84 منظمة نقابية وحقوقية حول العالم تطالب بمقاطعة شركة “امازون”

الضفة المحتلةمصدر الإخبارية

أصدرت الشبكة النقابية العمالية للتضامن والنضال بياناً طالبت فيه بمقاطعة شركة “امازون” الأمريكية لتورطها في علاقات مع الاحتلال الإسرائيلي ودعمها للتمييز العنصري الذي تقوم به إسرائيل ضد الفلسطينيين.

وجاء في البيان الموقع من 84 منظمة نقابية وحقوقية من جميع انحاء العالم أن قرار المقاطعة هذا يأتي في اطار التضامن مع عمال البريد الفلسطينيين والشعب الفلسطيني، ودعما لتوجهات حركة مقاطعة إسرائيل.

وطالب البيان بضرورة العمل على ضم شركة امازون لقائمة الشركات المتورطة في المستوطنات الإسرائيلية الذي وصفها البيان بـ”قائمة العار”.

ورحبت نقابة العاملين في الخدمات البريدية في فلسطين بالبيان قائلة: “إنه موقف تاريخي من الأصدقاء حول العالم لاسيما في هذه الظروف القاسية التي يتعرض فيها الشعب الفلسطيني لظلم وقهر غير مسبوق”.

وأكدت النقابة على انها قامت بإخطار امازون وانها ستدعو لمقاطعة الشركة الى ان تحترم القانون الدولي وتتراجع عن إعلانها العنصري الذي طالبت فيه الفلسطينيين بتغيير عنوانهم البريدي الى إسرائيل لتمنحهم شحن مجاني لبضائعهم في اطار حملة عنصرية نفذتها الشركة لدعم المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.

وكانت الحكومة الفلسطينية، الأربعاء، وجهت اخطاراً لشركة التجارة الإلكترونية الأميركية(Amazon) ، طالبتها بالتراجع الفوري عن سياساتها التمييزية غير العادلة، والتي تندرج ضمن دعمها للنشاط الاستيطاني المخالف للقانون الدولي.

و في رسالة وقعها كلاً من وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة ووزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ردا على قيامها بتقديم خدمة الشحن المجاني بما يشمل المستوطنات “الإسرائيلية” في الضفة الغربية المحتلة، عبر موقعها الإلكتروني، باعتبارها إجراءات مخالفة للقانون الدولي.

واعتبر الوزيران أن سياسة النقل التمييزية من “أمازون” تشجع “إسرائيل” على الاستمرار في انتهاك القانون الدولي، من خلال استخدام الشركة نفوذها المالي والتجاري في تشجيع الفلسطينيين على التنكر لهويتهم الوطنية الفلسطينية، وإقرارهم بأنهم جزء من إسرائيل مقابل حصولهم على خدمة مجانية من الشركة.

وطالب الوزيران الشركة بالتوقف الفوري عن هذه السياسة العنصرية، وأكدا أنه “في حال عدم تجاوبها، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في القانون الدولي”.

Exit mobile version