الوسم: اليمين الإسرائيلي

أقلام-مصدر الإخبارية

كتب اللواء محمود الناطور ودكتور يوسف يونس، تقوم استراتيجية الحكومة الاسرائيلية الحالية، على “حسم الصراع” وفرض أمر واقع، يقضي على خيار التسوية وامكانية قيام الدولة الفلسطينية، وفق المرتكزات التالية: 

تكثيف الاستيطان في “غلاف القدس” لفصل مدينة القدس عن الضفة الغربية، والإضرار بالتواصل الجغرافي الفلسطيني وتقسيم الضفة الغربية الى قسمين.

وفرض السيادة والسيطرة الاسرائيلية على المناطق المصنفة (ج)، فرض السيادة الإسرائيلية على غور الاردن، شرعنة البؤر الاستيطانية، ودعم “الإرهاب اليهودي”، لتسريع هجرة الفلسطينيين.

في ضوء الصعوبات التي تواجهها تلك المخططات، وخصوصا عدم القدرة على جذب المزيد من المستوطنين، والفشل في تغيير الميزان الديمغرافي في الضفة الغربية، برزت ضرورة إعادة رسم التركيبة المجتمعية والسياسية والديمغرافية في الضفة الغربية، واندفع اليمين الفاشي الى اجراء تغييرات جوهرية في نظام الحكم في اسرائيل، وخصوصا ما يتعلق بصلاحيات السلطة القضائية وعلاقتها بالسلطة التنفيذية، ما أدى إلى قلق النخبة الأشكنازية، التي بادرت الى الاحتجاجات، لعرقلة مخططات اليمين الفاشي لتغيير طبيعة الدولة، ونقل مركزها من الساحل إلى القدس والضفة، تلك التناقضيات دفعت الجهات الاستخبارية للتحذير من اتساع انقسام المجتمع الإسرائيلي.

تحذيرات استخبارية من الاستجابة لضغوط المستوطنين واليمين لتنفيذ عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية ستؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية، ما سيشكل تهديد أمني استراتيجي لإسرائيل، سيضطرها الى إعادة اعادة احتلال الضفة الغربية وسيفاقم الصراعات الدينية والقومية، وسيقوض الميزان الديمغرافي، والانصهار بين إسرائيل والفلسطينيين في دولة واحدة، والتحول الى “دولة فصل عنصري”، معزولة دولياً، وتفضل الاجهزة الامنية الاسرائيلية خيار العمليات العسكرية المركزة، وفق تكتيك “الضغط المتواصل”، الذي يتناسب مع تأكيد الولايات المتحدة أن تبقى العمليات العسكرية “محدودة”، وتجنب ايقاع خسائر في صفوف الفلسطينيين. ويعتبرون ان هذا الخيار لا يتعارض مع مخططات اليمين، لفرض حقائق على الارض تسمح بتغيير الوضع الجغرافي والديمغرافي والسياسي، وتنفيذ مخططات الضم والتوسع الاستيطاني، استعداد لمرحلة ما بعد الرئيس عباس، بعيدا عن الاحداث الدراماتيكية التي ستستدعي تدخلات دولية قد تعرقل مخططاتهم.

وتستبعد تقديراتنا ان تتمكن تلك التكتيكات من تحقيق اهدافها، خاصة انه ومنذ عملية “كاسر الامواج”، التي نفذها جيش الاحتلال في مارس 2022، ورغم اغتيال واعتقال العشرات، إلا أن هجمات المقاومة تزايدت منذ بداية سنة 2023، وخصوصا في شمال الضفة الغربية، وتطورت قدرات المقاومة، وازدادت عمليات إطلاق النار على المستوطنين وحواجز الاحتلال، اضافة الى زيادة محاولات إطلاق الصواريخ.

ومن المتوقع استمرار التصعيد، في ظل التركيز الاسرائيلي على “المقاربة الامنية”، وتجاهل عوامل مؤثرة اهمها: غياب الأفق السياسي، والسياسة الاستيطانية، ومشاريع الضم التي تدفع بها حكومة الاحتلال، والتي تخلق بؤر احتكاك جديدة، تدفع الفلسطينيين الى المزيد من عمليات المقاومة، وضغوط المستوطنين، وتراجع دور السلطة الفلسطينية، والتوجهات الإيرانية، والازمة الداخلية الاسرائيلية.

