الوسم: الهيئة المستقلة

غزة- مصدر الإخبارية

استنكرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”، التطورات الخطيرة في سياسات الاحتلال الإسرائيلي وسلسلة الانتهاكات المتواصلة بحق الفلسطينيين، وممارسات قوات الاحتلال المشينة التي طالت خمس نساء فلسطينيات في مدينة الخليل.

وقالت الهيئة إنه أقدمت مجموعة من المجندات في جيش الاحتلال على ارغام خمس نساء على خلع جميع ملابسهن والسير عاريات أمام أطفالهن تحت تهديد السلاح ومهاجمة كلب بوليسي، وذلك خلال اقتحام المنزل الذي يقمن فيه، في امتهان صارخ لكرامة النساء الفلسطينيات ومحاولة إذلالهن، في خرق جميع القيم الاجتماعية والإنسانية الواردة في أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وأشار تحقيق مشترك نشرته بتاريخ 4 أيلول (سبتمبر) الجاري صحيفة “هآرتس” العبرية أجرته مع منظمة “بيتسيلم”، تضمن مقابلات للنساء اللواتي تعرضن للانتهاك ولعائلاتهن، وأن هذه الواقعة حدثت في العاشر من تموز (يوليو) الماضي.

ونوهت إلى أنه وفقاً لتوثيقات مؤسسات نسوية فلسطينية فقد تكررت مثل هذه الأفعال الشائنة في الآونة الأخيرة أكثر من عشرين مرة.

وطالب الهيئة المستقلة المؤسسة الرسمية والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية والإقليمية والدولية تسليط الضوء على هذه الممارسات المنحطة وفضحها.
ودعت المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة والمؤسسات النسوية الدولية الوقوف أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية وممارسة الضغوطات واتخاذ الإجراءات في سبيل مساءلة حكومة الاحتلال على جرائمها اليومية بحق الفلسطينيين تحت الاحتلال، وبالأخص ما تم ارتكابه بحق النساء في مدينة الخليل.

كما وناشد الهيئة المستقلة المحكمة الجنائية الدولية بمحاسبة ومحاكمة المتورطين في ارتكاب تلك الجرائم ولتسريع في تحقيقاتها الخاصة بشأنها، احقاقاً للإنصاف وللعدالة الدولية.

وفي وقت سابق، كشف تحقيق أجرته صحيفة ومنظمة إسرائيلية تفاصيل مروّعة، عن قيام مجموعة من الجنود والمجندات في جيش الاحتلال بإرغام 5 فلسطينيات من مدينة الخليل على التعري، خلال اقتحام منزل عائلتهن في شهر تموز (يوليو)2023.

وجاء في تحقيق لصحيفة “هآرتس” العبرية ومنظمة “بيتسيلم” الإسرائيلية، أن قوة مكوّنة من 50 جنديًا اقتحموا ليلة 10(يوليو)2023 منزل عائلة العجلوني جنوب الخليل، برفقة مجندات وكلاب هجومية.

وذكرت الصحيفة، أن مجندتين مقنعتين أرغمتا 5 نساء على خلع ملابسهن بالكامل، وهن: سيدة 53 عامًا، وابنتها 17 عامًا، بالإضافة لنساء أبنائها، حيث تم إدخالهن إلى غرفة الأطفال في المنزل، وأُرغمن على خلع ملابسهن أمام الأطفال تحت تهديد مهاجمة الكلاب لهن.

وقالت إحدى النساء التي أرغمت على التعري، وتدعى أمل، “إن المجندات طلبن منها خلع ملابس الصلاة وبعدها خلع بقية الملابس، وبعد رفضها جرى تهديدها عبر إحدى الكلاب الهجومية وكل ذلك أمام أطفالها الفزعين”.

وذكرت السيدات أن كاميرات توثيق كانت مركبة على خوّذ المجندات وبالتالي فقد جرى توثيق العملية، “حيث جرى احتجاز الرجال في غرفة والنساء في غرفة أخرى”، وفق قولهم.

