حشد تدعو إلى توظيف جميع الفضاءات للتحقيق في انتهاكات الاحتلال بحق المقدسات

غزة – مصدر الإخبارية

دعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، الأربعاء، السلطة الفلسطينية إلى توظيف جميع الفضاءات القانونية والدبلوماسية والسياسية لفتح تحقيقات في انتهاكات الاحتلال بحق المقدسات.

وطالبت الهيئة الدولية، بضرورة العمل على تدويل قضية القدس المحتلة والاعتداءات على الأماكن المقدسة، ومحاولات تغيير الوضع التاريخي القائم بالقوة، والتعدي على حق العبادة وممارسة الشعائر الدينية.

وجدّدت دعوتها للمحكمة الجنائية الدولية، لحثها على فتح تحقيقات مسئولة وذات مغزى انتهاكات الاحتلال بحق المقدسات، من خلال تعزيز مبدأ الولاية القضائية العالمية، بما يضمن إنزال العقاب عن الجريمة الدولية، وتفعيل المقاطعة والعَزل لقادة الاحتلال.

وأكدت على ضرورة فرض المجتمع الدولي لإرادته فيما يتعلق بعدم جواز تغيير الاحتلال لمعالم الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة ومقدساتها، تحت مبررات التقسيم الزماني والمكاني، كونه يُشكّل استخفافًا سافرًا بمشاعر ملايين المسلمين، ومن شأنه تغذية فتيل الصراع بالمنطقة.

وأوعزت إلى المجتمع الدولي ومؤسساته بضرورة إعلان موقفهم الرافض للتهويد وضم وأسرلة وتغيير معالم الأمر الواقع بالمدينة المحتلة، بما فيه الاعتداءات المتلاحقة بحق الأماكن المقدسة، انسجاماً مع أحكام القانون وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

ولفتت إلى ضرورة مطالبة جامعة الدول العربية، ومنظمة الدول الإسلامية، والفاتيكان، ومجلس الكنائس العالمي، وكافة المنظمات والأجسام ذات الصلة، بالضغط على الاحتلال وفضح مخططاته العنصرية بحق الأماكن المقدسة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشددت على أهمية تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام وتعزيز الشراكة بين مكونات الشعب الفلسطيني، بما يسمح بتبني استراتيجية نضالية موحدة من شأنها رفع كُلفة الاحتلال، وتعزيز صمود وكرامة المواطنين، بما يرفع مناعة الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الوطنية الراهنة.

وقالت “حشد” إنها “تنظر بقلق واستهجان بالغَين لتصاعد وتيرة التهويد والاقتحام لباحات المسجد الأقصى المبارك لليوم الخامس على التوالي، والتي كان آخرها اقتحام أكثر من 300 مستوطن ومتطرف يهودي، منذ ساعات صباح اليوم الأربعاء، الموافق: 4/10/2023 تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي”.

وأضافت: “نفّذ المقتحمون جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في باحات الأقصى، تزامنًا مع بدء الأعياد اليهودية، والتي تستغلها حكومة الاحتلال وسلطاته العنصرية والمتطرفة، لتسهيل وصول المستوطنين لباحات الأقصى، في وقت تسعى فيه إلى فرض مزيد من القيود والتضييق على المصلين المسلمين”.

واستهجنت احتجاز الاحتلال هويات المواطنين، ومنعهم من أداء صلاتي الفجر والظهر، وإبعادهم بالقوة ومنع دخولهم المسجد وباحاته حتى الساعة 2 ما بعد الظهر، عدا عن حملات الاعتقال والاعتداءات الواسعة النطاق التي تقترفها بحق المقدسيين ورواد المسجد الأقصى”.

ورأت أن “إجراءات الاحتلال تأتي في إطار فرض نظام الفصل العنصري، وتغيير معالم وملامح المدينة المحتلة، وفرض الأمر الواقع بالقوة الغاشمة، في إطار فرض التقسيم الزماني والمكاني، بشكل يخالف أدنى مواثيق وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالمدينة المقدسة والمحتلة”.

واستنكرت ما تعرض له الحرم الابراهيمي بمدينة الخليل من سلسلة اقتحامات واعتداءات من قبل المستوطنين، الذين وصل بهم الأمر لإقامة حفلًا غنائيًا بداخله، في استهتار وتحدٍ سافر لمشاعر المسلمين، وبأعراف وتقاليد وقوانين المجتمع الدولي.

وبحسب الهيئة الدولية، فقد طالت اعتداءات المستوطنين الأماكن الدينية المسيحية وكذلك الحجاج المسيحيين، حيث تعرضت مجموعة منهم للبصق والشتائم من قبل المستوطنين، خلال تجولهم في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

واعتبرت أن “تصاعد وتيرة التهويد والسماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى وعموم الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، لهو دليل إضافي على عنصرية الحكومة الإسرائيلية، وامدى استخفافها بإرادة المجتمع الدولي وقوانينه”.