اقرأ/ي أيضا: كيف سيبدو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بعد 30 عامًا؟

وتتخوف جهات استخبارية ان تؤدي مخططات الحكومة الاسرائيلية، الى خروج الاوضاع في قطاع غزة عن السيطرة، حيث تسعى “حماس” لإعادة غزة الى معادلة الضغط على إسرائيل، من خلال التصعيد العملياتي في الضفة الغربية واعمال العنف على الحدود الشرقية لقطاع غزة، وهو الامر الذي تعتبره الجهات الاستخبارية ضرورة لتنفيس الضغوط الداخلية على الحركة، ولتحسين الوضع الاقتصادي، والحركة ليست معنية بالتوجه الى “مواجهة جديدة”، الا ان استمرار التوتر الميداني قد يدفع باتجاه “تصعيد “غير متوقع”، ما دفع الكثير لانتقاد خيار “ادارة النزاع”، خاصة وان المواجهات العسكرية لم تغير الوضع الاستراتيجي، ما يتطلب اعادة صياغة استراتيجية، ولا يزال الخيار المفضل هو “هدنة طويلة الامد”، ما يتلاءم مع الخط الاستراتيجي المتمثل في الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، لحرف الأنظار عن المعركة الحقيقية في الضفة والقدس، وإنهاء حل الدولتين وتمهيد الطريق امام امكانية اقامة “كيان فلسطيني” في قطاع غزة وترسيخ حل الادارات المدنية في الضفة.

شرعت الإدارة الأمريكية في الترويج لاتفاق اقليمي يربط اسيا واوروبا ، مرورا بالشرق الاوسط، بهدف استعادة مكانتها، ومواجهة النفوذ المتزايد للصين، استنادا على إقامة منظومة دفاع اقتصادية واستراتيجية، وتعزيز علاقات دول الخليج واسرائيل (الشرق الاوسط الجديد)، وتصطدم هذه الصفقة بالعديد من العقبات أهمها مخططات الحكومة الاسرائيلية للقضاء على حل الدولتين، ومعارضة اسرائيل مطالب السعودية شراء أنظمة عسكرية متطورة، والحصول على “برنامج نووي مدني”، اضافة الى انه لا توجد تفاصيل عن التمويل أو الإطار الزمني، وهو ما يجعل عامل الوقت مؤثراً على نجاح المشروع، خصوصا اقتراب الانتخابات الامريكية. وظهر واضحا موقف الحكومة الاسرائيلية خلال كلمة نتنياهو في الامم المتحدة والتي اظهر رفضا “غير مباشر” لهذه الصفقة، من خلال تمسكه بموقفه الرافض لقيام الدولة الفلسطينية ، التي تتعارض مع مخططات الائتلاف اليميني، ومرتكزات خطة “حسم الصراع” التي تمضي هذه الحكومة في تنفيذها قدما غير عابئة بالمصالح الامريكية، ما يعزز ما اشرنا اليه سابقا ان اسرائيل غير راغبة في الخروج من الحائط الحديدي الذي عزلها عن المنطقة طوال السنوات الماضية، والذي جعلها تتميز في عزلتها في الفيتو الذي رسم وحدد شخصية وطبيعة الدولة العبرية.

مخططات الاحتلال تستوجب خطة عمل فلسطينية، للخروج من قيود الاتفاقيات القائمة، واعلان دولة فلسطين تحت الاحتلال، على حدود الرابع من حزيران 1967، ومنح المجلس المركزي صلاحيات برلمان الدولة، والحصول على تأييد المؤسسات العربية والاقليمية والدولية، وخصوصا الامم المتحدة، جامعة الدول العربية، المؤتمر الاسلامي، والاتحاد الاوروبي، قمة عدم الانحياز، لتشكيل حاضنة سياسية، ووضع دول العالم امام التزاماتهم باتجاه القضية الفلسطينية، واعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية.

تشكيل لجان وطنية بالتنسيق مع منظمات حقوقية فلسطينية، عربية ودولية لتعزيز الموقف الفلسطيني امام المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية حول ماهية الاحتلال وجرائمه. ومتابعة طلب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وفق البند السابع لميثاق الامم المتحدة.

