رام الله – مصدر الإخبارية | صرّح المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل، بأن يتم إجراء الانتخابات التشريعية، (كمرحلة أولى من الانتخابات)، في شهر شباط/ فبراير المقبل، أي بعد 120 يوماً من الآن.
وقال كحيل اليوم السبت، في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، “متوجهون غداً إلى قطاع غزة، التقينا بكافة الفصائل في الضفة وغزة، وحصلنا على نتائج إيحابية بموافقة الجميع، أو عدم ممانعة الجميع، في إجراء انتخابات تشريعية ثم رئاسية، بفارق زمني بسيط، وبالتالي تم اللقاء بالرئيس محمود عباس، بعد انتهاء المشاورات الأولى، لوضعه في صورة ما تم من محادثات مع الفصائل، والرئيس أبدى الجاهزية للمضي قدماً للدعوة للانتخابات وتسخير الطاقات، من أجل عقدها في أقرب فرصة ممكنة.
وشدّد كحيل على أن لجنة الانتخابات، ستذهب بتلك الرسالة الإيجابية لغزة، لبحث بعض التفصيلات الخاصة بذلك.
وفيما يتعلق باللقاءات التي ستجرى في غزة غداً، قال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية: بالتأكيد سنجلس مع الإخوة في حماس، وبعض الفصائل الفلسطينية، حتى نضعهم في صورة الوضع، وعند عودتنا في نفس اليوم للضفة، سنقوم باستكمال الإجراءات الخاصة بإعداد المراسيم للدعوة للانتخابات.
وحول مطالبة بعض الفصائل الفلسطينية، لأن تكون النقاشات والحوارات داخل مقر لجنة الانتخابات بغزة، أكد كحيل، أن لجنة الانتخابات هي لجنة للشعب الفلسطيني جميعاً، ونحن لم نتلق طلباً بأن تكون الاجتماعات داخل مقر اللجنة.
وأضاف، اللجنة لها دور محوري، ولكن المكان والزمان والموضع الذي سيتم بحثه في تلك اللقاءات، كله مرهون بالمرحلة التي تمر بها العملية الانتخابية.
وتابع كحيل، في الأسبوع الماضي، رئيس اللجنة، د. حنا ناصر كان له لقاء مع ممثلي الاتحاد الأوروبي، وطلب منهم الضغط والعمل على إحداث اختراق لدى الجانب الإسرائيلي، لتمكين المقدسيين من المشاركة في الانتخابات، والتحضير لإرسال بعثة طويلة الأمد من بدء العملية الانتخابية حتى انتهائها.
وأضاف، أيضاً الرئيس قال خلال لقائه مع رئيس لجنة الانتخابات، أنه بدأ اتصالاته مع القناصل الأوروبيين؛ لتوفير الضغط المناسب على إسرائيل، لإجراء الانتخابات في القدس، لأن الرئيس وباقي الفصائل أكدوا أنه بدون القدس، لن تكون هناك انتخابات.
وفيما يتعلق بموعد إجراء الانتخابات، قال كحيل، نحن ذكرنا سواءً للفصائل أو الرئيس أن المرحلة الأولى للانتخابات، وهي التشريعة، نحتاج إلى 120 يوماًً منذ صدور المرسوم، وحتى يوم الاقتراع، بالتالي نحن الآن في بداية تشرين الثاني/ نوفمبر، ونتحدث عن 120 يوماً، لذلك نتوقع أن تكون الانتخابات في شباط/ فبراير المقبل، بعد ذلك تجرى انتخابات رئاسية.