وذكّرت المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسئولياته في مجال إنفاذ قراراته، سيما المُنطوية على تهديد السِلم والأمن في المنطقة، كون أن الاعتداءات التي يقترفها المستوطنون بحماية جنود الاحتلال تُشكّل انتهاكًا لمشاعر ملايين المسلمين والمسيحيين.

ونوّهت إلى أن “ترجمة المجتمع الدولي لقراراته الرافضة لممارسات التهويد والأسرلة والتدنيس للمدينة المحتلة ومقدساتها، لهو خطوةٌ عملية من شأنها وضع حد لهذا التنكر للمشاعر وحق ممارسة العبادة بحرية بما فيها صيانة حرمة الأماكن المقدسة”.

أقرأ أيضًا: حشد: جرائم الاحتلال لن تسقط الدعاوي الجنائية بالتقادم

حشد تُحذر من تداعيات تسييس العمل الإنساني والإغاثي بالأراضي الفلسطينية

غزة – مصدر الإخبارية

حذرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني حشد الاثنين، من تداعيات تسييس العمل الإنساني، في ظل العجز المستمر في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية الخاصة بالأرضي الفلسطينية.

وأكدت الهيئة الدولية “حشد” على أن تسيسس العمل الإنساني سينعكس على واقع الفئات الأكثر هشاشة بالمجتمع الفلسطيني وبشكل خاص في قطاع غزة.

وطالبت المجتمع الدولي بضرورة الوفاء بالتزاماته نحو الضغط على سلطات الاحتلال، لجهة تحملها مسئولياتها الإنسانية تجاه سكان الإقليم المحتل وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك إنهاء احتلالها وحصارها للأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعت المجتمع الدولي ومجتمع الممولين بسرعة العمل من أجل تغطية العجز الكبير في برامج العمل الإنسان بالأراضي الفلسطينية بما يُعزّز الكرامة الإنسانية للسكان، وخاصةً للفئات الاجتماعية الضعيفة والمهمشة.

وأكدت على ضرورة تعزيز التكامل والشراكة فيما بين المؤسسات المحلية والدولية العاملة في مجال العمل الإنساني، واعتماد الرابطة الثلاثية بين الإغاثة والتنمية وصنع السلام، بما ينسجم مع قرارات الشرعية المتعلقة بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره وسيادته على موارده وثرواته.

ويصادف الـ19 من شهر أغسطس/ آب من كل عام اليوم العالمي للعمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو مناسبةٌ سنوية تخصصها الجمعية العامة للأمم المتحدة لرفع الوعي حول ملايين الناس الذي يعرّضون أرواحهم للخطر.

وتهدف الأمم المتحدة من تخصيصه إلى تقديم الغذاء والمياه وغيرها من المساعدات لمن هم في حاجة ماسّة إليها في النزاعات، وفي الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ.

وأحيت الأمم المتحدة اليوم العالمي للعام الجاري تحت عنوان “مهما كان” للتأكيد على التزام العاملين بالمجال الإنساني على التزاماتهم بتقديم المساعدة.

وأشارت حشد، إلى أن “المناسبة جاءت هذا العام ولا يزال الشعب الفلسطيني يتعرض لحملة انتهاكات ممنهجة يقترفها الاحتلال بحق الفلسطينيين ومقدراتهم، ما أدى لتفاقم الأوضاع الإنسانية في الأراضي المحتلة.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن نحو (2.1) مليون إنسان فلسطيني بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، إلى جانب الارتفاع غير المسبوق لمعدلات الفقر والبطالة، وانعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة، جراء استمرار الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من ستة عشر عامًا.

وأردف: “يُواجه العاملون في المجال الإنساني قيود الاحتلال الإسرائيلي المفروضة على وصولهم وأدائهم لأدوارهم ومسئولياتهم، والتي في أحيان كثيرة تعرض حياتهم للخطر أثناء عملهم الإنساني”.

ولفتت إلى أنه منذ بداية عام 2023 أصيب حوالي 77 عاملاً في المجال الصحي بجروح، ولحقت الأضرار بنحو 30 سيارة إسعاف، فيما سجّلت جمعية الهلال الأحمر (383) حالة اعتداء على طواقمها في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال عام 2022.

ومن بين الانتهاكات الإسرائيلية سُجلت 29 حالة أدت إلى عرقلة استجابة سيارات الإسعاف لحالات الطوارئ، و(331) حالة مُنع فيها المسعفين من الوصول إلى أماكن الإغاثة، و(14) حالة تعرضت فيها طواقم ومتطوعو الهلال الأحمر لهجمات مباشرة.

