشحين في جميع القوائم المقبولة 2531 مرشحا، بينهم 676 امرأة بنسبة 26.7 بالمئة من إجمالي المرشحين، وفق اللجنة.
وتترأس سيدات ثماني قوائم انتخابية، بينها قائمة نسوية الكاملة، وهي “بيت أُمر للجميع”.
ورسميا، تقاطع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هذه الانتخابات، غير أن كوادر ونشطاء الحركة يشاركون في مرحلتها الثانية ضمن قوائم مستقلة.
قال نائب رئيس حركة “فتح” محمود العالول، اليوم السبت، إنّ حركة “فتح” ستلتزم بالنتائج التي ستفرزها صناديق الاقتراع في الانتخابات المحلية.
وأضاف العالول في مقابلة مع تلفزيون فلسطين من أمام أحد مراكز الاقتراع في محافظة نابلس، أن حركة “فتح” حريصة على سير العملية الانتخابية بديمقراطية وسلاسة.
وأوضح أن نسبة الاقتراع حسب لجنة الانتخابات المركزية، متفاوتة بين مختلف المناطق، وأنه من المتوقع أن ترتفع نسبة المشاركة في الساعات المقبلة.
ودعا العالول، المواطنين الى التوجه للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، لأن صوتهم حق ويجب ألا يفرطوا فيه.
وعن منع حركة “حماس” اجراء الانتخابات في قطاع غزة، قال العالول: قرار اجراء الانتخابات يشمل جميع محافظات الوطن، إلا ان “حماس” تمنع اجراء الانتخابات البلدية والمجالس المحلية ومجالس الطلبة والنوادي والمؤسسات المختلفة.
وانطلقت صباح اليوم السبت، عملية الاقتراع في المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية 2021، في 50 هيئة محلية في جميع محافظات الضفة الغربية، وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها وبدأت باستقبال الناخبين في تمام الساعة السابعة صباحًا.
وتعتبر الانتخابات المحلية الرابعة منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1995، في حين لم تجر انتخابات رئاسية وتشريعية منذ حوالى 16 عامًا.
وسيتوجه 715 ألف ناخب وناخبة على مدار اليوم إلى مراكز الاقتراع في 50 هيئة محلية بالضفة الغربية، من خلال التنسيق مع الشرطة لتأمين عملية الانتخابات في مختلف محافظات الضفة، خاصة في 12 مركز اقتراع تقع في مناطق الخليل المصنفة بـ(H2) الخاضعة لسيطرة الاحتلال.
أظهرت نتائج انتخابات نقابة المهندسين التي أجريت اليوم في مقر النقابة، بمدينة غزة، فوز قائمة “القدس”، فيما شن المكتب الحركي المركزي للمهندسين الذراع النقابي الهندسي لحركة “فتح” التي قاطعت الانتخابات هجوماً كبيراً على منظميها.
وتضم قائمة “القدس”، “حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وحركة المبادرة وجبهة النضال وحزب فدا”.
يأتي ذلك بعد انتهاء عملية فرز الأصوات، الخاصة بانتخابات النقابة للدورة العشرين، وذلك بين قائمتين متنافستين ومستقلين على مقاعد مجلس النقابة العام.
في السياق، أصدر المكتب الحركي المركزي للمهندسين الذراع النقابي الهندسي لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، بياناً، هاجمت فيه منظمي العملية الانتخابية، وأعربت عن أسفها من عقد هذه الانتخابات، واصفه ما جرى في النقابة اليوم، بـ “أسوأ ما يمكن أن تصنعه يد التفرد وعقلية الانغلاق أمام الشراكة والوحدة، والتخوف الحقيقي لدينا أن تكون النقابة رهينة ذلك التفكير في السنوات القادمة”.