اقرأ/ي أيضًا: تحقيق يكشف إرغام قوة من جيش الاحتلال فلسطينيات في الخليل على خلع ملابسهن

غزة _ مصدر الإخبارية

حذرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” ، اليوم الأحد، من حملات التشهير والتحريض ضد المؤسسات النسوية في قطاع غزة.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنها تابعت أعمال المؤتمر الذي نظمته بتاريخ 30/8/2023، كل من رابطة علماء فلسطين بالشراكة مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وكليتي الشريعة الإسلامية والشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية، ومجلس القضاء الشرعي، وحزب التحرير، بعنوان (المكائد الدولية لهدم الأسرة المسلمة.. سيداو نموذجاً).

وبينت أنّ جلسات المؤتمر تناولت أوراق عمل، تضمنت عرض مواقف ورؤى واجتهادات للتحريض على اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وتشويه عمل المؤسسات النسوية التي تعمل على تطبيقها واحترام الالتزامات القانونية المترتبة على الانضمام لتلك الاتفاقية، باعتبارها المظلة القانونية لتمكين المرأة وحماية حقوقها وواجباتها المكفولة في التشريعات والقوانين الوطنية والدولية.

ورأت الهيئة أن أوراق العمل المقدمة في المؤتمر المذكور، بما تضمنته من مواقف صريحة وإشارات مباشرة، تجاه تلك الاتفاقية والمؤسسات النسوية العاملة على المطالبة باحترام نصوصها وتطبيقها، قد تجاوزت كفالة الحق في حرية الرأي والتعبير، وحرية العقيدة المكفولة في المواد (19،18) من القانون الأساسي، لتشكل تحريضاً وتشويهاً مباشراً على أدوار ونشاطات المؤسسات والمنظمات الأهلية النسوية منها وغيرها، بما يؤسس لتشكيل قاعدة مجتمعية لرفضها، وتقييد نشاطاتها وإعمالها، بما يتنافى مع المعايير والضوابط القانونية.

وحذرت الهيئة من مخاطر الدعوات والتوصيات التي تبناها المؤتمر المذكور، والتي تتعلق بعمل المنظمات والمؤسسات الأهلية، وخاصة النسوية العاملة في قطاع غزة، والتي تشكل تهديداً لأمن مسؤولاتها والعاملات والعاملين فيها وسلامتهن/م الشخصية، وخاصة أنه تمت الإشارة المباشرة لأسماء عدد منهم، وتخشى من استخدام تلك التوصيات لزيادة التقييد على حرية عمل المنظمات الأهلية ذات العلاقة المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية.

وطالبت أصحاب الواجب في قطاع غزة، بعدم التعاطي مع توصيات المؤتمر وعدم التغاضي عن خطاب الكراهية والتشويه، الذي تضمنته أوراق عمل المؤتمر، كونه يؤسس لانتهاكات وتجاوزات للحقوق والحريات المكفولة والمصانة بالقانون والتزامات دولة فلسطين الدولية.

اقرأ أيضاً/ المبادرة الوطنية تستهجن الحملة ضد منظمات المرأة الفلسطينية

رام الله- مصدر الإخبارية

طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” بفتح تحقيق جنائي من قبل الجهات القضائية المختصة وتقديم مطلق النار على المواطن عبد القادر زقدح، للمساءلة أمام القضاء المختص وعدم الاكتفاء بتشكيل لجنة تحقيق داخلية.

وقالت الهيئة إنها تتابع بقلق بالغ، الأحداث المؤسفة التي وقعت اليوم الأربعاء في مدينة ومخيم طولكرم، احتجاجاً على إقدام أجهزة الأمن الفلسطينية على إزالة حواجز حديدية من مداخل المخيم، وما رافق هذه الأحداث من أعمال احتجاج وإطلاق نار أفضت لمقتل المواطن عبد القادر نضال زقدح.

وأوضحت أن طواقمها تواصلت مع المواطنين في مخيم ومدينة طولكرم ومع الجهات ذات الاختصاص، واستمعت إلى إفادات متضاربة حول سير الأحداث التي أدت إلى مقتل المواطن المذكور، وعلى ضوء الروايات المتضاربة حول هذه الحادثة فإن الهيئة تطالب الجهات المختصة بضرورة، تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للوقوف على الظروف التي أدت لمقتل المواطن زقدح ونشر نتائج التحقيق الذي تتوصل إليه اللجنة.

