بالصور: بلدية غزة تكشف لمصدر تطورات عملية تطوير الواجهة البحرية

خاص – مصدر الإخبارية

تحدث م. عبد الرحمن حميد، رئيس قسم الواجهة البحرية في بلدية غزة، لمصدر الإخبارية، اليوم الأربعاء، عن عملية تطوير الواجهة البحرية لمنطقة الكورنيش.

وقال حميد: عملية تطوير الواجهة البحرية من خلال نقل الأكشاك من شارع الرشيد إلى الشاطئ، مؤكداً أن “هذه العملية بدأنا بها في شهر نيسان (إبريل) العام الماضي، وكانت بشكل منظمة ومدروس”.

وتابع: بأن بلدية غزة بدأت في عملية تطوير الواجهة البحرية، في المناطق السهلة التي لا تشهد ازدحاماً، ثم تم الانتقال بشكل تدريجي، إلى المناطق الأكثر ازدحاماً”.

وأضاف حميد: بأن الهدف من ذلك، توسيع شارع الرشيد من 40 متراً إلى 50 متراً، بالإضافة إلى فتح ممشى مستقبلي، أعلنت عنه بلدية غزة، حيث سيضم الممشى مساراً للدراجات، ومساراً للمشاة، وأكثر من مسار بشكل منظم.

وشدد رئيس قسم الواجهة البحرية في بلدية غزة، على أن الهدف أن يكون هناك امتداد بصري ممتد من شارع الرشيد إلى الشاطئ، مشيراً إلى أن شكاوى جاءت للبلدية، بأن هذه الأكشاك حجبت الرؤية عن الشاطئ.

إقرأ/ي أيضاً  مصدر تكشف تفاصيل فرص رسوم دخول متنزه بلدية غزة

السراج يكشف لمصدر عن إنشاء منطقة للرياضة الشاطئية غرب غزة

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

كشف رئيس بلدية غزة يحي السراج اليوم الاثنين عن تخصيص البلدية قطعة أرض لإنشاء منطقة للرياضة الشاطئية على شاطئ بحر قطاع غزة.

وقال السراج في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن المنطقة المخصصة للرياضة الشاطئية تقع ما بين شارع عون الشوا وشارع 10 على شاطئ البحر، وستتضمن ملاعب ومرافق رياضية.

وأضاف السراج، أنه سجري العمل بالمنطقة المخصصة للرياضة الشاطئية خلال الفترة القليلة القادمة ضمن خطة لتطوير كامل الواجهة البحرية لقطاع غزة.

وأشار السراج إلى أن الاتفاقية الأخيرة التي وقعت مع سلطة الاراضي ووزارة الحكم المحلي بحضور رؤساء البلديات الشاطئية وضعت اللمسات الأخيرة لمباشرة البلديات بتنظيم إدارة شاطئ البحر وتنسيق الجهود بين جميع الجهات وتوضيح المحددات المطلوبة لتطوير الواجهة البحرية.

وأكد السراج أن الاتفاقية جاءت لترسيخ خطة أقرتها البلديات للنهوض بالواجهة البحرية وتطويرها والاستثمار فيها، وتوضيح بنود البناء وتوزيعات الاستراحات والاكشاك.

وشدد على أن الخطة تنص على تطوير أماكن وتوزيع نقاط البيع والاكشاك وتخصيص أماكن حرة لاستجمام المواطنين لا تقل عن 50% من مساحة الشاطئ بالإضافة لتحديد نوع البناء الذي سيقام هناك.

الجدير بالذكر، أن الاتفاقية التي وقعت بين سلطة الأراضي ووزارة الحكم المحلي نصت على ضرورة التزام البلديات المستفيدة بالمخطط الهيكلي والتفصيلي المعتمد من اللجنة المركزية للأبنية وتنظيم المدن مع اهمية توفير الخدمات والتسهيلات واماكن الاستراحات لجمهور المصطافين وترك مسافة فارغة للاصطياف الحر كما شدد الاتفاق على ضرورة التعاون في التعامل مع التعديات الواقعة على الشاطئ او الكورنيش وتسوية أوضاعها القانونية حسب الاصول ونص الاتفاق على حق سلطة الأرضي مراقبة الاماكن والدخول اليها للتأكد من عدم مخالفتها لشروط العقد.

Exit mobile version