وقال المكتب الحركي المركزي للمهندسين في البيان الذي وصل “مصدر الإخبارية” نسخة عنه: “تابعنا بأسفٍ شديدٍ المجريات في نقابة المهندسين بمركز غزة من عقد انتخابات عامة للنقابة في ظل حرمان العديد منكم من حقهم في المشاركة، بعد أن أوصدت الأقلية النقابية المتفقة فيما بينها الأبواب أمام أي اتفاق يسمح بمشاركة الكم الأكبر من الزميلات والزملاء المهندسين بعد غياب العملية الديمقراطية طوال 15 عامًا الماضية، لتصل المشاركة إلى 15% في واقع أليم ومحزن”.
وأضاف: “أن ما جرى في النقابة اليوم كان أسوأ ما يمكن أن تصنعه يد التفرد وعقلية الانغلاق أمام الشراكة والوحدة، والتخوف الحقيقي لدينا أن تكون النقابة رهينة ذلك التفكير في السنوات القادمة، رغم ما بذلناه من جهد وإخضاع للطرف وتذليل للمواقف للحيلولة دون وقوع الجميع في مستنقع التفكير الأناني، دفعًا في مسيرة النقابة للنهوض من تراكمات السنوات الماضية من الإخفاقات وعظم المشاكل التي تحتاج إلى تظافر الجهود للتخفيف منها”.
وكان المهندس أنور عطاالله، رئيس لجنة الانتخابات فرع غزة، العملية الانتخابية بـ “العرس الديمقراطي بكل ما تحمله الكلمة من معنى”.
وقال عطالله في تصريح خاص لمصدر الإخبارية، إن “النقابة عودتنا بأن تكون رائدة في العمل النقابي”، مشيراً إلى أنه “منذ 15 عاماً ولأول مرة تحدث انتخابات حقيقية ومباشرة يشارك بها عدد كبير من المهندسين”.
وأضاف: أن عدة قوائم من أطياف الشعب الفلسطيني كافة، تشارك في هذه الانتخابات، حيث أن هناك قائمتين أساسيتين في هذه الانتخابات، بالإضافة إلى عدد من المستقلين، يتنافسون على عدة مقاعد، وهي نقيب المهندسين، أمين السر، نائب النقيب، أمانة الصندوق، لجنة المهندسات، لجنة عمارة، ورؤساء الفروع.
وشدد عطالله على أن العمل يتم على قدم وساق في هذه الانتخابات، حيث بدأت التاسعة صباحاً اليوم بوجود مندوبين للمرشحين وعن القوائم والكتل الانتخابية، وتم توثيق ذلك إعلامياً بصناديق فارغة، وقامت اللجة بالتأكيد على سلامة الإجراءات.
وقال: إن القائمتين الأساسيتين، هما القائمة الهندسية الموحدة، وقائمة القدس، وهناك عدد من المستقلين يتنافسون على عدد من المقاعد في هذه الانتخابات.
وبشأن القائمين على الانتخابات، أكد عطالله، أن لجنة مشكلة من عدة جهات يشارك بها كافة أطياف الشعب الفلسطيني، من حركة حماس، جزء من المستقلين، الجبهتين الشعبية والديمقراطية، والجهاد الإسلامي، تيار الإصلاح الديموقراطي في حركة فتح، وكل هؤلاء مشاركون في العملية الانتخابية.
من جهتها، قالت م.غادة زيادة، المرشحة لنائب النقيب، إن الانتخابات تقام اليوم في مركز غزة، وكافة المراكز في القطاع.
وأضافت زيادة في تصريح لمصدر الإخبارية، أن “نسبة المشاركة جيدة، والوضع العام إجمالاً تسوده أجواء أخوية في عرس نقابي”.
وقالت: إنها تشارك في قائمة مستقلة من خمس مهندسات وثلاثة مهندسين، وبرنامجها الانتخابي عنوانه، العمل اللائق، ورفع مستويات الخدمة في نقابة المهندسين لكافة المهندسين، مشددة على أن أكثر شيء يجب التركيز عليه، هو ضم باقي المهندسين غير المنتسبين وعددهم 9000 مهندس.
وأضافت بأنه في حال فوز قائمتها في الانتخابات، ستعمل خلال ثلاث سنوات، على أن يكون عدد المهندسين المشاركين في الانتخابات، أكبر من هذه الدورة، معربة عن أمنيتها بأن تزيد فرص المهندسين ويزيد مستوى تقديم الخدمات.