ودعت إلى التزام جميع الجهات والفعاليات والأجهزة الأمنية والمواطنين بضبط النفس والاحتكام إلى القانون والحفاظ على السلم الأهلي وحماية الممتلكات الخاصة والعامة.

وقتل عناصر الشرطة الفلسطينية في طولكرم اليوم الأربعاء شاباً فلسطينياً خلال مواجهات اندلعت في مخيم اللاجئين بالمحافظة.

وبحسب مصادر محلية فإنه ارتقى الشاب عبد القادر زقدح برصاص الأجهزة الأمنية الفلسطينية في طولكرم.

وذكرت المصادر أن الحادثة وقعت بعد محاولة الأجهزة الأمنية إزالة المتاريس التي تعيق اقتحام الاحتلال للمخيم.

وفي السياق أكدت مصادر محلية أن الشاب عبد القادر نضال زقدح قد توفي متأثرا بجراحه التي أصيب بها صباح اليوم برصاص الأجهزة الأمنية خلال إطلاقها الرصاص الحي بشكل مباشر باتجاه المواطنين.

وذات المصادر أوضحت أيضاً أن عشرات المواطنين أصيبوا بحالات اختناق.

وكان بينهم المسن فخر العارضة والد الشهيد محمود، والذي نقل للمستشفى بعد سقوطه على الأرض وإصابته بجراح نتيجة الاختناق بالقنابل المسيلة للدموع.

ومنذ ساعات الصباح اليوم الأربعاء بدأت قوة أمن تابعة للسلطة بإزالة متاريس حديدية وضعتها المقاومة في محيط مخيم طولكرم لإعاقة اقتحام قوات الاحتلال، ما أدى لاعتراض المواطنين.

اقرأ/ي أيضًا: الشعبية تستنكر قيام الأجهزة الأمنية بقتل الشهيد عبد القادر زقدح

رام الله- مصدر الإخبارية

طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”، وزارة التربية والتعليم تقديم توضيحات بخصوص نقل عدد من معلمي ومعلمات ومدراء ومديرات مدارس من أماكن عملهم، في إطار التنقلات السنوية التي تجريها الوزارة.

وخاطبت الهيئة د. مروان عورتاني وزير التربية والتعليم، داعيًة إياه إلى ضرورة مراجعة قرارات النقل والتأكد من عدم وجود أي تعسف أو عقوبة في القرارات.

وأشارت إلى أنها تلقت نحو 80 حالة ما بين شكاوى وتوثيقات ميدانية، أفاد مقدموها بأن قرارات نقلهم جاءت على خلفية مشاركتهم في الاضراب الأخير في المدارس الحكومية، وليس على أسس مهنية أو فنية، الأمر الذي يعتبرونه عقوبة مقنعة.

وقالت الهيئة المستقلة إنها تلقت وعوداً من جهات رسمية بعدم اتخاذ أي إجراء إداري أو مالي بحق المعلمين والمعلمات على خلفية المشاركة في الاضراب الأخير.

وفي وقتٍ سابق، قررت وزارة التربية والتعليم العالي، نقل عشرات المعلمين في الضفة الغربية المحتلة إلى مدارس أخرى لإفشال الإضراب.

ونشر عشرات المعلمين تغريدات تؤكد تسلمهم قرارات نقل إلى مدارس أخرى بعيدة دون طلبهم النقل عقابا لهم على مشاركتهم في فعاليات الإضراب.

وأكدوا بأنهم لن يستسلموا للقرار وسيعترضون من خلال مديرات التربية في مناطقهم تنديدًا به.

أعلن حراك المعلمين الموحد مساء اليوم الإثنين، تجميد الإضراب والفعاليات التي كان حددها، وذلك بعد الحصول على وعد بصرف الراتب القادم كاملاً مع جزء من المستحقات المتأخرة.

والجمعة الماضية، هدد حراك المعلمين، بخوض إضراب جزئي تحذيري مع افتتاح العام الدراسي الجديد 2023 احتجاجاً على عدم تلبية الحكومة لمطالب المعلمين.