وسلّطت الضوء على الأزمة المالية المتجددة التي تعاني منها وكالة أونروا ووقف أو تقليص المساعدات الإنسانية التي تُقدمها عدة مؤسسات دولية لسكان قطاع غزة كبرنامج الغذاء العالمي، والذي أعلن خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي عن تعليق المساعدات الغذائية لأكثر من 200 ألف فلسطيني، أي حوالي 60% من الحالات المستفيدة.

وحذرت “حشد” من تعليق كامل نشاطاته الغذائية والنقدية مع نهاية شهر أغسطس/ آب الحالي حال استمرت الأزمة المالية، الأمر الذي سينعكس بشكل كارثي على مجمل حالة حقوق الإنسان للسكان في الأراضي المحتلة.

وستحد تقييدات الاحتلال من قدرة المنظمات المختلفة العاملة في مجال العمل الإنساني، على الاستجابة للحاجات الناجمة عن انتهاكات الاحتلال والحصار المستمر، مما يضعف من قدرته على الصمود.

واستنكرت الصمت الدولي الذي يستغله الاحتلال بالإمعان في انتهاكاته المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، مما يعمق الأزمة الإنسانية التي يعيشها منذ ما يزيد عن 16 عامًا.

أقرأ أيضًا: حشد: تكرار جرائم القتل يُمثّل استخفافًا إسرائيليًا بمنظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي

حشد: تكرار جرائم القتل يُمثّل استخفافًا إسرائيليًا بمنظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي

غزة – مصدر الإخبارية

قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني حشد: إن “تكرار جرائم القتل يُمثّل استخفافًا إسرائيليًا بمنظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي”.

ودانت الهيئة الدولية بأشد العبارات الممكنة جريمة الإعدام الميداني التي اقترفتها قوات الاحتـلال الإسرائيلي مساء الأحد 6 أغسطس/ آب 2023 في مدينة جنين، والتي أدت إلى استشهاد ثلاثة شبان فلسطينيين، برصاص قوات اليمام الخاصة التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب شهود عيان، فقد أطلق الاحتلال النار صوب مركبة تقل الثلاثة قرب دوار عرابة جنوب جنين، وتبع عملية الاغتيال والتصفية قيام قوات قوات الاحتلال بسحب المركبة الفلسطينية المستهدفة، واحتجاز جثامين الشهداء.

وأضافت: “ننظر باستهجان واستنكار بالغين لتكرار حالات القتل والإعدام الميداني التي تنفذها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة مدن الضفة الغربية؛ والتي راح ضحيتها منذ مطلع العام الجاري 2023 (117) مواطن فلسطيني من بينهم (38) طفل و(6) سيدات.

وأكدت على أن جرائم القتل خارج إطار القانون والإعدام والتصفية الجسدية التي تمارسها القوات الحربية الإسرائيلية ومليشيات المستوطنين الإرهابية بحق الفلسطينيين تعتبر عن سياسية إسرائيلية ممنهجة تستبيح دماء الفلسطينيين؛ فإنها تسجل وتطالب بما يلي:

ولفتت “حشد” إلى حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال باعتباره حقًا مكفولًا بموجب القانون الدولي.

واعتبرت أن جريمة الإعدام الميداني الجديدة، تُظهر استخفافًا إسرائيليًا واضح بكل الادانات الدولية ومنظومة حقوق الإنسان وقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني وخاصة احكام اتفاقية جنيف الرابعة وميثاق روما.

واستهجنت استمرار ازدواجية المعايير و استفادة القادة العسكريين والمدنيين الإسرائيليين من عدم المحاسبة والمسائلة الجنائية الدولية.

ودعت المجتمع الدولي لضرورة التحرك الفعال لإعلان موقف واضح إزاء السياسات والجرائم الإسرائيلية الممنهجة، بما في ذلك دعم إجراءات مسائلة وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم أمام المحكمة الجنائية الدولية وباستخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية.

وطالبت الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالوفاء بالتزاماتها الواردة بالمادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها باحترام الاتفاقية وكفالة احترامها بجميع الأحوال عبر المسارعة لعقد اجتماع عاجل لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين.

كما طالبت السلطة الفلسطينية بمغادرة مربع الشجب والإدانة، وتطبيق قرارات الإجماع الوطني بسحب الاعتراف بدولة الاحتلال والتحلل من كل الاتفاقات وخاصة الالتزامات الأمنية.

وشددت على ضرورة تدويل الصراع واستخدام جميع الفضاءات المتاحة دبلوماسيًا وسياسيًا وقانونيًا، بغية تعزيز جهود عزل ومقاطعة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

أقرأ أيضًا: كتيبة جنين تصدر بيانًا بعد اغتيال ثلاثة من عناصرها

حشد تحث الجهات الحكومية على احترام الحريات وتعزيز صمود المواطنين

غزة-مصدر الإخبارية

دانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) اعتداءات الأجهزة الأمنية في قطاع غزة على بعض المواطنين المشاركين في التجمعات السلمية.

