النيابة العامة لدى الاحتلال تقدم لائحة اتهام بحق 3 شبان لمشاركتهم في فعاليات النقب

الداخل المحتل- مصدر الإخبارية

قدمت النيابة العامة لدى الاحتلال اليوم الأحد، لائحة اتهام بحق ثلاثة شبان من معتقلي النقب.

وبحسب وسائل إعلام فإنه، تنسب لهم مزاعم بالضلوع في “أعمال شغب” و”الإخلال بالنظام العام”، وذلك خلال الاحتجاجات التي اندلعت منذ نحو أسبوعين على تجريف وتحريش الأراضي العربية في النقب تمهيدا لمصدارتها.

وبحسب اللائحة التي تم تقديمها لمحكمة الصلح في بئر السبع، فإن الشبان الثلاثة أقدموا على إلقاء الحجارة على عناصر الشرطة؛ فيما تنسب النيابة لأحد الشبان إضرام النار بإطارات مطاطية ووضعها في شارع رقم 25 المجاور، بهدف تعطيل حركة السير.

وطلبت النيابة العامة من المحكمة تمديد فترة اعتقال المتهمين لحين استكمال الإجراءات القضائية بحقهم. فيما ينفي الشبان الثلاثة التهم المنسوبة إليهم، ويؤكدون أنها تأتي في إطار الملاحقة السياسية التي يتعرض لها الناشطون في النقب.

يشار إلى أن حملة الاعتقالات طالت خلال الأسبوع الماضي أكثر من 130 شخصاً من بينهم نساء وأطفال، جزء منهم تم تمديد اعتقالهم.

الجدير ذكره، أن لجنة التوجيه العليا في النقب، الشرطة الإسرائيلية مسؤولية الاعتداءات على المتظاهرين.

وذكرت في بيان أن الشرطة استخدمت قوات عسكرية وطائرات مسيرة لقصفهم بقنابل الغاز، ومارست ضدهم اعتداءات، عدا عن حملة الاعتقالات التعسفية بحقهم والتي ما زالت مستمرة.

وكانت تقارير إعلامية، قد أفادت أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي تواصل حملة الاعتقالات التعسفية في النقب، حيث طالت منذ بداية الاحتجاجات أكثر من 130 شاباً وفتاة من بينهم العديد من القاصرين، إلى جانب العديد من المعتقلين لدى جهاز المخابرات.

وناشدت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب للحضور إلى المحكمة خلال الأيام القادمة لمساندة المعتقلين وذويهم.

بدوره قال المحامي مروان أبو فريح، من مركز “عدالة” إن “ما يحدث لأبنائنا في المحاكم يوازي ما يحدث لهم في مراكز الشرطة والمعتقلات، ونرى بأن تمديد الاعتقالات يتم بعيدا عن كل رؤية قانونية”.

وتابع: “تم تمديد اعتقال فتى بجيل الـ14 للمرة الثالثة، كما وتم تمديد اعتقال شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة للمرة الثالثة خلال الأيام الأخيرة. وذلك بالإضافة إلى محاضر جلسات أشبه بنظام “النسخ واللصق”، والتأخير الكبير في إحضار المعتقلين إلى قاعة المحكمة بعد ساعات من الوقت المحدد في قرار تمديد الاعتقال.

وتظاهر العشرات مطالبين بالإفراج الفوري عن المعتقلين مرددين: “حرية حرية لأسرانا الحرية”، “مطالبنا شرعية اعتراف وملكية”، “بدنا ولادنا يروحوا، أرضنا عربية من المية للمية”، “ما بنلين وما بنلين وإحنا ولادك يا جنوب، من النقب للجليل شعب واحد ما بلين”.

وجاءت هذه المظاهرات رسالة للحكومة الاحتلال والجهاز القضائي الإسرائيلي بأنه يجب إطلاق سراح كافة المعتقلين الذين اعتقلوا خلال الأيام الماضية أثناء تظاهرهم الذي يعتبر حقا أساسيا مكفول في كل دولة تدعي الديموقراطية.

النيابة العامة لدى الاحتلال تقدم لائحة اتهام بحق 22 فلسطينياً بدعوى تجارة المخدرات والسلاح

فلسطينيو الداخل- مصدر الإخبارية

أفادت مصادر رسمية أن النيابة العامة لدى الاحتلال قدمت إلى المحكمة المركزية في اللد، اليوم الأحد، لائحتي اتهام ضد 22 شخصا بعد اعتقالهم بواسطة عميل سري للشرطة الإسرائيلية في جرائم تتعلق بالمخدرات والسلاح.