وقال الحراك في بيان، أنه حصل على برقية من مصدر رفيع تؤكد صرف الراتب كاملاً مع جزء من المستحقات المتأخرة، ولذلك قررنا تجميد خطواتنا، حتى نزول راتب شهر آب (أغسطس).

اقرأ/ي أيضًا: غزة: التعليم تنشر أسماء الدفعة الأولى من المعلمين الجدد

الخليل- مصدر الإخبارية

طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” النيابة العامة بالتحقيق في ظروف وفاة المواطنة (ل، ع) ٢٠ عاما من إحدى بلدات شمال الخليل في ظروف غامضة.

وفي تصريح صحفي، طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” النيابة العامة بالتحقيق في ظروف وفاة المواطنة (ل، ع) ٢٠ عاما من إحدى بلدات شمال الخليل في ظروف غامضة.

ووفقا لمتابعات الهيئة فان المواطنة المذكورة وصلت متوفاة يوم أمس لعيادة أحد الأطباء في البلدة وعليها آثار تدلل تعرضها للعنف، وبالتواصل مع النيابة العامة علمت الهيئة أنه تم تحويل الجثمان للطب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة وفيما إذا كانت هنالك أية شبهة جنائية.

ودعت الهيئة المستقلة للتحقيق الجدي في قضايا انتحار النساء وفي وحالات وفاتهن في ظروف غامضة وملاحقة وتجريم أية أفعال عنف أسري تؤدي وتدفع للانتحار.

والخليل مدينة فلسطينية وهي مركز محافظة الخليل، وتقع في الضفة الغربية إلى الجنوب من القدس بحوالي 35 كم.

أسسها الكنعانيون في العصر البرونزي المبكر، وتُعد اليوم أكبر مدن الضفة الغربية من حيث عدد السكان والمساحة.

وبلغ عدد سكانها في عام 2016 بقرابة 215 ألف نسمة، وتبلغ مساحتها 42 كم2. تمتاز المدينة بأهمية اقتصادية، حيث تُعد من أكبر المراكز الاقتصادية في الضفة الغربية.

وسُميَّت مدينة الخليل بهذا الاسم نسبةً إلى نبي الله إبراهيم الخليل، حيث يُعتقد انه سكنها في منطقة الحرم الإبراهيمي بعد هجرته من مدينة أور السومرية.

غزة- مصدر الإخبارية:

عقدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” دورة تدريبية بعنوان (دمج مفاهيم حقوق الإنسان في الممارسات الإعلامية).

واستهدفت الدورة التدريبية مجموعة من طلبة كلية علوم الاتصال واللغات في جامعة غزة، بهدف تطوير قدراتهم في المجالات الحقوقية والقانونية ذات العلاقة بالعمل الصحفي.

وقال عضو مجلس مفوضي الهيئة طلال عوكل إن الدورة تأتي في إطار سعي الهيئة الدائم لتعزيز أهمية الدور الإعلامي وتأثيره في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة.

وأشاد عوكل، بالطاقات الشابة من طلبة الجامعات التي يمكن أن تمثل نماذج إعلامية واعية بالحقوق والحريات، مشدداً على ضرورة سعيهم الجاد للتعلم واكتساب المهارات لمواجهة تحديات مهنة المتاعب.

من جانبه، أكد عميد كلية الاتصال واللغات بجامعة غزة الدكتور محمد وسام عامر  على أهمية تزويد طلبة الإعلام بالقوانين والمعايير الحقوقية الناظمة للعمل الإعلامي، وهي ذات الأهداف التي تسعى الجامعة لتحقيقها من خلال إثراء الجوانب الأكاديمية بالمهارات العملية التي تمكن الطلبة وتفتح لهم آفاق العمل الصحافي.

وثمن دور الهيئة في مجال التوعية بهذه الحقوق، آملاً  أن يستمر العمل المشترك لتنمية مهارات الطلبة.

ومن جانبها، أشارت منسقة الاتصال والتواصل في الهيئة نسمة الحلبي إلى أن الدورة باكورة أنشطة برنامج الصحفي الحقوقي في قطاع غزة للعام 2023، الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع عدد من الجامعات الفلسطينية للعام الثاني على التوالي.