وأكدت حشد في بيان صحفي مساء اليوم الإثنين، أن الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في حرية التجمع والتظاهر السلمي، حقوق مكفولة قانوناً.

ورأت أن دعوات وخروج الشبان الفلسطينيين للتظاهر السلمي الاحتجاجي من أجل لفت أنظار العالم والجهات الحكومية للمعاناة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، من جراء الحصار، واستمرار حالة الانقسام السياسي، عمل مشروع وطني وقانوني بامتياز.

تدين الاعتداءات والانتهاكات التي وقعت أمس من قبل الأجهزة الأمنية في قطاع غزة وعناصر أمنية بلباس مدني على بعض المواطنين المشاركين في التجمعات السلمية من بينهم صحفيين واعتقال عدد من المواطنين، أثناء المسيرات والوقفات المحتجة على تردي الأوضاع الاقتصادية، واذ تؤكد على حق المواطنين الدستوري في التعبير عن آرائهم والتجمع سلمياً، وإذ تشدد على حماية الحقوق والحريات وصيانة السلم الأهلي.

وتطالب

وحملت حشد دولة الاحتلال المسؤولية المباشرة عن تدهور أوضاع حقوق الإنسان، والظروف المعيشية الكارثية للمواطنين، جراء استمرار حصارها على قطاع غزة، والذي يُشكل عقاباً جماعياً للسكان وجريمة موصوفة بالقانون الدولي الإنساني.

ودعت المجتمع الدولي للضغط من أجل رفع الحصار المفروض على قطاع غزة وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتحمل مسؤولياته وفقاً للقانون الدولي الإنساني وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة.

وطالبت الأطراف الدولية والعربية المختلفة والمؤسسات الدولية ذات العلاقة لتقديم الدعم والتدخل لمعالجة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة، وتقديم كافة أشكال الدعم لمواجهة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الكارثية التي يعيشها سكان القطاع.

وحثت الجهات الحكومية كافة لضرورة الامتثال لواجباتهم الوطنية والأخلاقية والقانونية لضمان احترام الحقوق والحريات وتعزيز صمود المواطنين وتحسين منظومة الخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين بما يحفظ كرامتهم وحقهم في مستوي معيشي لائق.

اقرأ/ي أيضا: نقابة الصحفيين تدين توقيف أجهزة حماس الزميلين المسارعي والغلاييني

كما دعت لضمان انتظام صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية ورفع العقوبات الجماعية عن موظفي قطاع غزة وتخفيض الضرائب والغاء سياسية الجباية خلافا للقانون والتحرك للتخفيف من أزمة الكهرباء واتخاذ كافة التدابير لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحييد الحقوق والخدمات عن الصراع السياسي، بما يعزز من قدرة الشعب على مواجهة الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ومقدسات.

ودعت النيابة العامة والجهات الحكومية إلى فتح تحقيق جدي في أي تجاوزات لحقوق الإنسان المكفولة بالقانون والتي وقعت أثناء الفعاليات السلمية، ومحاسبة القائمين عليها والافراج الفوري عن المعتقلين، ومنع مشاركة رجال الأمن الذين لا يرتدون الزي الرسمي، في التعامل مع التجمعات والمسيرات بشكل مباشر، وضمان تقيد الأجهزة الأمنية بالمعايير القانونية والدولية الخاصة بحماية وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير.

وطالبت الجهات الحكومية في قطاع غزة بالتعامل مع مطالب المحتجين من منظور انساني حقوقي، والإعلان عن خطط الجهات الحكومية وسياساتها لتعزيز صمود الناس وفتح حوار مجتمعي مع كافة القطاعات الجهات المجتمعية والاقتصادية بما يضمن التعاون الوطني والمجتمعي لتوفير الخدمات والحد الأدنى من الحق في مستوي معيشي لائق وكريم للمواطنين وصيانيه التعددية والسلم الأهلي.

وتؤكد على أن استمرار الانقسام وغياب خطط وسياسات حكومية لمعالجة تراجع الخدمات والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وفرض الضرائب من قبل الجهات الحكومية في قطاع غزة و استمرار تطبيق الحكومة في رام الله لجملة إجراءاتها التمييزية بحق قطاع غزة تركت أثار وخيمة وكارثية على حياة وحقوق المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، وهذا ما يملي على القيادة الفلسطينية واجب الوقوف أمام هذه الإجراءات التميزية علي قاعدة وقفها ومعالجة تداعياتها، وفي الوقت نفسه نحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية لكل من شارك في تنفيذها أو تبريرها، خاصة أنها موجه للإنسان الفلسطيني في قطاع غزة ونظراً لكونها تأتي في سياق مخطط ممنهج يهدف لتحقيق أغراض سياسية انتقامية على حساب حقوق الإنسان.