ويتضح من لائحتي الاتهام أن “مجمل صفقات السلاح التي أبرمت بين المتهمين والعميل السري بلغت 715 ألف شيكل، فيما بلغ مجمل صفقات المخدرات 180 ألف شيكل. وذلك في الفترة بين أيلول/سبتمبر 2020 لغاية كانون الثاني/يناير 2022، حيث عمل العميل السري للشرطة بهدف تنفيذ معاملات مراقبة لتجارة الأسلحة والمخدرات”.

وبحسب موقع عرب 48 فقد جاء في لائحة الاتهام الأولى التي قدمتها النيابة العامة “خلال الفترة نفسها كان المتهمين يقومون بالإتجار بالأسلحة والذخائر، ونسبت إلى 16 متهما الضلوع في جرائم مختلفة في مجال الأسلحة وهم جميعهم من سكان كفر قاسم باستثناء واحد من الضفة”.

وذكرت اللائحة أن “العميل السري عرف نفسه على أنه كان مهتما بشراء أسلحة مختلفة منهم، إذ قام المتهمون بتزويده بالأسلحة مقابل مبالغ مالية محددة بين الطرفين فيما يتعلق بكل صفقة، وبعض الصفقات كانت بين العميل السري وأحد المتهمين بينما شملت الصفقات الأخرى عددا من المتهمين الآخرين حيث تم إبرامها مع العميل السري لغرض تنفيذ الصفقة”.

يشار إلى أن المتهمين في بعض الحالات قدموا له صورا لتزويدهم بالأسلحة التي بحوزتهم حتى ينال إعجابه ويختار الأسلحة التي يريد شراؤها منهم، وفي حالات أخرى ومن أجل الإثبات للعميل السري أن السلاح المباع بحالة جيدة أطلق المتهمون النار بقوة من السلاح أحيانا في مناطق مأهولة بالسكان وبطريقة يمكن أن تعرض حياة المواطنين للخطر.

وقد جرى إحضار بعض الأسلحة التي بيعت للوكيل من قبل بعض المتهمين من مناطق الضفة، حيث وصلت قيمة الصفقات إلى 715 ألف شيكل.

ونسبت لائحة الاتهام الأخرى إلى 6 أشخاص بينهم 5 من سكان كفر قاسم والأخير من اللد، تتضمن تهما مختلفة في المخدرات.

وأوردت لائحة الاتهام أن “العميل السري نفسه قدم نفسه على أنه مهتم بشراء مخدرات خطيرة مثل الكوكايين والاكستازي، بينما قام المتهمين بتزويده بالمخدرات بناء على طلبه ومقابل مبالغ مالية تحدد بين الطرفين قبل كل صفقة، كما جاء في لائحة الاتهام بمبلغ 180 ألف شيكل”.

الصحة الفلسطينية تُحيل ملف الطفل النواتي للنيابة العامة

رام الله- مصدر الإخبارية:

أحالت وزارة الصحة الفلسطينية، السبت، ملف الطفل المتوفي نتيجة إهمال طبي سليم النواتي من قطاع غزة إلى النيابة العامة للتحقيق.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، في تصريح صحفي، إنه لا عذر للقطاعين الصحي الحكومي والخاص لعدم استقبال الطفل النواتي لعلاجه، أو مريض أخر.

وأضافت الكيلة، أن التغيرات الأخيرة التي أجرتها الصحة، تهدف للوصول لتكافؤ في الفرص في التحويلات الطبية للأغنياء والفقراء والمسئولين والمواطنين.

بدوره، أفاد مدير عام الخدمات الطبية أسامة النجار، بإحالة ملف الطفل النواتي إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأشار النجار إلى أن مستشفيات النجاح والاستشاري ودائرة شراء الخدمة ومجمع فلسطين الطبي أخطأوا في طريقة التعامل مع الطفل وحالته.

وأوصت لجنة التحقيق الخاصة بوفاة الطفل سليم النواتي في مؤتمر صحفي برام الله، بإعادة النظر بآلية عمل دائرة شراء الخدمة فنيًا وادرياً وماليًا، ومعاقبة كل المدانين بالتقصير من لجنة التحقيق، وإحالة الملف للنيابة العامة.