وقالت إن البرنامج يهدف إلى تدريب طلبة كليات وبرامج الإعلام والاتصال فيها، وتطوير مهاراتهم في مجال المعرفة الحقوقية، ورفع كفاءاتهم الفنية والعلمية في مجال إدماج حقوق الإنسان في عملهم الإعلامي.

إلى ذلك أثنى المحاضر  في قسم الإعلام ومدير الأنشطة في الكلية الأستاذ موفق الكفارنة  على أهمية التعاون مع الهيئة في تعزيز  دمج مفاهيم حقوق الإنسان لدى طلبة الإعلام، وما تضمنته الجلسات التدريبية من مواد قيمة من شأنها إثراء معارفهم بطبيعة الممارسات الإعلامية الصحيحة التي تنسجم مع القانون والحقوق والحريات.

وتضمنت الجلسات التدريبية التي استمرت على مدار ثلاثة أيام، المعايير الناظمة للممارسات الإعلامية القائمة على احترام الكرامة والمساواة والحقوق والحريات وعدم التمييز، ومبادئ حقوق الإنسان وعلاقتها بالإعلام، والضوابط والقيود التي نظمها القانون المتعلقة بالحريات الإعلامية، وتوضيح التدخلات الأساسية لحماية الصحفيين والعمل الإعلامي من الانتهاكات، إضافة إلى التعريف بالحقوق الرقمية، ومفهوم التنظيم الذاتي للإعلام ودوره في حماية حرية الرأي والتعبير والحق في الحصول على المعلومات.

ويأتي برنامج ” الصحافي الحقوقي” في إطار عمل وحدة الاتصال والتواصل في الهيئة لتطوير قدرات ومهارات الطلبة المشاركيين فيه، في قضايا الحقوق والحريات خاصة ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير وحق الحصول على المعلومات، وتمكينهم في المرحلة الأخيرة من البرنامج التدريبي من إنتاج مواد إعلامية مكتوبة وإذاعية ورقمية في موضوعات ذات علاقة بحقوق الإنسان والحريات الإعلامية، وصولاً إلى الصحافي الحقوقي.

ويستهدف البرنامج هذا العام كليات الإعلام والاتصال في كل من: جامعة الخليل، وفلسطين التقنية_خضوري، وجامعة غزة، ويتضمن تنفيذ لقاءات توعوية وتدريبية، وتنظيم زيارات لمؤسسات حقوقية لرفع قدرات الطلبة المشاركين وحثهم على نقل معارفهم لأقرانهم من الطلبة لتعميم الفائدة.

اقرأ أيضاً: مركز الميزان يُنظم ورشة عمل حول الحق في الحصول على المعلومات

غزة- مصدر الإخبارية

أعلنت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” أنها تتابع بقلق كبير الانتهاكات المرتبطة بالحراك الشعبي في قطاع غزة والتجمعات السلمية.

ودانت الهيئة المستقلة في بيان، تقييد حق المواطنين في التجمع السلمي، ومنع الصحافيين وعدم تمكينهم من ممارسة حقهم في العمل الصحافي.

وذكرت في بيانها أنه وفقاً لتوثيقها، منعت الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، وفضت تجمعات سلمية، وأعاقت عمل عدد من الصحافيين في عدد من محافظات قطاع غزة.

وجاء ذلك خلال إقدام عدد من المواطنين على التجمع سلمياً للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية. ففي حوالي الساعة 5:00 عصراً، من يوم الجمعة الموافق 4/8/2023 حيث لوحظ تواجد لعناصر من الشرطة وآخرين بملابس مدنية، وعدد من الجيبات والسيارات المدنية وسيارات الشرطة. حيث كانت العناصر المنتشرة تمنع أي تجمع في الأماكن التي دُعي للتظاهر فيها، وتقوم فورا بفض أي عدد من الأفراد يبدأون بالتجمع، بضربهم بالأيدي وتهديدهم بالهراوات، أو أخذهم بالجيبات أو السيارات المدنية إلى مراكز شرطة وإخلاء سبيلهم لاحقاً في نفس اليوم.