وطالبت أيضا بإجراء الانتخابات الطلابية والمحلية وإزالة أي عقبات أمام إجراؤها بما يعزز من الشراكة في إدارة الخدمات ومشاركة المواطنين، كافة الأطراف الفلسطينية إلى الإسراع في استعادة الوحدة وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمجلس الوطني بما بعيد بناء كل مؤسسات النظام السياسي علي أسس الشراكة والديمقراطية وسيادة القانون بما يساهم في تعزيز صمود المواطنين وحماية حقوق الإنسان ومواجهة التحديات الوطنية والإنسانية.

 

حشد تطالب النيابة العامة بإعلان نتائج التحقيق بوفاة شادي أبو قوطة

غزة-مصدر الإخبارية

أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” أنها  تتابع بقلق واستغراب شديدين حادثة وفاة المواطن شادي عطية عبد الحميد أبو قوطة (٤٨ عامًا)، إثر سقوط حائط عليه ضمن حملة إزالة تعديات تقوم بها بلدية خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأوضح حشد في بيان أن المعلومات المتوفرة  تشير أنه أثناء قيام طواقم بلدية خانيونس صباح اليوم الخميس، الموافق 27 تموز2023، بهدم منزل في مدينة خانيونس في منطقة جورة العقاد ضمن حملة إزالة تعديات، وعند هدم سور المنزل بالجرافة سقطت السور الخارجي على المواطن شادي أبو قوطة؛ ما أدي إلى وفاته؛ كما أظهرت العديد من الفيديوهات المتناقلة بهذا الشأن.

وقالت حشد:” نعلن عن تضامنها مع الضحية وذويه، وإذ تحمل المجلس البلدي لبلدية خان يونس ووزارة الحكم المحلي المسؤولية الكاملة عن هذه الحادثة الألمية؛ والقوة الشرطية المرافقة”، مؤكدا على حق العائلة في جبر الضرر.

وأضافت:” نرحب بالجهود كافة التي تهدف لتطوير البنية وإزالة التعديات على الملكية العامة بموجب القوانين؛ وإذ ترى أن واجب السلطات المحلية بذل عناية فائقة عند تنفيذها أحكام القانون والقضاء، بما فيها عمليات الإخلاء القسري؛ بما يضمن توفيرها بدائل تكفل حقهم في السكن، وتحول دون تشريدهم باعتباره حقاً دستورياً”.

وتطالب بما يلي:

1. الهيئة الدولية (حشد): تؤكد على ضرورة تقيد السلطات في قطاع غزة بمبادئ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، في معرض ممارستها لمسئولياتها وصلاحياتها، وفقاً لمبدأ المشروعية.

2. الهيئة الدولية (حشد): تطالب النيابة العامة بفتح تحقيق مستقل وشفاف في مجمل ملابسات الحادثة، ونشر نتائجها على الملأ، وتقديم من يثبت تجاوزه للعدالة، باعتبارها ضمانة لعدم التكرار مستقبلاً.

3. الهيئة الدولية (حشد): تطالب قيادة الشرطة في قطاع غزة لسرعة تعزيز عمل الشرطة المجتمعية، وقيم القانون والعدالة في معرض قيامها بمسئولياتها بإنفاذ القانون؛ بما فيه تجنب استخدام القوة والإكراه ما أمكن عند إنفاذ القانون وتنفيذ قرارات وأحكام إزالة التعديات.

4. الهيئة الدولية (حشد): تطالب الجهات المختصة في قطاع غزة بالعمل الجاد لجهة موائمة أنظمة وإجراءات إزالة التعديات، بما يتناسب مع الحالة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة؛ وتطبيقها بشكل عادل ومنصف يأخذ بعين الاعتبار حق الفقراء والمهمشين التمتع بالحق في السكن اللائق بوصفه حقاً أساسياً ودستورياً.

اقرأ/ي أيضا: تفاصيل وفاة المواطن شادي أبو قوطة وأهم ردود الفعل

حشد تطالب المجتمع الدولي بوقف جرائم الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين

غزة-مصدر الإخبارية

دانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) بأشد العبارات استمرار تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جرائم و استهداف المدنيين خاصة الأطفال.

وأكدت حشد في بيان أن جرائم الاحتلال أدت أدت مساء أمس الأربعاء إلى استشهاد الطفـل فارس أبو سمرة (14 عاماً)، والذي ارتقى بعد إصابته بالرصاص في الرأس خلال المواجهات في مدينة قلقيلية.