أقلام – مصدر الإخبارية

اليمين الإسرائيلي يستعرض خياراته الفلسطينية المتعثرة، بقلم الكاتب الفلسطيني عدنان أبو عامر، وفيما يلي مقال النص كاملًا:

في الوقت الذي قررت حكومة الاحتلال اتخاذ جملة خطوات لدعم السلطة الفلسطينية التي تواجه خطر الإفلاس والانهيار، أصدر عدد من وزراء الحكومة ذاتها مواقف معارضة لما قررته، في ضوء رؤاهم الاستراتيجية الخاصة بطيّ صفحة السلطة، تمهيدا لحسم الصراع مع الفلسطينيين، وهو الموقف الذي يتبنّاه عتاة اليمين الذين يعدون الحكومة الحالية فرصتهم التاريخية التي قد لا تتكرر.

مع العلم أنَّ هذه الرؤية التي دأبت أوساط اليمين الإسرائيلي على ترديدها تجاه السلطة الفلسطينية ليست مفاجئة أو جديدة، فقد دأبت على المطالبة الدائمة بتفكيكها وصولًا إلى انهيارها، بزعم أن ذلك يحقق المصلحة الأمنية الإسرائيلية، رغم أن وجودها يمنح هذه المصلحة مزيدا من الاستقرار والضمانات، وذلك باعتراف كبار أقطاب المؤسستين العسكرية والأمنية لدى الاحتلال.

يمارس رموز اليمين الفاشي الإسرائيلي على الحكومة الحالية مزيدًا من الضغوط للوصول إلى ذلك السيناريو الأكثر تفضيلا لها، بالتزامن مع صدور تقديرات متباينة تتخوف أن يسفر هذا الضغط الإسرائيلي على السلطة، بجانب تراجع شعبيتها، وتبدد نفوذها على الواقع الميداني في الضفة، عن نشوء واقع مماثل لما هو عليه الحال في قطاع غزة، من حيث سيطرة المقاومة هناك، على الرغم من عدم توافر الكثير من الشواهد التي تشجع حدوث مثل هذا الخيار.

رغم ذلك فإن إمكانية تحقق هذا السيناريو يعني استدراج دولة الاحتلال إلى واقع لا يطاق من هجمات مخططة ومنظمة تجمع بين الصواريخ على كفار سابا، والعبوات الناسفة في شوارع وطرق الضفة التي يسلكها المستوطنون، أمام تصدّع السيطرة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية الفعالة على ما يحدث.

في الوقت ذاته، تعمل محافل اليمين الإسرائيلي على الوصول إلى وضع يحصل فيه انهيار للسلطة بسبب فراغها الحكومي بسبب تراجع موازناتها المالية، وإخفاق أجهزتها الأمنية في العودة لبعض مناطق الضفة الغربية، ما سيتيح مجالًا للمناورة أمام قوى المقاومة، وفق تقدير الاحتلال الذي يتخوف من تعريض الأمن الإسرائيلي للخطر الشديد.

صحيح أن منطق اليمين الفاشي الإسرائيلي يسعى بكل قوة لمنع إقامة الدولة الفلسطينية، لكن في المقابل فإن سيناريو حلّ السلطة قد يصبح سيناريو الرعب الذي سيعيشه الاحتلال، لأن البديل حينها قد يتمثل بتفشي الفوضى في الضفة الغربية، وتورط الجيش من جديد في المستنقع الفلسطيني، وسيعود من جديد للقيام بدوريات في المدن الفلسطينية لملاحقة المقاومة التي ستنتعش مجددا.

هذا الاحتكاك اليومي بين الجيش والفلسطينيين سيكلفه ثمنا باهظا، وسيجعل النقاش الداخلي الإسرائيلي يعود إلى سنوات وعقود طويلة إبان أيام انتفاضة الحجارة، وفي هذه الحالة ستضطر سلطات الاحتلال لتوفير خدمات الكهرباء والمياه والتكفل بظروف معيشية معقولة لملايين الفلسطينيين، وهو الذي تخلص من هذا العبء من خلال اتفاق أوسلو الذي شكل إنجازا سياسيا إسرائيليا عزّ نظيره!

أقرأ أيضًا: فرحة تهزُّ أركان الاحتلال النووي.. بقلم عدنان أبو عامر