وبحسب الهيئة أعاقت الأجهزة الأمنية عمل عدد من الصحافيين منهم: بشار طالب، صحفي مستقل، ومحمد البابا مراسل الوكالة الفرنسية.

وذكرت أنه تم توقيفهما واحتجازهم لمدة 40 دقيقة وجرى التحقيق معهما في مركز شرطه معسكر جباليا، وتهديدهما بالحبس في زنزانة، وصادروا جهازي جواليهما وفتشوهما وأعادوهما لهما بعد إخلاء سبيليهما، وطلبوا منهما الحصول على إذن للتغطية والتصوير، كما صادروا الهاتف الجوال لمراسل قناة اليمن الفضائية محمد أبو عون وطالبوه بالمغادرة وعدم التغطية.

وأوضحته أنه اعترض شخصان بملابس مدنية يستقلان دراجة نارية الصحفي إيهاب فسفوس، وأخذا هاتفه الجوال بالقوة، وبعدها عرّفا عن نفسيهما أنهما من حهاز الأمن الداخلي وطلبا منه أن يحضر إلى مقر جهاز الأمن الداخلي لاحقاً لاستلام جواله، وطلبا منه العودة إلى منزله.

وبحسب الهيئة تم أيضاً، منع الصحفي محمد الحداد مراسل الوكالة الدولية للأخبار، من التصوير أثناء توجهه إلى وسط خانيونس، بعد أن أوقفه شخص بملابس مدنية عرف عن نفسه أنه من شرطة المباحث العامة.

كما تم الاتصال هاتفياً من رقم خاص مجهول بمراسل تلفزيون فلسطين فؤاد جرادة وزميله معمر أبو طبيخ مصور التلفزيون، لتحذيرهما من تغطية أي حراك.

ولفتت الهيئة إلى أنه أعاق شخصان بزي مدني عمل المحامي في مؤسسة الضمير محمد البردويل ودفعوه بقوة مستخدمين ألفاظاً غير لائقة، وهددوه بالتوقف عن العمل في المكان رغم إبرازه بطاقة تثبت عمله مع المؤسسة الحقوقية.

واستهجنت الهيئة المستقلة طريقة تعاطي الأجهزة الأمنية مع الممارسات المشروعة للمواطنين وحقهم في التعبير عن آرائهم، وانتهاكها حقهم في التجمع السلمي ومنعها الصحافيين من ممارسة عملهم الصحافي، وترى أن الاعتداء على الصحافيين لا يشكل اعتداءً على شخص الصحافي ذاته فقط، وإنما اعتداء على كل أفراد المجتمع الذين يتداولون المعلومات ويتلقونها ويجب أن يتمتعوا بحقهم في الحصول عليها.

وقالت في ختام بيانها إنها إذ تنظر بقلق للانتهاكات المذكورة أعلاه، التي تتم في سياق متكرر ، فإنها تطالب بالتحقيق في منع وتقييد التجمعات السلمية في قطاع غزة، وقمع وتهديد الصحافيين وعدم تمكينهم من أدائهم عملهم الصحافي المرتبط بتلك التجمعات، ومحاسبة المسؤولين، وضمان احترام الحقوق والحريات في قطاع غزة.

غزة- مصدر الإخبارية:

طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”، اليوم الخميس، النيابة العامة بإجراء تحقيق جنائي مع موظفي البلدية وأفراد الشرطة في حادثة وفاة المواطن شادي أبو قوطة ومحاسبة من يثبت تورطه.

ودعت الهيئة في بيان صحفي، وزارة الحكم المحلي باتخاذ إجراءات واضحة ضد ما قامت به بلدية خانيونس، ومحاسبة كل من اشترك وتسبب في وفاة المواطن أبو قوطة.

كما طالبت وزارة الداخلية في قطاع غزة باتخاذ المقتضى القانوني بحق أفراد الشرطة المشاركين، بموجب القوانين العقابية.

وأكدت على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة (تتألف من شخصيات لا تنتمي للجهات الحكومية أو البلديات)، تقوم بالتحقيق الشامل وتحديد المسؤوليات، ونشر نتائج تحقيقاتها.