وأشارت إلى أنه باستشهاد الطفل  أبو سمرة يرتفع أعداد الشهداء منذ بداية العام الجاري2023 إلى 209 مواطن من بينهم 30 طفل و6 سيدات.

اقرأ/ي أيضا: استشهاد طفل برصاص الاحتلال في قلقيلية

وأكدت أن السياسيات المنهجية العنصرية الإسرائيلية ترقي لجرائم حرب بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني التي وفرت حماية عامة للمدنيين وحماية خاصة للأطفال والنساء عدا عن انتهاك أحكام ومعايير القانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان، لاسيما مبادئ ونصوص اتفاقية حقوق الطفل والبرتوكول الأول الملحق بها والذي يقضي بحماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة.

وطالبت الهيئة الدولية “حشد” الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقيات جنيف ومؤسسات الأمم المتحدة وخاصة منظمة اليونيسيف ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بحماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة باتخاذ كل التدابير اللازمة لتوفير الحماية للأطفال في فلسطين تحت الاحتلال والعمل على مسائلة دولة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها بحق الأطفال والمدنيين، ووضع دولة الاحتلال على القائمة السوداء للدول المنتهكة لحقوق الطفل.

حشد تؤكد على إمعان الاحتلال في إقرار قوانين فصل عنصري

غزة-مصدر الإخبارية

أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، في بيان أصدرته اليوم السبت، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمعن في مناقشة وإقرار قوانين فصل عنصري بحق الفلسطينيين.

وفيما يلي نص البيان:

الرقم المرجعي: 48/2023

التاريخ: 17 يونيو 2023

بيان صحافي

الهيئة الدولية “حشد”: سلطات الاحتلال تمعن في مناقشة وإقرار قوانين فصل عنصري بحق الفلسطينيين

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، تدين وتستنكر بأشد العبارات الممكنة، تصاعد اقتراح ومناقشة وإقرار سلطات الاحتلال لقوانين فصل عنصري بحق الفلسطينيين، والتي كان آخرها مشروع القانون الذي تقدم به عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب “القوة اليهودية” تسفيكا فوغل، والذي يمنح الوزير المتطرف بحكومة الاحتلال “ايتمار بن غفير”، صلاحية إصدار أوامر الاعتقال الإدارية بحق الفلسطينيين من سكان الداخل والضفة الغربية المحتلة، حيث يتضمن مشروع القانون المذكور صلاحيات للوزير المتطرف “بن غفير” بفرض عدداً من القيود على شخص أو أكثر، من بينها الحبس المنزلي، وتقييد مكان السكن، وحظر السفر، بالإضافة إلى إصدار أوامر الاعتقال الإدارية.

وفي ذات السياق، فإن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلي، تناقش مؤخراً مشروع قانون جديد طرحه المتطرف “يتسحاق كرويزر”، يتيح فرض السجن الفعلي على الأطفال الفلسطينيين القاصرين من عمر 12 عاماً، في سابقة عنصرية وغير مسبوقة تتنافى مع أحكام اتفاقية حقوق الأطفال وقواعد القانون الدولي الإنساني التي وفرت حماية خاصة للأطفال اثناء النزاعات المسلحة، سيما وأن مشروع القانون يتضمن قسوة غير أخلاقية وغير مبررة، ومن شأنها إلحاق بالغ الضرر والأذى الجسيم بالأطفال الفلسطينيين وبحقوقهم الفضلى التي أكدت عليها مواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني .

الهيئة الدولية “حشد”، إذ ترى في اقتراح ونقاش سلطات الاحتلال مثل هذه القوانين لهو حلقة جديدة من حلقات نظام الفصل العنصري الذي تفرضه بحق الفلسطينيين، وإذ تؤكد مجدداً على تكامل سلطات الاحتلال في فرض هذا النظام، من خلال التنكر المتصاعد لأدنى حقوق الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة، وإذ ترى أن ردة فعل المجتمع الدولي الخجولة على جرائم الاحتلال وكذلك تسييس القانون الدولي وازدواجية معايير انفاذه، قد شكل عاملاً مشجعاً لمزيداً من تنكر الاحتلال لأدنى حقوق الشعب الفلسطيني، وإذ تحذر من تداعيات إقرار واعتماد كنيست الاحتلال لمثل هذه القوانين، التي تنطوي على اعتداء سافر علي حقوق المعتقلين وحقوق الاطفال.

اقرأ/ي أيضا: إصدار الكنيست قانون ضد الأطفال.. جريمة عنصرية جديدة

وتؤكد الهيئة الدولية “حشد” بأن مناقشة وإقرار سلطات الاحتلال هكذا قوانين يشكل جريمة دولية موصوفة ومكتملة الأركان، وعليه فإنها تطالب المجتمع الدولي بكل مكوناته لإدانة تصاعد مناقشة واقرار سلطات الاحتلال لقوانين غير شرعية تهدف لشرعنه جرائم الاعتقال الاداري واعتقال الاطفال.