كما أوصت اللجنة بمعاقبة كل من قصّر بملف الطفل النواتي، معتبرةً ما حدث سقوط أخلاقي وإنساني.

النائب العام برام الله: أولويات النيابة العامة تقليص القضايا في مختلف النيابات

رام الله _ مصدر الإخبارية

أكد النائب العام أكرم الخطيب، أن أولويات النيابة العامة التي نعمل على تحقيقها خلال الفترة القادمة هي تقليص عدد القضايا المدوّرة في مختلف النيابات.

وأوضح الخطيب خلال افتتاحه، اليوم الجمعة، ورشة عمل نظمتها النيابة العامة بالشراكة مع برنامج “سواسية 2″، أن النيابة العامة تعمل على تعزيز التعاون مع رؤساء المحاكم والضابطة القضائية وكافة جهات إنفاذ القانون، إلى جانب تطوير مرافقها بما يتلاءم مع احتياجات العمل.

ولفت إلى الجهود المبذولة لتعزيز مهارات وقدرات أعضاء وموظفي النيابة لتتمكن من القيام بالدور المناط بها بكفاءة وفعالية، موضحًا أنه يتم توجيه التدريبات وفق الاحتياجات المطلوبة.

وتهدف الورشة التي تستمر على مدار يومين، إلى الاطلاع على سير العمل في النيابات المتخصصة، ونيابات المحافظات الشمالية، ومناقشة العديد من الإشكاليات والقضايا المتعلقة بعمل تلك النيابات.

وناقش النائب العام مع رؤساء النيابات، أهم الإشكاليات والتحديات والمسائل التي تستدعي الوقوف عليها في عمل تلك النيابات، واستمع لخططهم في معالجتها، تمهيدًا لإيجاد الحلول المناسبة في سبيل انجاز كافة القضايا وتذليل العقبات، وصولاً للعدالة الناجزة.

نيابة غزة: إتلاف جل الكحول المخالف للمواصفات الفلسطينية وزيوت مغشوشة

غزة_مصدر الإخبارية

أتلفت النيابة العامة في غزة مساء اليوم، كميات من جل الكحول غير المطابق للمواصفات الفلسطينية.

ونفّذت لجنة الإتلاف الدائمة في النيابة العامة بغزة، برئاسة علاء مهاني وبعضوية دائرة المحرزات عملية الإتلاف كميات من الجل الكحولي غير المطابق للمواصفات والمعايير الفلسطينية وكميات من الزيت المغشوش والمحالة من جهات الاختصاص.

وأوضح مهاني أن تنفيذ هذه العمليات يأتي بعد استقبال النيابة العامة للقضايا من الوزارات المختصة، وزارة الاقتصاد الوطني ومفتشي الصحة ومباحث التموين مع المضبوطات.

ولفت مهاني أنّ النيابة العامة تتخذ الإجراءات المشددة حسب الوقائع الجرمية وتتلف المضبوطات وفق الأصول القانونية.

النيابة العامة تكشف النقاب عن تفاصيل التحقيقات النهائية الخاصة بوفاة مواطن بمخيم بلاطة

الضفة المحتلة – مصدر الإخبارية 

أعلنت النيابة العامة اليوم الأحد، عن انتهاء التحقيقات بالملف الخاص بواقعة وفاة المواطن حاتم أبو رزق (32 عامًا) في مخيم بلاطة شرقي نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وكان أبو رزق قد لقي مصرعه خلال اشتباكات مسلحة بمخيم بلاطة على خلفية شجار عائلي بتاريخ 31/10/2020.

وقالت النيابة العامة في بيان لها أن النيابة العامة بمحافظة نابلس كانت قد باشرت إجراءات التحقيق في الواقعة بشكل فوري، وخلصت التّحقيقات إلى أنّ نتيجة الوفاة لا تحمل أيّ شبهة جنائيّة، وإنما عرضيّة.

واستندت في ذلك لتطابُق تقارير الطب الشرعي وتقرير المُختبر الجنائي وتقرير هندسة المتفجرات، وتوافقها مع الكشف الّذي أجري على مكان الحادث.