وشددت على أن “اجتياز خمس مهندسات في القائمة المستقلة في هذا المعترك بهذا التجمع يعد نجاحاً حتى لو لم يحالفنا الحظ”.
بدوره قال المرشح على منصب نائب النقيب، د.عصام حماد، إن هذه العملية يجب أن تدور عجلتها في كل الأماكن التي يجب أن يتم فيها تمكين الناخبين في انتخاب ممثليهم بطرق ديمقراطية سليمة”.
وأضاف حماد في تصريح لمصدر الإخبارية: “بالتالي تأتي هذه العملية الانتخابية في نقابة المهندسين في هذا الإطار”.
وتابع: “الأجواء ليست كما نحب ونرغب، ولكن خطوة أولى في تكريس العملية الديمقراطية، ونتمنى أن تكون الدورة المقبلة أكثر حضوراً لجميع التوجهات والمشارب.
صرحت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” انها أنهت المرحلة الأولى من انتخاباتها الداخلية، والتي كانت بدايتها من قطاع غزة، وبمشاركة عشرات الآلاف ممن لهم حق الاقتراع والترشح.
وقالت الحركة في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إنه قد جرت العملية الانتخابية في أجواء إيجابية ديمقراطية شفافة ونزيهة وإجراءات منظمة، أشرفت عليها لجنة انتخابات مركزية، وذلك بموجب النظام الداخلي المعتمد للحركة.
وتابعت: “درجت حركة حماس على مدار تاريخها إجراء انتخاباتها بشكل دوري منتظم، وسيتم استكمال باقي المراحل الانتخابية وصولاً إلى انتخاب مجلس الشورى العام، ورئيس وأعضاء المكتب السياسي للحركة”.
وكانت صحيفة “الشرق الأوسط” التي تصدر من المملكة المتحدة، نشرت تصريحاً على لسان أحد القادة في “حماس” مفاده أن الحركة تعتزم تسريع واختصار الانتخابات الداخلية الرامية لاختيار هيئات قيادية جديدة وصولاً إلى المكتب السياسي ومجلس الشورى، بغية الاستعداد للانتخابات الفلسطينية العامة.
وقال مصدر مطلع في الحركة إن الانتخابات الداخلية للحركة التي انطلقت الجمعة ستنتهي خلال النصف الثاني من شهر مارس (آذار).
وأكد المصدر أنه تم تسريع العملية هذه المرة بسبب الاستعداد للانتخابات العامة الفلسطينية المقررة في مايو (أيار) المقبل.
وبحسب امصدر عادةً ما تستغرق انتخابات “حماس” الداخلية نحو 4 شهور، لكن تم اختصار الوقت هذه المرة. وقال المصدر إن الأجواء “تشير إلى حد ما لإمكانية بقاء إسماعيل هنية على رأس المكتب السياسي العام للحركة، لكن ذلك لن يتضح قبل المراحل النهائية”.
وأضاف: “لا أحد يرشح نفسه للمناصب، لكن يجري اختيارهم”، وتابع: “من المبكر القول من الذي ينافس هنية، ربما خالد مشعل رئيس (حماس) السابق، وربما صالح العاروري نائب هنية، وريما يظهر آخرون يدفع بهم الأعضاء”.
وتُجري “حماس” انتخابات في 4 مناطق، وتختار مكتباً سياسياً عاماً كل 4 سنوات، لكن وفق دورة طويلة معقدة بعض الشيء، وفريدة مختلفة عن بقية الفصائل، ولا تقوم على الترشح.
وأكدت حماس في وقت سابق انطلاق انتخاباتها الداخلية الجديدة لاختيار قياداتها. وصرح الناطق باسم الحركة حازم قاسم، على «تويتر»: “تفتخر (حماس) بانطلاق العملية الانتخابية الداخلية لاختيار قيادتها وفق أسس ديمقراطية”. وذكر أن انتخابات الحركة “محكومة بالنظام الداخلي واللوائح الناظمة وفق مواعيد دورية محددة”.