الهيئة الدولية “حشد” تدعو الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف للقيام بواجباتها الأخلاقية والقانونية للتحرك الحاد لوقف انتهاكات القانون الدولي الإنساني والعمل الجاد لتوفير الحماية للمدنيين والمعتقلين في سجون الاحتلال وخاصة الأطفال

الهيئة الدولية “حشد” تدعو الأمين العام للأمم المتحدة ومساعد الأمين العام لحماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة لإدراج سلطات الاحتلال ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر انتهاكاً لحقوق الأطفال خلال النزاعات المسلحة.

الهيئة الدولية “حشد” تطالب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإدراج جريمة اصدار قوانين الفصل العنصري لملف التحقيق الذي تنظره المحكمة، والإسراع في إنجاز التحقيقات في جرائم الاحتلال ووقف سياسية التسويف وازدوجية المعايير وانتقائية إنفاذ القانون بما يمكن من محاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي ومنع افلاتهم من العقاب.

الهيئة الدولية “حشد” تدعو السلطة لمقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي والإسراع إنهاء الانقسام وتعزيز الشراكة وإجراء الانتخابات، والتوجه نحو تبني استراتيجية نضالية تقوم على تدويل الصراع وتوظف مختلف الأدوات القانونية والدبلوماسية والسياسية والشعبية، بما في ذلك مطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر قرار لتبني مقاطعة وفرض العقوبات علي دولة الاحتلال الإسرائيلي العنصرية.

انتهى،

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”

حشد تدعو الأمم المتحدة لحماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة

غزة – مصدر الإخبارية

طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، الأمم المتحدة بضرورة حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الحماية لشعبنا الفلسطيني.

ودانت الهيئة خلال بيانٍ صحافي وصل مصدر الإخبارية نسخة عنه، تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين وخاصة الأطفال في الأراضي الفلسطينية.

واستنكرت جريمة اعدام محمـد هيثـم التميمـي (3 أعـوام)، الذي استُشهد متأثـراً بجراحـه التـي أصيـب بهـا برصـاص الاحتـلال فـي قريـة النبـي صالـح بـرام الله الجمعـة الماضيـة بتاريخ ٢/ ٦/ ٢٠٢٣.

وبحسب الهيئة الدولية “حشد” فقد ارتفع أعداد الشهداء منذ بداية العام إلى ١٦٣ مواطن من بينهم ٢٩ طفل و٦ سيدات.

وأكدت على أن “السياسيات المنهجية العنصرية الإسرائيلية ترقي لجرائم حرب بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني التي وفرت حماية عامة المدنيين وحماية خاصة للأطفال والنساء عدا عن انتهاك أحكام ومعايير القانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان”.

ولفتت إلى أن “دولة الاحتلال تتنكر لمبادئ ونصوص اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الأول الملحق بها والذي يقضي بحماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة”.

ودعت المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية بالعمل على ضرورة مساءلة دولة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها بحق الأطفال والمدنيين ،ووضع دولة الاحتلال علي القائمة السوداء للدول المنتهكة لحقوق الطفل”.

يُذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت مساء الاثنين، عن استشهاد الطفل محمد هيثم التميمي(عامين) بعد إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي قبل يومين في بلدة النبي صالح.

كما أُصيب الجمعة الماضية اثنين آخرين أحدهما طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية النبي صالح قرب مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، في أعقاب استهداف نقطة عسكرية للاحتلال بإطلاق النار.

وأفادت مصادر محلية، بأن “قوات الاحتلال أطلقت النار عشوائيًا خلال ملاحقتها لمنفذي عملية إطلاق نار استهدفت نقطة عسكرية قرب قرية النبي صالح، ما أسفر عن إصابة طفل ووالده”.

وبحسب مصادر عبرية، فإنّ عملية إطلاق نار استهدفت برجًا عسكريًا قرب مستوطنة “نفيه تسوف” قرب بلدة النبي صالح.

ولاقى جريمة اغتيال الطفل التميمي استنكارًا واسعًا في الشارع الفلسطيني، وسط مطالبات بضرورة توفير الحماية الفورية للأطفال الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال.

أقرأ أيضًا: الجهاد الإسلامي: استهداف الاحتلال الأطفال دليل على إرهابه المنظم

حشد تُحذر من تداعيات وقف وتقليص المساعدات الإنسانية لسكان غزة

غزة – مصدر الإخبارية

حذرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، الخميس، من تداعيات وقف وتقليص المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة.