ولفتت إلى أن الجُثمان كان قد أحيل لمعهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة، وتم إعادة عملية التشريح للمرة الثانية بطلب من أهل المتوفى عبر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

وجاءت تقارير الصفة التشريحية وتقارير الخبرة الفنية الخاصة بالشظايا والعينات ذات العلاقة بالواقعة مؤكدة على عدم وجود أي شبهة جنائيّة في وفاة المواطن أبو رزق.

وأكدت النيابة العامة التزامها طوال فترة التحقيق بمبدأ السرية حفاظا على مجريات التحقيق ولضمان الوصول إلى العدالة الناجزة، وحفاظاً على السلم الأهلي وتعزيزاً لمبدأ الشفافية.

وشددت على ضرورة توخي الدقة في نقل المعلومات والامتناع عن تداول الشائعات.

طالع إجراءات النيابة العامة في قطاع غزة اليوم الإثنين

غزة – مصدر الإخبارية

أعلنت النيابة العامة في غزة مساء يوم الإثنين عن فتح تحقيق في 366 قضية جديدة على مستوى محافظات قطاع غزة.

وأفادت النيابة في بيانٍ صحفي وصل “مصدر الإخبارية“، بأنّ 32 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي.

وسجلت النيابة 333 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي، كما سجلت قضية واحدة تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.

ولم تسجل النيابة أي قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة.

وذكرت النيابة أنها اتخذت المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، موضحةً أنها عمدت إلى توقيف 46 متهمًا على مختلف القضايا المذكورة.

وأكدت على أن الإجراءات بحق الآخرين استمرّت دون توقيف، مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

وفي سياق متصل، قضت محكمة بداية شمال غزة اليوم الإثنين، حكمًا بالإعدام شنقاً، على مواطن أدين بتهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.

وأدانت هيئة المحكمة المدان (س/ع) بالتهمة المسندة إليه في قضية مقتل المغدور عبد الفتاح أحمد، حيث حكمت بمعاقبته بالإعدام شنقاً حتى الموت وذلك عن عن تهمة القتل قصداً، والسلب، وحمل آلة مؤذية وذلك خلافاً لمواد القانون الفلسطيني، وجاء الحكم بعد عدة جلسات تم خلالها سماع بينات النيابة العامة وكذلك الدفاع .

يشار إلى أن المدان قتل المجني عليه بتاريخ (10/10/2016) وذلك بأن قام بضربه في منطقة الرأس بواسطة عصا طورية وحجر فأحدث به الإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وأيضاً قام بسلب المجني عليه أمواله بوجه غير مشروع ومخالف للقانون.

وفي سياق، متصل قضت محكمة بداية غزة حكمًا بالحبس المؤبد، على مواطن أدين بتهمة القتل عن غير القصد خلافاً لمواد القانون الفلسطيني. وأدانت هيئة المحكمة المدان ( ي/ ش) بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل المجني عليه نور الدين ناهض أبو عودة.

وحكمت بمعاقبته بالحبس المؤبد ومصادرة أداة الجريمة بعد تعديل التهمة من القتل القصد لتصبح القتل عن غير القصد، وكذلك عن تهمة الجرح، وحمل أداة مؤذية في مناسبة غير مشروعة، والمشاجرة في مكان عام، وذلك خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.

وجاء الحكم بعد عدة جلسات تم خلالها سماع بينات النيابة العامة وكذلك الدفاع. يذكر أن المدان قتل المجني عليه بتاريخ (05/01/2018) وذلك بواسطة (موس كباس) وما أن ظفر به اعتدى عليه وضربه بواسطة الآلة الحادة في صدره مما أدى إلى وفاته على الفور كما هو موضح بتقرير الصفة التشريحية، وذلك بوجه غير مشروع ومخالف للقانون.

النيابة بغزة تعلّق على إضراب أصحاب المولدات الكهربائية

غزة – مصدر الإخبارية

علق الناطق باسم النيابة العامة في قطاع غزة زياد النمرة اليوم الثلاثاء، على إضراب أصحاب المولدات الكهربائية.

وقال النمرة خلال تصريحات صحفية لصوت الأقصى تابعها فريق “مصدر الإخبارية” حول إضراب أصحاب المولدات: “النيابة العامة تحركت في هذا الإطار منذ اللحظة الأولى، على ضوء شكوى مقدمة من الجهة الحكومية للنيابة لوجود قرار حكومي بتحديد سعر الكيلو واط المباع للمواطنين”.

