وزارة الحكم المحلي تبحث مع المانحين آليات دعم صندوق تطوير واقراض الهيئات

رام الله – مصدر الاخبارية

 

بحثت وزارة الحكم المحلي، مع بعثة المانحين الدوليين، آليات دعم صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية خلال المرحلة المقبلة، والتي تعقب انتهاء المرحلة الثالثة من برنامج تطوير البلديات في دولة فلسطين.

ويأتي ذلك على هامش اللقاء الذي عُقد، اليوم الخميس، بين وزير الحكم المحلي مجدي الصاحل والوفد الدولي، بمقر الوزارة بمدينة البيرة، بحضور وكيل الوزارة توفيق البديري، ومدير عام الصندوق محمد الرمحي، وممثلي الدول المانحة والبنك الدولي.

وأشار الوزير الصالح، إلى أهمية البرنامج نظرًا لاسهاماته بشكل كبير في تحقيق نتائج ايجابية على الأرض، وتعزيز أهمية الأثر الفعّال بمجال دعم البلديات وتمكينها من الاستمرار بتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتنفيذ مشاريع تطويرية تسهم في التخفيف عن المواطنين، رغم الظروف الصعبة التي تسبب بها فيروس كورونا على المستويات كافة.

ونوه الصالح، إلى ضرورة العمل على الاستمرار بهذا البرنامج، وتحديد مجالات الدعم خلال المرحلة المقبلة نظرًا لأهميته، مؤكدًا التزام الحكومة الفلسطينية، بالإيفاء بالتزاماتها تجاه البرنامج ودعمه.

من جانبهم، أشاد ممثلو البعثة بالدور الكبير والمهم الذي يسهم به الصندوق في متابعة تنفيذ المشاريع الحيوية والضرورية، والتي تخدم كافة شرائح المجتمع دون استثناء، مشددين على أهمية استمرار البلديات في تقديم الخدمات الأساسية وتحسين مستوياتها، مما يتطلب استمرار التعاون والعمل المشترك مع طواقم الصندوق من أجل تحديد مجالات الدعم السياق التنموي التطويري في فلسطين.

أقرأ أيضًا: 52 مليون دولار لصالح البلديات الفلسطينية لمواجهة كورونا

جدير بالذكر، أن صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية، تعتبر مؤسسة شبه حكومية تم إنشاؤها لتكون القناة الرئيسية والمفضلة لدعم عملية التطوير والاصلاح للهيئات المحلية، ويأتي تأسيسها انسجاماً مع الأجندة والسياسات لتحقيق الفعالية، والتغيير والشفافية في الأراضي الفلسطينية، وتم تأسيسه كجزء من مبادرة السلطة الوطنية الفلسطينية على طريق بناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وتُوكل للصندوق مهمة العمل على ترجمة السياسات الوطنية ذات العلاقة في قطاع الحكم المحلي، وتحويلها إلى برامج ومشاريع قابلة للتنفيذ، والنزم الصندوق منذ نشأته بالعمل جنباً إلى جنب مع الهيئات المحلية لتعزيز قدراتها ورفع مستويات الأداء، إلى مستويات تُمكنها من المساهمة في بناء دولة مستقلة قابلة للحياة والتمتع بالديموية والإزدهار لجميع السُكان.

وزير الحكم المحلي لمصدر: 9 مليون دولار لمشاريع تطوير الطرق بغزة

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

كشف وزير الحكم المحلي الفلسطيني مجدي الصالح، اليوم الخميس، عن تخصيص 9 مليون دولار لصالح مشاريع طرق تطويرية بقطاع غزة.

وقال الصالح في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، إن المشاريع ممولة عبر بنك التنمية الإسلامي من خلال هيئة الصناديق العربية والإسلامية، وبتنفيذ الوزارة والهيئات المحلية بقطاع غزة.

وأضاف الصالح، أن هذ المشاريع التطويرية تأتي ضمن مساعي الحكومة الفلسطينية للتخفيف من معاناة سكان غزة لاسيما بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.

وأشار الصالح، إلى أن هذه المشاريع الجديدة منفصلة عن مشاريع الإعمار في غزة.

وبخصوص المنح الإضافية للهيئات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة بقيمة 32 مليون شيقل لمساعدتها على مواصلة تقديم الخدمات الحيوية وتوفير فرص العمل للأسر التي تضرر دخلها جراء أزمة كورونا، أكد الصالح أن نسبة كل هيئة محلية يحددها مؤشر عدد السكان في كل مدينة وحجم تضررها من الجائحة.

وشدد الصالح، أن التدخلات الجديدة للحكومة بغزة تأتي في إطار دعم الجهود التي تبذلها الهيئات المحلية مع كافة الشركاء المحليين للنهوض بالأوضاع الإنسانية ومكافحة جائحة كورونا والحد من آثارها على السكان.

وتعاني طرق قطاع غزة من تهالك كبير نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على القطاع، وقلة مشاريع التطويرية للبنى التحتية، ومنع الاحتلال لإدخال المواد الخام اللازمة لها. ويحتاج قطاع غزة لخمسين مليون دولار لإعمار البنى التحية والطرق التي تدمرت خلال العدوان الأخير في مايو الماضي.

32 مليون شيكل للهيئات المحلية بغزة والضفة لمواجهة كورونا

رام الله- مصدر الإخبارية:

صادق وزير الحكم المحلي مجدي الصالح اليوم الثلاثاء على منح مالية للهيئات المحلية في قطاع غزة والضفة الغربية بقيمة 32 مليون شيكل لمواجهة كورونا.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن المصادقة تأتي لاستمرار الخدمات الحيوية وتوفير فرص عمل للمتضررين من كورونا، وهي ممولة من بنك التنمية الألماني.

وأوضح الصالح، أن التمويل الجديد استكمال لنظيره السابق المقدم بالمرحلة الأولى من الجائحة والذي يقدر بـ 52 مليون دولار، وتمويل فرنسا وألمانيا والبنك الدولي.

وأكد الصالح أن المنحة الجديدة ستساهم بالاستجابة العاجلة لأزمة كورونا بالبلديات عبر توسيع الدعم عبر برنامج تطوير البلدية بمرحلته الثالثة.

وأشار أن الدعم يشمل توفير المنافع العامة بحالات الطوارئ وتغطية التكاليف المتكررة للبلديات للاستجابة للخدمات الضرورية، وزيادة الدعم من الموارد التموينية للأشغال العامة العالية العمالة.

Exit mobile version