وقالت حشد: إنها “تنظر بخطورة بالغة تحذر من وقف و/ أو تقليص المساعدات الإنسانية التي تقدمها المؤسسات الدولية، بما فيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، لسكان قطاع غزة”.

وأضاف: “أطلقت أونروا أخيرًا تحذيراً من أزمة التمويل القاسية التي تعاني منها، بعد استنزاف قدرتها على امتصاص نقص التمويل على مدى قرابة 10 سنوات من التقشف”.

وتابعت: “في وقت سابق من شهر مايو 2023، أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة عن تعليق المساعدات الغذائية لأكثر من 200 ألف فلسطيني، أي حوالي 60% من الحالات المستفيدة، اعتباراً من الشهر الجاري”.

وأردفت: “حذرت أونروا في الوقت ذاته من استمرار العجز المالي، الذي سيضطرها لتعليق كامل نشاطاتها الغذائية والنقدية بحلول شهر أغسطس المقبل”.

وأكدت على أن “الأزمة المالية للوكالة ستنعكس بشكل كارثي على مجمل حالة حقوق الإنسان للسكان، سواء في الأراضي المحتلة أو بمخيمات الشتات التي تعاني من تراجع غير مسبوق”.

وجددت الهيئة الدولية “حشد” تحذيرها من خطورة وتداعيات ذلك على المواطنين بما فيهم اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عمليات الأونروا الخمس.

ولفتت إلى أن “التقليصات للمساعدات الإغاثية تأتي في وقتٍ تتنامى فيه مؤشرات الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي لحوالي ثلثي الأسر بقطاع غزة، ووقف و/أو عدم انتظام صرف الحكومة لمخصصات التنمية الاجتماعية للفقراء”.

ونوهت إلى أن “التقليصات تأتي استمرار لسياسة الحصار الحربي الإسرائيلي والقيود غير المشروعة، منذ ما يقارب 16 عام على التوالي، وما سيترتب عليه من تداعيات ستطال جميع مناحي الحياة، وسيدفع ثمنها الأكبر الأسر الفقيرة التي تعتمد على المساعدات لتوفير متطلبات الحياة.

وطالبت المجتمع الدولي بضرورة الضغط على دولة الاحتلال للالتزام بمسئوليتها القانونية تجاه الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة، وعلى وجه الخصوص بقطاع غزة بما فيه الضغط لرفع الحصار غير المشروع، بما يساهم في إنعاش الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان.

ودعت “حشد” المجتمع الدولي ومنظماته ووكالاته المختلفة، بضرورة تقديم الدعم والتمويل الكافي لميزانيات المنظمات الدولية بما فيها الأونروا وبرنامج الغذاء العالمي، المخصصة لأنشطة المساعدات الإنسانية في الأراضي المحتلة.

وأهابت بالسلطة الفلسطينية بضرورة وضع الخطط والبرامج لمواجهة تقليصات المساعدات الإنسانية، بما في ذلك توظيف الدبلوماسية للضغط على المجتمع الدولي للإيفاء بالتزاماته تجاه الفلسطينيين والمنظمات التي تقدم المعونة لهم.

وشددت على ضرورة العمل تجاه صرف مخصصات المستفيدين من وزارة التنمية الاجتماعية بانتظام ودون أي تأخير بعيداً عن التسييس، إلى جانب تبني سياسات جديدة وجدية للتخفيف عن كاهل الأسر الهشة والفقيرة، بما يحفظ كرامتها الإنسانية المتأصلة باعتباره حقاً مكفولاً.

أقرأ أيضًا: حشد تحذر من عجز المجتمع الدولي من وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي

حشد تحذر من عجز المجتمع الدولي من وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي

غزة-مصدر الإخبارية

أطلقت الهيئة الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، تحذيرها، من اتساع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واستمرار عجز المجتمع الدولي عن وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت الهيئة في بيان اليوم السبت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعد من جرائهما بحق المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ في ظل استمرار عدوانها على قطاع غزة الذي خلف حتى اللحظة استشهاد 33 مواطنًا.

اقرا/ي أيضا: الصحة: ارتفاع حصيلة شهداء الضفة وغزة منذ بداية العام 2023

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أقدمت صباح اليوم على تنفيذ عملية اغتيال لشابين فلسطينيين هما: سائد جهاد مشة (32عامًا) وعدنان وسيم الأعرج (19 عامًا) في مخيم بلاطة؛ ما يرفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري الي ١٥٠ شهيدًا.

وأكدت على حق الشعب الفلسطيني بمقاومة المحتل بكل السبل المتاحة، بوصفه حقًا معترفًا به في القانون الدولي.

ودعت للأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية للعمل لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، وفرض العقوبات على الاحتلال ومحاسبة قادتها كمجرمي حرب أمام محكمة الجنائية الدولية وباستخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية.

Exit mobile version