وأضاف: “هناك عدم التزام من أصحاب المولدات وبناءاً على ذلك، النيابة تحركت في هذا الأمر لمبدأين، الأول: أن مصلحة المواطن هي مصلحة معتبرة ومهمة، حيث أن النيابة تمثل المجتمع في الحفاظ على أمنه واستقراره”.

وتابع: “حول المبدأ الثاني: هناك قرارات حكومية يجب أن تحترم وأن كل من يخالفها لابد من أخذ المقتضى القانوني بحقه”.

وأردف: “قدم لدى النيابة العامة العديد من الشكاوي واعتراضات من قبل المواطنين على مخالفة أصحاب المولدات، ولكن الإجراءات والمتابعة ما زالت قائمة ومستمرة”.

وذكر: “النيابة العامة تتعامل مع كل الشكاوي حسب الأصول، وما يجب التأكيد عليه، أن أي عملية إجرائية يجب أن تكون على ما يرام وإلا يكون هناك مخالفة قانونية”.

وأوضح: “سيتم إحالة كل شكوى إلى الجهات المختصة، لأن الشكاوي ترد جميعها على رقم واحد، سواء من الشمال أو غزة أو الوسطى أو الجنوب، حتى نصل إلى مخرج أمين وضمان متابعة الأمر قانونياً”.

ونوه إلى أن إجراءات النيابة غير مرتبطة بموضوع القضية المنظور عليها من قبل المحكمة، والقضية المنظور عليها من قبل المحكمة تتعلق بقرار إداري لم تقوم بإلغائه.

واختتم حديثه بالقول: “أما إجراءات النيابة تسير في أمر أخر من حيث إرتكاب جرم جزائي لمخالفة قرارات حكومية ما زالت قائمة ومستمرة دون إلغائها من قبل المحكمة أو أي جهة أخرى، ما يجعلها نافذة ومن يخالفها يجب أن يعاقب وفق القانون”.

وقررت أمس الإثنين، المحكمة المختصة في قضية المولدات الكهربائية البديلة وتحديد أسعار بيع التيار الكهربائي الناتج عنها في قطاع غزة، تأجيل البت في القضية للأسبوع المقبل.

ويشار إلى أنه مضى (19) يومًا على قرار سلطة الطاقة بغزة تحديد التسعيرة الجديدة لكهرباء المولدات التجارية عند (2.5) شيكل بدلًا من (4) شواكل لكل كيلو واط/ ساعة، غير أنَّ هذا القرار دفع بعض أصحاب هذه المولدات إلى التوقُّف عن العمل والتقاضي لإنصافهم.

وكان مدير دائرة التنظيم في سلطة الطاقة بغزة، أكد م. ياسر حسونة، إنه يتم متابعة تنفيذ قرار التعرفة الجديد لسعر كيلو وات مولد الكهرباء بـ 2.5 شيكل مع الجهات المختصة والنيابة العامة، مؤكدا أنه سيتم محاسبة المخالفين.

وقال حسونة في تصريحات صحفية مسبقة، إن التسعيرة الجديدة لسعر كهرباء المولدات التجارية في قطاع غزة؛ أعلنتها سلطة الطاقة بناء على دراسة حكومية شاملة ومتوازنة.

النيابة بغزة تصدر بياناً مهماً بشأن حادثة مقتل الصراف البشيتي

غزة – مصدر الإخبارية

أعلنت النيابة العامة بغزة، اليوم الإثنين، إنها أنهت تحقيقاتها في ملف مقتل المجني عليه الصّراف/ أحمد زكي البشيتي ، وذلك في غضون أسبوع من ارتكاب الواقعة.

وأكدت النيابة العامة أنها، أودعت لائحة اتهام في واقعة مقتل الصّراف البشيتي لدى المحكمة المختصة.

وبينت، أن سرعة إنجاز التحقيقات جاء مستوفياً جودة وكفاءة العملية الإجرائية وسلامتها، وقد تم تدقيق ملف القضية عبر النيابة الكلية المختصة، والمكتب الفني قبل المصادقة النهائية من النائب العام.