وفي تفاصيل الحادقة، أشارت إلى أنه “في حوالي الساعة 10:00 من صباح اليوم الخميس الموافق 27/7/2023، وصلت مركبة “جرافة” تابعة لبلدية خانيونس وموظف من البلدية، واثنان من أفراد الشرطة إلى منزل المواطن شادي عطية عبد الحميد أبو قوطة، 48 عاماً، متزوج وأب لطفلة، يعمل موظفاً إدارياً في مستشفى غزة الأوروبي، ويقع في منطقة جورة العقاد بمخيم خانيونس، ويتكون من طابقين ومحاط بسور من الباطون ارتفاعه 2.5 م، وبطول 8 م تقريباً، يبعد عن المنزل قرابة 2 م، وشرعت الجرافة بهدم السور من الجهة الشمالية”.

وتابعت: “وفي هذه الأثناء كان المواطن أبو قوطة يقف أمام السور من الجهة الخارجية المواجهة للشارع، فقام أحد أفراد الشرطة بدفعه بالأيدي لإبعاده من أمام الجرافة، وفي ذات الوقت كان الشرطي الآخر يشير بيده لسائق الجرافة كي يتقدم لإزالة السور، فتقدم السائق ووضع مقدمة الجرافة على حافة السور من الجهة العلوية ما أدى لانهيار السور بالكامل وسقوط أجزاء منه على المواطن المذكور”.

وأردفت أن “الجرافة وأفراد الشرطة وموظف البلدية انسحبوا من المكان على الفور، وبعد أقل من 5 دقائق حضرت طواقم الإسعاف والطوارئ إلى المكان وأزالت الركام ونقلت المواطن إلى مجمع ناصر الطبي، واستمرت محاولات انعاشه لمدة 20 دقيقة تقريباً، إلا أنه فارق الحياة”.

وشددت على أن “الوقائع التي تم توثيقها تؤسس للاعتقاد بشبهة جنائية، الأمر الذي يستوجب تحقيقاً جنائياً بحق أفراد الشرطة وموظفي البلدية، وفق قواعد قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، وتتطلب من النائب العام فتح تحقيق شامل بالحادثة”.

اقرأ أيضاً: الدعليس يضع عائلة أبو قوطة بصورة سير التحقيق في وفاة نجلها

غزة – مصدر الإخبارية

أوصت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في غزة بضرورة تعزيز الرعاية الطبية، بشكل يضمن سلامة المحتجزين وحقوقهم الصحية كافة، خلال زيارة لوفد لها إلى مكتب النائب العام المستشار محمد النحال بقطاع غزة.

وناقش الوفد خلال الزيارة عدداً من القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان، إضافة إلى التطرق لحالات الوفاة التي تحصل أثناء الاحتجاز.

وأطلعت الهيئة النائب العام على تفاصيل متعلقة بتحقيقاتها بحالات الوفاة الأخيرة ضمن تقاريرها، إضافة إلى مجموعة النتائج والتوصيات المتعلقة بتعزيز الرعاية الطبية داخل أماكن الاحتجاز للمحتجزين.

وأبدى النائب العام اهتماماً كبيراً، وأكد على ضرورة تنفيذ الإجراءات المطلوبة لتوفير الرعاية الطبية المتكاملة واللازمة للمحتجزين.

وتضمنت الزيارة بحث سبل التعاون المشترك، والتأكيد على الأهداف التي تسعى للوصول إلى العدالة وسيادة القانون.

وأكدت الهيئة أنه تم الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة تضم ديوان النائب العام، والهيئة المستقلة لمتابعة التوصيات والنتائج، وإجراء مراجعة وتقييم للإجراءات المتبعة في أماكن الاحتجاز، وفي المستشفيات التي تستقبل المحتجزين المرضى.

وضم الوفد الزائر كلاً من نائب المفوض العام للهيئة الأستاذ أمجد الشوا، وعضوي مجلس المفوضين الأستاذ طلال عوكل والأستاذة آمال صيام، ونائب المدير العام لقطاع غزة الأستاذ جميل سرحان، ومنسق التحقيقات والشكاوى المحامي بكر التركماني.

اقرأ أيضاً:الهيئة المستقلة تحذر من خطورة إصدار أحكام إعدام جديدة في غزة