وكان المتحدث باسم الشرطة بغزة العقيد أيمن البطنيجي، صرح أن المباحث العامة تلقت ظهر الخميس 24 سبتمبر 2020 إشارة تفيد بتغيب أحد تجار العملة بخانيونس، ويدعى (أحمد زكي البشيتي) 53 عاماً، وبعد عمليات بحثٍ وتحرّ استمرت ساعات، تمكنت المباحث العامة من إلقاء القبض على مشتبه به وهو (م، ع) 58 عاماً.

وقال البطنيجي في تصريح مقتضب إنه وخلال التحقيقات الأولية، أقرّ الجاني بقيامه بخطف تاجر العملة “البشيتي” وقتله بإطلاق النار عليه، وسرقة مبلغ مالي بقيمة 150 ألف دولار كان بحوزته، كما أقرّ بدفن جثة القتيل في منزله.

وأوضح أن المباحث العامة صادرت مُسدساً استُخدم في الجريمة، واستعادت المبلغ المالي المسروق، وتعمل حالياً على استخراج الجثة بحضور النيابة العامة والجهات المختصة بالشرطة، واستكمال الإجراءات القانونية في القضية.

وأصدرت عائلة أبو عودة (حمامة)، مساء الحادثة، بيان استنكار وبراءة من جريمة قتل المواطن أحمد البشيتي في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

النيابة العامة بغزة تصدر بياناً بشأن مقتل “البشيتي” في خانيونس

قطاع غزة – مصدر الإخبارية 

أصدرت النيابة العامة في غزة ، اليوم الجمعة، بياناً صحفيا بشأن حادثة مقتل المجني عليه أحمد زكي البشيتي، في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت النيابة في بيانها أنها بدأت أمس الخميس تحقيقاتها في واقعة مقتل المجني عليه/ أحمد زكي البشيتي، في محافظة خانيونس منذ اكتشافها، وأن نيابة خانيونس الجزئية تابعت جهود المباحث العامة وتحرياتها وصولاً إلى القبض على المشتبه به بارتكاب الجريمة، وضبط الأدوات المستخدمة فيها وآثارها.

وأشارت النيابة إلى أنها كلفت رئيس نيابة خانيونس الجزئية وكيل النيابة بمعاينة جثة المجني عليه، والإشراف على التشريح بدائرة الطب الشرعي، بالإضافة إلى تكليف فريق الأدلة الجنائية معاينة مسرح الجريمة وإعداد التقارير الفنية اللازمة، وقد استمر استجواب المتهمين طوال الليل حتى صباح اليوم الجمعة وتم توجيه التهم لهم.

وأكدت النيابة العامة أنها ستحرص على إنهاء الإجراءات بالسرعة والدقة الممكنة، وإحالة ملف القضية إلى المحكمة المختصة خلال الأسبوع القادم، وذلك بهدف الإسراع بمحاكمة المتهمين، والمطالبة بإيقاع أقصى العقوبات بحقهم وفقاً للقانون.

كما أعلنت النيابة أنها بدأت تحقيقاً مستقلاً حول إفشاء أسرار التحقيق في الواقعة وتسريب صور مسرح الجريمة والمجني عليه، كون ذلك يمثل جريمة استناداً لنص المادة (٥٩) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، وأنها ستتخذ إجراءاتها الحازمة بحق من يثبت ارتكابه لذلك.

ومساء أمس الخميس، صرح المتحدث باسم الشرطة بغزة العقيد أيمن البطنيجي أن المباحث العامة تلقت إشارة تفيد بتغيب أحد تجار العملة بخانيونس، ويدعى (أحمد زكي البشيتي) 53 عاماً، وبعد عمليات بحثٍ وتحرّ استمرت ساعات، تمكنت المباحث العامة من إلقاء القبض على مشتبه به وهو (م، ع) 58 عاماً.

وقال البطنيجي في تصريح مقتضب إنه وخلال التحقيقات الأولية، أقرّ الجاني بقيامه بخطف تاجر العملة “البشيتي” وقتله بإطلاق النار عليه، وسرقة مبلغ مالي بقيمة 150 ألف دولار كان بحوزته، كما أقرّ بدفن جثة القتيل في منزله.

وأوضح أن المباحث العامة صادرت مُسدساً استُخدم في الجريمة، واستعادت المبلغ المالي المسروق، وتعمل حالياً على استخراج الجثة بحضور النيابة العامة والجهات المختصة بالشرطة، واستكمال الإجراءات القانونية في القضية.

Exit mobile version